1. 1. . Ibid p. p. 8-9 ↑

1. 1. . Ibid p. 9 ↑

1. 1. . Ibid p. 10 ↑

1. 1. . Ibid p. p. 10. 11 ↑

1. 1. .. رضایی، علی، تعهد دولت به ارائه ابتکاری اطلاعات در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران و هند، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه مفید، ‌۱۳۸۸ش. ↑

   

1. 1. – نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات وحق دسترسی، بنیان دموکراسی، پیشین، ص ۶۸٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، مفهوم مبانی و لوازم آزادی اطلاعات، نامه مفید، تابستان ۱۳۸۶ش، شماره ۶۷، صص ۱۴۰-۱۴۴٫ ↑

1. 1. – صناعی، محمود، آزادی فرد ودولت و قدرت، صص ۱۲-۱۳٫ ↑

1. 1. – به نقل از هدایت الله فلسفی، حق صلح و منزلت انسانی، مجله حقوقی، دفتر خدمات حقوقی بین الملل ایران، شماره ۲۶-۲۷، صص ۳۹-۴۰٫Emmanuel kant. The metaphyzics of ethics p. 198 ↑

1. 1. – سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، پیشین، ص ۱۸۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، ص ۹۹٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه شوری/۳۸٫ ↑

1. 1. – سوره مبارکه آل­عمران/ ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج ۷، صص ۲۸۷-۳۰۶٫ ↑

1. 1. – سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص ۹۲٫ ↑

1. 1. – میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، صص ۳۱۷-۳۱۸٫ ↑

1. 1. – مندل، تابی، پیشین، ص ۳۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۸٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص ۳۷٫ ↑

1. 1. Verhoeven, A. (2000)The right to Information: A Fundam ental right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5 ↑

1. 1. . زارعی، محمدحسین، حکمرانی خوب حاکمیت و حکومت در ایران، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰، ص۱۶۲٫ ↑

1. 1. – بهره­مند بگ نظر، حمید، نقش جریان آزادی اطلاعات در پیشگیری اجتماعی از فساد، ‌فصل‌نامه مجلس و پژوهش، زمستان ۱۳۸۶ ش، شماره ۵۸، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. – ARTICLE 19 (1999) . The publics Right to Know: principles on freedom of information legislation: Article 19 ↑

1. 1. – ناعمه، حسن، شفافیت و مبارزه با فساد در انعقاد قراردادهای اداری ایران، نشریه مجلات تحقیقات حقوقی، ۱۳۹۰ش، شماره ۴۰، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. – شعبانی، مهسا، بررسی نحوه تعامل با افشای فساد در حقوق اداری، ‌فصل‌نامه اطلاع رسانی حقوقی، ۱۳۸۷ش، شماره ۱۳، ص ۷۶٫ ↑

1. 1. – Acces to information: An Instrumental Right for Empowerment ARTICLE 19 Asociacion por los Derechos civiles (ADC)July 2007 at: http: //wwww. Article 19. Org //به نقل از انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص ۴۰-۴۱٫ ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، صص ۴۱-۴۲٫ ↑

1. 1. – سِن، آمارتیا، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۰٫ ↑

1. 1. -p. p. 333-334 Helen fenwick. Civil liberties and Human Right, Gaven diish publication, London. Third edition,2002 ↑

1. 1. – انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، صص ۴۲-۴۳٫ ↑

1. 1. – نمک دوست تهرانی، حسن، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموکراسی، پیشین، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، ‌فصل‌نامه حکومت اسلامی، ۱۳۹۱ ش، ش۶۵، ص۳۹٫ ↑

1. 1. – منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ج ۸، ترجمه و تقریر محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، صص ۳۲۵-۳۲۶٫ ↑

1. 1. – طوسی[شیخ]، أبوجعفر محمد بن حسن، الأمالی، ص ۲۱۷٫ ↑

1. 1. – صالح، صبحی، نهج­البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص ۴۲۴٫ ↑

1. 1. – منقری، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق و شرح عبدالاسلام محمدهارون، چ ۲، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – ابن براج طرابلسی، ابوالقاسم عبدالعزیز، المهذب، ج ۲، تحقیق و تصحیح تحت نظر جعفر سبحانی، ص ۵۹۲٫ ↑

1. 1. – الفاضل هندی، کشف الثام، ج ۳، ص ۳۳۱٫ ↑

1. 1. – ابن هلال ثقفی، ابواسحاق ابراهیم بن محمد، الغارات، ج ۱، تصحیح میرجلال الدین حسینی أرموی، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – شیخ صدوق، علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۱۱٫ ↑

1. 1. – مجلسی [علامه]، محمدباقر، بحارالانوار، ج ۱۰، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ص ۱۱۷٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۳۹، ص ۳۴۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. – آل عمران/ ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محکم، غررالحکم و دررالکلم، تصحیح سیدمهدی رجایی، ص ۳۱۳٫ ↑

1. 1. – برقی، أبوجعفر احمدبن محمد، المحاسن، ج۲، تصحیح جلال­الدین محدث، ص۶۰۱٫ ↑

1. 1. – صالح، صبحی، نهج البلاغه، تصحیح فیض الاسلام، ص ۴۴۲٫ ↑

1. 1. – هاشمی خوئی، میرزا حبیب الله، حسن­زاده آملی، حسن و کمره ای، محمدباقر، تکمله منهاج البراعه فی شرح نهج البلاغه، ج ۲۰، تصحیح ابراهیم میانجی، ص ۲۹۴٫ ↑

1. 1. – سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، ج ۲، ص ۳۵۲ و ۳۷۱٫ ↑

1. 1. – مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ، تصحیح حسین حسنی بیرجندی، داراحیاءالتراث العربی، جلد۲۱، ص۱۲۳٫ ↑

1. 1. – عاملی [شیخ حر]، محمد بن حسن، تفصیل وسایل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه، جلد۹، ص ۲۶۶٫ ↑

1. 1. – بقره/ ۱۵۹٫ ↑

1. 1. – همان / ۱۷۴٫ ↑

1. 1. – همان، ج ۱۶، ص ۲۶۹٫ ↑

1. 1. – کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج ۱، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. – ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۴۶-۴۷٫ ↑

1. 1. . فخار طوسی، جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، پیشین، ص۷۰٫ ↑

1. 1. . همان، ص۷۱٫ ↑

1. 1. . همان، ‌ص۷۲ ↑

1. 1. . لنکرانی، محمدفاضل، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الجاره، ص۷۸٫ ↑

1. 1. . فخار طوسی، جواد، پیشین، ص ۷۳٫ ↑

1. 1. . حلی، حسن‌بن یوسف، تذکره الفقها، مکتبه الرضویه لاحیاء الا آثارالجعفریه، ج۲، ص۷۳٫ ↑

1. 1. . فخار طوسی، جواد، ‌همان، ص۷۲٫ ↑

1. 1. – صالح، صبحی، نهج البلاغه، همان، ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. – عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، ج ۲، ص ۱۹۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۴۲۵٫ ↑

1. 1. – نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، ج ۱، تحقیق و تصحیح سیدجواد ورعی، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، پیشین، ص ۸۴٫ ↑

1. 1. – ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص۵۳٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۵۳٫ ↑

مطابق آیه شریفه، خداوند تصرف در اموال کودکان را منبع می‌کند و تنها به یک شرط آن را جایز می‌داند، و آن اینکه تصرف کننده راهی نیکوتر و پسندیده‌تر را برگزیند. ‌بنابرین‏ آیه شریفه، فقط تصرفاتی که به مصلحت طفل است از جانب شارع مقدس مورد امضاء قرار گرفته‌اند. اگر گفته شود که عموم آیه شامل پدر نمی شود زیرا به کسی که پدر داشته باشد یتیم اطلاق نمی شود؛ در جواب گفته شده که بعید نیست به کسی که مادرش فوت کرده باشد اطلاق یتیم بشود و در این صورت عموم آیه، شامل پدر و جد پدری (هر دو) می‌شود.^[۱۷۸] علاوه بر این، از آنجا که فقهای امامیه بین پدر و جد پدری تفصیل نداده اند و آیه به اطلاقش شامل جد می‌شود، پس، از باب عدم قول به فصل، پدر ملحق به جد می‌گردد. عده زیادی از فقها نیز چنین عقیده دارند که نسبت آیه با روایاتی که ‌در مورد پدر و جد پدری وارد شده، عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا اگر اطلاق روایات تمام باشند ، دلالت بر جو از تصرفات پدر و جد پدری می‌کنند ولو با عدم مصلحت و حال آنکه ظاهر آیه ، اعتبار مصلحت است. ‌بنابرین‏ معارضه واقع می شود بین آیه و روایت، که مرجع، اصالت عدم نفوذ تصرفات بدون مصلحت است.^[۱۷۹]

در مواردی که ولی قهری بر خلاف مصلحت مولی علیه معاملاتی انجام می‌دهد، مانند اینکه مال او را به قیمت پایین بفروشد، یا مالی به قیمت گزاف برای او خـریداری مـی کند، یا خانه او را به کمتـر از اجرت المثل اجاره دهد، اینگونه اعمال حقوقی آیا باطل هستند یا غیرنافذ؟ برخی فقها به عدم نفوذ چنین تصرفاتی تصریح کرده‌اند و بعضی دیگر از فقها از بطلان یا عدم صحت سخن گفته‌اند.^[۱۸۰]

اما از آنجا که کلمه «بطلان» در فقه چه بسا به معنایی اعم از بطلان و عدم نفوذ به معنی خاص به کار رفته است، مراد این گروه از فقها دقیقاً معلوم نیست. به نظر می‌رسد عمل ولی قهری بر خلاف مصلحت صغیر غیر نافذ باشد و نه باطل، چه در واقع ولی قهری معامله ای بدون اختیار انجام داده است و عمل او فضولی و غیر نافذ بشمار می‌آید و از نظر اکثر فقهای امامیه در معامله فضولی هم شرط نیست که اجازه کننده در حین عقد دارای حق اجازه و اهلیت تصرف باشد. در ضمن عدم نفوذ، با مصلحت مولی علیه هم سازگارتر است زیرا به او و یا نماینده قانونی‌اش امکان می‌دهد که اگر در نتیجه تغییر شرایط و اوضاع، تنفیذ معامله به مصلحت باشد، آن را تنفیذ نماید.

مسئله دیگری که در اینجا مطرح می‌شود این است که اگر مولی علیه پس از رشد، به لحاظ اینکه ولی مصلحت او را رعایت نکرده است، مدعی بطلان معاملات باشد چه باید کرد؟ در اینجا قول ولی قهری مقدم است زیرا ظاهر حال این است که ولی قهری نسبت به مولی علیه دلسوز و در فکر رعایت مصلحت و اصلاح امور او می‌باشد. ‌بنابرین‏ مدعی بطلان باید برای ادعای خود بنیه بیاورد.^[۱۸۱]

در مقابل مشهور فقهای امامیه که رعایت مصلحت مولی علیه را در اداره اموال وی شرط می‌دانند. برخی از فقهای امامیه معتقدند که در اداره اموال مولی علیه، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرری نباشد کافی است و رعایت مصلحت شرط صحت نیست. میرزای قمی (ره) در توجیه این نظر گفته‌اند: اصل ولایت بدین منظور است که چون مولی علیه از جهت فهم و عقل و رشد، محجور می‌باشند و اگر به حال خود وا گذاشته شود موجب اتلاف و فساد مال می‌شود، ‌بنابرین‏ ولی به منظور دفع فساد و محافظت از مال او منصوب می‌شود. اما اینکه بر او واجب باشند مال مولی علیه را زیاد کند و یا آن را به بهترین روش خرج کند دلیلی بر آن نداریم.^[۱۸۲] مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) در این زمینه می‌فرماید: روایاتی داریم که تصرفات پدر را به طور مطلق ثابت می‌کند، و لیکن روایات مقید دیگری وجود دارد که اطلاق روایات را از بین می‌برد.^[۱۸۳] ‌بنابرین‏ روایات مقید، تصرفاتی که متضمن مفسده و ضرر برای مولی علیه هستند، برای او جایز نیست و این نوع تصرفات از اطلاق روایات خارج می‌شوند. ‌بنابرین‏ اقوی کفایت عدم مفسده است؛ زیرا روایات بیش از این دلالت ندارند که پدر و جد پدری در جایی که مفسده باشد نمی‌توانند تصرف کنند.^[۱۸۴]

در مقابل سخن میرزای قمی (ره)، گروهی از فقها حکمت جعل ولایت برای ولی قهری را جلب منفعت و دفع ضرر از مولی علیه دانسته اند و در غیر این صورت جعل آن را لغو شمرده‌اند. و از طرف دیگر طبق قاعده عقلی کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره نماید باید اعمال او در اداره امور مربوطه در حدود متعارف باشند. متعارف در اداره اموال غیر، رعایت غبطه و مصلحت اوست. در این امر فرق نمی‌نماید که نماینده قانونی باشند مانند پدر یا جد پدری، وصی منصوب از طرف آن ها، دادستان، قیم و یا امین و یا قراردادی باشد مانند وکیل. اما روایاتی که مرحوم شیخ مرتضی انصاری (ره) به ‌عنوان مقید ذکر کرده‌اند از محل بحث خارج است چه آن مورد این روایات، تصرفاتی است که پدر بخاطر احتیاجات خود و اضطرار به ‌عنوان نفقه از مال فرزندش بر می‌دارد و حال آنکه بحث ما ‌در مورد تصرفاتی است که به طفل بازگشت می‌کند. از همین رو، صاحب بلغه الفقیه (ره) احتمال تفصیل بین این دو مورد را بعید ندانسته و در اولی عدم مفسده را کافی دانسته و در دومی رعایت مصلحت را معتبر شمرده است.^[۱۸۵]

چنان که قبلاً اشاره شد ولی قهری بنابر اختیاراتی که شرع مقدس اسلام به او داده است می‌تواند برای مولی علیه تجارت، مضاربه، رهن و هر کاری که مصلحت طفل در آن باشد، انجام دهد. حال این سوال مطرح می شود که آیا ولی قهری می‌تواند در مال طفل به نفع خود تصرف کند؟ بدیهی است که ولی قهری در صورت احتیاج، واجب النفقه فرزند خود بوده و در این راستا می‌تواند در مال طفل نفع خود تصرف کند. اما سخن در تصرفات معاملی است که آیا ولی قهری اجازه دارد که به نفع خود با مال طفل تجارت و مضاربه و امثال این ها را انجام دهد؟ در این مسئله در بین فقهای امامیه دو نظر وجود دارد: برخی از فقها معتقدند که ولی قهری مطلقاً اجازه تصرف در مال مولی علیه را به نفع خود ندارد ، چه متمکن باشد متمکن نباشد.

پیوند دادن فناوری وارداتی با اهداف، شرایط، امکانات و نیاز های کشور وارد کننده “بومی سازی” نامیده می شود. ژاپن در این راستا نمونه موفقی است، البته انطباق از طریق تقلید نوآورانه نیز صورت می‌گیرد که طبق گفته هیونگ ساپچوی، ما با انجام فرایند تقلید و یادگیری عملی، به تدریج می‌توانیم روی فناوری های دریافت شده نوعی نوآوری داشته باشیم، این همان فرایندی است که ما از آن به عنوان تقلید نوآورانه یاد می‌کنیم. انتقال فناوری با استقلال عمل و توانمندی و خود اتکایی توام است. توان یک بنگاه یا یک کشور در نوآوری در واقع به معنی تسلط بر شیوه تولید و مهارت و کاردانی است. به همین سان نوآوری تکنولوژیک به معنی آن است که یک کشور یا یک بنگاه، مصرف کننده صرف نیست و توانسته است بر ابعاد فنی محصول مسلط شود و خود را در زنجیره بازار به طور مستقلی تعریف کرده باشد. آنگاه که سهم بازار ناشی از سهم افزوده فنی باشد، می توان گفت که استقلال عمل دانشی حاصل شده است و این همان انتقال نوآورانه تکنولوژی است. (اشتریان ،۱۳۸۸)

متاسفانه در اکثر موارد انتقال فناوری به انتقال محصول- بخوانید واردات یک محصول- محدود می شود واز پرداختن به ارتقاء و ظرفیت فنی غفلت می شود. چنین انتقالی، انتقال نوآورانه نیست. نوآوری با دیدگاه توسعه ای وظرفیت سازانه از مفهوم ساده و صرف تجاری سازی فاصله می‌گیرد. در چنین دیدگاهی، از آنجا که نوآوری بر بستری معرفتی و روش شناسانه قرار می‌گیرد بر زنجیره ای از روش های به وجود آورنده یک محصول تکیه می‌کند. فناوری حاصل مجموعه ای از روش ها در حوزه های گوناگون است، محصول فناوری نانو نه تنها به دانش تولید در مقیاس نانو نیازمند است بلکه به دانش طراحی ماشین آلات نیز نیازمند است. طراحی ماشین آلات خود به مجموعه ای از دانش های پیشینی همچون دانش آلیاژ شناسی، ریاضیات کاربردی و … نیازمند است. این مجموعه دانش ها که می توان از آن به دانش زنجیره ای نام برد، منظومه ای از مهارت ها و دانش ها را فراهم می آورد که نوآوری و توسعه محصول را امکان پذیر می‌سازد و استقلال عمل را به ارمغان می آورد. انتقال نوآورانه تکنولوژی در برگیرنده مجموعه ای از مهارت های لازم در این زنجیره دانشی است. چنین نگرشی به انتقال تکنولوژی است که تجاری سازی را به جزء کوچکی از یک فرایند گسترده تبدیل می‌کند. انتقال نوآورانه تکنولوژی بر بستری نهادی از مجموعه ای از علوم و فنون و مهارت ها و دانش ها شکل می‌گیرد. مجموعه ای از نهاد ها و نهاده های دانشی و اجتماعی که ارتباطی پیوستاری و ساختاری دارند، تضمین کننده تداوم توسعه تکنولوژیک هستند. (مویدی ،۱۳۸۰)

در تقسیم بندی از عناصر تکنولوژی به سخت افزار، نرم افزار، مغز افزار و شبکه پشتیبانی سازمانی- فرهنگی نشان داده شده است. در این تقسیم بندی نرم افزار، قواعد و راهنمای استفاده از سخت افزار است، درحالی که مغز افزار با مشخص کردن اهداف و کاربرد ها، به تنظیم روابط میان سخت افزار و نرم افزار می پردازد. این فرایند نیز در یک چارچوب فرهنگی- سازمانی از قواعد کار، سبک های مدیریتی و فرهنگ الگو های سازمانی صورت می‌گیرد. (محمود زاده ، ۱۳۸۰)

تفاوتی که در دسته ای دیگر از تعریف تکنولوژی مشاهده می شود، نه یک اختلاف ماهوی بلکه صرفا در تاکیدی است که بر بعد دانشی آن صورت می‌گیرد. در این تعاریف، دانش نه به عنوان بخشی از تکنولوژی که به مثابه کلیت آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این رابطه میلر تکنولوژی را مجموعه ای از دانش تعریف می‌کند که ایده های فنی، اطلاعات یا داده ها، تخصص و مهارت های شخصی و تجهیزات، مدل ها، طراحی ها یا کد های کامپیوتری را در بر می‌گیرد.(میلر،احمد پور ،۱۳۸۸)

جندرون نیز تکنولوژی را هر گونه دانش کاربردی سیستماتیک مبتنی بر تجزیه یا نظریه های علمی می‌داند که در روش ها و مهارت های تولید، سازمان ها و یا ماشین آلات به کار رفته است. (جندرون در قاضی نوری،۱۳۸۳)

تفاوت در تأکید بر بعد دانشی تکنولوژی تاثیر عمیقی در تعریف و جهت دهی به انتقال آن دارد. هنگامی که در تعریف تکنولوژی تأکید بر وجه دانش آن است، دیگر نمی توان انتقال تکنولوژی را به سادگی “خرید تکنولوژی به منظور دستیابی به آن” تعریف کرد. (نواز شریف،۱۳۸۷) این در حالی است که علی‌رغم لحاظ کردن جنبه‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری در تعریف تکنولوژی، در انتقال آن، در عمل این درهم تنیدگی نادیده گرفته شده است، یعنی دستیابی جداگانه به هر بعد از تکنولوژی و نه به طور لازم ترکیب آن ها با هم به عنوان “انتقال تکنولوژی” تلقی می شود و در این میان نیز نیل به سخت افزار به دلیل سادگی و بازدهی زودهنگام در مقایسه با سایر ابعاد به طور سنتی از اقبال بیشتری برخوردار بوده است. چنین دیدگاهی را می توان رویکرد سنتی به انتقال تکنولوژی نامید.(جعفری مقدم، ۱۳۸۳)

در مقابل، تغییر جهت به تأکید بر دانش موجب می شود که صرف دستیابی به تکنولوژی، انتقال تکنولوژی تلقی نشود، چرا که غایت انتقال از خرید برای دسترسی به تکنولوژی به اخذ دانش برای طراحی و تولید کالا و خدمات تحول یافته است. در این راستا، هافمن انتقال تکنولوژی را انتقال دانش که منجر به بهبود ظرفیت تکنولوژیکی یک کشور شود تعریف می‌کند. (هافمن در اشتریان و دیگران، ۱۳۸۵)

سازمان ملل متحد نیز انتقال تکنولوژی را فرایندی می‌داند که منجر به انتقال دانش سیستماتیک برای تولید محصول یا ارائه خدمات شود. (لی هووا، ۲۰۰۶)

‌به این ترتیب در این دیدگاه که می توان به آن رویکرد مبتنی بر دانش اطلاق کرد، انتقال تکنولوژی به مثابه انتقال دانش تفسیر می شود.تأکید بر دانش در واقع تأکید بر روش و روش شناسی است. روش دستیابی به تکنولوژی مهمتر از خود آن است. تسلط بر روش توان توسعه و ظرفیت تحول و ارتقا را فراهم می‌کند. این همان چیزی است که در هرم مدیریت دانش تأکید شده است، در این هرم بین داده، اطلاعات و دانش تفکیک شده است. داده مواد خام است و اطلاعات ،داده های دسته بندی شده و طبقه بندی شده است امه دانش و در مرحله ای بالاتر خرد، روشی است که به واسطه آن یک تکنولوژی خوب و با کیفیت تولید می شود. شناختن روش آن چیزی است که امکان تولید مستقل و با کیفیت را فراهم می‌کند. (طباطبائیان،۱۳۸۳)

با توجه به هرم مدیریت دانش و تفکیک داده، اطلاعات و دانش، انتقال دانش به فرایندی گفته می شود که طی آن عرضه کننده دانش بر دانش یا عملکرد گیرنده و نحوه تصمیم گیری او تاثیر گذارد، به عبارت دیگر دانش هنگامی منتقل می شود که تغییری در آن یا عملکرد گیرنده ایجاد شود، زیرا دانش بر خلاف داده و اطلاعات، کاربردی و عملی است. ‌بنابرین‏ باید به واسطه عملکرد و کارایی و کاربردش آن را ارزیابی کرد. مهمتر از کارایی و کاربرد، توان توسعه و گسترش عرصه های جدید در تکنولوژی است که در بستری از انتقال دانش صورت می‌گیرد. مکانیزم های انتقال دانش شامل تحرک نیروی انساتی، کارآموزی، مشاهده و ارتباط با پرسنل، تقلید، پتنت، ارائه وانتشار علمی، تعامل با عرضه کنندگان و مشتریان، اتحاد و سایر روابط سازمانی می شود، ‌بنابرین‏ انتقال دانش صرفا به مناسبات رسمی محدود نمی شود بلکه گستره ای از روابط غیررسمی و تعاملات ضمنی را نیز شامل می شود. (عندلیب، ۱۳۸۹)

1. 1. حمایت از تیم­های بین­رشته­ای دانشگاهی و صنعتی برای انجام تحقیقات بلندمدت

مجموعه این برنامه ­های تشویقی در کشورهای مختلف را ‌می‌توان به سه هدف کارکردی زیر تقسیم ­بندی کرد (OECD،۲۰۰۵):

• • ارتقاء آموزش و استخدام دانشجویان و فارغ­ التحصیلان در شرکت­های کوچک و متوسط

• • ارتقاء سطح آموزشی محققان موجود در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی و بهبود کیفیت تحقیقات آن­ها در تعامل با صنعت.

• ترغیب به شکل­ گیری تعاملات و آموزش محققان صنعتی در محیط­های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی.

نکته­ای که باید به آن توجه کرد این است که، در حوزه­ هایی که عدم­اطمینان بالا بوده و بخش خصوصی به راحتی سرمایه ­گذاری نمی­کند، لازم است که دولت از طریق حمایت از ایجاد و توسعه شرکت­های زایشی شرایط را برای کارآفرینی فناورانه فراهم کند و از این­رو ایجاد چارچوب­های نهادی لازم (مانند ایجاد انکوباتورها، تغییر در مدیریت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) و همچنین ایجاد ساختارهای انگیزشی لازم (مانند: تدوین قوانین لازم برای جا به ­جایی منابع انسانی و کارآفرینی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) از موضوعات کلیدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت­های کشورهای در حال توسعه­ای که در فرایند تجاری­سازی ناتوان هستند و یا نمی ­توانند ارتباط لازم بین بخش­های مختلف درگیر در فرایند تجاری­سازی ایجاد کنند، می ­توانند از تجربه دیگر کشورها برای تقویت فرایند خود استفاده کنند.بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می­دهد که تجاری­سازی می ­تواند از طریق قوانین، سازمان­دهی و چارچوب­های نهادی متفاوتی شکل بگیرد. ‌بنابرین‏، استفاده از تجارب دیگر کشورها، به زمینه و شرایط یک کشور وابسته است و به راحتی نمی­ توان از آن­ها تقلید کرد، بلکه نیازمند بومی­سازی و شناخت شرایط کشور است.

‌بنابرین‏ دسته­بندی کشورها با توجه به نوع ساختار تحقیقاتی و نوآوری در آن­ها شاید بتواند کمک بیشتری ‌به این موضوع کند. در تحقیقی که در میان کشورهای عضو OECD انجام شده است، مشاهده می­ شود که آن­ها را از نظر سرمایه ­گذاری دولتی در تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه و همچنین بازیگران اصلی غالب در زمینه تحقیقات دولتی، به چهار دسته کلی و دسته­های فرعی مربوطه تقسیم ‌کرده‌است که در زیر به آن اشاره شده است (گوئینت،۲۰۰۲):

دسته اول: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی بسیار زیاد:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: ترکیه)

• • نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: ایتالیا، نیوزلند، لهستان، پرتقال، مکزیک)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: مجارستان، ایسلند)

دسته دوم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی نسبتا زیاد:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: اتریش، اسپانیا)

• نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: فرانسه، هلند، نروژ)

دسته سوم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق وتوسعه دولتی متوسط:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: کانادا، انگلستان)

• • نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: دانمارک، فنلاند، آلمان)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: جمهوری چک)

دسته چهارم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی کم:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: بلژیک، ایرلند، ژاپن، سوئد، سوئیس، آمریکا)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: کره­جنوبی)

به طور کلی ‌می‌توان گفت که مهم­ترین چالش کشورهای موجود در دسته اول، که دارای سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه پایین­تر از متوسط جهانی هستند، تلاش برای افزایش ظرفیت جذب شرکت­ها و در نتیجه بالابردن سهم بخش خصوصی در انجام و سرمایه ­گذاری تحقیقات است. کشورهای موجود در دسته دوم و سوم باید به دنبال ارتقاء فرایند تجاری­سازی، با هدف کاهش دوباره­کاری­ها در سرمایه ­گذاری­های تحقیقاتی و ارتقاء ‌پاسخ‌گویی‌ بخش تحقیقاتی دولتی به نیازهای بخش صنعت باشند. در کشورهای دسته چهارم، مهم­ترین موضوع ارتقاء سرآمدی در تحقیقات دانشگاهی و تلاش برای استفاده هرچه بیشتر از سهم سرمایه ­گذاری­های تحقیقاتی دولتی نسبتا کمی است که انجام می­ شود (گوئینت،۲۰۰۲).

۲ـ۵ـ۳)نقش نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرایند تجاری سازی

پیاده ­سازی و بهره­ گیری مؤثر از سیاست­ها و برنامه ­های تحریک طرف­های عرضه و تقاضا در بسیاری از مواقع نیازمند ایجاد و توسعه مجموعه ­ای از نهادهای میانجی و صنایع همکار است. بسیاری از دولت­ها در راستای به­ کارگیری مؤثر برنامه­ ها و سیاست­های پیش­گفته، نهادهای خاصی را به­عنوان نهادهای میانجی ایجاد ‌می‌کنند که زمینه تعامل بخش­های عرضه و تقاضا و شکل­ گیری تجاری­سازی در آن­ها فراهم می­ شود.همچنین همکاری صنایع مرتبط را جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایجاد می نمایند. لازم به­ذکر است که این نهادها به­خودی­خود مفهومی نداشته و معمولا با هدف حمایت از برنامه یا سیاست خاصی و یا همکاری در بخشی از زنجیره تامین شکل می­ گیرند. ازاین­رو در طراحی و توسعه این نهادها باید به قوانین و برنامه ­های پشتیبان آن­ها توجه ویژه نمود. ازسوی دیگر، لازم به یادآوری است که در بسیاری از مواقع دولت در طراحی و راه ­اندازی نهادهای میانجی نقش حمایتی و پشتیبانی دارد و نه نقش ایجادکننده مستقیم آن­ها.

نهاد به معنای مجموعه‌ای از سازمان‌ها، روش‌ها، قواعد و قوانین که روابط نظام ملی نوآوری را قاعده‌مند کرده و تعاملات را شکل می‌دهند،‌ استفاده شده است. نهادها، با فراهم­کردن مشوق‌ها، اطلاعات و منابع لازم، عدم­اطمینان را کاهش می‌دهند و تعارضات را ازبین می‌برند و شرایط را برای شکل­ گیری کارکردهای نظام ملی نوآوری فراهم ‌می‌کنند.

تغییر در ساختارهای انگیزشی در فرایند تجاری­سازی، منجر به ایجاد و توسعه نهادهای خاصی نیز در سطح کشورها شده­است. ولی علاوه بر تأثیرگذاری ساختارهای انگیزشی بر چارچوب­های نهادی، به نظر می­رسد که مجموعه ­ای از نهادها برای کاراتر کردن فرایند تجاری­سازی در سطح ملی لازم و حیاتی هستند که در تجارب کشورهای مختلف دیده می­شوند. ‌بنابرین‏ لازم است که کل چارچوب نهادی در فرایند تجاری­سازی مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی که برای سازمان­دهی فعالیت­های تجاری­سازی لازم هستند باید ایجاد شوند. (گوئینت،۲۰۰۲).

نهادسازی برای تجاری­سازی هم در سطح ملی و هم در سطح سازمان­ های تحقیقاتی و دانشگاهی امکان­ پذیر و لازم است. همان­طور که دیده می­ شود، استفاده از نهادهای مختلفی که برخی از آن­ها در زیر اشاره شده است، می‌تواند در شکل­ گیری فرایند تجاری­سازی تأثیرگذار باشند:

1. 1. مراکز انتقال فناوری،

1. 1. مراکز حق امتیاز فناوری،

1. 1. استفاده از پارک­های علمی و انکوباتورها (مراکز رشد)،

1. 1. بنگاه­های تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی،

1. 1. مؤسسات و انجمن­های واسطه­ای صنعتی،

1. 1. شرکت­های نیمه­دولتی مشاوره­ای در حوزه ­های نوآوری و فناوری،

1. 1. شبکه­ های مشاوره­ای،

1. 1. خدمات و شبکه­ های اطلاعاتی انتقال فناوری،

1. 1. – Ibid, Commemtary. ↑

1. 1. – A/Res/45/113,14 1990. ↑

1. 1. – Converntian on the Civil and political Rights, Art (9-11). ↑

1. 1. – بند ۲ اصل ۳۲ مجموعه اصول. ↑

1. 1. – CRC/C/GC/10, Para 28-b. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۱٫ ↑

1. 1. – آشوری، محمد، مجموعه مقالات عدالت کیفری، پیشین، ۱۳۷۶، ص ۱۵۵-۱۵۴٫ ↑

1. 1. – Convertion on the rights of the child Art 40. ↑

1. 1. – CRC/C/GC/10, Para 23 f. ↑

1. 1. – Ibid, Para 23 g. ↑

1. 1. -Ibid, para 23 f. ↑

1. 1. ^۱– Trechsel.s,Human Right in Griminal proceeding,oxford, oxford university press, 2005,page 45. ↑

1. 1. ۲- Ibid.page 477. ↑

1. 1. – ovay,c.white,R.the European convntion on Human Rights, Oxford.oxford universitypress page.fourth.2006.181. ↑

1. 1. -Leach,ph.taking a case to the Euroopean of human right. oxford. oxford university press 2005 page 292 . ↑

1. 1. -Basic principles on the independence of the judiciary A/Res/40/32-1985. ↑

1. 1. – A/Res/40/32,Art10. ↑

1. 1. – CRC/C/Gc/10,para33. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ص ۳۳۴-۳۳۳٫ ↑

1. 1. – آخوندی، محمود، آئین دادرسی کیفری، جلد ۴، اشراق ۱۳۷۹، ص ۳۰۰٫ ↑

1. 1. – ناجی، مرتضی، « بی طرفی در دادرسی کیفری » مجله حقوقی دادگستری، ۱۳۸۵ شماره ۵۷، ۵۶، ص ۵۱- ۵۰ . ↑

1. 1. – ناجی، مرتضی پیشین، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (1-5) and (1-6). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (22-5). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (30 – ۴). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14 -1). ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین ص ۴۷٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص ۱۰۷٫ ↑

1. 1. – عباچی، مریم، پیشین، ص ۱۰۸ – ۱۰۹٫ ↑

1. 1. – موذن زادگان، حسنعلی « دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران » ‌فصل‌نامه ندای صادق، شماره ۳۳، ۱۳۸۳، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. – نجفی توانا، علی، پیشین، ص ۱۵۳٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Art22. ↑

1. 1. -Ibid,Art 6-3. ↑

1. 1. – Convention in the Rights of the child, Art 40 . ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – موذن زادگان، حسنعلی، پیشین، ص ۱۵۴٫ ↑

1. 1. – Beijing Rules, Art 13. ↑

1. 1. – Ibid, Art21 -1. ↑

1. 1. – CCPR/ c/ GC/32/para42. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۸۳، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. ۱- CRC/C/GC10,para23a. ↑

1. 1. ۱- Beijing Rules , Article (20)and commentary. ↑

1. 1. – CCPR/C/GC/32,para30. ↑

1. 1. – CCRRIC/GC/32,para30. ↑

1. 1. -آشوری، محمد، پیشین، ۱۳۷۶، ص ۱۴۴٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۴۸ -۱۴۵٫ ↑

1. 1. – The convention on the Right of the child,Art 40 (b -4). ↑

1. 1. – آشوری، محمد، ۱۳۷۶، ص ۱۵۰٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules, Art7. ↑

1. 1. – آشوری، محمد، پیشین ۱۳۷۶، ص ۱۴۷ . ↑

1. 1. – خزانی، منوچهر، ،فرایند کیفری،مجموعه مقالات،انتشارات گنج دانش،چاپ اول،سال ۱۳۷۷،ص۴۳٫ ↑

1. 1. – Convention on the rights of the chid , Article 37(b),and Beijing rule Article(13-1). ↑

1. 1. -B eijing rule, Article(13-3),and u. n rules… deprived of liberty Article(17). ↑

1. 1. ۱-Beijing Rule, Article(13),and (commentary). ↑

1. 1. ۲-Beijing Rule Article(13-2),(10-3). ↑

1. 1. ۳-Beijing Rules , Article (14 – ۱). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14-2)and commentary. ↑

1. 1. -Convention on the rights of the child Articl (3-2). ↑

1. 1. – عباچی، مریم،پیشین، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (7 -1 ). ↑

1. 1. – Convention onthe rights of the chid , Article (40-B). ↑

1. 1. – Beijing Rules , Article (14 -1). ↑

1. 1. – دانش، تاج زمان، پیشین ص ۱۵۶ . ↑

1. 1. -Convention on the rights of the chid , Article (40 -2) b. ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (15 -1 ) ,(15 -2). ↑

1. 1. -Beijing Rules , Article (15 -1 ) , (16-2) ( commentary). ↑

1. 1. – convention on the rights of the child – Article ( 40 -B).۵-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری،جلد دوم، انتشارات سمت، چاپ دوم، تابستان ۱۳۸۰، ص ۱۰۰ ↑

1. 1. – آخوندی، محمود، پیشین، ص ۹۵،۹۴ . ↑

1. 1. ۲-Ibid Article (40)(37). ↑