‌هدف‌های‌ افشا

اطلاعات در واقع هدف اصلی از افشـاء عبارتسـت از؛ کمـک بـه اسـتفاده کننـدگان در تصـمیم گیـری مربـوط بـه سرمایه گذاری، تغییر وضعیت مالی شرکت‌ها، ارزیابی عملکرد مدیریت، پیش‌بینی جریانات وجوه نقد آتی، در این راستا باید کلیه واقعیت‌های با اهمیت واحد اقتصادی به گونه ای مناسب و کامل افشا شوند، تـا امکـان اتخـاذ تصمیم فراهم گردد و از سردرگمی جلوگیری به عمـل آورد(ملکیـان، ۱۳۷۶). بـه بیـان دیگـر هـدفهای افشـای اطلاعات را می توان به شرح زیربرشمرد:۱- ارائه شرحی از اقلام شناسایی (ثبت) شده و ارائه مقادیر «مربـوط» ایـن اقـلام؛ غیـر از مقـادیر ارائـه شـده در صورت‌های مالی.۲- شرح اقلام شناسایی (ثبت) نشده و ارائه اطلاعاتی که ‌در مورد این اقلام «سودمند» باشند.۳- ارائه اطلاعات به منظور کمک به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ریسک‌ها و توانایی‌های بالقوه اقلام شناسایی (ثبت) شده و اقلام شناسایی (ثبت) نشده.۴- ارائه اطلاعات مهم که برای استفاده کنندگان از صورت‌های مالی این امکان را به وجود آورد که مقادیر متعلق به دو سال (یا دوره های درون یکسال) با مقادیر متعلق به یک سال را با هم مقایسه کنند. ۵- ارائه اطلاعات درباره جریان‌های نقدی ورودی یا خروجی آینده.۶-کمک به سرمایه گذاران در راه ارزیابی بازده سرمایه گذاریها (ریاحی بلکویی،۱۳۸۷).

محیط زیست

محیط زیست، تـنوع زنـدگی جانوری اعم از وحشی‌ و اهلی‌ در همه سطوح بوده و شامل ۱۰ میلیون نوع گیاهان، جانوران و سایر موجودات زنده است. محیط زیست به دلایل زیر‌ باید‌ محافظت‌ شود به عنوان یک اصل کلی: همه گونه‌ها حـق حـیات دارند.

از‌ نظر‌ اقتصادی‌: محیط زیست منبع تمام ثروت‌های طبیعی است که شامل غذا، دارو، پزشکی و سایر نیازهای بشر می‌شود.‌

از‌ نظر‌ بقا: توانایی زمین در حفظ حیات بـر اسـاس تنوع زندگی. منافع حاصل از تـنوع‌ زیـستی‌ شامل همه انسان‌ها می‌شود. منابع زیستی، ستون‌هایی هستند که تمدن بر روی آن ها بنا‌ شده‌ است‌. منابع طبیعی در صنایع و فعالیت‌های متفاوتی مانند صنایع کشاورزی، آرایشی، دارویی،کـاغذسازی، پرورش گـیاه، ساخت‌ و ساز‌ و بازیافت مـواد زائد کـاربرددارند.کاهش تنوع زیستی موجب تهدید ذخائر غذایی،فرصت‌های گردشگری، منابع‌ چوب‌، دارو‌ و انرژی می‌شود و همچنین در عملیات اکولوژیکی مهم مداخله می‌کند.

نیاز ما به اجزای سازنده طبیعت که‌ زمانی‌ آن ها را نادیده گرفتیم، اغلب مهم و غـیر قـابل پیش‌بینی است. با گذشت زمان‌، برای‌ درمان‌ بیماری‌ها ویا استفاده از ژن‌های مقاوم گیاهان وحشی در محافظت از محصولات کشاورزی در مقابل آفات‌، به‌ طبیعت‌ پناه می‌بریم. به علاوه، ارتباطات گسترده در بین اجزای مختلف تنوع زیـستی،کـره‌ زمین‌ را بـه زیستگاهی برای تمام انواع گونه‌ها، از جمله انسان تبدیل ‌کرده‌است. سلامت ما وهمچنین سلامت‌ اقتصاد‌ و جامعه انسانی مـا به ذخائر مختلف حاصل ازفعالیت‌های اکولوژیکی مختلف که بسیار‌ ارزشمند‌ بـوده و قـابلیت جایگزینی نـدارند، وابسته است. این فعالیت‌هایی‌ مانند‌ کنترل‌ آفات هستند که تقریبا نامحدود به نظر‌ می‌رسند‌. به عنوان مـثال،‌ ‌حـتی ‌در سطحی بسیار وسیع، جایگزین کردن فعالیت‌هایی مانند کنترل آفات‌ که توسط‌ بسیاری از موجوداتی صـورت مـی‌پذیرد‌ کـه‌ از یکدیگر‌ به‌ عنوان‌ غذا استفاده می‌کنند(کنترل بیولوژیکی)و یا عمل‌ گرده‌ افشانی که توسط حشرات و یا پرنـدگان انجام می‌شود، تقریبا غیر ممکن است.

(۱-۹-۲) مفهوم عملیاتی متغیرها

مسئولیت اجتماعی

آثار مثبت رعایت مسئولیت اجتماعی بر عملکرد و موفقیت سازمان

گرچه حاکمیت اخلاق کار بر سازمان، منافع زیادی برای سازمان از بعد داخلی از جنبه‌های بهبود روابط، افزایش جو تفاهم و کاهش تعارضات، افزایش تعهد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان، افزایش چندگانگی و کاهش هزینه های ناشی از کنترل دارد ولی از دیدگاه مسئولیت اجتماعی نیز از راه افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن، التزام اخلاقی ‌در توجه به اهمیت ذی‌نفعان، افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، و…، توفیق سازمانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(‌رحمان‌سرشت ۱۳۸۸).

افزایش مشروعیت سازمان و اقدامات آن

امروزه در شرایط جهانی شدن و شبکه های گسترده اطلاعاتی از سازمان‌ها، انتظار می‌رود در برابر مسائل محیط زیست، رعایت منافع جامعه، حقوق اقلیتها و … حساسیت داشته، واکنش نشان دهند. به علاوه این شبکه گسترده، تمام فعالیت‌های سازمان‌ها را زیرنظر دارد و به راحتی می‌تواند از راه انجمنها و مجامع مختلف، چهره سازمان‌ها را در انظار عمومی خراب کند، ‌بنابرین‏ سازمان‌ها ناچار به انجام اقدامات وسیع و گسترده برای جلب افکار عمومی هستند که وجه غالب آن ها نشان دادن وجهه اخلاقی کارهای سازمان است. گفتنی است که هر چه سازمان‌ها بزرگتر باشند، باید حساسیت آن ها هم نسبت ‌به این مسائل بیشتر باشد. رفتار غیراخلاقی، رفتار محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست سازمان می شود (‌رحمان‌سرشت ۱۳۸۸).

التزام اخلاقی در توجه به اهمیت ذی‌نفعان

علاوه بر سهام‌داران، ‌گروه‌های دیگری نیز وجود دارند که از اقدامات سازمان تأثیر می‌پذیرند و دارای منافع مشروعی از سازمان‌اند. ازجمله این گروه ها می‌توان به مشتریان ،تامین کنندگان مواد اولیه، دولت و جامعه اشاره کرد. پاسخ مثبت به ملزومات اخلاقی اجتماعی، با افزایش سود و ارزش افزوده در درازمدت، همراه است (‌رحمان‌سرشت، ۱۳۸۸).

افزایش درآمد، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی

دیوید براین باور است که: «روز به روز باور سازمان‌ها در این مورد راسخ‌تر می‌شود که ترویج اصول اخلاقی و تقویت فرهنگ معنوی موجب ایجاد مزیت‌های استراتژیک خواهد شد. پاپکین باور دارد که تجزیه و تحلیل ‌شکست‌های شرکت‌ها و مصیبت های وارده به آن ها نشان می‌دهد که لحاظ اخلاقیات و حساسیت‌های اجتماعی درنهایت، در فرایند تصمیم گیری و تدوین استراتژی، موجب افزایش سودآوری شرکت خواهد شد. ‌بر اساس گزارش مجله فورچون ، ۶۳ درصد مدیران عالی شرکت‌های برتر بر این باورند که رعـایت اخلاقیات، موجب افزایش تصویر مثبت و شهرت سازمان شده، منبعی برای مزیت رقابتی به شمار می‌آید. به علاوه تحقیق در استرالیا نشان داد که ۹۰ درصد استرالیایی‌ها علاقه‌مند به خرید از شرکتهایی هستند که رفتارهای آن ها اخلاقی است. این تحقیق مشخص کرد هرچه اعتماد بین اعضای یک سازمان بیشتر باشد نیاز به کنترل مستقیم کاهش می‌یابد(‌رحمان‌سرشت ۱۳۸۸).

افشا

تشکیل پرونده شخصیت برای مجرمین که از اقدامات سودمند اساسی در امر خطیر قضاوت است یکی از پدیده‌های بزرگ قرن بیستم است که به وسیله روان پزشکان و روان شناسان وارد قلمرو حقوق کیفری گردیده و مورد قبول دانشمندان علوم روان شناسی و جامعه شناسی کیفری و جرم شناسان بوده است که خوشبختانه در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ بدون اشاره مطرح به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقاتی راجع به طفل به اختیار دادگاه نهاده شده بود. البته به موجب آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت مصوب ۹ مهر ماه ۱۳۴۷ ، برای هر طفل نسبت به تنظیم « پرونده شخصیت » اقدام می شد.

پس از انقلاب نیز در آیین نامه های مختلف سازمان زندانها و اقدامات تامینی به ایجاد قسمتی در زندانها به منظور شناخته شدن شخصیت زندانیان و طبقه بندی آنان اشاره شده است. در زمینه شناخت شخصیت کودکان و نوجوانان بزهکار تا سال ۱۳۷۸ نمونه ای از این مطلب دیده نمی شود. در سال ۱۳۷۸ در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در ماده ۲۲۲ بدون اشاره صریح به پرونده شخصیت ، انجام چنین تحقیقاتی را به اختیار دادگاه نهاده اند. که خوشبختانه در پیش نویس قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان، ضمنا به پرونده شخصیت ، انجام تحقیقات مربوط را در جرایمی که مجازات آن مقیاس حد، حبس ابد یا ۳ یا بیش از ۳ سال حبس باشد ، الزامی شده است. (جویباری، ۱۳۸۳،ش۳۹، ۱۲۹)

به طور کلی نتایج حاصله از تشکیل این قبیل پرونده ها و لزوم شناسایی مجرم موجب گردیده که از نیمه دوم قرن ۲۰ این امر مورد توجه کامل قرار گیرد . به طوری که در اغلب کنفرانس‌های بین‌المللی حقوق جزا یکی از موضوعات مهم مورد بحث ، تشکیل پرونده شخصیت می‌باشد.

و در بسیاری از قوانین ممالک مختلف این مسئله به تصویب رسیده و حتی در قوانین کشورهای سوسیالیستی لزوم تشکیل چنین پرونده ای ، پیش‌بینی شده است که از آن جمله می توان قانون ۱۹۴۷ ایالت میشیگان ، قانون سال ۱۹۴۹ ایالت کالورادوی امریکا قانون جزای سال ۱۹۵۱ بلغارستان و قانون جزای یوگسلاوی را نام برد. (طریقتی،پیشین ، ۱۲۷)

در پایان لازم به ذکر است که لزوم تشکیل چنین پرونده ای در قوانین کیفری ما به طور صریح و مشخص امری اجتناب ناپذیر باشد تا از این طریق بتوان هم در اصلاح و بازسازگاری مجرمین و مداوای آنان و هم در دفاع از اجتماع و برقراری هر چه بهتر نظم عمومی ، گام‌های مؤثر و بهتری برداشت . زیرا بسیاری از مجرمین هستند که خصوصیات شخصیتی آنان به گونه ای است که می توان آن ها را با تدابیر مناسب اصلاح کرد و به عنوان فرد مفید و اجتماعی به جامعه تحویل داد .به گونه ای که اگر این مجرمین بدون تحقیق از خصوصیات روانی آنان به طور مستقیم روانه زندان گردد چه بسا ممکن است به عنوان فردی که خطری جدی و مهلک برای جامعه دارند به اجتماع باز گردند.

۲-۱-۳- پرونده شخصیت و اهمیت آن در مرحله تحقیقات مقدماتی

اقدامات تحقیقی، ناظر به تمهید و تکمیل پرونده « عمل مجرمانه» به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه ، با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن ۱۹ توجه همگان به سوی شخصیت مجرم این « نورسیده حقوق کیفری» جلب شد.

پیشرفت‌های علمی و تحقیقات انجام شده اصل آزادی اراده مورد نظر مکتب کلاسیک را مورد تردید قرار داد. و ضرورت انطباق واکنش اجتماعی با ویژگی های شخصیتی کسی که نظم اجتماعی را مختل ‌کرده‌است امری ضروری تشخیص داده شد . نظر به اینکه مجازات نه هدف که وسیله ای جهت دفاع جامعه از خود در مقابل بزهکاری است؛ شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش مناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی مانند تعلیق ، تعلیق مراقبتی ، آزادی مشروط و غیره ، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه در طول قرن ۲۰ از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است .

‌بنابرین‏ دیگر نمی توان به سوابق اداره کل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت ‌در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌ آوری می شود، بسنده کرده و آزمایش شخصیت که از آن به آزمایش « پزشکی، روان پزشکی و اجتماعی» تعبیر می شود، برای شناخت ویژگی‌های بیولوژیک ، روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزش‌های مورد حمایت قرار می‌گیرد و از آن به « پرونده شخصیت»تعبیر می شود، امری ضروری است به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز سری یافت. مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان که به مقررات پکن معروف شده و موضوع قطعنامه ۳۳/۴۰ مصوب مجمع عمومی مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ قرار گرفته است در بند ۱۶ با عنوان گزارش‌های تحقیق اجتماعی مقرر می‌دارد : « در کلیه موارد، به استثنای مورد مربوط به جرایم فرد، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم، پیشینه و شرایط زندگی نوجوانان یا شرایط ارتکابی جرم بررسی خواهد گردید تا صدور حکم عادلانه توسط مرجع ذی صلاح را تسهیل نماید.» (آشوری، ۱۳۷۹،ج۲، ۱۲۷ و ۱۲۸)

مع هذا ، باید توجه داشت که در آزمایش علمی شخصیت نباید به بررسی وضع اجتماعی متهم بسنده کرد. بررسی و شناخت همه جانبه شخصیت متهم می‌تواند در انتخاب واکنش مناسب اجتماعی کارساز باشد.

در ارتباط با پرونده شخصیت دو پرسش اساسی مطرح می شود: نخست اینکه این امر به وسیله یا به دستور چه کسی باید صورت پذیرد؟ دوم اینکه، در کدام مرحله از رسیدگی باید این بررسی انجام شود؟ در ارتباط با جرائم ارتکابی به وسیله اطفال ، قوانین اغلب کشورها انجام دادن این مهم را بر عهده قاضی اطفال می‌گذارد. اما در آنچه مربوط به جرایم ارتکابی از سوی بزرگسالان است ، در حقوق انگلیس – که در آن «تقطیع دادرسی » یعنی تفکیک تصمیم مربوط به « تقصیر» از تصمیم مربوط به تعیین « ضمانت اجرا و مجازات» پذیرفته شده است – این قاضی است که خود دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می‌کند و حتی قادر است پس از اعلام تقصیر و تا حصول نتیجه کارشناسی ، اعلام ضمانت اجرای کیفری را به تأخیر اندازد.

در حقوق فرانسه، همانند بسیاری از کشورها ، که تحقیقات مقدماتی را ، قاضی تحقیق یا بازپرس انجام می‌دهد. دستور تشکیل پرونده شخصیت بر عهده او نهاده شده است . قانون آیین دادرسی کیفری این کشور پس از تصریح ‌به این امر که قاضی تحقیق مجاز است از طریق توسل به « کمیته تعلیق مراقبتی و کمک به زندانیان آزاد شده» و یا هر شخصی که صلاحیت داشته باشد نسبت به انجام دادن تحقیقات لازم پیرامون وضع مادی ، خانوادگی و اجتماعی متهم تحقیق کند. (بند ۶ ماده ۸۱) موضوع انجام دادن آزمایش‌های علمی را مد نظر داشته است. (همان ، ۱۲۹)

• – Arpanet ↑

1. 1. – Host ↑

1. 1. – Internet ↑

1. 1. – WorldWideWeb ↑

1. 1. – Page ↑

1. 1. – Web Browser ↑

1. 1. – Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ↑

1. 1. – ARPANET ↑

1. 1. – Jones ↑

1. 1. – PIPE ↑

1. 1. – E- Mail ↑

1. 1. – FTP ↑

1. 1. – Cadvision ↑

1. 1. – Unicode ↑

1. 1. – Alvin Toffler ↑

1. 1. – Daniel Bell ↑

1. 1. – Giddens ↑

1. 1. – Asynchronous correspondence ↑

1. 1. – Synchronous collaboration ↑

1. 1. – E- Mail ↑

1. 1. – Internet Relay chat ↑

1. 1. – Sniele ↑

1. 1. – Whittle ↑

1. 1. – Charls ↑

1. 1. – Pingdoam ↑

1. 1. – Costello ↑

1. 1. – Panic ↑

1. 1. – Linc ↑

1. 1. – Sarason ↑

1. 1. – Internet anxiety ↑

1. 1. – Persno ↑

1. 1. – Basionloss ↑

1. 1. – Barnett ↑

1. 1. – Carrol ↑

1. 1. – Thomas ↑

1. 1. – Triandis ↑

1. 1. – Fishbein, Azjen ↑

1. 1. – Wei- L- Zhang ↑

1. 1. – Compeau & Higgins ↑

1. 1. – Hope ↑

1. 1. – Berry ↑

1. 1. – Loide ↑

1. 1. – Grisarrd ↑

1. 1. – Rics ↑

1. 1. – Goabell ↑

1. 1. – Christensen ↑

1. 1. – Knezek ↑

1. 1. – Self- efficacy ↑

1. 1. – Shamo ↑

1. 1. – Eastin ↑

1. 1. – LaRose ↑

1. 1. – Wu ↑

1. 1. – Ball ↑

1. 1. – Sesus method ↑

1. 1. – Validity ↑

1. 1. – Content validity ↑

1. 1. – Construct validity ↑

1. 1. – Consensual validity ↑

1. 1. – Convergent validity ↑

1. 1. – Reliability ↑

1. 1. – Cronbach Alpha ↑

1. 1. – kolmograph- Smironoph ↑

1. 1. – Single – sample t- Test ↑

1. 1. – Manova ↑

مانورهای­اصلاحی(ex poste/دفاعی)­به­قابلیت­­بازسازی لازم برای بهبود از حوادث بد در بازار اشاره­دارد. مانورهای انتفاعی (ex poste/تهاجمی) به شرکت ها امکان می‌دهد تا به حرکت های رقابتی فوری یا هر حادثه دیگری که به شکل غیر منتظره زمین بازی رقابتی و استراتژیک را تغییر می‌دهد، واکنش داده یا خود را بازیابی نمایند.

پیش­از فعال­سازی حادثه­ ضمنی

پس­از فعال­سازی ­حادثه­ ضمنی

تهاجمی

مانورهای انحصاری

مانورهای انتفاعی

دفاعی

مانورهای محافظتی

مانورهای اصلاحی

منبع: بر اساس ایوانز (۲۰۰۱)

بسوی انعطاف­پذیری در مدیریت­صادرات

برخی درس­های مهم مدیریت صادرات را ‌می‌توان از مطالب فوق کسب­کرد. نخست، موارد­بررسی­شده علیه توسعه ex ante طرح­های احتمالی استراتژیک هنگام تنظیم معادله صادراتی جدید مدعی می­شوند. زمانی که پویایی بیرونی چارچوب شکن است، مواردنشان­می­دهد که این طرح­های احتمالی غیرمتداول هستند. پژوهش­های گذشته و پاسخ ­دهندگان عنوان ‌می‌کنند که طرح­های احتمالی ex ante‌ را ‌می‌توان به عنوان منابع کساد لحاظ­کرد که تعهد آغازین(ذهنی) به معادله جدید را کاهش می­ دهند . ­علاوه ­بر این ‌می‌توان چنین گفت که این طرح­های احتمالی را تنها ‌می‌توان در­هنگام ساخت­شان درباره پویایی محیطی وجریان استراتژیک شرکت به­کار­گرفت. بدین­ترتیب هیچ­کدام ­از­طرح­های پیشنهادی کلیدی برای راه ­حل روان در یافت نامتجانس بیرونی بی­مانند شمرده­نمی­شوند. به­هر­حال ضرب­العجل­های استراتژیک و/ یا زمانی بایدایجاد شود تا سازمان را وادار نماید تا جریان کنونی خود را ارزیابی نموده و به ظهور مسیرهای جایگزین امکان­بخشد. Harrington ,2006)) کلید­مدیریت­صادرات انعطاف­پذیر در آینده­نگری تمام مشمول مدیریت ارشد مرکزی نهفته نیست بلکه در تشویق مدیران بیرونی­نگر نهفته­است که پویایی بیرونی را به­کار­می­ گیرند، آن را تغییر­می­ دهند و جایگزین­های استراتژیک ایجاد­می­نمایند. ما تصدیق­می­کنیم که در این رویکرد خطرهای شرکت صادراتی به سبدی ناکارآمد از گزینه­ های استراتژیک باشکوه و در عین­حال متناقض تبدیل­می­ شود . نقش مدیریت ارشد این­است که بر جریان استراتژیک کنونی برای بیشترین کارایی حاکم شود در­حالی­که به­ طور­همزمان فرایند گزینش درونی جایگزین­های استراتژیک جدیدرا که در روندپیوسته تصمیم­های سیاسی و تجارت محلی پیش می­روند، کنترل و­تحریک­می­ نماید. مدیریت ارشد بیش­از­آنکه از راهبرد ­آشکار­شده از­ طریق قدرت سلسله مراتبی دفاع­کند ، ­باید قدرت دانش را تحریک نماید. Cooper, 2005))

توسعه بازار صادرات

در ادبیات بازاریابی بین ­المللی­، راهبرد توسعه بازار صادراتی ‌به این صورت تعریف شده است: تصمیم راهبردی بلندمدت راجع به میزان گستردگی بازار صادراتی در طول زمان و تخصیص تلاش های بازاریابی میان بازارهای صادراتی مختلف. در این خصوص دو رویکرد بدیل در ادبیات صادراتی شناسایی شده و مورد بحث قرار گرفته است:تمرکز بازار ،به معنی تمرکز استراتژیک یک شرکت بر تعدادی از بازارهای صادراتی به دقت انتخاب شده و تخصیص منابع برای فعالیت های صادراتی در همین بازارها و گسترش بازار.به معنی صادرات به هر تعداد بازار صادراتی که مقدور باشد ،بدون توجه ویژه به بازار خاص.( Katsikeas,2006)انتخاب راهبرد توسعه بازار صادراتی می‌تواند تاثیر مهمی بر تدوین راهبردهای آمیخته بازاریابی صادراتی کل شرکت داشته و نهایتاً” بر عملکرد صادراتی آن مؤثر باشد اما توافق عامی در مورداینکه کدام راهبرد منجر به عملکرد صادراتی بهتر خواهد شد میان پژوهشگران وجود نداشته است . به دلیل مسائل مشکلات مفهومی وروش شناختی در این مطالعات و کمبود پژوهش­های تجربی در این زمینه، نتایج حاصل ازآنها یکپارچه نیست و رابطه میان راهبرد بازاریابی صادراتی و عملکرد صادراتی همچنان به عنوان موضوعی حل نشده باقی مانده است (Zou,2002).اغلب مطالعات مربوط به توسعه بازار صادراتی در یک دوره ۱۰ساله بین سال­های۱۹۹۵­و۲۰۰۵ منتشر­‌شده‌اند. این مطالعات توجه خود را معطوف این مسئله ساخته­اند که کدامیک از راهبردهای نامبرده (تمرکز بازار یا گسترش بازار)به عملکرد صادراتی بهتری منجر­می­ شود. برخی از این مطالعات اتخاذ راهبرد تمرکز بازار را پیشنهاد­‌می‌کنند­، با این استدلال که با تمرکز روی نسبتا” کمی از بازارهای کلیدی ،شرکت­های صادراتی خواهند توانست سهم بازار بزرگتری به­دست­آورند که آن نیز در جای خود سودآوری بلندمدت آن ها را بهبود­می­بخشد. (Trang,2000) گروه دیگری از این مطالعات استراتژی گسترش بازار را توصیه­‌می‌کنند، چرا که به دست آوردن سهم بازارهای محدود در تعداد زیادی از بازارهای صادراتی پراکنده ، شرکت­های صادراتی را قادرساخت که ریسک بازارخارجی راکاهش داده وبه سطوح سودآوری بالاتری دست­یابند. در میان این­دودیدگاه، برخی از صاحب‌نظران نیز رویکرد اقتضایی درپیش­گرفته و معتقدند که مناسب­بودن یک راهبردتوسعه بازارصادراتی به عوامل موقعیتی مختلفی از قبیل محصول، بازار و متغیرهای خاص شرکت بستگی­دارد .(Taylor,2008) با توجه به نتایج تحقیقاتی که تفاوت معنی­داری در عملکرد صادراتی میان دوگروه تمرکز بازار وگسترش بازار مشاهده­نکرده ­اند، محققان بعدی(از دهه ۱۹۹۰ به بعد) رویکردی اقتضایی اتخاذ­کرده ­اند و سعی در شناخت عواملی داشته اند که راهبرد­های تمرکز بازار وگسترش بازار را از هم متمایز می­سازد .نکته قابل توجه اینکه در جدیدترین پژوهش­ها دیگر به متغیر عملکرد صادراتی پرداخته­نشده­است . در این میان کاتیسکاس و لئونیدوبه طور تجربی به شناسایی متغیرهایی پرداخته­اند که می ­توانند توضیح دهند چرا شرکت ها از یک رویکرد خاص در توسعه­بازار صادراتی پیروی­می‌کنند . کاتیسکا و دیگران در جدیدترین پژوهش انجام­گرفته در این­حوزه به شناسایی تفاوت­های موجود شرکت­های دارای استراتژی­ های توسعه بازارصادراتی مختلف، ازنظر مدیریت­فروش صادراتی پرداخته­اند. (Katsikeas,2006)

عملکرد صادراتی

از دهه۷۰ تاکنون، حجم عظیم متون تحقیقاتی راجع­به عوامل مؤثر بر روی عملکرد صادراتی بوده ­است (Sousa et al., 2008; Parhizkar et al., 2010) .اکثریت مطالعات راجع به عملکرد صادراتی بر روی مجموعه ­ای از متغیر­های کاملا متفاوت از­یکدیگر متمرکز­می­باشند . بهرحال در حالی که عملکرد صادراتی بطورگسترده موضوع تحقیق­بوده ­است ، یکی از ساخت­های در حیطه بازاریابی بین ­المللی­ست که بسیار کم فهمیده­شده­است . ( Katsikeas et al., 2000)

توجه داشته باشید که هر یک از این دو جزء می ­تواند صفر باشد و یا تغییرات قیمت می ­تواند منفی باشد. سود دریافتی نمی­تواند منفی باشد.

بازده کل معیار مناسبی از بازده کل سهام عادی است و از طریق فرمول زیر محاسبه می‌گردد.

که در آن:

D_t : سود تقسیمی در طول دوره t (یک سال، یک ماه، فصل)،

P : تغییرات قیمت در طول دوره مشخص،

p_b : قیمت خرید یا قیمت خرید اولیه.

بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود یا این که برآورده نشود. برای محاسبه بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار، سرمایه گذار نیاز دارد بازده های محتمل اوراق بهادار، به اضافه احتمال وقوع هر یک از بازده های ممکن را برآورد کند. مجموع این احتمالات برابر است. با توجه به توزیع احتمالات بازده های بالقوه برای هر اوراق بهادار i بازده مورد انتظار E(R_i) را می توان به عنوان ارزش مورد انتظار توزیع احتمالات محاسبه نمود.

که در آن:

E(R_i) : بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i

P(X_i) : احتمال وقوع هر یک از نرخ های بازده بالقوه

P_i : بازده های بالقوه برای اوراق بهادار

n : تعداد بازده های بالقوه برای هر یک از اوراق بهادار (جونز، ۱۳۸۴، ص۱۴۱) ^[۴۹].

سرمایه گذاری در بیش از یک نوع سهم (یک نوع دارایی مالی یا ورقه بهادار)، سبد سهام یا مجموعه سرمایه گذاری نام دارد. سرمایه گذاری در دارایی های مالی مختلف به منظور کاهش ریسک انجام می‌گیرد. در این صورت ریسک و بازده یک مجموعه، مساوی مجموع ریسک و بازده دارایی های منفرد تشکیل دهنده آن نیست. بازده مورد انتظار مجموعه سرمایه گذاری به صورتی ساده میانگین موزون بازده تک تک دارایی های آن مجموعه می‌باشد. وزن هایی که برای میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد، نسبت هایی از وجوه قابل سرمایه گذاری است که در هر یک از اوراق بهادار سرمایه گذاری شده اند. وزن های ترکیب شده سبد سهام عبارت است از مجموع صد در صد کل وجوه قابل سرمایه گذاری.

بازده مورد انتظار به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن:

E(R_P) : بازده مورد انتظار سبد سهام

W_i: سهم وجوه قابل سرمایه گذاری مربوط به اوراق بهادارi

E(R_i) : بازده مورد انتظار اوراق بهادارi

توجه داشته باشید که علامتi دلالت بر یک اوراق بهادار خاص دارد و علامت p دلالت بر یک پرتفلیو دارد (همان منبع،۲۳۲)^۱.

۲-۱۳ بازده غیرعادی سهام

محاسبه بازده غیرعادی سهام به سه روش قابل انجام است (خطیبی، ۱۳۸۶، ۴۸).

روش اول ـ استفاده از مدل بازار^[۵۰]

مدل بازار رابطه میان نرخ بازده یک دارایی (R _it) و نرخ بازده مجموع دارایی­ ها در بازار (R _mt) را به صورت آماری توصیف می­ کند و به صورت زیر نوشته می­ شود:

R_it = a + Bi R_mt + e_it

Rit = P_it – p _{it -۱} + D_it

P_{it -1}

R_mt = I_t –I_{t -1}

I_t-1

که:

R_m,t : نرخ بازده بازار سهام

I_t : عدد شاخص قیمت بازار سهام در زمان t است.

P_i,t : قیمت سهام شرکت i در زمان t است.

D_i,t : مربوط به سهام جایزه است و به صورت زیر محاسبه می­گردد:

p _i,t × درصد سهام جایزه = D _i,t

و D_i,t مربوط به حق تقدم به صورت زیر محاسبه می­گردد:

(قیمت اسمی × درصد حق تقدم) – P _i,t × درصد حق تقدم = D _i,t

منظور از p _i,t قیمت معامله شده سهم پس از مجمع است.

برای محاسبه بازده غیر عادی سهام ابتدا بازده مورد انتظار سهم (R_i,_t ) با بهره گرفتن از مدل بازار برآورد و سپس بازده مورد انتظار با بازده واقعی مقایسه می­گردد تا بازده غیر عادی به دست آید:

R _i,t – r _i,t = e _i,t

که :

e _i,t : بازده غیر عادی سهام i در زمان t

_i,t r : بازده واقعی سهم iدر زمان t

R_i,t : بازده مورد انتظار سهم I در زمان t که بر اساس برآورده مدل بازار به دست می ­آید.

در صورتی که عامل خاص شرکت (غیر از عوامل بازار) موجب بازدهی سهم آن شرکت گردد و ei,t دارای مقدار غیر صفر باشد، نشانه وجود بازده غیر عادی است که خاص آن شرکت ‌می‌باشد، a و β پارامترهای مدل بوده که از یک سهم به سهم دیگر متفاوت است.

βi R _m,t + a = R _i,t

بازده ماهانه شرکت برای مدت ۳۶ ماه با بازده ماهانه بازار سهام برای مدت ۳۶ ماه محاسبه و مدل رگرسیون فوق برآورد می­گردد تا پارامترهای مدل بازار یعنی (a و β) به دست آید. استفاده از داده ­های ۳۶ ماه در مدل رگرسیون فوق برآوردهای نسبتاً قابل اتکایی از (a و β) به دست خواهد داد. برای داده ­های بیشتر مثلاً ۴۸ یا ۶۰ ماه دسترسی به قیمت سهام به طور متوالی با محدودیت روبروست.

روش دوم: ما به التفاوت بازده واقعی سهم با بازده بازار

استفاده از مدل بازار برای محاسبه بازده غیر عادی سهام با محدودیت­هایی مواجه است. از جمله R² ناشی از رگرسیون R _i,t و R _m,t برای برآورد پارامترهای مدل بازار یعنی (a و B) در ایران بسیار ناچیز است و قابلیت اتکا نتایج حاصل از برآورده مدل بازار با ابهام روبروست.

از این رو به جای بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل بازار از بازده مورد انتظار که بر اساس مدل بازار که از بازده واقعی بازار استفاده شده است.

که:

(۱۰ ـ ۲ ) R _m,_t = R _i,t

R _m,t = بازده واقعی بازار

R _i,t = بازده مورد انتظار سهم i

روش سوم: بازده غیر عادی با بهره گرفتن از مدل (CAPM)

برای محاسبه بازده غیر عادی که از مدل قیمت گذاری دارایی­ های سرمایه­ای به دست آمده به شرح زیر است:

(۱۱ ـ ۲) E® _i,t – r _i,t = R _i,t

که :

R_i,_t : بازده غیر عادی سهم i در زمان t است.

r _i,_t : بازده واقعی سهم i در زمان t است.

E® i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.

هر یکی از متغیرهای بازده غیر عادی که از مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای به دست آمده به شرح زیر است.

که :

P₁ : قیمت سهام در پایان دوره مالی

p. : قیمت سهام در ابتدای دوره مالی

div : سود سهام به دست آمده دوره قبل

و E ® _i,t به صورت مقابل محاسبه می­گردد:

E®_{i ,t} = r _f + β i (r _m – r _f)

که :

E® _i,t : بازده مورد انتظار سهم i در زمان t است.

r_f : بازده بدون ریسک است.

β _i : ریسک سیستماتیک سهم i است.

r_m : بازدهی بازار

r_f : صرف ریسک است.

۲-۱۴ ریسک

ریسک عبارت است از تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش‌بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. در شرایطی که بیش از یک نتیجه را پیش‌بینی می‌کنیم در شرایط ریسک قرار گرفته ایم.

در صورتی که اگر بازده یک دارایی را در سال آینده دقیقاً ۱۰ درصد پیش‌بینی کنیم، ریسک بازدهی این دارایی صفر است. اگر پیش‌بینی کنیم بازده یک دارایی در سال آینده بین ۸ تا ۱۵ درصد است، می گوییم بازده این دارایی دارای ریسک است. هر چه بازده دارایی را متغیرتر پیش‌بینی کنیم ریسک آن بیشتر است. در یک طرح سرمایه گذاری، دامنه پراکندگی احتمال بازده، بیانگر ریسک آن طرح است. هر چه دامنه پراکندگی احتمال بازده بیشتر باشد ریسک طرح بیشتر است.

۲-۱۴-۱ اندازه گیری ریسک