1. 1. حمایت از تیم­های بین­رشته­ای دانشگاهی و صنعتی برای انجام تحقیقات بلندمدت

مجموعه این برنامه ­های تشویقی در کشورهای مختلف را ‌می‌توان به سه هدف کارکردی زیر تقسیم ­بندی کرد (OECD،۲۰۰۵):

• • ارتقاء آموزش و استخدام دانشجویان و فارغ­ التحصیلان در شرکت­های کوچک و متوسط

• • ارتقاء سطح آموزشی محققان موجود در مراکز تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی و بهبود کیفیت تحقیقات آن­ها در تعامل با صنعت.

• ترغیب به شکل­ گیری تعاملات و آموزش محققان صنعتی در محیط­های تحقیقاتی دولتی و دانشگاهی.

نکته­ای که باید به آن توجه کرد این است که، در حوزه­ هایی که عدم­اطمینان بالا بوده و بخش خصوصی به راحتی سرمایه ­گذاری نمی­کند، لازم است که دولت از طریق حمایت از ایجاد و توسعه شرکت­های زایشی شرایط را برای کارآفرینی فناورانه فراهم کند و از این­رو ایجاد چارچوب­های نهادی لازم (مانند ایجاد انکوباتورها، تغییر در مدیریت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) و همچنین ایجاد ساختارهای انگیزشی لازم (مانند: تدوین قوانین لازم برای جا به ­جایی منابع انسانی و کارآفرینی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی) از موضوعات کلیدی و مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

دولت­های کشورهای در حال توسعه­ای که در فرایند تجاری­سازی ناتوان هستند و یا نمی ­توانند ارتباط لازم بین بخش­های مختلف درگیر در فرایند تجاری­سازی ایجاد کنند، می ­توانند از تجربه دیگر کشورها برای تقویت فرایند خود استفاده کنند.بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان می­دهد که تجاری­سازی می ­تواند از طریق قوانین، سازمان­دهی و چارچوب­های نهادی متفاوتی شکل بگیرد. ‌بنابرین‏، استفاده از تجارب دیگر کشورها، به زمینه و شرایط یک کشور وابسته است و به راحتی نمی­ توان از آن­ها تقلید کرد، بلکه نیازمند بومی­سازی و شناخت شرایط کشور است.

‌بنابرین‏ دسته­بندی کشورها با توجه به نوع ساختار تحقیقاتی و نوآوری در آن­ها شاید بتواند کمک بیشتری ‌به این موضوع کند. در تحقیقی که در میان کشورهای عضو OECD انجام شده است، مشاهده می­ شود که آن­ها را از نظر سرمایه ­گذاری دولتی در تحقیق و توسعه و عملکرد نوآورانه و همچنین بازیگران اصلی غالب در زمینه تحقیقات دولتی، به چهار دسته کلی و دسته­های فرعی مربوطه تقسیم ‌کرده‌است که در زیر به آن اشاره شده است (گوئینت،۲۰۰۲):

دسته اول: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی بسیار زیاد:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: ترکیه)

• • نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: ایتالیا، نیوزلند، لهستان، پرتقال، مکزیک)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: مجارستان، ایسلند)

دسته دوم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی نسبتا زیاد:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: اتریش، اسپانیا)

• نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: فرانسه، هلند، نروژ)

دسته سوم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق وتوسعه دولتی متوسط:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: کانادا، انگلستان)

• • نظام گسترده مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: دانمارک، فنلاند، آلمان)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: جمهوری چک)

دسته چهارم: کشورهای دارای سهم سرمایه ­گذاری و عملکرد تحقیق و توسعه دولتی کم:

• • نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند: بلژیک، ایرلند، ژاپن، سوئد، سوئیس، آمریکا)

• نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند: کره­جنوبی)

به طور کلی ‌می‌توان گفت که مهم­ترین چالش کشورهای موجود در دسته اول، که دارای سرمایه ­گذاری تحقیق و توسعه پایین­تر از متوسط جهانی هستند، تلاش برای افزایش ظرفیت جذب شرکت­ها و در نتیجه بالابردن سهم بخش خصوصی در انجام و سرمایه ­گذاری تحقیقات است. کشورهای موجود در دسته دوم و سوم باید به دنبال ارتقاء فرایند تجاری­سازی، با هدف کاهش دوباره­کاری­ها در سرمایه ­گذاری­های تحقیقاتی و ارتقاء ‌پاسخ‌گویی‌ بخش تحقیقاتی دولتی به نیازهای بخش صنعت باشند. در کشورهای دسته چهارم، مهم­ترین موضوع ارتقاء سرآمدی در تحقیقات دانشگاهی و تلاش برای استفاده هرچه بیشتر از سهم سرمایه ­گذاری­های تحقیقاتی دولتی نسبتا کمی است که انجام می­ شود (گوئینت،۲۰۰۲).

۲ـ۵ـ۳)نقش نهادهای میانجی و صنایع همکار در فرایند تجاری سازی

پیاده ­سازی و بهره­ گیری مؤثر از سیاست­ها و برنامه ­های تحریک طرف­های عرضه و تقاضا در بسیاری از مواقع نیازمند ایجاد و توسعه مجموعه ­ای از نهادهای میانجی و صنایع همکار است. بسیاری از دولت­ها در راستای به­ کارگیری مؤثر برنامه­ ها و سیاست­های پیش­گفته، نهادهای خاصی را به­عنوان نهادهای میانجی ایجاد ‌می‌کنند که زمینه تعامل بخش­های عرضه و تقاضا و شکل­ گیری تجاری­سازی در آن­ها فراهم می­ شود.همچنین همکاری صنایع مرتبط را جهت تسهیل فرایند تجاری سازی ایجاد می نمایند. لازم به­ذکر است که این نهادها به­خودی­خود مفهومی نداشته و معمولا با هدف حمایت از برنامه یا سیاست خاصی و یا همکاری در بخشی از زنجیره تامین شکل می­ گیرند. ازاین­رو در طراحی و توسعه این نهادها باید به قوانین و برنامه ­های پشتیبان آن­ها توجه ویژه نمود. ازسوی دیگر، لازم به یادآوری است که در بسیاری از مواقع دولت در طراحی و راه ­اندازی نهادهای میانجی نقش حمایتی و پشتیبانی دارد و نه نقش ایجادکننده مستقیم آن­ها.

نهاد به معنای مجموعه‌ای از سازمان‌ها، روش‌ها، قواعد و قوانین که روابط نظام ملی نوآوری را قاعده‌مند کرده و تعاملات را شکل می‌دهند،‌ استفاده شده است. نهادها، با فراهم­کردن مشوق‌ها، اطلاعات و منابع لازم، عدم­اطمینان را کاهش می‌دهند و تعارضات را ازبین می‌برند و شرایط را برای شکل­ گیری کارکردهای نظام ملی نوآوری فراهم ‌می‌کنند.

تغییر در ساختارهای انگیزشی در فرایند تجاری­سازی، منجر به ایجاد و توسعه نهادهای خاصی نیز در سطح کشورها شده­است. ولی علاوه بر تأثیرگذاری ساختارهای انگیزشی بر چارچوب­های نهادی، به نظر می­رسد که مجموعه ­ای از نهادها برای کاراتر کردن فرایند تجاری­سازی در سطح ملی لازم و حیاتی هستند که در تجارب کشورهای مختلف دیده می­شوند. ‌بنابرین‏ لازم است که کل چارچوب نهادی در فرایند تجاری­سازی مورد توجه قرار گیرد و نهادهایی که برای سازمان­دهی فعالیت­های تجاری­سازی لازم هستند باید ایجاد شوند. (گوئینت،۲۰۰۲).

نهادسازی برای تجاری­سازی هم در سطح ملی و هم در سطح سازمان­ های تحقیقاتی و دانشگاهی امکان­ پذیر و لازم است. همان­طور که دیده می­ شود، استفاده از نهادهای مختلفی که برخی از آن­ها در زیر اشاره شده است، می‌تواند در شکل­ گیری فرایند تجاری­سازی تأثیرگذار باشند:

1. 1. مراکز انتقال فناوری،

1. 1. مراکز حق امتیاز فناوری،

1. 1. استفاده از پارک­های علمی و انکوباتورها (مراکز رشد)،

1. 1. بنگاه­های تجاری­سازی دستاوردهای تحقیقاتی در دانشگاه­ها و مراکز تحقیقاتی،

1. 1. مؤسسات و انجمن­های واسطه­ای صنعتی،

1. 1. شرکت­های نیمه­دولتی مشاوره­ای در حوزه ­های نوآوری و فناوری،

1. 1. شبکه­ های مشاوره­ای،

1. 1. خدمات و شبکه­ های اطلاعاتی انتقال فناوری،