۱-۴ صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی کیفری
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری از ویژگی های مهم این مرجع محسوب می شود که به موجب آن، اولویت دادگاه های ملی توسط دولت های عضو به رسمیت شناخته شده است.
تکمیلی بودن صلاحیت دیوان مبین این واقعیت است که تعقیب جرائم بین‌المللی توسط نهادی مثل دیوان ممکن است به تنهایی برای تحقق عدالت کافی نباشد و اقدام داد گاه های ملی در خاتمه بخشیدن به بی کیفری جنایت کاران بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که نباید از آن چشم پوشید . از جمله راه کار های فائق آمدن بر این پدیده شوم ، تداوم اجرای اصل صلاحیت جهانی داد گاه های ملی است . از سوی دیگر حرمت نهادن بر اصل صلاحیت جهانی داد گاه های ملی تأثیری شگرف در تشویق دولت ها به عضویت در اساس نامه دیوان کیفری بین‌المللی است ، چرا که چنان عضویتی به هیچ وجه نافی صلاحیت مراجع قضائی ایشان در مقابله با جرائم بین‌المللی نخواهد بود؛پس می توان گفتتکمیلی بودن ساز و کاری است که دولت ها را در ایفای مسئولیت اولیه شان ترغیب و آن ها را آماده می‌کند تا به تحقیق و تعقیب مهم ترین جنایات بپردازند[۴۷] و البته در صورت عدم رسیدگی و یا انجام رسیدگی های غیرحقیقی از سوی دولت ها، دیوان به ایفای وظایفش مطابق اساسنامه رم خواهد پرداخت.
در واقع، اصل صلاحیت تکمیلی دیوان بین‌المللی میفری بر اراده صریح دولت های عضو دلالت می‌کند که مبتنی بر تأسیس یک مرجع بین‌المللی که مسئولیت اولیه دولت ها را در اعمال صلاحیت کیفری به رسمیت شناخته باشد.[۴۸]
در مقدمه اساسنامه (بند ۶) این نکته یادآوری شده که «این وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند، اعمال کنند». همچنین بند ۱۵ بیان می‌دارد: «دیوان بین‌المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود». به موجب ماده ۱ اساسنامه: «دیوان دارای صلاحیت تکمیلی نسبت به صلاحیت کیفری ملی است«. بنابرین، در طی مذاکرات کنفرانس دیپلماتیک رم، توافق حاصل گردید که مراجع واجد صلاحیت ملی، مسئولیت اصلی تحقیق یا تعقیب جنایات مشمول صلاحیت دیوان را بر عهده دارند و اگر دولت ها با اعمال مؤثر صلاحیت نسبت به این جنایات به تعهد خود عمل کنند، در این صورت، دیوان با شناسایی تقدم صلاحیت های ملی، خود عهده دار رسیدگی نخواهد شد. پس می توان گفت اساس و مبنای اصل تکمیلی بودن این است که اگر سیستم قضائی ملی به طور مناسب عمل کند، دلیلی وجود ندارد که دیوان اعمال صلاحیت کند.
در این گفتار بدواً به ذکر کلیاتی درمورد تعارض دادگاه ها در حقوق بین الملل خواهیم پرداخت ؛ سپس پیدایش اصل تکمیلی بودن صلاحیت دادگاه بین‌المللی در جریان تنظیم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را بررسی خواهیم کرد ؛ و بالاخره از مفهوم اصل تکمیلی و شرایط اعمال صلاحیت تکمیلی دیوان به نحوی که در اساسنامه آمده است سخن خواهیم گفت .
۱-۴-۱ تقابل یا تعارض دادگاه ها در حقوق بین‌المللی
برخلاف حقوق داخلی که قانون‌گذار واحد در اعطای صلاحیت به هر محکمه مراقبت دارد که از ایجاد صلاحیت های موازی دادگاه ها اجتناب نماید، در جامعه دولت ها به مقتضای اصل حاکمیت هر دولتی مطابق مصالح سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی خود به تبیین و تعیین جرایم و تعریف صلاحیت های محاکم داخلی خود مبادرت می کند.[۴۹]
این البته بدان معنا نیست که دولت ها در تعریف صلاحیت های محاکم خود از هیچ قاعده ای پیروی نمی نمایند. در حقیقت، دولت ها در اعطای صلاحیت کیفری، قبل از هر چیز به دو اصل توجه دارند:
اصل سرزمینی بودن جرایم و ثانیاًً صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط اتباع یک کشور حتی در قلمرو کشور بیگانه قابل رسیدگی در کشور متبوع مرتکب یا مرتکبین تلقی می‌گردد.) با وجود این، محاکم ملی یک کشور معمولاً صلاحیت رسیدگی به جرمی را دارند که نه در قلمرو آن کشور و نه توسط اتباع آن کشور ارتکاب یافته است. این مورد به خصوص مربوط به جرایمی است که علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور رسیدگی کننده ارتکاب می‌یابد.[۵۰]
وجود چنین وضعیتی است که در جامعه دولت ها صلاحیت موازی مراجع ملی را به وجود می آورد و گاه موجب آن می‌گردد که رسیدگی به جرمی در صلاحیت دو محکمه ملی متفاوت قرار گیرد و هر کدام از آن ها بدون توجه به صلاحیت محکمه دیگر خود را صالح به رسیدگی بدانند. یکی از راه های جلوگیری از آثار ناهنجار صلاحیت های موازی پیش‌بینی اجتناب از محاکمه مضاعف در معاهدات دو یا چند جانبه است. به عبارت دیگر دولت ها توافق می نمایند که چنانچه محکمه کشور طرف معاهده به جرمی رسیدگی نموده است به حکم صادره از آن محکمه اعتبار امر مختومه ببخشند و از ورود در مسأله و رسیدگی مجدد به موضوع امتناع نمایند. بند ۷ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سال ۱۹۶۷ که دولت ایران نیز در سال ۱۳۵۴ بدان پیوسته، همین راه را در پیش گرفته است.[۵۱]
اما باید توجه داشت که این راه حل، راه حل تعارض صلاحیت ها نیست یعنی راه حلی نیست که بر اساس آن تعارض صلاحیت های دادگاه ها از میان برداشته شود بلکه مربوط به زمانی است که دادگاهی خود را صلاحیت دار دانسته و به جرمی رسیدگی نموده و حکم صادر کرده‌است. در این هنگام دادگاه دیگر- که او نیز صلاحیت دار است- به موجب این قاعده عدم جواز محاکمه مضاعف از ورود به ماجرا و رسیدگی به پرونده منع می شود. بنابرین تعارض دادگاه ها در مرحله ایجاد حل نمی شود بلکه اعمال صلاحیت توسط یک دادگاه صالح از دیگر دادگاه صالح دیگر نفی صلاحیت می کند. نتیجه آن که هنوز راه حلی برای تعارض صلاحیت های محاکم ملی- در مرحله ایجاد- وجود ندارد.[۵۲]
این وضعیت منحصربه روابط بین محاکم ملی کشورها نیست. صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین‌المللی و محاکم ملی نیز ممکن الوقوع است. به عبارت دیگر تشکیل یک دادگاه بین‌المللی خواه از سوی نهادهای سازمان ملل متحد و خواه از سوی گروهی از دولت ها همواره امکان ایجاد صلاحیت های موازی را در پی داشته و خواه داشت.سوالی که مطرح ست این است که مسأله صلاحیت موازی بین یک دادگاه بین‌المللی و یک محکمه ملی چگونه باید حل شود؟
با وجود آن که عده ای بر این باور بوده اند که اصل حاکمیت دولت ها مانع از آن است که مقررات مربوط به اعمال صلاحیت دادگاه های ملی توسط مراجع بین‌المللی نقض گردد، غالب حقوق دانان بین‌المللی از این نظر حمایت نموده اند که قواعد حقوق بین الملل برتر از قواعد حقوق داخلی دولت‌ها است و بدین لحاظ هر گونه تعارض بین قواعد حقوق بین الملل و قواعد ملی هماره می بایست به نفع قواعد حقوق بین الملل حل شود. نتیجه آن که تعارض صلاحیت دادگاه ملی و دادگاه بین‌المللی همواره به نفع دادگاه اخیرالذکر باید حل شود. پاره ای از کشورها برتری قواعد حقوق بین الملل و به طور مشخص قواعد حقوق معاهدات را نسبت به قوانین ملی در قانون اساسی نیز متذکر شده اند.[۵۳]
