در اسناد بین‌المللی به ویژه معاهدات حقوق بشری به این حق متهم که بتواند آزادنه از قدرت انتخاب خود برای پاسخ‌گویی به سوالات یا امتناع از آن استفاده کند، عنایت شده است. بر اساس بند ۳ ماده ۱۴ میثاق: «هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد: …ز- مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.» در همین راستا کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) دربند۲ ماده ۴۰ از دولت های عضو خواسته است که در تضمین حق دفاع کودکان در مراجع قضایی به این موضوع، توجه کنند. اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، سند دیگری است که در آن به حق سکوت متهم تصریح شده است. به موجب مواد ۵۵ و ۶۷ اساسنامه مذبور، متهم مجبور به ادای شهادت یا اعتراف به مجرمیت نیست و می‌تواند سکوت اختیار کند، بدون این که این سکوت دلالت بر مجرمیت یا بی گناهی او داشته باشد. بدین ترتیب عدم امکان اجبار متهم به اعتراف یا شهادت و حق سکوت نزد مقامات انتظامی و قضایی در حقوق بین الملل به یک قاعده عرفی تبدیل شده است و همه دولت ها مکلف به رعایت آن هستند.
درخصوص رعایت حق سکوت متهم، شق ب بند۲ماده۵۵ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مقرر نموده: «درمواردی که متهم درمعرض بازجویی توسط دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی قرار می‌گیرد، باید از حق سکوت اگاه شود، بدون اینکه چنین سکوتی در تعیین گناهکار بودن یا بی گناهی او مورد توجه قرار گیرد» همچنین شق ز بند۱ماده۶۷ اساسنامه دادگاه مذکور این مورد را مدنظر قرار داده است، حق سکوت در طول بازجویی از فرد بازداشت شده به اتهام جرائم کیفری، آسیب پذیر است. از آنجایی که مأموران اجرای قانون حداکثر تلاش خود را می‌کنند، که از فرد بازداشت شده اقرار یا اظهاراتی را دال بر مجرمیتش اخذ نماید و اعمال حق سکوت متهم این تلاش ها را منتفی می‌سازد. حق سکوت در بسیاری از نظام های حقوق داخلی مقرر شده، هرچند در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر این حق صریحاً بیان نشده است(طه، اشرافی، پیشین: ۱۰۱-۱۰۳).
متهم حق دارد، به سـؤالات مـطروحه پاسخ ندهد. هر یک از مأموران دولتی اعم از قضایی و انتظامی که متهم را برای اخذ اقـرار یـا کـسب اطلاعات شکنجه کند، به موجب ماده ۵۷۸ ق.م.ا. محکوم خواهد شد. سوگند دادن متهم برای وادار کردن وی به ادای مطالب مـمنوع اسـت؛ بلکه با عنایت به عبارت مندرج در ماده ۱۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری به این شـرح: «چنانچه مـتهم از اداء پاسـخ امتناع کند (در تحقیقات مقدماتی) امتناع او در صورتجلسه قید می‌شود»، به وضوح این نتیجه حاصل می‌شود، که حق سـکوت متهم در نـظام قضایی به رسمیت شناخته شده و تضمین شده است. ضمانت اجرای این ممنوعیت همان گونه که در قـسمت آخـر اصل ۳۸ ق.ا.ج.ا.ا آمده است، بی‌اعتباری و بی‌ارزشی اقرار اخذ شده ناشی از اکراه و اجبار است(شاملواحمدی، ۱۳۸۳: ۳۴۴).
ماده ۱۹۷ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به حق سکوت متهم صراحتا اشاره کرده‌است و مقرر می‌دارد: متهم می‌تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.
عدم اعلام حق سکوت به متهم توسط ضابطین دادگستری ممکن است، متهمی را که آگاهی از موازین قانونی وحقوقی ندارد، ناچار به ذکرمطالبی به زیان خودکند. بی توجهی نسبت به رعایت چنین حقی نه تنها منجر به افزایش اختیارات ضابطین دادگستری در اخذ اقرار و اعتراف از متهم به شیوه های غیرمعمول و قانونی می شود؛ بلکه حقوق متهم را به شدت درمعرض تعرض و تضییع حق توسط ضابطین دادگستری قرار می‌دهد(رجبی، پیشین: ۱۱۰).
باید اضافه کرد، که بر اساس ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲هم ضابطین و هم مقامات قضایی باید حق سکوت را به متهم اعلام کنند، چون برآنان تکلیف شده است، که تمامی حقوق متهم را به وی اعلام دارند.
۳-۳٫ حق برخورداری از وکیل
حرفه حقوقی نقش حیاتی در جامعه جدید و حصول هـمبستگی اجـتماعی ایـفا می‌کند. نفس تصور حرفه مـزبور -ایده خدمات عمومی و مسئولیت حرفه‌ای- با مفهوم جامعه مدرن سازمان یافته در تعابیر همبستگی ارگانیک هم‌سنخ می‌باشد. وکیل از طـریق مـشورت‌دهی و دفـاع از شهرواندان مهمترین مأموریت را ایفا می‌کند، یعنی دفـاع از حـقوق و آزادی های شهروندان. این مأموریت طیف وسیعی از فعالیت را دربرمی‌گیرد؛ چرا که علم حقوق، دانش همه چیزهای الهی و انسانی است، دانـش هـمه آ‌نچه عدالت و بی‌عدالتی است.
اسناد بین‌المللی حق داشتن وکیل را برای متهمان محترم شمرده‌اند. در میان اسـناد جـهانی، برای نخستین بار تدوین‌کنندگان پیمان‌نامهء بین‌المللی حقوق مـدنی و سیاسی(۱۹۶۶ میلادی)۴در بند ۳ مـادهء ۱۴ این حق را مورد توجه قرار دادنـد. بر اساس قـسمت د بند یادشده، «متهم می‌تواند در محاکمه حاضر شود و خود یا به‌وسیلهء وکیل برگزیده‌اش از خود دفـاع کـند و در صورتی که وکیل نداشته بـاشد حـق داشـتن وکیل بهاو اطـلاع داده شـود و در مواردی که مصلحت‌های دادگستری اقـتضاء نـماید از سوی دادگاه برای وی یک وکیل تعیین‌شود، که در صورت ناتوان بودن متهم از پرداخت دستمزد وکیل، این هزینه از او مـطالبه نمی‌شود»(امیرارجمند، ۱۳۸۱: ج۱: ۱۰۰).
برخی از اسناد دیـگر نـیز مانند پیـمان‌نامهء حقوق کـودک(۱۹۸۹ مـیلادی) و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در زمینهء عدالت نوجوانان(۱۹۸۵ میلادی) بر حق یادشده تأکید ورزیده‌اند. به موجب مواد ۴ و ۲ و قسمت ۳ بند ب مادهء ۴۰ پیمان‌نامه حقوق کـودک، دولت‌های عـضو مکلف شده‌اند که حق کودکان متهم مبنی بر داشتن وکیل را «برای همه کودکانی که در گسترهء قـضائی آن ها زندگی می‌کنند، بدون توجه به نژاد، رنگ، دین، زبان، اندیشه‌های سیاسی، ملیت، ویژگی‌های قومی و اجتماعی، توانایی و ناتوانی مالی و…محترم شمارند و اقدام‌های اجرائی و قانونی لازم را در راستای تـحقق[این حـق] را اعـمال کنند»(خواجه نوری، ۱۳۸۲: ۶۲).
