ویم وردچرز و تنسی استیجورز (۲۰۰۶) در پژوهش خود به بررسی عوامل وثیقه تجاری همزمان با تعیین وثیقه/تعهدات شخصی پرداختند.نتایج پژوهش آن ها نشان داد که خصوصیات روابط عامل مهمتر از وثیقه به عنوان حفاظت از وام و خصوصیات قرضدهنده است و نیاز به وثیقه در طول روابط بانک – وام گیرنده کاهش مییابد؛ همچنین نتایج پژوهش ویم وردچرز و تنسی استیجورز نشان داد که علاوه بر مباحث ریسک،مباحث تجاری به توضیح درگرو گذاشتن وثیقه کمک می‌کند.
فردریکسون و هیلاری (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی تأثیر کیفیت افشا بر رابطه بین جریانهای نقدی شرکت و ارزش دارایی ها و سرمایه گذاریها آن پرداختند. آنان از اطلاعات قبل و بعد از کاهش قابل ملاحظه قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ استفاده کردند. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت افشای بالا باعث کاهش اثر شوک وارد شده قیمت نفت بر سرمایه گذاریها می شود.
لمن و رابرتز (۲۰۱۰) در پژوهش خود به بررسی واکنش تصمیمهای تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکتها به تغییرات در تأمین اعتبار پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در شرکت مورد مطالعه موارد قابل جایگزین با بدهی بانکی و سرمایه محدود بودند و این عامل باعث کاهش سرمایه گذاریها شد.
لوکاس منخوف و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود راهحلی برای نیاز به وثیقه در شرایطی که وامگیرندگان فاقد دارایی کافی برای تعهد به عنوان وثیقهاند را ارائه کردند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که وامدهندگان وامهای بدون وثیقه را از طریق تضمین شخص ثالث و اعطای وام رابطه اما به وسیله اصلاح شرایط وام مانند کاهش اندازه وام به اجرا درآوردند؛ همچنین نتایج پژوهش لوکاس منخوف و همکاران نشان داد که تضمینها نسبتاً مهمترین جایگزین هستند و نیاز به وثیقه به طور مستقل را برای اعطای وام رابطه کاهش می دهند.
چانی و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود به بررسی تأثیر ارزش دارایی های وثیقهای و تغییر در آن بر سرمایه گذاری شرکتها در بازه زمانی ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۷ پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که در صورت وجود اصطکاک تأمین مالی، شرکتها از دارایی هایی که می‌توان آنها را گرو گذاشت بهعنوان وثیقه برای تأمین مالی پروژه های جدید استفاده کرد. همچنین، نتایج پژوهش چانی و همکاران نشان داد که تغییر در ارزش دارایی های وثیقهای تأثیر زیادی بر سرمایه گذاری شرکتها دارد.
یانگ[۱۳۱] (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی شرکتها و ارزش وثیقه وامهای آن ها پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین کیفیت حسابرسی و میزان وثیقههای مورد نیاز رابطه منفی و معنادار وجود دارد؛ افزونبر این، نتایج پژوهش یانگ نشان داد که این رابطه منفی در شرکتهایی که سهام‌داران بزرگ قادر به کنترل فعالیتهای شرکت هستند و میزان جدایی کنترل و مالکیت بیشتر است، ضعیفتر می‌باشد.
بالاکریشنان و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهش خود به بررسی رابطه بین سرمایه گذاری، تأمین مالی و کیفیت گزارشگری مالی شرکتها در شرایط تغییر در ظرفیتهای تأمین مالی (ارزش دارایی های وثیقهای) پرداختند. همچنین، آنان این موضوع را مورد بررسی قرار دادند که آیا کیفیت گزارشگری مالی شرکتها تحت تأثیر تغییر در ظرفیتهای تأمین مالی آنها قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش بالاکریشنان و همکاران نشان داد که تصمیمهای تأمین مالی و سرمایه گذاری شرکتهای با کیفیت بالای گزارشگری مالی نسبت به شرکتهای با کیفیت پایین گزارشگری مالی، کمتر از تغییر در ارزش دارایی های وثیقهای تأثیر میپذیرد. به عبارت دیگر، کیفیت گزارشگری مالی نقش تعدیلکنندگی بر رابطه بین تصمیمهای تأمین مالی و سرمایه گذاری با تغییر در ارزش دارایی های وثیقهای ایفا می کند. افزونبر این، نتایج پژوهش آنان نشان داد که در صورت کاهش ظرفیتهای تأمین مالی شرکتها، آنها کیفیت گزارشگری خود را بهبود میبخشند.
۲-۳-۲- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور
۲-۳-۲-۱- تأمین مالی و سرمایه گذاری
طبیبیان و سوری (۱۳۷۵) روند شکل گیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و بر مبنای الگوی نئوکلاسیک، بر اثرات ناشی از سه متغیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم به منزله جانشینی مناسب برای هزینه فرصت سرمایه گذاری و نسبت نرخ ارز در بازار غیررسمی به نرخ رسمی آن، تمرکز داشتند. به دلیل نبود بازار سرمایه منسجم در کشور و نرخ بهرهای که منعکسکننده عرضه و تقاضای منابع مالی باشد، آن ها از نرخ تورم به عنوان هزینه فرصت سرمایه گذاری استفاده کرده اند و از نسبت نرخ ارز غیررسمی به قیمت رسمی ارز، به عنوان معیاری برای ثبات سیاست های اقتصادی دولت استفاده نموده اند. بر اساس برآوردهای الگوی آن ها، سرمایه گذاری واقعی بخش خصوصی در ایران، نسبت به افزایش در درآمد واکنشی مثبت و معنادار و نسبت به افزایش هزینه فرصت، نرخ تورم و نیز نسبت به حاشیه ارزی واکنشی منفی و معنادار نشان می‌دهد.
ابزری و همکاران (۱۳۸۶) در پژوهشی به بررسی و تجزیه و تحلیل روشهای تأمین مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که با وجود عدم تفاوت معنادار بین استفاده از روشهای مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکتهای مورد مطالعه، بین نحوه تأمین مالی شرکتها و اندازه آن ها رابطه معناداری وجود دارد و با گسترش اندازه شرکتها، استفاده از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی افزایش مییابد.
مدرس و محمدی (۱۳۸۸) تأثیر مدیریت سود در تصمیمهای سرمایه گذاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف را بررسی نمودند. در دوره مورد بررسی (۱۳۸۴-۱۳۸۰) ۱۶۶ شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از شاخص ایکل این شرکتها به دو گروه شرکتهای دستکاریکننده سود (۹۳ شرکت) و غیردستکاریکننده سود (۷۳ شرکت) طبقه بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که شرکتهای دستکاریکننده سود در دوره دستکاری سود سطح سرمایه گذاری بالاتری نسبت به فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار ندارند. همچنین، این شرکتها در دوره مالی بعد نیز سطح سرمایه گذاری پایینتری از فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار نداشتهاند اما نتایج تحقیق در کل گویای این مطلب است که در شرکتهای مورد مطالعه مدیرت سود اعمال می شود.
شورورزی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی به بررسی رابطه بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاستهای تقسیم سود رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
