– خالوزاده و رضایی^[۳۰](۲۰۱۴) در مقاله ای تحت عنوان ” عوامل مؤثر و مطالعه اثرات آن بر پذیرش مشتریان گردشگری الکترونیک ایران” به شناسایی عوامل اساسی مؤثر بر پذیرش مشتریان وب سایت های گردشگری در گردشگری الکترونیک ایران پرداختند. پس زمینه‌های نظری این مطالعه بر اساس مدل پذیرش فناوری است. آن ها به بررسی اثر فناوری مناسب، سرگرمی، اعتماد و خودکارآمدی، به عنوان عامل مؤثر، در پذیرش کاربر از وب سایت های گردشگری پرداختند. تحقیق حاظر دارای ۱۳ فرضیه می‌باشد که بررسی فرضیه‌ها در زمینه وب سایت های گردشگری الکترونیک انجام شد. برای بررسی فاکتورهای اثربخش بیان شده ‌بر قصد استفاده از وب سایت گردشگری از پرسشنامه استفاده شد. جمعیت این مطالعه مسافران بالقوه در ایران بودند ۳۰۰ پرسشنامه توزیع شد و ۲۵۵ پرسشنامه معتبر و کامل عودت داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که قصد مشتریان به استفاده از وب سایت های گردشگری به نگرش و اعتماد بستگی دارد، بین این دو نگرش دارای اثر عمیق تر است. آن ها بررسی کردند که فاکتورهای اعتماد، خودکارآمدی، فناوری مناسب و سرگرمی فاکتورهای مؤثر بر پذیرش گردشگری الکترونیک می‌باشند. نتیجه این مطالعه موجب افزایش دانش درحوزه عوامل حیاتی موفقیت درپذیرش کاربر گردشگری الکترونیک می شود.

– سیدنقوی و جمال آبادی(۱۳۹۲) درپژوهشی باعنوان ” مؤلفه‌ های مؤثر بر اعتماد گردشگران در حوزه گردشگری الکترونیک” مدلی را ارائه دادند و فرایند اعتماد الکترونیک را با توجه به مبانی نظری تحقیق به سه مرحله آغاز، شکل گیری و تثبیت تقسیم کردند. هدف این تحقیق ارائه مدل مفهومی جهت تبیین عوامل تاثیرگذار بر اعتماد گردشگران به هنگام استفاده از وب سایت های فعال در حوزه گردشگری بوده است. این پژوهش به صورت پیمایشی و با بهره گرفتن از پرسشنامه و نمونه ای به حجم ۱۳۱ نفر انجام شده است جامعه آماری شامل گردشگرانی است که به انجام امور سفر همچون رزرو هتل، رزرو و خرید بلیط و کسب اطلاعات ‌در مورد سفر به صورت الکترونیکی پرداخته‌اند پس از برازش مدل پژوهش، بررسی فرضیه‌ها با بهره گرفتن از نرم افزار لیزرل انجام گردید و نتیجه نشان داد که عوامل رضایت، شهرت و کیفیت الکترونیک به عنوان مؤلفه‌ های تاثیرگذار بر اعتماد الکترونیک شناسایی شدند.

– شیخی و همکاران(۱۳۹۲) در مطالعه ای تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد مشتریان در خرید کالا و خدمات اینترنتی با مطرح کردن ۶ فرضیه تاثیر هر یک از عوامل اعتبار درک شده از سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده کالا و خدمات، عوامل زمینه ای و زیر ساختهای الکترونیکی کشور، عوامل فردی، دانش مشتریان، زمینه تجربی، ریسک پذیری، بر اعتبار مشتریان با روش توصیفی مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از روش نمونه گیری طبقه بندی شده استفاده شد. جهت تعیین حجم نمونه پژوهش، از روش برآورد حجم نمونه کوکران استفاده شد. پرسشنامه‌ها بر اساس طیف لیکرت طراحی و بین نمونه ای متشکل از ۳۸۴ نفر توزیع شد. یافته های پژوهش هر ۶ فرضیه را تأیید می‌کند.

– رحیم نیا و همکاران(۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان کنکاشی بر عوامل اعتماد زای وب سایت ها در بستر تجارت الکترونیک به منظور ارائه مدل مفهومی دسته بندی دیگری از عوامل تاثیر گذار بر اعتماد ارائه دادند: ۱- ویژگی های مشتری(میل به اعتماد، آشنایی با وب سایت، تجربه خرید، تمایل به جست و جو در سایت) ۲- عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت(کیفیت خدمات ،کیفیت اطلاعات ، کیفیت وب سایت، طراحی گرافیک، ساختار، محتوا واجتماعی) ۳- عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده(کنترل های امنیتی، کنترل حریم خصوصی، صداقت و شایستگی، خیر خواهی ، شهرت برند، پشتیبانی) ۴- عوامل مرتبط با فناوری (فناوری های مدرن، کانال های ارتباطی متنوع، عملکرد فناوری، مقایس پذیری و سازگاری فناوری). و در نتیجه بیان کردند این عوامل در قالب چهار بعد کلی: عوامل مرتبط با فناوری، عوامل مرتبط با ویژگی های فروشنده، عوامل مرتبط با کیفیت وب سایت و ویژگی های مشتری ارائه شده است که در صورت در نظر گرفتن این عوامل، میزان اعتماد مشتریان به سایت های تجارت الکترونیک افزایش خواهد یافت و منجر به توسعه تجارت الکترونیک خواهد گردید.

– خداد حسینی و همکاران(۱۳۸۸) در مطالعه ای تحت عنوان عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک، عوامل مؤثر بر اعتماد را در چارچوب عوامل فردی، شرکتی، و زیر ساختی مطرح و بررسی کردند. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی هستند که از فروشگاه های الکترونیکی موجود در جامعه مجازی ایرانیان به صورت الکترونیکی خرید کرده، از میان آنان تعداد ۷۸ نمونه تصادفی انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می‌دهد که به جز فرضیه مربوط به عوامل فردی، سایر فرضیه های تحقیق تأیید می شود.

– مومن کاشانی(۱۳۸۷) بر مبنای مطالعه ای عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد به تجارت الکترونیکی را در مشتریان ایرانی به ترتیب اهمیت شامل مواردی از قبیل: حریم خصوصی، قوانین و امنیت، انجام کامل سفارش، کیفیت محتوا، خدمات ویژه و سهولت کاربری، راحتی پیمایش و ویژگی های ظاهری وب سایت، نشان اعتماد، مشاوره و امکان تعامل برخط عاری از خطا، ریسک درک شده، ذکر مشخصات کامل شرکت، لینک از و به سایت‌های دیگر، شهرت فروشنده اینترنتی، نام تجاری، میل باطنی نسبت به اعتماد و تجربیات خریدهای قبلی می‌داند. در میان متغیرهای یاد شده بخشی مربوط به دولت بوده که شامل تنظیم قوانین و مقررات و اعطای نشان دولتی اعتماد است. بخش دیگری از این متغیرهای مؤثر بر ایجاد اعتماد مربوط به فروشنده بوده و مربوط به شهرت فروشنده و نام تجاری می‌باشد. همچنین متغیرهای نظیر میل باطنی به اعتماد، تجربیات خرید اینترنتی قبلی از جمله متغیرهایی هستند که بر مشتری موثرند. سرانجام متغیرهای دیگر مؤثر بر ایجاد اعتماد مربوط به مشخصه‌ های وب سایت است. در این میان متغیرهایی نظیر حریم خصوصی و امنیت، راحتی پیمایش و ویژگی‌های ظاهری وب سایت، انجام کامل سفارش و نشان اعتماد قرار می گیرند.

۲-۶-۲- پژوهش های خارجی

به علاوه، گرچه ثبت ازدواج در ایران جنبه نظم عمومی دارد و باید به ثبت برسد و در این امر تفاوتی بین اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد و در صورتی که صحت نکاح از لحاظ ارکان اساسی آن محرز نشود، عدم کسب اجازه زوج تبعه خارجه، تاثیری در قضیه نداشته و نکاح مربوطه باید به ثبت برسد و دادگاه در این مورد، می‌تواند بعد از رسیدگی و احراز وقوع صحیح و شرعی نکاح، دستور ثبت آن را صادر کند.

۱- ماده ۶۴۵ ق.م.ا :«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم ، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است ، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم ، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یکسال محکوم می‌گردد»

۲- ماده ۱۲ ق.ت.د.ع.ا :« در شهرستان؛ رئیس دادگستری؛ رئیس حوزه قضائی و رئیس شعبه اول‌دادگاه بر دادگاه ها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس‌کل دادگاه های تجدیدنظر ‌و کیفری استان است و بر کلیه دادگاه ها و دادسراها و‌دادگستری‌های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس‌دادگستری هر حوزه بر دادسرای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد»

همچنین،‌بر اساس نظریه مشورتی شماره ۵۰۸۲/۷ اداره کل مذبور؛ … با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آن از نظر مقررات مملکتی الزامی است، ‌بنابرین‏ در صورتی که زوجین بخواهند ازدواج غیررسمی خود را در دفتر رسمی ازدواج ثبت کنند، تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مذبور تعیین ‌کرده‌است، ضرورت دارد؛ خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدارک مذبور، سایر مدارک لازم موکول به نظر مراجع مربوطه است.

۲-۵-۹ استیفاء عدد

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دایمی محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است. استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دایمی بگیرد. همان‌ طور که شوهر داشتن مانعی برای ازدواج زن به شمار می رود، استیفاء عدد مانعی برای ازدواج دایم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. این منع در قانون مدنی صریحاً ذکر نشده است، لیکن با توجه به حقوق اسلامی و طبق عرف و عادت مسلم که مبتنی بر آن است، در محدود بودن تعدد زوجات دایم به چهار زن نمی توان شک کرد.

‌بنابرین‏ کسی که چهار زن دائم دارد، چنانچه با زن پنجم ازدواج نماید نکاح مذبور باطل خواهد بود.در صورتی که کسی پنج زن در یک عقد به نکاح دائم در آورد ، عقد نکاح نسبت به تمامی آنان باطل می‌باشد، زیرا از نظر حقوقی، عقد مذبور به اعتبار مورد منحل به پنج عقد می شود وهیچ یک از آنان بر دیگری برتری ندارد تا بتوان آن را مقدم و صحیح دانست و دیگری را باطل شناخت. ‌بنابرین‏ هر یک از عقود با صحت دیگری تعارض می کند.(امامی،۱۳۸۴،ص۴۰۹ و ۴۱۰)و نیز اگر مردی چهار زن داشته باشد و یکی از آن ها را به طلاق رجعی رها کند ، تا زمانی که عده او سپری نشده است، حق نکاح مجدد را نخواهد داشت.(کاتوزیان،۱۳۸۴،ص۹۴)زیرا طبق ماده ۱۱۴۸ قانون مدنی مرد در ایام عدّه رجعیه هنوز حق رجوع به زن را دارد.

تعدد زوجات در کشورهای غربی ممنوع و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه است، ولی در حقوق ایران و اکثر کشورهای اسلامی، به پیروی ار فقه اسلامی، در صورتی که از حد مقرر تجاوز نکند، پذیرفته شده است.

۲-۶ شروط ضمن عقد نکاح

آزادی اراده به افراد اجازه می‌دهد که بتوانند هر تعهدی بنمایند، خواه مستقلاً یا به صورت شرط ضمن. آزادی اراده در اموال و حقوق مالی کمتر دچار محدودیت شده است، ولی در احوال شخصیه محدودیت بیشتری دارا است، زیرا جامعه غیر از مجموع افراد، وجود مستقل طبیعی ندارد و حیات و بقاء جامعه منوط است که احوال شخصیه افراد آن، تابع نظم خاصی قرار گیرد و نتواند دستخوش آزادی اراده آن ها باشد، مخصوصاً در امور مربوط به خانواده که سلولهای کوچکی هستند که در اثر توالد و تناسل بقاء جامعه تضمین می شود، بدین جهت است که نکاح بین عقود دیگر وضعیت حقوقی خاصی پیدا نموده و جنبه اجتماعی او بر جنبه فردی برتری داده شده است، لذا زوجین نمی توانند نکاح را به اراده خود اقاله کنند.(امامی ۱۳۸۴٫ ص۴۲۷)

شروط ضمن عقد همان الزام و التزام است، اساساً شرط در این معنی به تعهدی گفته می شود که در ضمن عقد گذاشته شود، به نحوی که یکی از متعاقدین انجام کار یا نتیجه عقد دیگر، یا وصف خاصی را از طرف مقابل می‌خواهد و او آن را می پذیرد. برای شرط معنی دیگری هم متصور است و آن شرطی است که ضمن عقد ذکر نشده است؛ اما متعاقدین عقد را بر مبنای آن انجام داده‌اند و اصطلاحاً به آن شرط بدوی یا ابتدایی می‌گویند که همان وعده دادن است. فقها ‌در مورد وجوب وفای به عهد اختلاف نظر دارند، غالباً قائل به عدم وجوب وفا شده اند.(میرشمسی،۱۳۸۷،ص۱۶۳)

قواعد عمومی شروط ضمن عقد در قانون مدنی در مواد۲۳۲ الی ۲۴۶ بیان شده است؛ این قواعد مربوط به کلیات قراردادهاست، ولی چون شرط ضمن عقد نکاح اهمیت ویژه ای دارد و در مواردی تابع قواعد عمومی شرط ضمن عقد نیست، جا دارد که به اختصار بحث شود.

۲-۶-۱ شروط فاسد

شروطی که فاسد و مفسد عقد است: ماده ۲۳۲ قانون مدنی می‌گوید:« شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد است: ۱ـ شرط خلاف مقتضای عقد ۲ـ شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود.»

۲-۶-۱-۱ شرط خلاف مقتضای عقد

شرط بر خلاف مقتضای عقد نکاح، از نظر تناقضی که بین شرط و عقد حاصل می شود هر دو باطل خواهد بود. ‌بنابرین‏ چنانچه در عقد نکاح شرط شود که زوجیت حاصل نشود و یا اینکه یکی از زوجین شرط کند که تا سه روز یا کمتر و یا بیشتر حق فسخ نکاح را داشته باشد به نظر می‌رسد که این شروط خلاف مصلحت ازدواج است و با مقتضای عقد علقه زوجیت بین طرفین منعقد می‌گردد و با این شروط آشکار می‌گردد که طرفین قصد تشکیل خانواده را نداشته پس شرط و عقد هر دو باطل خواهد بود. ( امامی ۱۳۸۴، ص۴۳۳ )

عقد مقتضای دیگری دارد که آن را مقتضای اطلاق عقد گویند. مقتضای اطلاق عقد عبارت از اموری است که هرگاه عقد به طور مطلق(یعنی بدون قید و شرط ) منعقد گردد، اقتضای آن امور را داشته باشد مانند لزوم سکونت زن در منزلی که شوهر معین می کند که در صورت اطلاق عقد است و الا زوجین می‌توانند شرط خلاف نموده و اختیار مسکن را به زن بدهند. ماده۱۱۴ قانون مدنی می‌گوید: « زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»

‌بنابرین‏ در هر مورد معین با دقت در اوضاع و احوال هر قضیه و با در نظر داشتن تعاریفی که از قوانین و مقررات مربوط به دست می ‏آید، می توان تعیین کرد که آیا مال معینی مشمول تعریف اموال دولتی می‏ شود یا نه؟^[۱۱۶]

اما ‌در مورد «اموال عمومی» شاید مسئله دقت بیشتری طلب کند: نخست این نکته قابل تأمل است که در همان تبصره ۱ ماده ۱۱۳ ق.م.ع. (قانون محاسبات عمومی) که فوقاً ذکر شد بین «اموال منقول و غیرمنقول… متعلق به دولت» و «اموال و دارایی‏های… شرکت‏های دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» تمایز گذارده شده است.

دیگر آنکه در قانون محاسبات عمومی احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول وزارتخانه و مؤسسات دولتی عمومی (اموال در اختیار آن ها) از احکام مربوط به اموال منقول و غیرمنقول شرکت‏های دولتی جدا و متفاوت است؛ و یادآوری این نکته شاید مفید باشد که رویه قضایی ایران نیز از این حیث بین «دولت» و «شرکت‏های دولتی» قائل به تفاوت است.^[۱۱۷]

رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۶۱، درخصوص عدم تسری معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی به شرکت‏های دولتی می‏ باشد.

در قوانین ایران نه فقط تعریف مشخصی از «اموال عمومی» به دست نمی آید، اشارات پراکنده در متون قوانین مختلف نیز چندان روشنگر مسئله نیست! در برخی از اصول قانون اساسی (اصول ۴۴ و ۴۵) تعابیر «مالکیت عمومی»، «ثروت‏های عمومی» و «اموال عمومی» به کار رفته است و در قوانین دیگری (مواد ۲۵ و ۲۶ ق.م.) از تعابیری مانند «اموال مورد استفاده عموم»، «مصالح و انتفاعات عمومی» و «حوزه ها و کتابخانه‏های عمومی» استفاده شده است.

و به نظر می‏رسد نمی توان از این الفاظ، مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» برداشت نمود و تنها موردی که مفهومی نزدیک به مفهوم «اموال عمومی» در آن تعریف شده است ماده ۱۳ ق.م.ع. مصوب ۱۳۶۶ است که بدین شرح می‌باشد:

«وجوه عمومی عبارت است از نقدینگی ‏های مربوط به وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و شرکت‏های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به سازمان مذکور که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرف نظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی و به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‏ باشد».

هر چند که این تعریف ناظر به «وجوه عمومی» است دلیلی به نظر نمی‏رسد که نتوان آن را به «اموال عمومی» که تعبیری است اعم از وجوه عمومی، تسری داد.

نکته‏ای که در این تعریف قابل دقت است، آن است که این تعریف «نقدینه های مربوط به وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی» و همچنین «نقدینه های مربوط به… شرکت‌های دولتی و نهادها مؤسسات عمومی غیردولتی» و البته مؤسسات وابسته را در بر می‏ گیرد.

نقدینه های مربوط به وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی در ردیف اموال دولتی هستند و ‌به این لحاظ عبارت «عمومی» که در این ماده به کار رفته است اعم از تعبیر «دولتی» است. آنچه که در این تعریف قابل دقت است دو شرط مشخص است که این ماده برای عمومی تلقی شدن نقدینه ها قائل شده است:

۱- متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.

۲- منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.

اگر بتوان تعریف ماده ۱۳ ق.م.ع را به «اموال عمومی» تسری داد، شاید بتوان ‌بر اساس همان ماده به تعریف زیر از «اموال عمومی» دست یافت:

«اموال عمومی عبارت است از اموال مربوط به شرکت‏های دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به آن ها که متعلق حق افراد و مؤسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف می‏ باشد.»^[۱۱۸]

این تعریف شامل اموال دولتی که قبلاً بدان پرداختیم نمی‏ شود.

اموال عمومی مطابق این تعریف بر سه عنصر اصلی استوار است:

۱- مربوط به شرکت‏های دولتی، نهادها، موسسان عمومی غیردولتی و مؤسسات وابسته به آن ها باشد.

۲- متعق حق افراد و مؤسسات خصوصی نباشد.

۳- منحصراًً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرف باشد.

درخصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یادآوری این نکته مفید است که طبق ماده ۵ ق.م.ع:

«مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه‏ی قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده یا می‏ شود.»

و بنا به تبصره‏ی همین ماده: «فهرست این قبیل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانین مقرر مربوط از طرف دولت پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.»

ارجاع: لفظ «رجوع» در کلیه‏ی موارد (و احتمالاً تنها با یک مورد استثناء) در جایی به کار رفته است که بحث از رجوع به داوری توسط طرفین در میان است ولی از لفظ «ارجاع» در تمام موارد (و شاید تنها با یک مورد استثناء) در جایی استفاده شده است که امری از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‏ شود.^[۱۱۹]

در نتیجه با توجه به مفهوم مضیق واژه دعوی ‌در مورد مفهوم ارجاع به داوری معتقدند: «ارجاع به داوری یعنی تراضی طرفین دعوا که نزد مرجع قضایی مطرح و در دست رسیدگی است، به اینکه رسیدگی به دعوی در مرجع قضایی متوقف و در عوض منازعه و اختلاف آن ها توسط یک یا چند نفر داور قطع و حل شود».^[۱۲۰]

در چنین حالتی نوعاً دادگاه به تنظیم قرارنامه داوری می‏ پردازد. بدین ترتیب مطابق این تفسیر اصل ۱۳۹ ق.ا. فقط شامل قرارنامه‏های داوری می‏ شود نه شرط یا قرارداد داوری.

برای اینکه ارجای دعوی به داوری صورت پذیرد ابتدا باید اختلافی بین طرفین حاصل شود و اختلاف مذبور در دادگاه صلاحیت‏دار طرح شود و سپس دعوی مذبور به داوری ارجاع گردد و تنها در چنین وضعیتی است که اصل ۱۳۹ قابلیت اعمال پیدا می ‏کند و تنها در چنین حالتی است که تصویب مجلس ضروری می‏ گردد و در اغلب موارد چنین اتفاقی نمی‏افتد چون که طرف خارجی اصولاً مایل به طرح دعوی در دادگاه‏های ایران نیست و طرف ایرانی نیز از طرح دعوی در دادگاه‏های خارجی کراهت دارد و علت آن عدم آشنایی دقیق با قوانین معمول در کشور خارجی، کندی کار دادگاه‏ها، جانبداری از یکی از طرفین دعوی، مشکلات موجود در راه اجرای احکام و… می‏ باشد و قبول این تفسیر ارائه شده عملاً به معنی نفی اجرای اصل ۱۳۹ قانون اساسی می‏‏‏باشد.^[۱۲۱]

۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسی نظریه تفسیر مضیق

معنای حقیقی و لغوی لفظ «دعوی» عبارت است از اختلافات در امری اعم از اینکه در مراجع صلاحیت‏دار طرح شده باشد یا نه. عدول از معنای حقیقی و استعمال لفظ در معنای غیرحقیقی، محتاج دلایل قوی می‏ باشد، بر فرض که در ادبیات حقوقی ما متبادر از لفظ دعوی، اختلافی باشد که در مرجع حل اختلافی در جریان است، ولی ‌در مورد اینکه دلالت زبان ادبی حقوقی ما، بر این که مرجع حل اختلاف بایستی حتماً دادگاه دولتی باشد نه یک مرجع خصوصی، دلیلی وجود ندارد و ادعای تبادر در این مورد ادعای صحیحی نیست هر چند اگر ادعای صحیحی نیز بود صحت چنین تبادری مشخص نبود.

درآغاز سدۀ هفدهم سنت تنفر ‌از زنان دراروپا همچنان موجب حملاتی شدیدبرضد سالمند می شد این حملات مخصوصأ ‌در نوشته های شاعر وداستان نویس اسپانیایی کووه ودو (Quevedo) باشدتی خاص مشاهده می شود.اودرمورد سن زنان پیراغراق می‌کند ‌و در مورد یک زن سالمند چنین می نویسد)اوشش هزار سال از اهرم مصر پیرتر است وبرای شمردن سالیان عمر وی ‌از آغاز تا انتها به واحدهای شمارش برپایه هزار نیاز است)

درسدۀ هجدهم ونوزدهم اروپا دچار تحول ودگرگونی شده تغییرات عظیمی که در این سده صورت گرفت تأثیر عمیقی بروضع سالمندان وبرتفکرواندیشه حامله ازکهنسالی باقی گذاشت.نخستین مطلبی که در این زمینه قابل ‌ذکر است،افزایش فوق العاده جمعیت درکشورهای اروپایی بود.نتیجه این افزایش آن بود که حداقل دربرخی ازطبقات اجتماعی برشمارمردان سالمند افزوده شده این رشدهمراه باپیشرفت های علمی موجب شد تا دانش واقعی جای افسانه های مربوط به کهنسال را اشغال کند.این دانش ‌نیز برای علوم پزشکی امکان مراقبت ومعالجه سالمندان رافراهم آورد.^[۸]

این بدان مفهوم نیست که به طورکلی برای سالمندان شرایط مناسب ترزیستن فراهم آورده بود.برعکس بسیاری ‌از سالمندان قربانی تکامل اقتصادی می شدند که درسراسر این سده پدیدار گردید.درانگلستان ‌با اعمال قانون محصور کردن زمین‌های عمومی عده فراوانی ازمردم روستانشین به فقر وتنگدستی گرفتار شدند وناگزیر مناطق روستایی راازجمعیت خالی کردند.این دگرگونی آثار وخیمی رابرای سالمند داشت بابالا رفتن سن کارگران ازهمراهی با دگرگونیها ناتوان بودند.حکومت ناسیونال سوسیال آلمان افراد مسن را دهان های زائد نام گذاشته بود.انگلستان وفرانسه شاهدرشد شدیدی درشمار مردمان سالمند بینوا ومسکین وسرگردان بود نه درانگلستان ونه درفرانسه هرگز شرایط زندگی سالمندان به دشواری نیمه دوم سدۀ نوزدهم نبود.درسدۀ بیستم شهری شدن جوامع ادامه یافت ویکی از آثار آن به صورت برچیده شدن خانوارهای پدرسالار تجلی کرد.تحول مثبت درادبیات این سده بود که پیری را بسیار واقع بینانه ترازگذشته موردنظر قراردادونه تنها وضع سالخوردگان ‌گروه‌های مرفه اجتماع اشراف-سوداگران ثروتمند،مالکان وکارخانه داران رامورد توجه قرارداردکه به سالمندان طبقه پایین وتحت استثمار نیزعنایت داشت.برعکس،گروه حاکم برای توجیه بی تفاوتی خودنسبت به سرنوشت تعدادبسیارزیادی سالمند،نادار وفقیر،ناچاربه کاهش اهمیت قضیه می‌شوند.^[۹]

‌از پدیده های زمان که پیشرفت آن به طریق مطمئن صورت می‌گیرد ونتایج زیادی رادرخود پنهان دارد،امرکهنسال شدن جمعیت است ‌و ازطرفی همه مردم می دانندسرنوشت سالمندان درایران وجهان به غیرازگروه های محدودی که ‌در طبقات ویژه ای ‌از جوامع زندگی می‌کنند.درزمان مابسیار ‌تاثیرگذار است تا حدود زیادی این گروه حاکم است که پایگاه سالمندان رابه آنان تفویض می‌کند.درزندگی خصوصی هم فرزندان ونواده های آنان بیشترین نقش رادارند.

گفتاردوم:گذری تاریخی بر برنامه های سازمان‌های بین‌المللی ومنطقه ای درباره سالمندان

ازاواخر دهه ۱۹۷۰ تعدادی ‌از دانشمندان ومتخصصان از رشته‌های مختلف نظیر جامعه شناسان،روان شناسان،روان پزشکان،پیری شناسان،مددکاران اجتماعی،جرم شناسان و…به بررسی ومطالعه بر روی سالمند آزاری،علل وراه های پیشگیری از آن پرداخته‌اند وبه دنبال این تلاش‌ها با برگزاری چندکنفرانس وصدور توصیه نامه درمورد این موضوع ،دربرخی ازنهادها وسازمانهای منطقه ای وبین المللی بویژه شورای اروپا وسازمان ملل متحد به تلاش‌های شان جنبه جهانی بخشیده اند بهترین آن ها عبارتند از:

۱-طرح بین‌المللی اقدام درموردسالمندان:که اولین سندبین المللی درمورد سالمندان می‌باشد وهدایتگر اندیشه وتدوینسیاست ها وبرنامه ها درمورد سالخوردگان به شمارمی رود این سند که ‌در سال‌ ۱۹۸۲ مورد موافقت مجمع عمومی ملل متحد(قطعنامه ۵۱/۳۷) قرارگرفت بیش تردرهمان سال درمجمع جهانی برای سالمندان درشهر وین اتریش پذیرفته شده بود.به احترام شهر اجلاس مجمع،این سند را گاه (طرح وین) می خوانند اما به تازگی برای تأکید برمرتبط بودن این طرح با همه منطقه های جهان،ازآن با عنوان طرح بین‌المللی یاد می شود.هدف این طرح تقویت توانایی‌های حکومت ها وجوامع مدنی برای رسیدگی مؤثر به جمعیت های سالمندان وتوجه به نیروی کمال یافته ونیازهای وابستگی سالمندان است.

طرح بین‌المللی همکاری منطقه ای وبین الملل راترویج می‌کند.این طرح شامل ۶۲توصیه برای اقدام ‌در زمینه های پژوهش،جمع‌ آوری،تحلیل داده ها،کارآموزی وآموزش ونیز حوزه های بخشی زیراست:

بهداشت ‌و تغذیه-حمایت ‌از مصرف کنندگان سالمند-مسکن ومحیط زیست-خانواده-رفاه اجتماعی-اشتغال وتأمین درآمد.

۲-‌در سال‌ ۱۹۹۹ یعنی ۹سال پس ازموافقت با این طرح مجمع عمومی ملل متحد اقدام به تصویب سند دیگری بنام (اصول ملل متحد برای سالمندان) (قطعنامه ۹۱/۴۶) نمود.این اصول هجده گانه که در۵شاخه راجع به موقعیت سالمندان است:استقلال،مشارکت،مراقبت،خودسازی،شأن.

چهارچوب نظری مربوط به سال بین‌المللی سالمندان ۱۹۹۹ (سند ۱۱۴/۵/۸) این طرح واصول ملل متحد مبتنی است وچهاربند دربردارد؛الف)وضعیت سالمندان.ب)رشدفرد درسراسر عمر.ج)رابطه میان نسل ها د)رابطه دوسویی سالخوردگی جمعیت وتوسعه.

بندهای نظری مربوط به سال بین‌المللی سالمندان(۱۹۹۹) روی بعدهای (سراسرعمر)و(گستردگی جامعه) سالخوردگان تأکید دارد.این ابعاد به اهمیت برنامه سرمایه گذاری ها ‌در زمینه رشد درسراسر عمرازلحاظ دیرپایی واهمیت هماهنگ کردن،اثرات جمعیت بادگرگونیهای اجتماعی دیگر مانندپدیده جهانی شدن وانقلاب فن آوری توجه دارد.^[۱۰]

۳-حاصل دومین اجلاس سران برای سالمندان (مادرید اسپانیا،۱۲-۸ آپریل ۲۰۰۲) نیز به موجب تصویب سند بین‌المللی دیگری به نام(برنامه عمل بین‌المللی سال ۲۰۰۲ درباره سالمندی) به منظور پاسخ به فرصت ها وچالش های سالمندی جمعیت درقرن ۲۱شد که شامل موضوعات عمده ای است که با این هدف ها پیوند نزدیک دارند.

الف) تحقق کامل همه حقوق انسان وآزادی های اساسی همه افراد سالمند.

ب)دست یافتن به سالمندشدن ایمن که مستلزم تأکید دوباره بر ریشه کنی فقروسالخوردگان وتکیه کردن براصول سازمان ملل متحد درباره سالمندان است.

پ)توانمند سازی افراد سالمند به مشارکت کامل واثربخش درزندگی اقتصادی،اجتماعی وسیاسی جامعه وازآن جمله تولید درآمد وکارداوطلبانه.

ت)فراهمساختنفرصتهاییبرایرشدفردی،رضایتازکارخویشورفاههمهعمرودورانسالمندیازاین طریقوبهعنوانمثال،دستیافتنبهیادگیریهمهعمرومشارکتدرکارجامعهوباشناختاینواقعیتکهپیران،جمعیهمگنویکساننیستند.

ث)اطمینان یافتن ازبرخورداری مردم از حقوق اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وحقوق مدنی وسیاسی ورفع هر گونه خشونت ‌و تبعیض نسبت به افراد سالخورده.

ج)التزام مساوات جنسیتی درمیان سالمندان ازجمله ازطریق رفع تبعیض های جنسیتی.

۲-۱۵-۳-۱- مــزایا و مـعایب بودجه ­ریزی افزایشــی

الف) مزایای بودجه ­ریزی افزایشــی:

برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ­ریزی افزایشی مهارت­ های برنامه­ای یا مدیریتی چندانــی برای یک اداره لازم نیست، در مواردی که کــمبود زمان وجود دارد خوب عمل می­کــند و به زمان زیادی نیاز ندارد. در این روش افــزایش کارایی و کاهش تعارض دیده می­ شود. در بودجه ­ریزی افزایشی وقتی درخواست از منابع موجود بیشتر باشد، با کــاهش بودجه بخش­های مخــتلف که بــا فرمول هایی همچون، ســـهم عـــادلانه، انجام می­ شود ‌می‌توان بودجه متوازن را تعیین کرد که باعث کاهش تعارض در فرایند بودجه ­ریزی می­ شود.

ب) معایب بودجه ­ریزی افزایشی:

کـارایی، اثربخشی و ملاحظات آتی نادیده گرفته می­ شود، چون بودجه ­ریزی افزایشی می ­تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هــزینه­ها انجام شود. در بودجه ­ریزی افزایشی برای توجیه درخواست­های افزایشی هـزینه­ها معمولاً از طــیف وسیعی از اطلاعات از قـبیل حجم کــاری، شاخص­ های فعالیت و . . . استفاده می­ شود کــه گنجاندن چــنین اطلاعاتی در این شیوه از بودجه ­ریزی الزاماًً نظام­مند نیست.

۲-۱۵-۳-۲- ویژگی­های بودجه ­ریزی افزایشی

۱- عدم نیاز به مهارت­ های برنامه­ای و مدیریتی.

۲- فرض بر این است که آنچه در گذشته انجام می­ شود در آینده نیز با تغیرات جزیی تداوم خواهد یافت.

۳- بودجه ­ریزی افزایشی تعارضات بیرون سازمانی و درون سازمانی را کاهش می­دهد.

۴- در این روش از برنامه­ ها و فعالیت­ها فاصله گرفته می­ شود و تأکید بر تامین منابع مالی است.

۵- برای تقسیم ­بندی بودجه­ از راهکارهایی مانند بودجه پایه و سهم عادلانه اجرایی استفاده می­ شود.

۶- بودجه ­ریزی افزایشی به کارایی و اثربخشی و اولویت­های آینده توجهی ندارد (پناهی، ۱۳۸۵،ص۷).

۲-۱۵-۳-۳- اجزای تشکیل دهنده بودجه ­ریزی افزایشی

الف) نگه­داشت سطح، هزینه ­هایی که در جهت تعدیل مزد و قیمت پرداخت می­ شود تا در برابر حجم عملیات ثابت، هزینه برآورد گردد، نگه­داشت سطح نامیده می­ شود. نگه­داشت سطح هم در جهت افزایش مزد و هم در جهت افزایش قیمت عمل می­ کند و هم در جهت کاهش مزد و قیمت ‌می‌باشد.

ب) تعدیلات، یکی از اجزای نگهداشت سطح تعدیلات ‌می‌باشد. تعدیلات ممکن است مربوط به استخدام باشد، که آن را تعدیلات استخدامی می­گویند. منظور آن است که فرضاً کارمندی در اول دی ماه سال جاری به استخدام دستگاه درآمده باشد بایستی به مدت ٣ ماه تمام حقوق و مزایای خود را از دستگاه اجرائی دریافت نماید تا بتواند در سال آینده به خدمت خود در آن دستگاه ادامه دهد . معادل ٩ ماه حقوق و مزایائی که این کارمند جدید دریافت نکرده آن را تعدیلات استخدامی می­گویند .

ج) کار جدید، منظور وظایف جدیدی است که به موجب قانون به دستگاه اجرائی محول می­گردد یا به علت تغییر در وظایف دستگاه به وجود آمده باشد و یا قسمتی از وظیفه آن دستگاه به دستگاه دیگری محول شود. در صورتی­که وظیفه جدیدی به دستگاه محول شده باشد اگر اعتبار آن وظیفه جدید از محل ردیف­های بودجه تامین نشده باشد تامین اعتبار اجرای آن وظیفه بایستی در بودجه سال بعد تامین گردد .

در صورتی که این وظیفه به علت تغییر در وظایف دستگاهی باشد اعتبار، پول، پرسنل، تجهیزات را از دستگاه اولیه کسر و به دستگاه ثانویه که وظیفه جدید به او محول شده است انتقال داده می­ شود. هدف از انجام این عملیات طبقه ­بندی اعتبارات جهت تسهیل در تصمیم ­گیری­ها ‌می‌باشد .

۲-۱۵-۴- بودجه برنامه­ای^[۹]

بودجه برنامه­ای، بودجه­ای است که در آن اعتبارات سازمان­ها بر حسب وظایف، برنامه­ ها و فعالیت­هایی که آن ها باید در سال مالی اجرای بودجه برای نیل به اهداف خود انجام دهند، پیش ­بینی می­ شود. به عبارت دیگر، در بودجه برنامه­ای مشخص می­ شود که سازمان در سال جاری بودجه، اولاً چه اهداف، وظایف و مقاصد مصوبی دارند و ثانیاًً برای نیل به اهداف و مقاصد مذکور باید چه برنامه­ ها، عملیات و فعالیت­هایی را با چه میزان اعتبارات انجام دهند. پروفسور برکهد ‌در مورد بودجه برنامه­ای می­گوید : اگر بخواهیم در دنیای فعلی بودجه را ابزار و وسیله کار مدیران بدانیم باید در تقسیم ­بندی مخارج، هدف و غایت خرج را رعایت کنیم.

در بودجه برنامه­ای نیز مانند بودجه متداول از طبقه ­بندی اعتبارات بر حسب فصول و مواد هزینه استفاده می­ شود. با این تفاوت که در بودجه متداول، کل اعتبارات هر سازمان دولتی در فصول و مواد هزینه مختلف پیش ­بینی می­ شود، در صورتی ­که در بودجه برنامه­ای، اعتبارات هر یک از برنامه­ ها و فعالیت­ها و طرح­های سازمان در قالب فصول و مواد هزینه پیش ­بینی می­گردد .

لازم به توضیح است که در بودجه برنامه­ای برخی از کشورها، فقط برنامه­ ها به فصول و مواد هزینه تقسیم می­شوند، در حالی­که در برخی دیگر از کشورها فعالیت­ها و طرح­ها نیز به صورت فصول و مواد هزینه پیش ­بینی می­گردند. آنچه مسلم است آن است که در نظام حسابداری دولتی کشورهایی که از روش بودجه ­ریزی برنامه­ای استفاده می­نمایند، طبقه ­بندی­های بودجه­ای مذکور عیناً باید در حساب­های دولتی منعکس گردند. ‌بنابرین‏ هزینه­ های هر وزارتخانه یا مؤسسه‌ دولتی نیز باید اولاً به تفکیک برنامه­ ها و فعالیت­ها و طرح­های مورد اجرا در آن سازمان و ثانیاًً در داخل طبقه ­بندی­های مذکور، به تفکیک فصول و مواد هزینه نشان داده شوند.

بودجه برنامه­ای، همان­طور که از نام آن پیدا‌ است، عملیات سازمان را به شکل برنامه کار تنظیم و در دسترس می­ گذارد. این نوع بودجه را اولین بار در سال ۱۹۴۹ کمیسیون هوور عنوان کرد که از طرف ترومن رئیس جمهور امریکا مامور بررسی­ های لازم جهت اصلاح مدیریت در سازمان­ های دولتی شده بود .