در این زمینه علاوه بر ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، در دیگر اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز قواعدی مقرر شده که از جمله آن ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است. در این ماده آمده است: « ۱ـ هر کس قانوناً در قلمرو کشوری باشد، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.۲ـ هر کس آزاد است هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کند۳ـ حقوق مذکور در بالا تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد…»
همچنین در بخشی از ماده ۱۲ اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است: « هر انسانی طبق شریعت حق انتقال و انتخاب محل اقامت خود را در داخل یا خارج کشورش دارد… »لذا، امروزه با تحولاتی که در زمینه ارتباطات و وسائط نقلیه رخ داده، تأمین آزادی رفت و آمد و شد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی در جامعه بینالمللی درآمده و هیچ کشوری نمی تواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و هر گونه محدودیت در این زمینه به منزله تهدیدی جدی برای تفاهم و صلح جهانی به حساب میآید.[۷۶]
از دیگر حقوقی که بیگانگان از آن برخوردارند، حق آموزش و پرورش است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مواد ۲۶ و ۲۷ حق آموزش و پرورش را برای همه افراد اعم از اتباع و بیگانه به رسمیت می شناسد.
ماده ۹ اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز طلب علم را فریضه دانسته و آموزش و پرورش را امر و تکلیف واجبی بر عهده جامعه و دولت قلمداد نموده که باید راه ها ووسایل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه ای که مصلحت جامعه ایجاب میکند تأمین نماید.
از دیگر موادی که در اعلامیه اسلامی حقوق بشر در زمینه آموزش و پرورش (تعلیم و تیبیت) سخن به میان آورده می توان به بند (ب) ماده ۷ و بند (ب) ماده ۲۲ اشاره نمود. در سایر اسناد بینالمللی نیز می توان بند۴ از ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را ذکر کرد. به علاوه اتباع بیگانه حق استفاده از سرویس های خدمات عمومی از قبیل برق، آب، تلفن، گاز و حمل و نقل عمومی را همانند اتباع داخلی دارند، اما در سیستم خدمات درمانی و بهداشتی ممکن است استفاده از خدمات رایگان مخصوص اتباع داخلی باشد. همچنین حق مراجعه بیگانگان به نمایندگی های سیاسی و کنسولی کشور متبوع خویش جهت بهره مندی از کمک های قانونی آن ها محفوظ است. [۷۷]
مبحث پنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه
وجود اشخاص حقوقی بیگانه در دوران حاضر از این ضرورت اجتماعی مایه میگیرد که افراد یا تأسيس آن ها امکانات محدود خود را در هم می آمیزند و با مشارکت یکدیگر به طرح و اجرای برنامه هایی می پردازند که حصول آن ها امکانات محدود خود را در هم می آمیزند و با مشارکت یکدیگر به طرح و اجرای برنامه هایی می پردازند که حصول آن ها برای یکایک آنان شاید میسر نباشد از این رو می توان گفت: هستی اشخاص حقوقی همواره ب ضرورت های اقتصادی استوار بوده چنان که فرض شخصیت حقوقی برای آن ها را نیز ضرورت حل مسائل اقتصادی مربوط به آن ها توجیه پذیر ساخته است به همین مناسبت است که دیده می شود دکلود دوپالسکیه در توجیه علل تفاوت میان حقوق اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی به این نظریه رسیده است.[۷۸]اشخاص حقوقی نیز مانند اشخاص حقیقی از حقوقی بهره مند میباشند؛ البته به غیر از حقوقی که ذاتاً به انسان ها تعلق دارد؛ مانند حق پدر شدن! اشخاص حقوقی نیز همان طور که در بحث تابعیت اشاره نمودیم؛ مثل اشخاص حقیقی و انسان ها میتوانند دارای تابعیت باشند. از این رو بررسی وضعیت آن ها از حیث بیگانه بودن ضروری است. شاید بتوان اشخاص حقوقی را به سه دسته تقسیم کرد. یعنی:
الف: اشخاص حقوقی عمومی یا دولتی مانند شهرداری ها
ب: شرکت های تجاری مانند شرکت سهامی خاص، سهامی عام و …
ج: مؤسسات و تشکیلات غیرتجاری که برای مقاصد غیرتجاری تأسیس میشوند مانند کانون های فنی یا مؤسسات خیریه و …
در ایران برای اینکه تابعیت شخص حقوقی مشخص شود، قانونگذار تابعیت آن را بسته به این میداند که اقامتگاه شخص حقوقی در کدام کشور واقع شده باشد. برای اینکه فعالیت اشخاص حقوقی مانند شرکت های تجاری در ایران مجاز باشد، لازم است تا اینگونه شرکت ها به ثبت برسند. برابر قانون«هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده اش به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت کند مانند شرکت سامسونگ، فیلیپس و …، باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.»
برای ثبت شرکت های بیگانه در ایران، درخواست کننده علاوه بر اختیارنامه خود از سوی شرکت اصلی، باید مدارکی درباره وضعیت کنونی شرکت در کشور اصلی به همراه اظهارنامه ثبت به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران تسلیم کند. مدارک مورد نیاز عبارتند از:
۱ـ اساسنامه شرکت
۲ـگواهی نامه مرجع ثبت در کشور اصلی.
۳ـ گواهی نامه وزارت امور خارجه مبنی بر صحت امتیازنامه در مورد شرکت هایی که شرایط عملیات آن ها در کشور اصلی به موجب امتیاز نامه مقرر گردیده است.
۴ـ آخرین ترازنامه شرکت، مشروط بر اینکه در قوانین یا عرف تجاری شرکت اصلی یا در اساسنامه خود شرکت، انتشار آن مقرر شده باشد.
اظهارنامه نیز باید حاوی اطلاعات کافی درباره هویت، وضعیت، تابعیت، مرکز اصلی، میزان سرمایه شرکت و برخی اطلاعات دیگر باشد. این مدارک در اداره ثبت شرکت ها بررسی میشوند و پس از اطمینان از صحت صدور و اعتبار آن ها و اینکه شرکت اصلی در کشور متبوع دارای وجود خارجی و قانونی است، آن شرکت در کشور ما از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد.
اما در مورد مؤسسات، انجمن ها و بنیاد های غیرتجاری بیگانه در ایران که در خارج از کشور به ثبت رسیده اند، ثبت این شرکت ها فقط در تهران و در اداره ثبت شرکت ها به عمل میآید. شرکت خارجی متقاضی، برای ثبت در ایران باید مدارک زیر را ارائه دهد:
۱ـ اختیارنامه
۲ـرونوشت گواهی تأیید شده کشوری که مؤسسه در آنجا ثبت شده است.
۳ـ دو نسخه از اساسنامه مؤسسه مذبور.
۴ـ صورت مجلس مجمع عمومی مؤسسه، مبنی بر انتخاب هیئت مدیره و معرفی کسانی که حق امضا دارند.
۵ـ یک نسخه از اجازه نامه نیروی انتظامی.
۶ـ اظهارنامه ثبت: در اظهارنامه نیز برای آنکه هویت و وضعیت این مؤسسه در خارج از کشور یا کشور اصلی نشان داده شود، درج موارد زیر ضروری است:
ـ نام، اقامتگاه، تابعیت، موضوع، مرکز و شعبه های مؤسسه.
ـ نام و اقامتگاه اشخاصی که برای اداره آن تعیین شده اند.
ـ تاریخ و شماره، محل و نام کشوری که مؤسسه در آنجه به ثبت رسیده است.
