این امر موجب آن شده که “سود واقعی” بنگاه از “سود گزارش شده” در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود خالص از مهمترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده ای دارد و همچنین با توجه به حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، دقت در ابعاد مختلف و بررسی دیدگاه های گوناگونی که در محاسبه و اراِئه سود وجود دارد ضروری به نظر میرسد.یکی از ابعاد مهم سود،کیفیت سود است.کیفیت سود جنبه بسیار مهمی از سود حسابداری را نشان میدهد، زیرا سودهای با کیفیت کم میتواند باعث اعطای نادرست اعتبار از سوی اعتبار دهندگان، و نیز تخصیص غیر بهینه منابع به طرح هایی با بازدهی غیر واقعی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی گردد.
بنابرین می بایست علاوه بر کمیت سود به کیفیت آن نیز توجه نمود. این پژوهش بر آن است تا با تفکیک مدیریت سود به “فزاینده و کاهنده” تاثیر آن را بر کیفیت سود مورد بررسی قرار دهد، تا در فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی مفید واقع شود.
۲-۲ تئوری نمایندگی:
پیش از انقلاب صنعتی ، تئوری سنتی”مالک،مدیر”حاکم بود.به عبارتی مدیریت شرکت را، مالک آن عهده دار بود. اما پس از ظهور انقلاب صنعتی و بزرگتر شدن شرکتها و همچنین تخصصی شدن کارها و از آن جمله مدیریت، موضوع تفکیک مالکیت از مدیریت و تئوری نمایندگی به وقوع پیوست. بنابرین گروهی که دارای منابع مالی بودند گردهم جمع شدند و اداره شرکت را به اشخاصی که دارای مهارت های خاص مدیریت بودند سپردند.
جنسن و مکلینگ(۱۹۷۶) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. بر این اساس، مدیران کارگزار و سهامداران کارگمار تعریف میشوند. تصمیم گیریهای روزمره مربوط به شرکت از طرف مالکان به مدیران تفویض می شود و مدیران باید به عنوان نمایندگان مالکان تصمیماتی در جهت افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران اتخاذ نمایند. مطابق این تئوری یک واحد تجاری مجموعه ای از قراردادهاست که بین گروههای ذینفع منعقد می شود و روابط بین ذینفعان بر اساس قراردادهای نوشته یا نانوشته شکل میگیرد اما مشکل نمایندگی از جایی آغاز میگردد که تصمیمات مدیران لزوماً در جهت منافع مالکان آن نباشد به عبارتی مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در آن فقط منافع شخصی مدیر لحاظ شده باشد نه منافع همه ذینفعان، در واقع جدایی مالکیت سهام و کنترل مدیریت بر عملیات شرکت باعث ایجاد تضاد منافع می شود.
تئوری مذبور پیشبینی میکند که بین ذینفعان دخیل در یک واحد تجاری به سبب پیروی از منافع شخصی، تضاد منافع وجود دارد. مدیران،سهام داران،اعتباردهندگان،دولت و… از جمله این ذینفعان به شمار میروند. به عنوان مثال، بنابر تئوری نمایندگی همواره بین سهامداران واعتباردهندگان نوعی تضاد منافع وجود دارد. این تضاد از آنجا سرچشمه میگیرد که اولا هر یک از این ذینفعان دارای مطلوبیت ها، اطلاعات و تعهدات متفاوتی با یکدیگر هستند(واتس؛۲۰۰۲) و ثانیاً در حالی که اعتباردهندگان دارای حقوق ثابتی نسبت به خالص دارایی های واحد تجاری هستند، سهام داران حق نامحدودی نسبت به باقیمانده خالص داراییها دارند. (جنسن و مکلینگ۱۹۷۶) (ابراهیمی کردلر و همکاران،۱۳۸۷)
بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آن ها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند.آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک میباشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز، حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتبار دهندگان فرض نمود. هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین میکنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه میکنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحد های تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل میکنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه میدهد.
سهامداران
اعتبار دهندگان جامعه
مشتریان دولت
فروشندگان کارکنان(مدیر)
واحد تجاری به عنوان مجموعه ای از قراردادها
در مدل قراردادی مذکور، فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابرین همکاری آن ها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آن ها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.
اگر حقوق کارمندان در یک واحد تجاری بیشتر از واحد های تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است. همچنین این موضوع در مورد سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق میکند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت میکند، به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع باعث می شود که آن ها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند. ( دکتر بهمن بنی مهد، تئوری حسابداری،)
۲-۲-۱مشکلات نمایندگی:
اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه گذاری است و مدیر هم به دنبال افزایش ثروت خود میباشد؛ بنابرین، این احتمال وجود دارد که مدیر، با تصمیماتی که اتخاذ میکند در راستای منافع سهامدار عمل ننماید و منافع شخصی را بر منافع سهامداران برتری دهد. اختلاس و فساد مالی مدیر و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت، نمونه های افراطی از این تضاد منافع میباشد. دومین مشکل نمایندگی، مربوط به ناتوانی سهامدار، در ملاحظه اقدام و عملیات مدیر است(جنسن۱۹۹۸؛هلمسترام۱۹۷۹) سهامدار نمی تواند اقدامات مدیر را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آیا تصمیم گیریهای مدیر، منطبق با منافع سهامدار است یا خیر؛ بنابرین،سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عملیات مدیر است. این حالت را در اصطلاح تئوری نمایندگی”عدم تقارن اطلاعات” مینامند. در این صورت اگر از طرف سهامدار روشی جهت کنترل عملیات مدیر به وجود نیاید، فقط مدیر میداند که آیا در راستای منافع سهامدار گام برداشته است یا خیر؛از طرف دیگر،مدیر، نسبت به اقداماتی که در سازمان باید صورت گیرد،بیشتر از سهامدار اطلاع اجرایی دارد. این اطلاع اضافی مدیر، در تئوری نمایندگی “اطلاعات خصوصی” نامیده می شود. وجود اطلاعات خصوصی، به عدم تقارن اطلاعات بین سهامدار و مالک می افزاید.(نمازی،۱۳۸۴)
۲-۳ مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :