آموزش مهارت های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۱-۷) قلمرو تحقیق – 8
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

خودآگاهی: آیا مدیر می‌تواند به طور صحیح احساسات خود را هر زمان که بروز می‌کند تشخیص دهد. مثل خودآگاهی هیجانی، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس.

خود مدیریتی: آیا مدیر می‌تواند احساسات خود را به سمت نتایج مثبت سوق دهد همانند خودکنترلی هیجانی، وظیفه شناسی یا وجدان کاری، سازگاری، انگیزه توفیق طلبی و ابتکار عمل.

آگاهی اجتماعی: آیا مدیر می‌تواند به طور صحیح احساسات دیگران را هنگام رو در رویی با آن ها یا در حین کار با آن ها تشخیص دهد که عینیت آن به صورت همدلی، خدمت گرایی و آگاهی سازمانی است.

مدیریت روابط(مهارت‌های اجتماعی): آیا مدیر می‌تواند ارتباطات خود با دیگران را به طور مؤثر و سازنده‌ای مدیریت و به سمت نتایج مثبت هدایت کند. همانند پرورش دیگران، نفوذ، ارتباطات، مدیریت تعارض، تصویر سازی، تحلیل و تغییر، همکاری و کار تیمی(Nwokah & Ahiauzu, 2009, p. 865-867)

هوش هیجانی با ابعاد (خودآگاهی، خود مدیریتی، آگاهی اجتماعی و مدیریت روابط) توسط پرسشنامه و با طیف پنج گزینه‌ای لیکرت اندازه گیری می‌شود.

۱-۷) قلمرو تحقیق

۱-۷-۱) قلمرو مکانی

در این تحقیق قلمرو مکانی کلیه شعب بانک‌های استان گیلان است.

۱-۷-۲) قلمرو زمانی

پژوهش حاضر در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ انجام می پذیرد.

۱-۷-۳) قلمرو موضوعی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه هوش هیجانی و رهبری تحول گرا و اثربخشی تیمی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی می ­پردازد.

فصل دوم

ادبیات تحقیق

۲-۱-۱) مقدمه

یکی از منابع مهم در هر شرکتی، که بی شک یکی از مبناهای اصلی و اساسی توسعه است، همانا نیروی انسانی آن است که مجموعه‌ای از افراد با نیازهای بی شمار را در برمی گیرد. این افراد در صورت رفع نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی، استعداد، توان و مهارت خود را در جهت خدمت به سازمان متبوعه به کار خواهند گرفت. اگر افراد در شرکت‌ها به خوبی عمل نکنند آنگاه آن شرکت در رسیدن به اهداف و انجام وظایف و مسؤلیت‌های خطیر خود با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد. از آنجایی که کارکنان واحد بازاریابی و فروش، نقش اساسی و بنیادی در ایجاد یک کار اثربخش در واحد سازمانی را بر عهده دارند. لذا تأمین نیازهای مادی و معنوی آنان و نیز ایجاد یک فضای مناسب هیجانی در محل کار که احتمالاً زمینه ساز توسعه اثربخش بودن بیش از پیش آن ها‌ است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

‌بنابرین‏ می‌توان گفت که منابع انسانی مهمترین سرمایه های کسب و کار هستند و اقدامات و سیاست‌های پرسنلی خوب و صحیح به علاوه توانایی مدیر در استفاده از توانایی ها و انرژی های فیزیکی و ذهنی افراد مهمترین عوامل موفقیت سازمان‌ها هستند. نیروی انسانی یکی از عوامل کلیدی در بهبود اثربخشی شرکت‌های مختلف می‌باشد. این نیروی انسانی است که تصمیم می‌گیرد چگونه از زمان، تجهیزات، مواد و… موجود در شرکت استفاده کند و چگونه نیازهای مشتری را مرتفع کند. و از آن جایی که استفاده ار کار تیمی و گروهی در سازمان‌ها در حال افزایش است، کارکنان دریافتند که برای اینکه بتوانند در کنار سایر اعضای تیم مشغول به کار شوند، باید خود را با محیط کاری جدید هماهنگ کنند. لذا مدیران جهت سوق دادن تیم‌های جدید به سمت کار گروهی مفیدتر و مؤثرتر در یک واحد یا مجموعه به دنبال نفراتی با هوش هیجانی بیشتر و مهارت‌های بالا در برقراری ارتباطات انسانی می‌باشند.

۲-۱-۲) تاریخچه هوش هیجانی

حدود ۲۰۰۰ سال پیش افلاطون گفت: تمام یادگیری ها دارای یک زیر بنای هیجانی و هیجانی است. متاسفانه تفکر حاکم در این ۲۰۰۰ سال این بود که هیجان‌ها مانع انجام کار و تصمیم گیری هستند و تمرکز حواس را مختل می‌کنند (فرمانی، ۱۳۸۷، ۲۲).

ثوراندایک[۳] استاد روان‌شناسی دانشگاه کلمبیا یکی از اولین کسانی بود که جنبه‌هایی از هوش هیجانی را تحت عنوان هوش اجتماعی مطرح کرد او هوش اجتماعی را شامل مؤلفه‌های وسیع و گسترده‌ای می‌دانست که هر یک به توانایی‌های مختلفی در زمینه هوش و ابعاد مختلف آن اشاره می‌کردند. در سال ۱۹۳۷ رابرت ثورندایک و سال استرن[۴] تلاش‌های قبلی انجام شده توسط ای. ال. ثورندایک را مرور کردند و به معرفی سه حوزه متفاوت و در عین حال نزدیک به هوش اجتماعی پرداختند. اولین بخش اساساً به نگرش فرد نسبت به جامعه و مؤلفه‌های متفاوت آن (یعنی سیاست، اقتصاد و ارزش‌هایی مانند صداقت) بر می‌گردد. بخش دوم شامل دانش اجتماعی، تبحر در ورزش‌ها، موضوعات معاصر و اطلاعات پیرامون جامعه است. شکل سوم هوش اجتماعی میزان انطباق و سازگاری اجتماعی فرد را در بر می‌گرفت. درون‌گرایی و برون گرایی بر اساس پاسخ‌های فرد به پرسشنامه اندازه‌گیری می‌شد. الگوی رفتارگرایی از یک سو، و نهضت آزمون‌های بهره هوشی از سوی دیگر به مدت ۵۰ سال بر روان‌شناسی حاکمیت می‌کردند و این حاکمیت همراه با پشت کردن به ایده هوش هیجانی بود. البته ناگفته نماند که دیوید وشلر[۵] (۱۹۵۲) همراه با گسترده کردن آموزه‌های بهره هوشی، توانایی‌های هیجانی را به عنوان بخشی از توانایی‌های معرّف هوش مورد تصدیق قرار می‌دهد (مولوی و صادق‌وندی، ۱۳۸۹، ۱۸).

گاردنر[۶] با انتشار کتاب (قالب‌های ذهن) خود در برابر دیدگاه هوشمندی (دیدگاهی که معتقد بود مهمترین استعداد افراد بهره هوشی آن ها‌ است) قد علم کرد. به گفته این کتاب، هوش واحد یکپارچه‌ای وجود ندارد که موفقیت در زندگی را تضمین کند. بلکه طیف گسترده‌ای از هوش که هفت نوع اصلی دارد (کلامی، ریاضی- منطقی، جسمانی، فضایی، موسیقی، درون فردی، برون فردی) می‌باشد (فرمانی، ۱۳۸۷، ۳۶).

در سال ۱۹۸۵ واین پاین[۷] دانشجوی آمریکایی مقطع دکتری در رشته هنر، پایان‌نامه‌ای را به اتمام رساند که در آن از عنوان هوش هیجانی استفاده کرد. به نظر می‌رسد اولین اصطلاح هوش هیجانی در محافل علمی و آکادمیک ‌به این دانشجو باز می‌گردد (خان محمدی، ۱۳۸۷، ۳۶).

وروون بارون[۸] در سال ۱۹۸۸ گام‌های نخستین را در جهت ارزیابی هوش هیجانی به عنوان معیاری از سلامت برداشته است.

سپس در سال ۱۹۹۰، دو تن از استادان دانشگاه‌های آمریکا به نام‌های جان میر[۹] و پیتر سالووی[۱۰] بر اساس تحقیقات خودشان مقاله‌ای در زمینه هوش هیجانی به چاپ رساندند. آن ها برای اثبات هوش هیجانی به عنوان هوش حقیقی به دنبال آزمون‌های جامع و فراگیر رفتند. هدف آن ها این بود که آزمونی ایجاد کنند تا توانمندی‌های افراد را در زمینه هیجانات و عواطف به شکل علمی اندازه‌گیری کند. تحقیقات نشان داد هوش ذهنی و هیجانی دو مقوله‌ای متفاوت می‌باشند که هر کدام مربوط به بخشی از فرایند ذهنی محسوب می‌شوند (خان محمدی، ۱۳۸۷، ۳۶).

دانیل گلمن[۱۱] در ۱۹۹۵ با انتشار کتاب هوش هیجانی به آن شهرت بخشید. نظریه هوش هیجانی دانیل گلمن هوش درون فردی و بین فردی (در نظریه گاردنر) را گسترش داده و بر توانایی شناخت، درک و تنظیم و نظارت بر احساسات و هیجانات خود و دیگران و استفاده از آن در جهت هدایت افکار، اعمال و ارتباطات خود و دیگران تأکید می‌کند.

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها – – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مفهوم مسئولیت مشترک از ماهیت منسجم و به هم وابسته کره زمین و قواعد حاکم بر منابعی که به عنوان میراث مشترک بشریت شناخته شده اند، ناشی می شود. مفهوم اخیر در کنوانسیون سازمان ملل متحد در حقوق دریاها سال ۱۹۸۲ اهمیت پیدا کرد. در این کنوانسیون، مفهوم منطقه بین‌المللی اعماق دریاها، اقیانوسها، بستر و زیر بستر و منابع موجود در آن به عنوان میراث مشترک بشریت محسوب شدند (ماده ۱۳۶ کنوانسیون). مطابق ماده۱۳۷ کنوانسیون، کل بشریت از تمامی حقوق موجود در منابع منطقه برخوردار هستند و کلیه فعالیت هایی که در منطقه انجام می شود، باید در راستای منافع بشریت مخصوصاً منافع و نیازهای کشورهای درحال توسعه و مردم سرزمین‌های غیر خودمختار می‌باشد (ماده ۱۴۰). این مفهوم در کنوانسیون های متعددی از جمله «کنوانسیون ۱۹۹۲تنوع زیستی» و «کنوانسیون ساختاری ملل متحد در خصوص تغییرات آب و هوایی» به کار رفته است. کنوانسیون اخیر، آب و هوا و تنوع زیستی را به عنوان نگرانی مشترک بشریت و میراث مشترک بشر مورد شناسایی قرار داده است و تمامی کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در راه رسیدن به توسعه پایدار در حفظ این منابع مسئولیت مشترکی برای مشارکت فعال خواهند داشت.

دستور کار۲۱ در سال ۱۹۹۲ در این خصوص اظهار می‌دارد که اهمیت مشترک و سهم همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه در شکل گیری معاهدات در حوزه حقوق بین الملل در خصوص توسعه پایدار باید در نظر گرفته شود(بند ۱ ماده ۳۶). بسیاری از اسناد و توافقات بین‌المللی موجود در حوزه محیط زیست بدون مشارکت کشورهای درحال توسعه شکل گرفته است؛ ‌بنابرین‏ سهم این کشورها برای انعکاس منافع و نگرانی های خود و تضمین حکمرانی متوازن نیازمند بازنگری است [۵۱]. برای نیل ‌به این اهداف، دستور کار۲۱ ضرورت حمایت از مشارکت فعال و مؤثر تمام کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در مذاکرات، اجرا بازنگری اسناد و توافقات بین‌المللی را از طریق وضع مقررات مناسب، ارائه کمک های مالی و فنی و دیگر مکانیسم های موجود از جمله استفاده از تعهدات متفاوت را مورد شناسایی قرار می‌دهد (فقره ج بند۳ ماده۳۹).

مجمع عمومی سازمان ملل کمک های مالی و داوطلبانه ای برای کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت کامل و مؤثر در کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص توسعه زیست محیطی (UNCED) و فرایند های مقدماتی آن در نظر گرفت. کمک برای مشارکت فعال و مؤثر کشورهای درحال توسعه در فرایند مذاکرات کنوانسیون تنوع زیستی ۱۹۹۲، کنوانسون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی ۱۹۹۴ و کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با بیابان زایی ۱۹۹۴ در کشورهایی که بیابان زایی یا خشکسالی را تجربه می‌کنند، نمونه های بارزی در این زمینه به شمار می‌روند. اگر چه این حمایتها در عمل ناکافی بودند، اما برای مذاکرات در خصوص مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی ایجاد گام‌های خوبی برداشته است. کشورها برای حفاظت از محیط زیست مسئولیت مشترک دارند، اما مسئولیت کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای عمل ‌به این تکلیف ممکن است متفاوت باشد. این تفاوت به دلیل سهم متفاوت در ایجاد مشکلات زیست محیطی به لحاظ تاریخی با استفاده بی رویه از منابع طبیعی با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار توسط کشورهای توسعه یافته و توانایی‌های مالی و تکنولوژیکی این کشورها در جلوگیری، کنترل و کاهش مشکلات زیست محیطی توجیه می شود. در واقع نه تنها مقدار سهم متفاوت می‌باشد، بلکه ماهیت آن متفاوت است [۵۱]. در تعیین مسئولیت های متفاوت عوامل زیادی مانند اوضاع و احوال، نیازهای خاص، توسعه اقتصادی کشورها، سهم تاریخی کشور یا گروهی از کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی دخیل هستند. مسئولیت متفاوت کشورها مفهومی است که به طور گسترده در معاهدات و رویه های کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و معمولاً از آن به عنوان استاندارد های متفاوت یاد می شود [۵۰].

اگرچه شناسایی مسئولیت های متفاوت برای کشورها در یک نظام حقوقی، نابرابری ماهوی میان تابعان آن نظام حقوقی را ایجاد می‌کند، با این همه هدف نابرابری در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست تضمین مشارکت و انجام تعهدات حقوقی در مدت زمان مقرر توسط کشورهای درحال توسعه است تا بدین ترتیب نظام حقوقی به اهداف تعیین شده در دراز مدت دست پیدا کند. ‌بنابرین‏ مسئولیت های متفاوت به تعهدات حقوقی متفاوت منجر می شود. این تفاوت یاد شده در تعهدات، معمولاً از طریق اجرای با تأخیر تعهدات، وضع تعهدات آسان تر، شناسایی استانداردهای متفاوت و تعهد به اعطای کمکهای بین‌المللی شامل کمک های مالی و انتقال تکنولوژی محقق می‌شوند [۵۲].

کنوانسیون سازمان ملل در خصوص تغییرات آب و هوایی نمونه بارز و موفق کاری این مفهوم است؛ در این خصوص بند۱ ماده ۳ کنوانسیون بر پایه سهم تاریخی کشورهای توسعه یافته در ایجاد تغییرات آب و هوایی، مسئولیت های متفاوتی را در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نسبت به کشورهای درحال توسعه پیش‌بینی می‌کند. افزون بر این، کنوانسیون مقرراتی را برای ارائه کمکهای مالی و انتقال تکنولوژی از طرف کشورهای صنعتی مقرر می‌دارد. پروتکل کیوتو برنامه های ابتکاری برای انجام پروژه های مشترک میان ‌دولت‌های‌ درحال توسعه و توسعه یافته مقرر ‌کرده‌است. مکانیسم توسعه پاک در پروتکل کیوتو از مصادیق برنامه های مذکور می‌باشد. برخی از کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا از قبول مسئولیتی که بر پایه اصل انصاف متضمن تعهدات بین‌المللی متفاوتی باشد، سرباز زده و در نتیجه از امضای پروتکل کیوتو که دارای مقررات سختگیرانه تری برای کاهش انتشار است خودداری می‌کردند؛ این دولت‌ها خواستار وضع تعهدات بیشتر برای کشورهای در حال توسعه بودند. اظهارات هیات نمایندگان ایالات متحده در ابراز دیدگاه آن دولت نسبت به اصل۷ اعلامیه ریو قابل توجه است: «ایالات متحده آمریکا اصل۷ اعلامیه ریو که نقش رهبری کشورهای توسعه یافته به دلیل توسعه صنعتی و تجربیات کافی در حفاظت از محیط زیست و توانایی‌های فنی و اقتصادی را برجسته می‌کند، مورد تصدیق قرار می‌دهد اما این تفسیر از اصل ۷ را که متضمن شناسایی یا قبول تعهدات بین‌المللی برای ایالات متحده آمریکا یا هر گونه کاهش مسئولیت کشورهای درحال توسعه باشد را نمی پذیرد». در واقع آمریکا اصل ۷ را می پذیرد، اما در عین حال خواستار وضع تعهدات سختگیرانه تر برای کشورهای درحال توسعه بزرگ همانند هند و چین است. برخی از کشورهای توسعه یافته نیز فشار جوامع خود را بر محیط زیست جهانی انکار می‌کنند، امری که به لحاظ تاریخی غیر قابل انکار به نظر می‌رسد. به علاوه در خصوص حفاظت از محیط زیست، ظرفیت های واقعی کشورهای درحال توسعه امر تعیین کننده ای داشت.

نظر دهید »
فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – گفتار چهارم: پلیس و جرائم مشهود توسط نمایندگان مجلس – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

دسته دیگری که می‌تواند از مصونیت سیاسی استفاده نمایند مأموران کنسولی هستندکه وظیفه آن ها توسعه روابط فرهنگی، بازرگانی و اقتصادی یک دولت با دولتی دیگر، حمایت از منافع اتباع درخارج از کشور و انجام اموری همچون صدور اسنادسجلی یا ثبت سایر اسناد مربوط به آن ها است. از اینرو، محل استقرار و انجام وظیفه این مأموران که کنسولگری نامیده می‌شود، علاوه برپایتخت، درنقاطی از کشورهای خارجی است که معمولاًتعداد بیشتری از اتباع دولت فرستنده در آنجا اقامت دارند مانند شهرهای بزرگ و پرجمعیت در عرف بین‌المللی برای مأموران کنسولی نیز مصونیت تعقیب جزایی شناخته شده و کنوانسیون ۱۹۶۳ وین دربار ه روابط کنسولی نیز این مصونیت را تبیین نموده است.

دولت ایران نیز به موجب قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ ‌به این کنوانسیون ملحق گردیده است. ‌بر اساس عرف بین‌المللی و کنوانسیون ۱۹۶۳، مصونیت مأموران کنسولی از مصونیت مأموران دیپلماتیک محدودتراست. زیرا اولاً، مصونیت مأموران کنسولی فقط درمورد اعمالی است که درمقام انجام وظایف کنسولی مرتکب شوند ( ماده پنج کنوانسیون). ثانیاًً؛ ‌در جرایم مهم که کنوانسیون از آن ها به ‌عنوان جنایت بزرگ یاد می‌کند می‌توان مأموران کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود.[۱۰۱]

به عبارت دیگر مأموران کنسولی نسبت به مأمورین سیاسی از حیث مصونیت قضایی، از امتیاز و حمایت کمتری برخوردارند. ‌بنابرین‏ مأمور کنسولی ساده که عنوان دیپلماتیک و یا مأمور سیاسی ندارند، ‌در جرایم مشهود و مهم به استناد ماده ۴۱ قانون فوق قابل توقیفند و همچنین بموجب بند۲ ماده ۴۱ قانون موصوف درصورت محکومیت، برای کشور پذیرنده حق اعمال مجازات درمورد مأمور مذکور وجود دارد.[۱۰۲]

دسته دیگر که از مزایای مصونیت سیاسی استفاده می‌نمایند، افرادی هستند که به ‌عنوان مأموران ثابت یک دولت برای انجام وظایف دیپلماتیک یا کنسولی در کشوری دیگر مستقرنگردیده اند، بلکه به طور موردی برای انجام بک مأموریت خاص و حل و فصل مسائل معین از طرف دولت خود به کشوری دیگر اعزام شده و پس از انجام آن مأموریت به کشور خود باز می‌گردند.

این اشخاص ممکن است افرادی سیاسی و متعلق به وزارت امورخارجه کشور خود نیز نباشند، اما درمورد مسائلی خاص مانندگفتگو درباره چگونگی تبادل اسراء یا حل و فصل مسائل هسته ائی به کشوری دیگر اعزام گردند.

درباره افراد مورد بحث کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص ‌در سال‌ ۱۹۶۹ در نیویورک به امضاء رسید و کشور ‌ما نیز مصوب قانون الحاقی دولت ایران به کنوانسیون مزایا و مصونیت های مأموریت های مخصوص مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به آن پیوسته است. ‌بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹، نمایندگان دولت فرستنده در مأموریت مخصوص و همچنین کارمندان اداری و فنی مأموریت از مصونیت تعقیب جزائی برخوردارند.[۱۰۳]

‌بنابرین‏ به طور خلاصه می‌توان گفت: بموجب مقررات مربوط به مصونیت سیاسی، اگر نمایندگان سیاسی یک کشور درکشور محل مأموریت خود مرتکب جرمی‌شوند از تعقیب کیفری مصون هستند. پس اگر نمایندگان کشورهای خارجی مقیم جمهوری اسلامی‌ایران، در ایران مرتکب جرمی‌شوند، ضابطین قضایی و مقامات قضایی اجازه تعقیب و جلب و بازداشت آن ها را ندارند.

به ‌عنوان مثال اگر یکی از نمایندگان مذکور در حین رانندگی مرتکب قتل شود امکان تعقیب او از سوی ضابطین و مقامات قضایی وجود ندارد. البته عدم تعقیب مامورین سیاسی در کشور پذیرنده مانع از تعقیب و مجازات آن ها درکشور متبوع خودشان نمی‌باشد. در این گونه موارد دلایل و مدارک مربوط به جرم جمع‌ آوری گردیده تا از طریق دادگاه به اداره حقوقی قوه قضائیه ارسال گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز از طریق وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می‌کند[۱۰۴].

گفتار چهارم: پلیس و جرائم مشهود توسط نمایندگان مجلس

نمایندگان مجلس وظایف سنگینی دربرابر ملت بردوش دارند که برای انجام آن ها گاه ناگزیرند که با صراحت کامل نکاتی را به مسئولان اجرایی یا قضایی کشور تذکر داده و یا آن ها رابه روشنی مورد انتقاد قراردهند.

علاوه براین هنگام بررسی طرح یا لایحه ایی ‌در مجلس، نمایندگان موافق و مخالف باید بتوانند با آزادی کامل درمورد نتایج تصویب یا عدم تصویب آن به اظهارنظر بپردازند و بیم تعقیب احتمالی آن ها به دلیل مطلبی که درخصوص موارد فوق بیان می‌کنند، آن ها رابه انجام وظایف خود باز ندارد. از اینرو به منظور تأمین شرایط مناسب برای انجام آزادانه وظایف نمایندگی و جلوگیری از ایجاد محدودیت برای نماینده از طریق تعقیب یا تهدید به تعقیب او دربسیاری از کشورها، موقعیت نمایندگی ملت، محدودیت درتعقیب کیفری و یا حتی مصونیت آن ها را به دنبال دارد. محدودیت در تعقیب کیفری که به آن غیرقابل تعرض بودن نیز گفته می‌شود این است که تعقیب کیفری نماینده مجلس منوط به اجازه قبلی مجلسی باشد که نماینده مذبور عضو آن است.

مصونیت از تعقیب کیفری بدین معنا است که نماینده مجلس به دلیل مطالبی که در مقام انجام وظایف نمایندگی خودبیان نموده، مطلقاًغیرقابل تعقیب باشد.

روش دیگر، ترکیبی ازاین دو شیوه، یعنی عدم قابلیت تعرض و مصونیت نماینده مجلس است که دربرخی ‌از کشورها پذیرفته شده است.

ایران از میان روش های فوق، آنچه که مورد قبول قانون اساسی قرارگرفته است مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌از تعقیب جزائی به لحاظ اظهارنظر درمقام ایفای وظایف نمایندگی آن ها است .

در این زمینه اصل ۸۶ ق ا اعلام می‌دارد: « نمایندگان مجلس درمقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاًآزادند و نمی‌توان آن ها را به سبب نظراتی که ‌در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که درمقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند، تعقیب یا توقیف کرد.[۱۰۵]»

ازمفهوم و منطق این اصل استفاده می‌شود که عدم مسئولیت کیفری نمایندگان مجلس دارای دو قید مهم است:

    1. «عمل انجام شده درراستای ایفای وظایف نمایندگی باشد» گرچه طبق اصل ۸۴ قانون اساسی هرنماینده حق دارد ‌در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید، اما این اظهار نظر باید درراستای تحقق اهدافی باشد که نماینده برای دستیابی به آن انتخاب شده است نه اینکه بهانه ایی برای تضییع حقوق مردم و وارد کردن لطمه به حیثیت و شئون مادی و معنوی افراد یا ترغیب و تشویق ‌عمومی به بی نظمی‌و آشوب باشد.

  1. «اظهارنظر و رأی » است. نماینده مجلس چنانچه در راستای ایفای وظایف خود اظهارنظری بنماید و یا رأی دهد که متضمن عنوان کیفری باشد از تعقیب مصون است.

‌بنابرین‏ ‌بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌فقط ازمصونیت بواسطه وظایف نمایندگی برخوردار هستند و درمورد سایر جرایم با افراد ملت برابرهستند.[۱۰۶] و چنانچه مرتکب جرمی‌شود و از نوع جرم مشهود باشد ضابطین قضائی مستندبه مواد۱۸ و ۱۹ قانون آیین دادرسی درامور کیفری می‌توانند تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به مرجع قضائی گزرش نمایند.

گفتار پنجم: پلیس ‌و جرائم مشهود توسط قضات

اصل مصونیت قضایی بنحو شایسته ایی از امنیت حرفه ایی و سلامت خاطر دادرسان حمایت می‌کنند. بطورکلی پیش‌بینی مصونیت ها و امتیازهای ویژه در قوانین اساسی یا قوانین عادی کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، درراستای مصونیت و حراست از مقام و شأن برخی افراد دارای موقعیت خاص است.

نظر دهید »
فایل های مقالات و پروژه ها – ۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی – 10
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

همچنین فاصله گرفتن آشکار یک دولت از رسیدگی های قانونی معمول نیز نشانه دیگری است که باید تردیدهایی جدی را ‌در مورد مشروعیت اعمال صلاحیت دولت برانگیزد.

برای مثال، نادیده گرفتن مقررات آیین دادرسی کیفری (چه ‌در مورد افراد عادی و چه ‌در مورد نظامیان) از طریق منصوب کردن قاضی تحقیق خاصی که با افراد متهم از نظر سیاسی در یک حزب قرار دارد و یا تغییر شیوه رسیدگی عادی به محاکمات سری و غیرعلنی می‌تواند از عوامل تعیین کننده باشد، زیرا رویه سؤال برانگیز دولت در محاکمات غیر علنی منطبق با اصول دادرسی شناخته شده در حقوق بین الملل نیست. ‌بنابرین‏، قصد دولت از اتخاذ این شیوه رسیدگی می‌تواند مصون نگهداشتن فرد از تحقیق و تعقیب بین‌المللی باشد.

ملاک های تشخیص قابلیت پذیرش دعوا در اساسنامه رم، ازجمله احراز قصد مصون نگهداشتن مرتکب از اجرای عدالت، به دلایل مختلف مورد انتقاد قرار گرفته اند؛ زیرا بحث های مربوط به آن ممکن است دیوان را برای سال ها گرفتار موضوعات صلاحیتی پیچیده و اختلاف برانگیز کند. بدون تردید استانداردهای مقرر تا حدودی بالا هستند اما مبنای نظام تکمیلی بودن تضمین کننده آن است که بجز در شرایطی که کاملاً واضح و آشکارند، دیوان در رسیدگی های ملی مداخله نمی کند.[۱۹۷] به همین دلیل، اثبات اینکه یک دولت، تحقیقات و تعقیبات را برای هدف مصون نگهداشتن متهم انجام داده است به راحتی میسر نیست اما غیر ممکن هم نیست.[۱۹۸] و با استناد به ادله و مدارک موجود که شامل قوانین و مقررات، دستورها، درجات عفو، ساختار نظام قضایی و یا مکاتبات و مراسلات می‌گردد تا حدودی قابل احراز است.[۱۹۹]

از آن جا که دیوان در بررسی قابلیت پذیرش فقط می‌تواند «ملاحظه کند»[۲۰۰] این سؤال مطرح می شود که آیا تشخیص قابل پذیرش بودن در رابطه با «عدم تمایل» یک دولت می‌تواند مبتنی بر ملاکی باشد که در متن ماده ۱۷ به آن اشاره ای نشده است؟ با توجه به روح حاکم بر ماده، پاسخ مثبت ‌به این سؤال چندان بعید به نظر نمی رسد و این نظر که مفاد ماده مذبور حصری نیست، قابل قبول است.[۲۰۱] در واقع، هدف اساسنامه و ضرورت تأسیس دیوان بین‌المللی کیفری برای به کیفر رساندن جنایات ضد بشری و همچنین ابتکار عمل دولت ها برای پنهان کردن برخی فجایع بی‌رحمانه و غیر انسانی، پویایی دیوان را در عمل و نیز تفسیر اساسنامه طلب می‌کند. مفهوم «مصون نگهداشتن» مفهومی موسع است و می توان سایر ملاک ها یعنی تأخیر غیرقابل توجیه و مستقل یا بی طرفانه۹ بودن را به راحتی از فرعیات آن دانست و به عبارت دیگر، آن ملاک ها، در تشخیص مصون نگهداشتن به دیوان کمک خواهند کرد. [۲۰۲]

ب. تأخیر غیرقابل توجیه

اگر دولتی که اقدامش برای تحقیق و تعقیب، به دلیل تأخیر غیرقابل توجیه که در رسیدگی اعمال می‌کند مورد قبول نباشد ممکن است نتواند مانع از قابل پذیرش دانستن دعوا نزد دیوان گردد؛ زیرا با توجه به اوضاع و اوحوال موجود با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارد و البته با توجه به صدر ماده (۲) ۱۷ دیوان باید در احراز تأخیر غیرقابل توجیه، فاکتورهای عینی را در نظر بگیرد.[۲۰۳] از آن جا که ماده ۱۷ صریحاً مشخص نکرده که این معیارها چه هستند، رسیدگی های معمول در پرونده های مشابه با همان موضوع، بیش ترین اهمیت را دارا هستند. برای مثال، اگر تحقیق نسبت به اتهامات مرتکبی ۶ ماه به طول بیانجامد، چنانچه رسیدگی های ملی در پرونده های جدی مشابه تقریباً در همین مدت زمانی انجام گیرد، تأخیر غیرقابل توجیه احراز نخواهد شد، اما اگر مدت رسیدگی ها از رویه معمول ملی تجاوز کند و توضیح متقاعد کننده ای برای آن ارائه نگردد ممکن است یک تأخیر غیرقابل توجیه یا حتی مصون نگهداشتن فرد از مسئولیت کیفری به حساب آید.[۲۰۴] ‌بنابرین‏ در احراز تأخیر غیرقابل توجیه، دیوان با دو سؤال مواجه است: اولاً در جایی که تأخیر رخ داده است آیا توجیهاتی برای تأخیر وجود دارد؟ و ثانیاًً اگر تأخیر غیرموجه باشد، آیا با قصد اجرای عدالت نسبت به فرد مغایر است؟

ج. بی طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی ها

سومین معیار «عدم تمایل» دولت، بی طرفانه یا مستقل نبودن رسیدگی ها است و البته باید در نظر داشت که صرف وجود تردیدهایی در این زمینه، دیوان را قانع نمی کند، بلکه این تردیدها باید چنان باشند که دیوان را متقاعد کنند اقدامات دولت به نحوی صورت گرفته است یا می‌گیرد که در آن شرایط، با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر مغایرت دارند. رسیدگی هایی که فرد را از مسئولیت کیفری مصون نگه دارد (ملاک اول قسمت «الف» بند (۲) ماده ۱۷) ممکن است بر بی طرفی و مستقل بودن اثر بگذارد . ‌بنابرین‏ می توان گفت که این سه معیار تا حدودی دارای تداخل یا همپوشانی هستند و چون قصد اصلی از گنجاندن این موارد مرتبط، اجرای عدالت نسبت به متهم و رعایت اصول دادرسی شناخته شده است امکان دارد دیوان نهایتاًً در رویه قضایی خود تفکیک چندانی قائل نشود.

نکته مهم دیگر آن است که حت ی در مواردی هم که دولت با حسن نیت در حال رسیدگی است، چنانچه سایر جنبه‌های رسیدگی به طور جدی بر بی طرفی و مستقل بودن اثر بگذارد ممکن است دیوان دعو ا را قابل پذیرش اعلام کند. در این جا نیز عامل کلیدی برای دیوان آن است که ملاحظه کند آیا تحقیقات و تعقیبات، مطابق رویه معمول کشور ‌در مورد جرائم جدی بوده است یا خیر. قاعده ۵۱ قواعد آیین دادرسی[۲۰۵] مقرر می‌کند که یک دولت ممکن است در هنگام ملاحظه مسائل مربوط به قابلیت پذیرش، توجه دیوان را به اطلاعاتی جلب کند که نشان می‌دهد دادگاه های آن، قواعد و ضوابط بین‌المللی را برای استقلال و بی طرفی تعقیب رعایت کرده‌اند.[۲۰۶]

این قاعده فقط این فرصت را به وجود آورده که چنین اطلاعاتی برای ملاحظه دیوان ارائه گردد و البته دولت ها متعهد به ارائه اطلاعات مذبور نیستند. با وجود این، احتمال دارد که ‌در مورد قابلیت پذیرش، دی وان با استناد به مبنای قاعده ۵۱ از دولت ها توقع داشته باشد اطلاعاتی ارائه دهند که رسیدگی های ملی مطابق با تحقیقات و تعقیبات مقرر برای پرونده های مشابه بوده است و این رسیدگی ها با استانداردهای بین‌المللی تطابق دارد . قصور یک دولت در ارائه چنین اطلاعاتی، لطمه جدی به چالش های مربوط به قابل پذیرش بودن وارد نمی کند ؛ اما از آن جایی که دادستان باید غیر قابل رسیدگی بودن دعو ا را اثبات کند وجود این اطلاعات به وی کمک خواهد کرد.[۲۰۷]

۲-۳-۲-۲ ارزیابی معیار «عدم تمایل»

اقدام دولتی که جنایتکاری بین‌المللی را بر مبنای ارتکاب جرم عادی مطابق قوانین و مقررات داخلی خود، محاکمه و مجازات می‌کند بدون اینکه قصد مصون نگهداشتن وی از محاکمه در دیوان را داشته باشد، دلالت بر «عدم تمایل» آن دولت به تحقیق یا تعقیب نخواهد کرد،[۲۰۸] زیرا فهرست مندرج در ماده (۲)۱۷ اساسنامه ، احصایی است و باید در تعقیب با استناد به ارتکاب )جرایم عادی» بررسی شود که آیا تأخیر غیرموجه و یا عدم استقلال و بی طرفی در رسیدگی ها وجود داشته است یا خیر؟ و به صرف رسیدگی ذیل این عنوان نمی توان نتیجه گرفت که دولت قصد مصون نگهداشتن فرد را داشته است؛ زیرا در واقع با توجه به همه قوانین شکلی و ماهوی که در اختیار داشته، نسبت به محاکمه متهم اقدام کرده و حقیقتاً شروع به رسیدگی ‌کرده‌است.[۲۰۹]

۲-۳-۲-۳عدم توان دولت صلاحیت دار ملی

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۶-۲-۳- مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهرالکلام [۴۰] – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اعتماد با این تفسیر از سوی حقوق ‌دانان فرانسه منجر ‌به این شد که همین تفسیر در وضع قانون ناپلئون مدنظر قرار گرفت و در نتیجه تهاتر قهری بر اساس تفسیر اشتباه از کلمه( به حکم قانون ) در قانون قدیم فرانسه غالب شد وبه موجب آن تهاتر به مجرد تلاقی دو دین بدون نیاز به حکم قضایی و حتی بدون اطلاع طرفین واقع می شد تهاتر قهری از قانون قدیم فرانسه به قانون مدنی فرانسه منتقل شد. [۳۶]

براین اساس که بیان شد از لحاظ تاریخی ابتدا تهاتر قراردادی و سپس وتهاتر قضایی ( به حکم قانون ) و نهایتاً تهاتر قهری مورد شناسایی قرار گرفت است و در قانون جدید اصولا منظور از تهاتر، تهاتر قهری است و تهاتر قضایی و قراردادی جنبه فرعی دارد.

در حقوق انگلیس ( کامن لا )[۳۷] تهاتر دارای سابقه طولانی است ولی در ابتدا شناخته شده نبود زیرا دیون متقابل مستقل از یکدیگر شناخته می‌شوند و تقابلی بین دیون وجود ندارد و دین با پرداخت واقعی یا ابرا و یا توافق طرفین ساقط می شد.

خوانده ای که طلبی از خواهان داشت مجبور بود دعوی مستقلی را برای مطالبه آن اقامه نماید و یا اینکه برای تهاتر به دادگاه انصاف مراجعه کند.

اما در حقوق جدید، دادگاه عمومی انگلستان در سال ۱۷۲۹ دفاع تهاتر را به عنوان روشی قانونی پذیرفت. که با اصلاحاتی در آمریکا نیز به کار برده شد به خوانده اجازه تهاتر داده می شد با این شرط که مدیون ( قصد خود را در این مورد صریحا ) از قبل بیان کرده باشد. یعنی طرفین که خواهان تهاتر هستند قبل از ادعای تهاتر، این پیش‌بینی را کرده باشد که در صورت ایجاد دین بین طرفین، بدون مراجعه به دادگاه، امکان تهاتر داشته باشد و این قصد خود را به طرفین اعلام کرده باشند.

قانون ذکر شده با توجه به اینکه برای رعایت مصلحت خوانده است یک قانون امری نیست و لذا خوانده در صورت اراده می‌تواند از حق خود صرف نظر کرده و برای وصول دین خود علیه خواهان مبادرت دین اقامه دعوی نماید.

۲-۶-۲- تهاتر در اسلام

تهاتر علی رغم اینکه از حقوق فرانسه اقتباس شده اما از آنجا که شرع، مبنای اصای حقوق ایران می‌باشد در قانون نویسی به شرع توجه داشته اند و این مبنا را نیز لحاظ کرده‌اند. بر این اساس به نظر فقیهان مشهور امامیه تهاتر دیون صحیح و نافذ است. حتی بسیاری از ایشان آن را حکمی عقلی دانسته و بر آن اند که عقلا محال است فردی که به دیگری مدیون است مالک مثل آن دین بر ذمه او شود و ادای دو دین متقابل یکسان لغو است.

با بررسی کتب فقهی در ابواب مختلف معلوم می شود که مبحث مستقلی در زمینه تهاتر وجود ندارد اما در لابه لای سایر مباحث از جمله سلف و رهن، در عنوان های مختلفی مانند تقاص، تهاتر قهری و تهاتر به بررسی این نهاد پرداخته‌اند.

۲-۶-۲-۱- شهید ثانی در کتاب شرح اللمعه [۳۸]

شهید در باب بیع سلف ذکر کرده‌اند که: ضروری است ثمن قبل از جدایی طرفین به قبض داده شود و در صورتی که خریدار بر ذمه فروشنده دینی دارد ثمن از بابت آن دین احتساب می‌گردد.

باید توجه کرد که در صورتی نیاز به چنین احتسابی است که دین فرو شنده و ثمن معامله از لحاظ اوصاف و جنس متفاوت باشد در غیر این صورت یعنی یکی بودن دین و ثمن از لحاظ جنس و وصف، بین آن دو به نحوه قهری تهاتر واقع می شود و عقد لازم می‌گردد و چنین تهاتر و احتسابی، معاوضه نیست بلکه استیفا است.

شهید در مبحث رهن نیز چنین آورده اند که: در صورتی که مال مرهونه احتیاج به موونه داشته باشد مانند آنکه حیوانی مورد رهن قرار گرفته باشد تامین موونه مورد نیاز بر عهده راهن می‌باشد و یا در صورت انتفاع مرتهن از مال مرهونه، خواه به اذن راهن در برابر عوض، یا بدون اذن راهن و به نحو عدوان در این صورت باید اجرت یا عوض آنچه را که از آن منتفع شده مانند عوض سواری که برده است یا شیری که دوشیده است بپردازد و بین دین این دو تقاص صورت می‌گیرد و در فرض برابر نبودن مقدار، دین مازاد به صاحبش باید باز پرداخت گردد.

۲-۶-۲-۲- مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسب [۳۹]

هرگاه شخصی عبد دیگری را تلف کرده باشد و در عین حال به دلیل عقد قرض یا تسلیم عبدی با همان صفات عبد تلف شده از ملک آن طلبکار باشد فقها تهاتر قهری را جایز نمی دانند یا هرگاه به واسطه تفریط مرتهن مال مورد رهن تلف شود به همان اندازه از دین طرف دیگر ساقط می‌گردد.

۲-۶-۲-۳- مرحوم شیخ محمدحسن نجفی در کتاب جواهرالکلام [۴۰]

هرگاه به واسطه تفریط مرتهن عین مرهونه در ید او تلف شود حقی از مرتهن ساقط نمی شود ولی در صورتی که تلف ناشی از تفریط او باشد به شرط وجود شرایط لازم بین دو دین تهاتر قهرا حاصل می شود و در صورت عدم اجتماع شرایط تهاتر آن طور که از سایر نصوص بر می آیید تهاتر واقع نمی شود.

فصل سوم

شرایط تهاتر و موارد

مورد اختلاف

تحقق تهاتر بین دو دین منوط به اجتماع شرایطی است با اجتماع این شرایط بین دو دین قهرا تهاتر حاصل شده و از این طریق هر دو دین ساقط یا ایفا می‌شوند. که این شرایط در هر دو سیستم حقوقی انگلیس و ایران دارای شباهت های است که در این فصل شرایط تهاتر در ایران بررسی شده و شرایط تهاتر در حقوق انگلیس با آن مقایسه و بررسی می شود.

شرایطی هم ‌در مورد تهاتر وجود دارد که مورد اختلاف بین حقوق دانان است این شرایط را هم بررسی خواهیم کرد.

۱ -شرایط تهاتر قهری عبارت است از:

الف: تقابل دو دین [۴۱]

ب: کلی بودن موضوع دو دین

ج: یکی بودن جنس و وصف موضوع دو دین

د: یکی بودن زمان تادیه

ه: یکی بودن مکان تادیه

۲– شرایطی که برای تهاتر قهری لازم نیست

الف: مسلم و معین بودن دو دین

ب: یکی بودم منشا دو دین

ج: حال بودن دو دین

د: اراده و اهلیت دو طرف دین

ه: استناد به تهاتر

و: یکی بودن از حیث تضمینات و مستندات

۳-۱- تقابل دو دین

اولین و اساسی ترین شرط برای وقوع تهاتر این است که دو دین تقابل داشته باشند هرگاه تقابل بین دو دین نباشد، اساسا تهاتر معنی نخواهد داشت و تنها در فرض تقابل بین دیون است که آن دو از طریق یکدیگر ساقط و یا به تعبیری پرداخت می‌گردد و هنگامی بین دو دین تقابل برقرار می‌گردد که اولا طرفین دو دین یکی باشد و به عبارتی طلبکار دین مقابل همان مدیون دین اول و مدیون دین مقابل همان طلبکار دین اول باشد ولی هرگاه اطراف و شرایط قراردادی یا قانونی دو دین یکی نباشند در این صورت تقابل و تلاقی و جود نخواهد داشت و در نتیجه تساقط آن دو از طریق یکدیگر و به تعبیر دیگر جایگزینی و پرداخت هر یک از طریق دیگری ممکن نیست.

گاهی نیز اطراف دو دین محصور بین اشخاص واحدی است اما با این حال بین دو دین تقابل وجود ندارد واین هنگامی است که در یکی از دو طرف دیون متعددی قرار دارد که همگی دارای شرایط تهاتر بوده و مجموع آن ها از دین مدیون مقابل بیشتر است. در این صورت به طور مشخص دین هیچ یک از این دیون و دین مدیون مقابل تقابل وجود ندارد و تنها در صورتی تقابل به وجود می‌آید که مدیون، یکی از دیون متعدد خود را معلوم کند.

‌بنابرین‏ تقابل منوط به دو عمل است:

۱-مدیون بودن دو شخص در مقابل یکدیگر

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 16
  • 17
  • 18
  • ...
  • 19
  • ...
  • 20
  • 21
  • 22
  • ...
  • 23
  • ...
  • 24
  • 25
  • 26
  • ...
  • 405
دی 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

آموزش مهارت های کاربردی

 جذب عشق پایدار
 احیای رابطه عاشقانه
 تربیت توله سگ (1 ماهه تا 1 ساله)
 کسب درآمد از کسب‌وکارهای کوچک اینترنتی
 کلیکر سگ و کاربردهای آموزشی
 نشانه‌های عشق واقعی مردان
 داروهای ضد استفراغ گربه
 درآمد از برنامه‌نویسی
 علل و پیامدهای خیانت مردان متأهل
 درمان سرفه دانی در سگ‌ها
 تحلیل کلمات کلیدی رقبا
 افزایش فروش فروشگاه اینترنتی
 گذر از مشکلات رابطه
 درآمدزایی از محصولات بومی
 تجربیات زنان پس از خیانت
 وفاداری به خود در رابطه
 مدیریت مشتریان فروشگاه
 پیشگیری از FIP در گربه‌ها
 همکاری در فروش حرفه‌ای
 اعتماد به نفس در رابطه
 تفاوت غذای رفلکس گربه
 علل لرزش سگ‌ها
 تشخیص سن عروس هلندی
 درآمد از کپشن‌نویسی هوش مصنوعی
 انتخاب خاک گربه مناسب
 آموزش پارس کردن سگ
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع
  • نگارش پایان نامه در مورد بررسی شکاف کیفیت خدمات … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های دانشگاهی – شکل ۲-۱ مدل چارنز و کوپر ( چارنز و کوپر ۱۹۷۱) – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱-۱۳-کارکردهای استقرارعدالت دردو حوزه درون و برون سازمان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با افزایش ظرفیت باربری … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | ۲-۳ پیشینه تحقیقات : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع علمی پایان نامه : دانلود فایل های پایان نامه در رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • " دانلود پایان نامه و مقاله | گفتار دوم: دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین المللی کیفری برای رواندا – 3 "
  • دانلود پروژه و پایان نامه – مبحث اول- تاریخچه جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی افراد – 2
  • سایت دانلود پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد درباره بررسی تاریخ ادبیات ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مطالب در مورد تحلیل مفهوم آزادی در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – الف ) نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و ریسک کوتاه ‌مدت سهام – 4
  • نگارش پایان نامه در مورد بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه در مورد ویژگی های فیزیکی ای ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقالات و پایان نامه ها در رابطه با بهینه سازی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۴-۷-۳ کنترل رفتاری درک شده در رابطه با اشتغال در حرفه ی کشاورزی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع دانشگاهی و تحقیقاتی برای نگارش مقاله بررسی عوامل موثر بر … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه با تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 31 – 2
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – کلید واژه ها: – 7
  • پایان نامه :بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : راهنمای نگارش مقاله در مورد شناسایی جرایم اینترنتی حوزه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان