۱۰-۱۰- اخلال گری در صنایع( قانون مربوطه ۱۳۵۳

۱۱-۱۰- اخلال گری در صنایع نفت( قانون مربوطه ۱۳۳۶)

۱۲-۱۰- تخریب وسایل و تجهیزات نظامی از سوی نظامیان (ق.م. جرایم نیروهای مسلح مواد ۹۳ و ۹۴)

۱۳-۱۰- تخریب درب زندان توسط زندانی( ۵۴۷ ق.م.ا)

۱۴-۱۰- شکستن مهر و پلمپ یا تخریب دفاتر ثبت دولتی یا اسناد موجود در اماکن دولتی
۱۱- تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت (مواد ۶۱۰ و ۶۱۱ ق.م.ا )

۱۲-اشاعه اکاذیب (م ۶۹۸ ق.م.ا )

۱۳- تظاهر، قدرت نمایی، هیاهو و جنجال( مواد ۶۱۷ و ۶۱۸ ق.م.ا)

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی

الف- جعل و استفاده از سند مجعول

جعل عبارت است از « ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آن ها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر»

لازم به ذکر است که استفاده از سند جعلی نیز به موجب ماده ۵۳۵ ق.م.ا. جرمی دیگر است.

حقوق دانان جعل را به دو نوع تقسیم نموده اند:

الف- جعل مادی: عبارت است از آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.
ب- جعل معنوی یا مفادی: عبارت از آن است که بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته
و غیره، حقیقت در آن ها تحریف شده مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آن ها منعکس شود. مانند تحریف سخنان متهم در صورت جلسه توسط قاضی (مثل موارد مذکور در م. ۵۳۴ ق.م.)

تحقق رکن مادی جعل منوط به شرایط ذیل است

۱- تحریف یا قلب حقیقت

۲- در نوشته و نظایر آن بودن

۳- قابل استناد بودن سند

۴- از طرق مذکور در قانون باشد که شامل ساختن نوشته یا سند یا مهر یا امضا، خراشیدن یا تراشیدن یا
قلم بردن در سند، الحاق یا محو یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند، الصاق نوشته؛ می‌باشد (ماده ۵۲۳ ق.م.ا )

مصادیق جعل در قانون

۱- جعل احکام، امضا، مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی ( مواد ۵۲۴ و ۵۲۵ ق.م.ا)

۲- جعل مهر، تمبر، منگنه، علامت یکی از شرکت ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی یا شرکت های خصوصی (مواد ۵۲۵، ۵۲۸،۵۲۹)

۳- جعل احکام دادگاه یا حواله های خزانه دولتی و علامت تعیین عیار طلا و نقره (۵۲۵ ق. م. ا)

۴- جعل اسکناس یا اوراق بهادار(۵۲۵ ق. م. ا)

۵- جعل مدارک تحصیلی(۵۲۷ ق. م. ا)

۶- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی(۶۳۶ ق. م. ا) و رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳)

۷- عکس برداری موجب اشتباه از اوراق هویت و مدارک دولتی (ق. م. ا. ۵۳۷(

ب- قلب سکه و ترویج سکه قلب

نکته مهم در این جرم وجود شباهت میان سکه تقلبی و اصلی به گونه ای که موجب اشتباه گرفتن باشد.
مصادیق این جرم در قانون عبارتند از:

۱- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه تقلبی طلا و نقره (م ۵۱۸ ق. م. ا)

۲- ساختن یا وارد کردن یا ترویج سکه غیر طلا و نقره( م ۵۲۰ ق. م. ا)

۳- مخدوش کردن سکه طلا و نقره یا ترویج یا وارد کردن آن (م ۵۱۹ ق. م. ا)

وجود سوء نیت عام یعنی عمد در قلب یا مخدوش کردن یا ترویج یا وارد کردن و نیز سوء نیت خاص
یعنی قصد تقلب در این جرم ضروری است.

ج- رشا و ارتشاء

«رشا»عبارت است از « دادن وجه، مال، یا سند تسلیم وجه یا مال به مأموران دولت یا کارکنان شاغل در
نهاد های عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان
محل اشتغال» و « ارتشا» عبارت است از «اخذ وجه،مال و …، از سوی مأموران دولت یا کارکنان در نهادهای
عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال».

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی در جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی جزء مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه قرار دارد، که بر طبق مواد قانونی جرایم رایانه ای از ماده ۲۱ به بعد اشاره شده است.

ماده ۲۱- ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. در صورتی که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یکصـد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.^[۶۸]

تبصره۱ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت‌های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مذبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره۲ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت

ماده۲۲ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاداسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.^[۶۹]

تبصره۱ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره۲ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره۳ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

آیت الله تبریزی، آیت الله موسوی اردبیلی، درصورت اثبات ضرورت خطر جانی برای مادر، اسقاط جنین را حتی بعد ازدمیده شدن روح بلا اشکال می‌دانند که اختلاف نظر ایشان با علمای دیگر وعلمای گذشته واضح ومحرز است .^[۴۴]


طبق نظریات آیت الله خامنه ای، آیت الله بهجب، حضرت آیت الله صانعی،حضرت آیت الله زنجانی، حضرت آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله فاضل لنکرانی،حضرت آیت الله مکارم شیرازی، طبق نظر آیات اعظام فوق، سقط جنین مطلق حرام بوده وسقط جنین قبل ازچهارماهگی وقبل از طول روح با اثبات خطر وضد رحانی برای مادر جایز است وبعدازچهار ماهگی به هیچ وجه جایز نیست .

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی

«اخلاق کاربردی عبارت است از : کاربرد نظریه های اخلاقی کلی درمسایل اخلاقی با بی طرفی درحل این مسایل».^[۴۵]

در این اصطلاح درستی ‌و نادرستی کارهای خاصی که درجامعه، جنبه کاربردی دارند ودرحوزه مسایل چالش برانگیز بوده وبه عنوان معضل اخلاقی درآمده اند به ارزش داوری اخلاقی گذاشته می شود، مثلا سقط درمانی صحیح است یا خیر؟

دربعضی ‌از جوامع، سقط جنین نه کاملا مجاز است ونه کاملا منع شده است؛یعنی بستگی به تقاضا برای این عمل ندارد، بلکه تحت شرایط خاص مجاز قلمداد می شود، اما چه اصول اخلاقی می‌توانند سقط جنین را درموارد خاص، مجاز ودرموارد دیگر غیر مجاز کنند؟ مرادازموارد خاص، معمولا زنای به عنف، احتمال وضعیت غیر طبیعی (نابهنجار) جنین ومضر بودن بارداری برای سلامتی مادر است .

۱-نظریه پیامدگرا:

‌بر اساس مبانی این نظریه، اگر ادامه بارداری وپیامدهای ناشی ازآن، نگرانی وناراحتی های بیشتری رابرای مادر درپی داشته باشد، سقط آن توسط مادر مجاز وقانونی است .

«پیروان مکتب اصالت فایده- که عموما موافق حق سقط جنین اند- معتقدند که اگر سقط جنین قانوناً ممنوع گردد، زنان به سقط های غیر قانونی ادامه می‌دهند واین امر، مرگ ومیر زنان را افزایش خواهد داد در واقع در این نظریه به نتایج عمل توجه می شود».^[۴۶]

۲-نظریه اثر دوگانه:

«فوت» معتقد است که نظریه اثر دوگانه راه حل مناسبی برای مسأله سقط جنین است؛ مطابق این نظریه باید بین نیات قبل ازعمل که به نتایجی معین می انجاند ونتایجی که ناخواسته ازانجام عمل، ایجاد می‌شوند، تمایز قائل شد، برای مثال: اگر پزشک ‌در موقعیتی قرار بگیرد که درآن موقعیت ازبین مادر وجنین، تنها می‌تواند جان یکی ازآن دورا نجات دهد، با مقایسه آن ها احتمالاً به نجات جان مادر می پردازد، چون مرگ جنین، نتیجه ناخواسته وقصد نشده عمل اوست» ^[۴۷]

«در رابطه با سقط جنین سه دیدگاه وجود دارد:موافقان آزادی سقط که بیشتر به اولویت حقوق زن ، مانند حق تصمیم گیری برای تولید مثل، حق کنترل بربدن خویش، اصل خود تعیینی زن وعدم تشخیص اخلاقی جنین اشاره می‌کنند؛ مخالفان آزادی سقط که به تشخیص اخلاقی، انسانیت وحق حیات جنین توسل می جویند، میانه روها که جواز سقط را منوط به اموری چون عدم سلامت ونقص جنین، تاثیر بارداری زن برسلامت خویش وخانواده ومیزان مسئولیت زن دربارداری منوط می‌کنند دومساله محل نزاع است، اول: آیا جنین انسان است وازچه زمانی یک شخص اخلاقی دارای حقوق انسانی مانند حق حیات می شود .دوم ‌در تعارض حقوق زن وجنین کدامیک اولویت ‌و تقدم دارد؟

مخالفان سقط، جنین را اززمان اولیه رشد دارای تشخص و حقوق اخلاقی می دانند وتشخص اخلاقی را ‌بر اساس رشد بیولوژیکی تفسیر می‌کنند؛ موافقان سقط زمان تشخص را به مراحل متآخر تکامل جنین وحتی بعد ‌از تولد موکول می‌کنند ورشد عقلی وروانی جنین را ملاک تشخیص قرار می‌دهند. برخی نیز برفرض انسانیت جنین، حقوق مادر را مقدم برحقوق جنین می پندارند»^[۴۸]

به هر حال شرایط وموقعیت زمانی که پرستار درآن گرفته است، حائز اهمیت است واین شرایط وموقعیت ها هستند که ایجاب می‌کند، فاعل ‌بر اساس کدام نظریه عمل کند.

بند چهارم : سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی

دردین اسلام، حیات طبیعی به دو دوره تقسیم می شود که دوره اول قبل از ولوج روح ‌و دوره دوم بعد ازولوج روح(چهارماه وده روز) است .

«درجنین فاقد روح، غالب علمای اهل سنت، سقط آن را جایز می دانند اما از منظر فقهای امامیه چنین موجودی محترم وسقط آن، جز درمواردی که به عنوان ثانوی مجاز شناخته شده است ‌در هر مرحله ای که باشد، به استناد کتاب سنت ، عقل ‌و اجماع، حرام ونامشروع است» ^[۴۹]

«درفقه امامیه بعدازچهار ماهگی وحلول روح، مطابق نظر اکثر علما ازجمله حضرت آیه الله خامنه ای، بهجت(ره) صانعی، زنجانی، تبریزی، فاضل لنکرانی(ره)، مکارم شیرازی، نوری همدانی، به هیچ وجه اسقاط جنین جایز نیست »^[۵۰]

اما معدودی از فقهای امامیه حتی بعد ازولوج روح نیز درشرایطی سقط جنین را مجاز می دانند، ولی دلایل متفاوتی را بیان می دارند ازجمله:

«مرحوم شیخ انصاری ازباب قاعده تزاحم، مادر را مخیر به سقط جنین می دانندچون که یا باید مرتکب حرامی گردد که همان سقط جنین است یا ترک واجب کند که همان حفظ جان خود است ودراین موارد که دوران امر بین محذورین است مادر مخیر است که یکی را برگزیند^[۵۱].

ولی حضرت امام خمینی(ره) بعدازدمیدن روح درجنین ارجحیتی برای حفظ جان یکی ‌بر دیگری(یعنی جان مادر وجنین) قائل نیست ومعتقدند که:«اگرعلم به تلف شدن هردوهست وامکان حفظ یکی است، مورد باید با قرعه مشخص شود».^[۵۲]

گفتار سوم : بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی

با تصویب ق.م.ا سال ۱۳۷۰ش، سقط جنین قبل ازولوج روح برای حفظ جان مادر حایز دانسته شد.دراصطلاح نگاه جامعه این قانون کمک کننده بود، لیکن درخصوص ناهنجاری ها ‌و بیماری‌های جنین نکته ای نداشت .

«درسال۱۳۷۶ش.مشکلات شدید روانی، اجتماعی واقتصادی برای نوزادان مبتلا به تالاسمی ماژور وخانواده های آن ها درقالب استفتایی به مقام معظم رهبری منعکس گردید ‌و ایشان اجازه سقط جنین مبتلا به تالاسمی ماژور، قبل ازولوح روح را قادر نمودند»(توفیقی، موسوی، بارونی۱۳۸۰ش) متن پاسخ ایشان به استفتای مذبور چنین است:«اگر تشخیص بیماری درجنین، قطعی است وداشتن ونگهداری چنین فرزندی موجب حرج باشد، در این صورت جایز است قبل ازدمیده شدن روح، جنین را سقط کرد، ولی باید دیه آن پرداخت شود»^[۵۳]

این موضوع به نقطه عطفی ‌در نگرش نسبت به سقط درمانی تبدیل گردید. کمیته کشوری سقط جنین درمعاونت پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور ‌در سال‌ ۱۳۸۱ش. به تعیین اندیکاسیون سقط درمانی پرداخت ودرگام اول، آیین نامه ای با ۵۱ مورد اندیکاسیون قطعی را پیشنهاد نمود .این موارد درجنین شامل بیماریهایی است که سبب مرگ داخل رحمی یا مرگ بلافاصله بعد ‌از تولد ویا با فاصله ای کوتاه می‌گردند.در نتیجه سقط جنین ناقص الخلقه وعقب مانده که پیش ازاین نظر به فتاوی برخی آیات عظام به ویژه رهبریت معظم مجوز شرعی داشت، مجوز قانونی نیز یافت وسرانجام ‌در سال‌ ۱۳۸۴ش قانون سقط درمانی به تصویب مجلس شورای اسلامی(۱۰/۰۳/۱۳۸۴)رسید وبا تأیید شورای نگهبان(۲۵/۰۳/۱۳۸۴)این روند تکمیل گردید. متن ماده واحده قانون سقط درمانی به شرح ذیل است:

جدول۲-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

گروه

وسواس فکری

وسواس عملی

وسواس کلی

زمان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیش آزمون

۳/۱۰

۹/۲

۳/۱۲

۷/۲

۶/۲۲

۹/۶

پس آزمون

۶/۷

۵/۴

۹

۶/۳

۶/۱۶

۵/۹

کنترل

پیش آزمون

۱۲

۶/۲

۲/۱۱

۴/۱

۱۱/۲۰

۷/۵

پس آزمون

۸/۱۲

۷/۵

۶/۱۲

۵/۲

۰۶/۱۹

۳/۸

همان گونه که ملاحظه می‌شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی در پیش آزمون به ترتیب، ۱۰، ۱۲، ۲۱ و پس آزمون به ترتیب ۷، ۹، ۳ بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی در پیش آزمون به ترتیب، ۱۲، ۱۱، ۲۰ و پس آزمون به ترتیب ۱۲، ۱۲، ۱۹ بوده است.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت ‌گروه‌های گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی ‌به این شرح می‌باشد: لامبدای ویکلز = ۷۹/۰، ۱۳/۷=F، ۰۰۷/۰=P. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه می‌باشد (۰۵/۰>P). به عبارت دیگر، ‌می‌توان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تاثیر معناداری داشته است.

جدول۳-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون

گروه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

وسواس فکری

۲/۱۱۰

۱

۲/۱۱۰

۳/۱۲

۰۰۳/۰

۴۶/۰

وسواس عملی

۵/۵۲

۱

۵/۵۲

۷

۰۱۹/۰

۳۳/۰

وسواس کلی

۰۵/۳۱۵

۱

۰۵/۳۱۵

۴/۱۵

۰۰۲/۰

۵۲/۰

همان­طور که در جدول۳-۴ نشان داده شده است بین گروه آزمایش که مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش”را دریافت کرده‌اند نسبت به گروه کنترل، در متغیرهای وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی تفاوت معناداری وجود دارد (۰۵/۰ P<)؛ و وسواس فکری، وسواس عملی و وسواس کلی گروه آزمایش در پس آزمون کاهش یافته است. بعلاوه اندازه اثر در متغیر وسواس فکری ۴۶/۰ و متغیر وسواس عملی ۳۳/۰، و اندازه اثر متغیر وسواس کلی ۵۲/۰ بوده است و این بدین معنی است که ۴۶ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس فکری و ۳۳ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس عملی و ۵۲ درصد تغییرات مشاهده شده در نمرات پس آزمون متغیر وسواس کلی به دلیل کار مداخله‌ای بوده است. از نظر کوهن، اندازه اثر ۲/۰ مقداری کوچک، ۵/۰ مقداری متوسط و ۸/۰ مقداری زیاد است.

فرضیه دوم: بین گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش و گروه کنترل در میزان وسواس کلی و وسواس شستشو تفاوت معناداری وجود دارد.

جهت تحلیل این فرضیه از تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد. برای استفاده از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره ابتدا پیش فرض‌های آن، یعنی فاصله‌ای و نسبی بودن داده ها، مستقل بودن، نرمال بودن، همگنی واریانس‌ها، همگنی شیب رگرسیون و خطی بودن بررسی شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگورف-اسمیرنف و برای بررسی مفروضه همگنی واریانس‌ها از آزمون لوین استفاده شد. نتایج نشان دهنده رعایت و برقراری این پیش فرض‌ها برای انجام تحلیل کوواریانس بود (۰۵/۰<P). مفروضه همگنی شیب رگرسیون‌ها نیز نشان داد که بین گروه ها و پیش آزمون تعامل وجود ندارد (۰۵/۰<P). پس از بررسی و تأیید مفروضه یکسانی واریانس‌ها و مفروضه یکسانی شیب رگرسیونی، مستقل بودن گروه ها مورد توجه است که چون آزمودنی‌ها در گروه‌های آزمایش و کنترل به صورت تصادفی جایگزین شده‌اند، این مفروضه هم مورد تأیید است.همچنین آزمون باکس معنادار نبود و این ‌به این معنا است که مفروضه همگنی ماتریس واریانس-کوواریانس رعایت شده است (۰۵/۰<P). بعلاوه اثر متغیرهای جمعیت شناختی و پیش آزمون، کووریت (کنترل) شده و اثرشان حذف گردیده است.

در جدول ۴-۴ به آماره‌های توصیفی متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در دو زمان پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه آزمایش و کنترل پرداخته شده است.

جدول۴-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

وسواس کلی

وسواس شستشو

گروه

زمان

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

پیش آزمون

۶/۲۰

۲/۶

۵/۸

۵/۲

پس آزمون

۲/۱۶

۹/۸

۳/۸

۳/۲

کنترل

پیش آزمون

۶/۱۹

۵/۷

۶/۷

۴/۲

پس آزمون

۷/۱۹

۵/۴

۹/۸

۵/۲

همان گونه که ملاحظه می شود، میانگین گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در پیش آزمون به ترتیب، ۶/۲۰ و ۵/۸ و پس آزمون به ترتیب ۲/۱۶ و ۳/۸ بوده است؛ و میانگین گروه کنترل در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو در پیش آزمون به ترتیب، ۶/۱۹ و ۶/۷ و پس آزمون به ترتیب ۷/۱۹ و ۹/۸ بوده است.

نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تفاوت ‌گروه‌های گروه مبتنی بر تعهد و پذیرش و کنترل در متغیرهای وسواس کلی و وسواس شستشو ‌به این شرح می‌باشد: لامبدای ویکلز=۷۹/۰، F=03/15، P=001/0. این نتایج نشان دهنده تفاوت بین نمرات دو گروه می‌باشد (۰۵/۰>P). به عبارت دیگر، ‌می‌توان گفت، تفاوت بین نمرات دو گروه، بیان کننده این مطلب است که به طور کلی مداخله “گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش” بر بهبود وسواس کلی و وسواس شستشو تاثیر معناداری داشته است.

جدول ۵-۴٫ نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای مقایسه گروه‌های آزمایش و کنترل در پس آزمون

گروه

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

اندازه اثر

وسواس کلی

۴۹

۱

۴۹

۶/۱۱

۰۰۴/۰

۴۵/۰

شستشو

۰۶/۱۸

۱

۰۶/۱۸

۱/۳۲

۰۰۰/۰

۶۹/۰

سؤالات و فرضیه‌های پژوهش

فرضیه‌های اصلی

مطالعه­ اول

1. 1. کاهش نمرات بازداری رفتاری با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معنادار رابطه دارد.

   

1. 1. کاهش نمرات بازداری شناختی با کاهش نمرات درک خطرات ترافیکی به طور مستقیم و معناداری رابطه دارد.

1. افزایش شاخص سبک­شناختی که بیان­گر کل­گرایی است با افزایش نمرات درک خطر رابطه­ مستقیم معناداری دارد.

مطالعه­ دوم

بین دو گروه آزمایش که آموزش درک خطر دیده­اند و گروه کنترل در میزان درک خطر ترافیکی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد.

بین افراد با سبک‌شناختی کل گرا و افراد با سبک‌شناختی تحلیلی در نمرات بازداری شناختی تفاوت معناداری وجود دارد.

سؤال پژوهشی:

آیا درک خطر را ‌می‌توان از طریق بازداری شناختی، بازداری رفتاری و سبک­شناختی کل­گرا-تحلیلی پیش ­بینی کرد.

تعریف عملیاتی متغیرها:

در این پژوهش متغیرهای درک خطر، سبک‌های شناختی کل‌گرا و تحلیلی، بازداری شناختی و بازداری رفتاری بررسی شد.

درک خطر، نمره‌ای است که افراد از آزمون مبتنی بر فیلم^[۱۵] درک خطر محقق ساز به دست می‌آورد؛ که از قطعات فیلم­های کوتاه مرتبط به موقعیت‌های ترافیکی ساخته‌شده است و شرکت­کننده­ها باید موقعیت­هایی که در آن‌ ها خطری را درک کرده ­اند را شناسایی کرده و به آن‌ ها در کمترین زمان ممکن پاسخ دهند.

سبک‌های شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از تکلیف سبک‌های شناختی کل‌گرا-تحلیلی رایدینگ (۱۹۹۱) کسب می‌کند.

بازداری رفتاری، نمره‌ای است که آزمودنی با اجرای تکلیف stop-it لوگان و کووان^[۱۶] (۱۹۸۴) به دست می‌آورد.

بازداری شناختی، نمره‌ای است که آزمودنی از اجرای تکلیف go-nogo نیومن، پترسون و کوسون^[۱۷] (۱۹۸۷) کسب می­ کند.

فصل دوم
پیشینه و مبانی نظری پژوهش

آسیب­ها و صدمات ناشی از تصادفات ترافیک

امروزه توسعه سریع شهرها و صنعتی شدن جوامع بشری و عدم توسعه هماهنگ ساختارهای فرهنگی همگام با تکنولوژی و کمرنگ بودن نقش علم، دانش و تحقیقات در کشورهای درحال­توسعه باعث ایجاد آسیب­های اجتماعی و معضلات فراوانی گردیده است (مهماندار، ۱۳۸۸). اولین مرگ­ ناشی از وسیله نقلیه­ی موتوری در سال ۱۸۹۶ میلادی در لندن به وقوع پیوست. از آن تاریخ تاکنون، تصادفات جاده­ای جان ۳۰ میلیون نفر را گرفته است. در حال ­حاضر، تقریباً مسئولین تمام کشورهای جهان، در خصوص تعداد کشته­ها و مجروحان جاده­ای که سبب آسیب­های شدید اقتصادی و اجتماعی می­شوند، ابراز نگرانی ‌می‌کنند. در مقابل بیماری­های واگیردار که به شدت کنترل می­شوند، تلفات جاده­ای با توجه به اهمیتشان در حال افزایش می­باشند (نیکزاد، ۱۳۸۶؛ به ­نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). از دهه­ ۱۹۷۰، تعداد مرگ­ومیر ناشی از تصادفات جاده­ای کاهش یافته است، اما در سال‌های اخیر، بر اساس اداره حسابداری عمومی ایالات‌متحده^[۱۸] (۲۰۰۳)، این کاهش مرگ­ومیر شیبی نزولی پیدا ‌کرده‌است. تنها در سال ۲۰۰۳، ۶۴۳/۴۲ مرگ­ومیر رانندگی وجود داشته است (‌بار کلی‌ و ککس^[۱۹]، ۲۰۰۷).

تصادفات ترافیکی یکی از جدی­ترین تهدیدات جهانی برای بهداشت عمومی محسوب می­ شود (فالک و مونتگومنی^[۲۰]، ۲۰۰۹). سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۴) بیان کرد که تصادفات خیابانی نهمین عامل مرگ­ومیر در سال ۱۹۹۸ میلادی بوده و سومین عامل تا سال ۲۰۲۰ و به‌احتمال‌زیاد قبل از بسیاری از بیماری­هایی مثل مالاریا، سل و ایدز خواهد بود (هایدر، آماچ، گارگ و لابینجو^[۲۱]، ۲۰۰۶). بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۹)، تصادفات جاده­ای، جان بیش از ۲/۱ میلیون نفر گرفته و سبب مجروح شدن ۵۰ میلیون نفر (۱۰ تا ۲۰ برابر کشته­ها) در سال می­ شود (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶؛ هایدر و همکاران، ۲۰۰۶). بیش از ۹۰% تلفات جهانی جاده­ها در کشورهای کم­درآمد و با درآمد متوسط رخ می­دهد درحالی­که تنها ۴۸% از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در این کشورها قرار دارد (مهماندار، ۱۳۸۸). گزارش­ها نشان می­دهد ۸۶ درصد مرگ­ومیرهای ناشی از سوانح ترافیکی در کشور­های با درآمد پایین است و بااین­وجود، میزان مرگ­ومیر براثر تصادفات خیابانی در این کشورها رو به افزایش است(مک­ایلونی و همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۴)، بااین­حال پیش‌بینی شده است که این آمار طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به میزان ۸۰% افزایش خواهد داشت (مهماندار، ۱۳۸۸؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶)؛ در مقابل، تصادفات در کشورهای توسعه‌یافته تا ۳۰% رو به کاهش خواهد بود (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۰۴). از این میان تقریباً نیمی از کشته­شدگان سوانح ترافیکی جاده­ها عابران، دوچرخه­سواران و یا موتورسواران می­باشند که مشهور به “کاربران آسیب­پذیر جاده­ها” می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). از بعد اقتصادی، صدمات ناشی از سوانح رانندگی در کشورهای با درآمد پایین یک درصد، کشورهای با درآمد متوسط ۵/۱ درصد و در کشورهای با درآمد بالا ۲ درصد از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می­دهد (صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

در ایران، همه‌ساله تعداد زیادی از مردم در سوانح رانندگی جان خود را از دست می­ دهند، به‌طوری‌که سالیانه بیش از ۱۷۰۰۰ نفر در تصادفات کشته می‌شوند (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). در ایران روزانه ۲۰ میلیون سفر با مسافت حداقل ۱۰۰ کیلومتر در جاده­های اصلی و فرعی، آزادراه­ها و بزرگ­راه ­ها و ۶۵ میلیون سفر شهری (۷ برابر کشورهای توسعه‌یافته) صورت می­پذیرد (سازمان راهداری، ۱۳۸۶؛ به نقل از مهماندار، ۱۳۸۸). این امر باعث می­گردد به طور متوسط سالیانه بیش از ۰۰۰/۲۰۰ فقره تصادف فوتی و جرحی اتفاق افتد که در طی سال‌های ۸۷-۸۴ به طور متوسط در هرسال منجر به کشته شدن بیش از ۴۰۰/۲۵ و مجروح گردیدن ۳۲۹/۲۶۷ نفر می­ شود که هزینه­ های قابل­اندازه ­گیری ناشی از آن بالغ‌بر ۰۰۰/۶۴ میلیارد ریال تخمین زده می­ شود که ازنظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هزینه­ های بالایی بر جامعه بار می­ نماید (مهماندار، ۱۳۸۸). تصادفات رانندگی در ایران دومین علت مرگ­ومیر قلمداد می­ شود (طبیبی، ۱۳۸۶؛ صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶؛ منتظری^[۲۳]، ۲۰۰۴). ۷۰% ضایعاتی که از حوادث رانندگی ناشی شده است، مربوط به قشر جوان است (عراقی و واحدیان، ۱۳۸۶). از بین رفتن تعداد زیادی از مردم در حوادث رانندگی، اعم از افراد عادی و یا فرهیختگان و نخبگان در دوره ­های سنی ۳۵ سال که مهم‌ترین سنین بهره­دهی فرد برای جامعه است، ضایعاتی به‌راستی جبران‌ناپذیری و غیرقابل محاسبه می­باشند (مهماندار، ۱۳۸۸). بر اساس مطالعات انجام‌گرفته فقط در سال ۱۳۸۱، ۲۹ درصد از کل مرگ­ومیرها در کشور، ناشی از حوادث ترافیکی است که بالغ‌بر ۱۲۵۸۰ میلیارد ریال بار اقتصادی (حاصل­ضرب تعداد نفراتی که سالانه عمر خود را در تصادفات از دست‌داده‌اند در تولید ناخالص داخلی) را برای کشور متحمل می­ شود (حصاری و اسماعیلی خطیر، ۱۳۸۱، به نقل از صادقیان و همکاران، ۱۳۸۶).

تعریف تصادف

شریک یا شرکای ضامن با انجام کار و صنعت خود اداره امور شرکت را بر عهده می‌گیرند و در پایان سال قسمتی از منافع شرکت را دریافت می‌کنند و معمولاً سهم آن ها به نسبت نصف یا ثلث یا ربع منافع تأدیه می‌گردد.

حضور شخص حقوقی به عنوان شریک با مسئولیت محدود شریک سهامی اشکالی ندارد، ولی در خصوص حضور شخص حقوقی به عنوان ضامن دو نظر وجود دارد :

الف) شریک ضامن چون کار و صنعت را در شرکت می‌گذارد، باید حتماً شخص حقیقی باشد،

ب) ‌بر اساس م ۵۸۸ ق.ت چون شخص حقوقی می‌تواند، ضمانت کند و تضمین بدهد، ‌بنابرین‏ مشارکت آن نیز در شرکت‌های مختلط به عنوان شریک ضامن، از لحاظ حقوقی اشکالی ندارد.

تنها موضوع مورد اشکال، مدیریت شخص حقوقی بر شرکت است، زیرا مدیریت عامل کلیه شرکت‌های تجاری باید شخص حقیقی باشد و برای رفع این اشکال کافی است در اساسنامه یا ‌شرکت‌نامه‌ی شرکت ذکر گردد که شریک یا شرکای ضامن اختیار دارند، شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و ‌به این ترتیب اشکال برطرف می شود.

نتیجتا چون در این شرکت سرمایه‌ هر دو شریک با مسئولیت محدود و تضامنی، به صورت سهام در می‌آید. انتقال این سهام آزاد می‌باشد، حتی شرکای تضامنی نیز نیاز به کب موافقت برای انتقال سهام ندارند.

۳-۸- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام

همان‌ طور که گفته شد از فواید مهم شرکت سهامی سهولت انتقال سهام آن ها است. این آزادی انتقال سهام می‌تواند به اسباب مختلف مثلا بر حسب قانون و یا بر حسب توافق و قرارداد محدود شود. سهامدار با وجود این محدودیت‌ها نمی‌تواند سهام خود را منتقل کند.

۳-۸-۱- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام

آزادی معامله سهام از خصایص شرکت‌های سهامی است. اصولاً نمی‌توان صاحب سهم را از واگذاری و فروش سهم خود منع کرد. زیرا شرکت دیگر شرکت سهامی محسوب نمی‌شود و تابع مقررات سایر شرکت‌ها می‌گردد.

شرکت های سهامی در اقتصاد اهمیت زیادی دارند و تعداد آن ها نسبت به سایر شرکت ها بسیار زیاد است. اغلب تأسیسات بزرگ و حتی مؤسسات دولتی، بانک ها و شرکت های بیمه و … به صورت شرکت سهامی اداره می‌شوند و اغلب، امتیازات و انحصاراتی دارند. به دلیل اهمیت فراوان این نوع شرکت‌ها و تشویق اشخاص به افزایش سرمایه‌گذاری (برای افزایش و گسترش حجم معاملات و رسیدن به بهبود و پیشرفت اقتصادی) در این شرکت‌ها، از تمهیداتی از جمله، آزادی انتقال سهام استفاده شده است، در عین حال که برای حمایت از حقوق اشخاص ثالث، سرمایه‌گذاران و خود شرکت نیز، نیاز به وجود محدودیت‌ها و ممنوعیتهایی احساس می شد که قانون‌گذار را وادار به اعمال آن ها در قوانین ‌کرده‌است.

در اینجا به بیان استثنائات ازادی انتقال سهام پرداخته می‌شود:

1. طبق م ۳۰ ل.ا.ق.ت در صورتی که تمام مبلغ سهام پرداخت نشده باشد، صدور سهام بی‌نام ممنوع است و همچنین صدور گواهینامه‌ی موقت سهم بی‌نام ممنوع است و بر حسب م ۳۴ لایحه بعد از انتقال سهام، دارنده سهم (یعنی خریدار) مسئول پرداخت بقیه مبلغ اسمی آن خواهد بود. ولی اگر سهم مورد انتقال بی‌نام بوده باشد بر اساس بند ۲ ماده ۲۴۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ فروشنده قابل تعقیب کیفری است؛

«اشخاص زیر به حبس تادیبی از سه ماه تا یک سال، یا به جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال، یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد: …

هر کس سهم بی نام را قبل از آن که تمام مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، صادر کند و یا بفروشد، یا به معرض فروش گذارد». در این ماده انتقال سهام‌ بی‌نام بدون پرداخت مبلغ تعهد شده‌ آن ممنوع است.

۲- انتقال سهام به خود شرکت؛ خرید سهام شرکت توسط خود شرکت بر اساس م ۱۹۸ لایحه‌ی اصلاحی باطل می‌باشد و ممنوع است. شرکت با خرید سهام خود می‌تواند آن را جزء دارایی خود به حساب آورد و یا آن را بفروشد یا بعد از خرید سهام آن را باطل کند. چون با خرید سهام توسط شرکت ممکن است سرمایه‌ شرکت تقلیل پیدا کند و این سرمایه شرکت وثیقه‌ی طلب طلبکاران است، در نتیجه حقوق طلبکاران مورد تضییع قرار می‌گیرد، این اقدام در قانون ممنوع شده است.

خرید سهام شرکت توسط خود شرکت، چه به طور مستقیم باشد و چه ازطریق شخص ثالث، ولی به حساب شرکت، مممنوع است. این مورد متفاوت است با صورتی که شرکت اصلی، سهام شرکت‌های تبعه‌ی خود را خریداری می‌کند (بر اساس مفهوم مخالف م۱۹۸).

گاهی شرکت قصد استهلاک سرمایه‌ خود را دارد و برای استهلاک سرمایه‌ خود اقدام به خرید سهام خود می‌کند. قانون‌گذار این اقدام را استهلاک سرمایه دانسته و در م ۶۵ لایحه به آن وجهه ی قانونی بخشیده است.

تفاوت اساسی استهلاک سهام با کاهش سرمایه این است که در کاهش سرمایه، اصل سرمایه به صاحبان آن برگردانده می‌شود، درحالی که دراستهلاک سهام، سرمایه باقی است و ارزش سهام مستهلک شده از اندوخته‌های اختیاری و یا سود قابل تقسیم پرداخت می‌شود.

1. انتقال سهام شرکت‌های منحل شده؛ درحقوق ایران نقل وانتقال سهام شرکت‌هایی که حیات حقوقی آن ها پایان یافته (آنهایی که منحل شده و تصفیه امور آن ها پایان یافته) ازنظر حقوقی باطل است، زیرا شرکت ماهیت حقوقی خود را از دست داده و در نتیجه‌ آن سهام تعلق خود را به شخص حقوقی به عنوان مالک از دست داده است و در نتیجه ماهیت سهام را ندارد تا مورد انتقال قرار گیرد. معامله چیزی که ماهیت ندارد، باطل است و سهم ارزش خود را در صورت حیات شرکت به دست می‌آورد.

با انحلال شرکت شخصیت حقوقی وجود ندارد که به تبع آن ارزش سهم مشخص شود. شرکت‌هایی که در حال تصفیه هستند (نه اتمام تصفیه) مشمول این مورد نمی‌گردد، زیرا شخصیت حقوقی هنوز باقی است و حیات دارد، در نتیجه منشا ارزش سهم هنوز موجود است و سهم قابلیت ارزش‌گذاری و انتقال دارد. البته در صورتی که خریدار مطلع نباشد که شرکت در حال تصفیه است، برای او می‌توان حق غبن را قائل شد ولی به هر حال انتقال صحیح است.

1. انتقال سهام بعضی از شرکت‌های دولتی؛ شرکت دولتی، واحد سازمانی خاصی است که قانوناً ایجاد شده و یا از طریق حکم مراجع قضایی یا قانون خاص، ملی است و بیش از ۵۰ درصد سرمایه‌اش متعلق به دولت است . همچنین طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ شرکت‌های تجاری که بیش از ۵۰ درصد سهام آن ها متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی است، دولتی محسوب می‌شوند.

همچنین شرکتهایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن ها متعلق به دولت است، شرکت دولتی هستند.

عنوان این شرکت‌ها سهامی است، ولی سهام آن ها غیر قابل انتقال است، مثلا شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران نمونه‌ای از این دست است.

(شرکت‌های دولتی تابع اساسنامه خاص خود می‌باشند و در موارد سکوت اساسنامه‌ی خود تابع قانون تجارت خواهند بود. در واقع شرکت‌های دولتی نوعی شرکت سهامی هستند که در اصل تابع اساسنامه خود هستند و کمتراز قانون تجارت تبعیت می‌نمایند.)

گاهی اجازه‌ دارا شدن و انتقال سهام شرکت‌های دولتی، به طور محدود به اشخاص داده شده است.