با گسترش روز افزون جرم کلاهبرداری استفاده کلاهبرداران از وسایل ارتباط جمعی جدید و به پیروی از قانون گذار فرانسه، قانون گذار وقت ایران ضمن «ماده واحده راجع به قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر و بعضی از مواد قانون مجازات عمومی و الحاق چهار ماده به قانون مجازات عمومی مصوب اردیبهشت ماده سال ۱۳۵۵، ضمن اصلاح ماه ۲۳۸ (قانون مجازات عمومی) میزان مجازات کلاهبرداری را به حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال و پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا صدهزار ریال افزایش داد. در کنار این ماده عام، برای برخی از انواع خاص کلاهبرداری نیز طبق قوانین متفرقه، مجازات انتخابی پیشبینی شده بود، که با توجه به اینکه بسیاری از این قوانین هنوز هم به اعتبار و قوّت خود باقی هستند هنوز جزء سیاست کیفری ایران در این خصوص محسوب میشوند. ( میرمحمد صادقی ، ۱۳۸۵، ۴۵) »
پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی ایران سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری رایانه ای چه از نظر تقنینی و چه از نظر قضایی چندان تغییری نکرد. و مفاد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با اندک تغییرات عبارتی و نیز تغییرات اندک ماهیتی و میزان مجازات (در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی و بخش تعزیزات) که در مرداد سال ۱۳۶۲ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی رسید، گنجانیده شد. پس از آن به دلیل رشد روز افزون جرم کلاهبرداری و ارتکاب چند فقره کلاهبرداری بزرگ و پر سر و صدا در کشور قانون گذار به فکر تصویب قانون جدیدی در این خصوص بیشتر به منظور تشدید آن پرداخت و بعد از آن قانون «تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. که به دلیل ایرادات شورای نگهبان در ۱۵/۱/۱۳۶۷ در پایان با اصلاحاتی از تصویب مجمع مصلحت نظام گذشت.
بخش دوم- تعریف جرم کلاهبرداری سنتی
کلاهبرداری واژه ای فارسی از ترکیب دوجزء (کلاه)و(برداری)تشکیل شده است و در زبان فارسی کلاه به چیزی اطلاق می شود که از پوست، پارچه، زربفت و امثال آن می دوزند و بر سر میگذارند و پسوند«برداری» مشتق از مصدر برداشتن به مفهوم بلند کردن استو در مجموع داین واژه ها به معنای برداشتن کلاه از سر است اما معنای مجازی به مفهوم ربودن عقل از شخص است وبدن اعتبار کلاه کسی را برداشتن به معنای فردی فریب دادن و مال وی را تصرف کردن یا به قصد عدم پرداخت از او قرض گرفتن است کلاه بر سر کسی گذاشتن نیز به مفهوم گول زدن ، فریفتن، مغرور کردن و بدین طریق مال غیر را تصاحب نمودن است قانون گذار ایران چه در قانون مجازات عمومی سابق و چه در قوانین فعلی تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است. ولی در این قوانین مصادیق و شرایط وقوع جرم را مشخص نموده است.
کلاهبرداری – استعمال اسم یا عنوان ساختگی به منظور متقاعد ساختن طرف تأسیسات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و امید وارد کردن به وقایع موهوم یا بیم دادن از امور موهوم تا به این ترتیب مال یا سند یا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگیرند و ضرر به او برسانند مجرم این جرم را کلاهبردار نامند (ماده ۲۳۸ ق.م عمومی) بین صحنه سازی کلاهبرداری و اشتباه مجنی علیه که موجب تسلیم مال یا سند و غیره می شود باید رابطه علیت باشد.( گلدوزیان، ۱۳۸۰، ۷۴)
اما تعریفی که بر اساس ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در ایران تشکیل میدهد، اشعار میدارد:
« هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجهول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کردهاست محکوم می شود.» با پیروزی انقلاب اسلامی و تبدیل و تغییر قانون مجازات عمومی به قانون مجازات اسلامی ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی با تغییرات جزئی در متن و مجازات به عنوان ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ جای گرفت سرانجام در سال ۱۳۶۴ نظر به رشد روز افزون بزه کلاهبرداری و وقوع چند فقره کلاهبرداری بزرگ و مهیج در کشور، مقنن تشدید مجازات این جرم را ضروری دانست و نتیجتاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در ۲۸ شهریور ماه سال ۱۳۶۴ در ۸ ماده و ۱۴ تبصره به تصویب رسید.
بخش سوم- ارکان جرم کلاهبرداری سنتی
هر جرم از سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تشکیل می شود و برای اینکه از لحاظ قانون، عملی را جرم بدانیم و برای آن مجازاتی مقرر کنیم عمل باید واجد هر سه عنصر با شرایط عنوان شده در قانون باشد. در اینجا عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری سنتی را تشریح می نماییم.
مبحث اول- رکن قانونی
عنصر قانون را نباید به عنوان یک عنصر مجّزا مورد بررسی قرار داد. عنصر قانونی در واقع پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و زیربنای عناصر مادی و روانی است. به عبارت دیگر، عنصر قانونی هم عرض عناصر مادی و روانی نیست تا در کنار آن ها و همسنگ با آن ها مورد بحث قرار گیرد بلکه هم عنصر مادی و هم عنصر روانی مبتنی بر قانون هستند.( میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵، ۵۳)
در هر حال عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن در حقوق ایران ماده ۱ و دو تبصره «قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری» و عنصر قانونی کلاهبرداری خاص قوانین و مواد متفرقه ای هستند مجال بحث در خصوص آن ها وجود ندارد.
مبحث دوم- رکن مادی
کلاهبرداری از جرایم مرکب است که رکن مادی آن از اجزای متفاوت تشکیل شده است و نظر به اینکه برای تحقق آن، حصول نتیجه مجرمانه لازم است از جمله جرایم مقید است.
برای تحقق جرم کلاهبرداری باید رفتاری در عالم خارج غیبت یا بد اعم از مادی و غیرمادی و این عمل باید از یک انسان سر بزند و بر اساس ماده ۱ ق.ت سه رفتار لازم باشد :
۱- توسل به وسایل متقلبانه که مصادیق آن در ماده ۱ قانون تشدید بیان شد و مانند فریب دادن – امیدوار کردن
۲- استیلاء بر مال غیر از طریق مانورهای متقلبانه به قصد تملک
۳- بردن مالی که این سه رفتار باید متوالی باشند یعنی پشت سر هم و این رفتارها حتماً باید در خارج عینیت یابند.