- «حق انحلال پارلمان توسط قوه ی مجریه»(قاضی،۱۳۷۷،ص۱۷۸) .
بدین ترتیب مهمترین ابزار تعادل و توازن در نظام پارلمانی اهرم انحلال میباشد.
گفتارچهارم: نظریه مدرن تفکیک قوا
به دلیل آنکه نظریه های کلاسیک تفکیک قوا در عمل به آنجا انجامید، که قوه مقننه در سیطره قوه مجریه قرار گرفت یا برعکس آن (که این مشکل در نظام پارلمانی به مراتب بیشتر مشهود بود) و همچنین به دلیل اینکه در وهله اول در عمل تفکیک مطلق قوا و ایجاد دیوارهای نفوذناپذیر، بین قوای سهگانه امکانپذیر نبود، به همین دلیل افزایش مداخلههای دولت در حوزه های گوناگون، به ویژه اقتصادی و اجتماعی، بسیاری از صلاحیتهای قوه مقننه را به دولت منتقل نمود. زیرا دولت بهتر میتوانست سیاستهای عمومی در این زمینه را اجرا نماید.
در وهله دوم، افزایش فعالیتهای احزاب سیاسی، نقش تعیینکننده آن ها در عرصه انتقال قدرت سیاسی موجب گردید، (به خصوص در نظام پارلمانی) تا در بسیاری از کشورها، اکثریت پارلمانی با دولت همسو شوند، و این خود به سیطره دولت و قوه مقننه و همسان شدن هر دو قوه انجامید. علت این امر آن بود که نظریه منتسکیو برای زمانی تدوین شده بود، که احزاب سیاسی در مفهوم مدرن آن وجود نداشتند، و در نتیجه قدرت برای منتسکیو تنها درون دولت، (در مفهوم عام) و از قالب صلاحیتهای قانونی قوای سهگانه تجلی مییافت، پس اساسیترین ایده نظریه تفکیک قوا که مبتنی بر تعاون و توازن قوای مقننه و مجریه بوده، در عمل به استیلای قوه مجریه بر قوه مقننه (که هم در رژیمهای پارلمانی و هم ریاستی) و همسان شدن دو قوه مجریه و مقننه (در رژیمهای پارلمانی) انجامید.
همچنین مخالفانی چون «ریموندکاره دومالبرگ»[۷] که در کتاب خویش با عنوان «ایضاحی بر نظریه عمومی دولت» نظریه قوا را قابل انطباق با رژیم پارلمانی میداند، که آن هم مبتنی بر جمع قوای مقننه و مجریه است. او رژیم پارلمانی را چون «اختلاطی ارگانیک» قلمداد میکند، که در این قالب به طور منطقی نمیتوان انتظار دو قوه را داشت چرا که در واقع دو قوه وجود ندارد.
«هانس کلسن»[۸] نیز در کتاب «مردم سالاری» تابوی تفکیک قوا را مغایر با مردمسالاری قلمداد میکنند.
(ویژه، ۱۳۹۰، ص ۲۰۲).
انتقاد دومالبرگ و کلسن از این جهت است که آن ها تفکیک مطلق قوا را امکانپذیر نمیدانند، و تفکیک نسبی( نظام پارلمانی) را به دلیل همسان شدن دو قوه، مخالف تفکیک قوا میدانند.
این انتقادات را میتوان به طور کامل در رژیمهای کثرتگرا نیز مشاهده کرد. بریتانیا مثال مناسبی در این خصوص است در این کشور یکی از احزاب دوگانه با پیروزی در انتخابات، به اکثریت مطلق در مجلس عوام دست مییابد، و در کنار آن قوه مجریه نیز در کف این حزب و در واقع کمیته اداره کننده آن قرار میگیرد، در این صورت به سهولت میتوان مشاهده نمود که در یکی از لیبرال ترین کشورهای غربی نشانی از تفکیک قوا نمیتوان یافت.
«حزبی که اکثریت دارند. پیروزمندانه رابط بین قوه مجریه و مجلس شده است. آنچه در قوانین تشکیل شده برای این حزب در درجه دوم اهمیت قرار دارد» ( دوورژه، همان، ص ۴۸) .
دوورژه در کتاب خود[۹] از رژیم آمریکا هم انتقاد میکند، میگوید،«ما در حالی از تفکیک کامل قوا در آمریکا صحبت میکنیم، که در بیشتر اوقات رئیسجمهور، رئیس حزبی است که در کنگره اکثریت دارد، و این حزب بین قوه مجریه و پارلمان همکاری کامل برقرار میسازد». انتقادهایی که بر مفهوم کلاسیک تفکیک قوا و مشکلات عملی تفکیک قوا مطرح شده، صاحبنظران و نویسندگان قوانین اساسی را بر آن داشت، تا تفکیک قوا را از منظری دیگر مطرح نمایند، تا علاوه بر افزایش کاربرد آن در نظامهای حقوقی، ایرادهای موجود را برطرف نماید. تفکیک قوای مدرن بیشتر بر این اساس استوار است، که هرقوه علاوه بر اختیاراتش که باید مشخص باشد، باید توان بازدارندگی آن نیز معین شده باشد. یعنی علاوه بر تحدید اختیارات ایجابی هر قوه در الگوهای تفکیک قوا، باید بر اختیارات سلبی (بازدارندگی) نیز تأکید نمود، یعنی تناسب میان اختیارات ایجابی و سلبی فوق بسیار ضروری است.
امروزه با توجه به نظریات مدرن «دولت حقوقی» چهارچوب نظریه کلاسیک را در نوردیده اند. به همین دلیل تفکیک قوا در کشورهای پیشرفته ، دیگر صبقه ای نهادی ندارد. بلکه جنبه کارکردی به خود گرفته است. یعنی این کارکرد اجرایی است، که از کارکرد قضایی و قانونگذاری جدا میشود. بنابرین نهادی در قوه مجریه میتواند کارکرد قانونگذاری یا قضایی داشته باشد، بدون اینکه در داخل نهاد قوای مربوط قرار داشته باشد.
به عبارتی سادهتر دیگر امروز به دلیل پیچیدگی نهادی دولت (در معنای عام) نمیتوان توقع داشت، که قوه مجریه اقدام به وضع هنجار نکند، اما مهم این است که در مقابل اعطای امتیازی به هر یک از قوا باید امتیازی هم به دیگر قوا داد تا در مقابل آن بایستند.
«بر همین اساس برخی نویسندگان مانند ژرژودل [۱۰]به عنوان قوه مجریه نیز خدشه وارد نموده و پیشنهاد نمود که به جای عبارت «قوه مجریه» عبارت «قوه دولتی» به کار روند. از نگاه او دولت فقط مجری قوانین و اداره کننده در نظر گرفته نمیشود بلکه، اختیار وضع هنجارها را نیز دارد»(ویژه،۱۳۹۰،ص۲۰۶).
آنچه پرواضح است با توجه به نظریه دولت حقوقی مدرن و تفکیک قوای مدرن و تفکیک کارکردی قوا، دیگر نمیتوان به طور کامل توقع داشت که قوه مجریه تنها به امور اجرایی بپردازد. و آنچه مسلم است، با تمام این اوصاف هدف اصلی و نهایی تفکیک قوا که ایجاد تعادل و توازن بین قواست، این نظریه هیچ خدشهای به آن وارد نساخته. با توجه به همین نظریات، حتی اگر قوه مجریه ماهیت قانونگذاری و هنجار سازی هم به خود بگیرد، در مقابل باید ابزاری هم به دیگر قوا اعطا کرد، تا بتوانند در مقابل آن، تعادل را برقرار کنند.
«تفکیک مطلق قوا زیر عنوان سه قوه مقننه و مجریه وقضاییه تقریبا عملی نیست ، اگر دستگاه های تقنینی ،اجرایی، وقضایی را حتی المقدور از هم تفکیک وبه هر کدام وظیفه خاص مربوط به طبیعت فعالیت آن اعطا کنیم ، باز هم هر کدام از این دستگاهها ی تخصصی در قلمرو آن دیگر ، دخالت های مستقیم یا غیر مستقیم خواهد داشت، اما به هر حال تفکیک بی تعادل یا تقسیم وظایف بدون در نظر گرفتن تعادل و توازن[۱۱] ما را به سوی رسیدن به هدف های مورد نظر رهبری، رهنمون نخواهد کرد» (قاضی، ۱۳۸۵،ص۹۰).
پس دیگر امروز و با توجه به نظریات مدرن تفکیک قوا نمیتوان چندان بر اصطلاحات تفکیک نسبی قوا و تفکیک مطلق قوا تأکید کرد. چون همان طور که گفتیم با توجه به تفکیک کارکردی قوا، امکان تفکیک مطلق قوا وجود ندارد. البته این نافی استقلال قوا نیست به همین دلیل در تفکیک کارکردی بیش از پیش بر روی اختیارات سلبی (بازدارندگی) قوا تأکید میشود، و دلیل آن برقراری تعادل و توازن بین قواست.
آنچه در پایان باید مورد تأکید واقع شود این است که در تفکیک مدرن قوا دیگر معیار همکاری یا عدم همکاری[۱۲] چندان جایگاهی ندارد، اما معیار تعادل و توازن همچنان مورد تأکید قرار میگیرد.
در تفکیک مدرن قوا ایرادی که طرفداران نظام پارلمانی به تفکیک مطلق قوا میگرفتند (این که عدم همکاری قوا امکانپذیر نیست) دیگر مطرح نیست، زیرا اگرچه نظریات تفکیک مدرن قوا، همکاری قوا را انکار ناپذیرند میداند، اما برقراری تعادل و توازن قوا را بیش از پیش ضروری و لازم میدانند. و هدف ما هم در این تحقیق بررسی معیار تعادل و توازن است.
