۲ – علاوه بر شاخص بهره وری کل ، شاخص هایی نیز برای محاسبه بهره وری جزئی وجود دارد ‌به این ترتیب که :

۳-در میان شاخص های بهره وری جزئی ، شاخص بهره وری نیروی انسانی یکی از مهمترین آن ها‌ است که موضوع بحث این تحقیق نیز می‌باشد :

۴-همان گونه که در بحث مربوط به اهمیت نسبی عوامل ذکر شده در محاسبه نفر / ساعت مربوط به عامل نیروی انسانی باید برای هر گروه از مشاغل یک ضریب وزنی تعریف و تعیین کرد . مثلاً باید ‌به این سوال پاسخ داد که آیا یک ساعت کار یک مدیر ، یک مهندس ، یک کارگر ماهر و یک کارگر ساده یک ارزش دارند ؟

همچنین هر یک از واحدهای سازمان هم با توجه به نوع ارتباطی که با مأموریت‌ ( اصلی ) سازمان دارند باید از یک ضریب مناسب برخوردار باشند . برای مثال آیا در یک سازمان تولیدی ، نقش ( اهمیت نسبی ) واحدهای تولیدی و واحدهای خدماتی یکسان و برابر است ؟

باید دانست که شاخص بهره وری جزئی از جمله بهره وری نیروی انسانی احتیاج به تفسیر دارد زیرا ممکن است مجموع خروجی ها در اثر عامل دیگری تغییر یافته باشد .علاوه بر شاخص های جزئی ، اخیراًً نسبت های بهره وری نیز مطرح و معرفی شده و کاربرد زیادی نیز یافته اند برای مثال نسبت بخشی از خروجی به کل خروجی نیز می‌تواند نشان دهنده عملکرد سیستم باشد .

۵-در یک مؤسسه‌ تولیدی نسبت کالای استاندارد تولید شده به کل کالای تولید شده می‌تواند نشانگر نرخ موفقیت آن مؤسسه‌ در نیل به اندازه های کیفی استاندارد باشد .

۶-پس از مروری اجمالی بر منظور مفهوم بهره وری در طول تاریخ مدون مدیریت و بعد از ارائه تعاریف مختلف از این مفهوم اینک به بررسی و معرفی تعدادی از مدل ها و الگوهای ارائه شده ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی می پردازیم . مدل های ارائه شده به ترتیب زیر می‌باشد :

مدل شماره ۱: (کیت دیویس”جان نیو استورم۱۹۸۶)

کیت دیوس و جان نیواستورم ‌در مورد عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار به عوامل زیر اشاره کرده‌اند :

_کیفیت رهبری

_اعتماد متقابل کارگر و کارفرما

_دو سویه بودن ارتبا طات سازمانی

_عادلانه بودن پاداش ها

_مشارکت داشتن کارکنان در اداره امور سازمان

_امکان رشد و پیشرفت کارکنان

علاوه بر این ها آنچه توسط این محققین مطرح شده و در مدل های مشابه کمتر به چشم می‌خورد این است که نظارت”ساختارو دیوانسالاری به اندازه معقول از یک سو وفشارهای منطقی در کار از سوی دیگر نیز می‌تواند بهره وری نیروی کار را بهبود بخشد.

مدل شماره ۲: محققی به نام ((شپارد))

معتقد است شواهد زیادی در دست است که بر اساس آن می توان گفت استفاده مطلوب از نیروی انسانی در مؤسسات صنعتی مستلزم و شرائط”فرضیه‌ها و مهارت های غیر از آن است که به طور سنتی در صنعت مقرر شده است. در۲۵سال اخیرآزمایشات “مشاهدات .اطلاعات در زمینه سازمان “شالوده مکاتب جدیدی را در مدیریت بنا نهاده است این مکاتب با تز مدیریت علمی و یا الگوهای سنتی بوروکراسی اختلاف اساسی دارد در مکاتب جدید تأکید بر نکات زیر است.

۱)مشارکت وسیع کارکنان در تصمیم گیری به جای تمرکز تصمیم گیری

۲)اعتماد متقابل به جای اقتدار یک جانبه

۳)وجود سرپرست به عنوان رابط درون و بیرون گروه کار به جای نماینده مقامات بالای سازمان

۴)ارتقاء مسئولیت کارکنان بجای کنترل کارکرد آن ها خارج از واحد

مدل شماره ۳: (میر محمدی-۱۳۷۳)

آقای میر محمدی دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتقد است بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمان های کشور در گرو عوامل زیر است :

_آموزش شغلی مستمر

_ارتقاء انگیزه کارکنان

_مجال بروز ابتکار و خلاقیت

_برقراری نظام تنبیه و تشویق

_برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد

علاوه بر عوامل فوق “آنچه توسط ایشان مطرح شده و وجه تمایز اصلی این مدل با مدل های مشابه می‌باشد تا کید بر بهبود روش‌ها از یک سو و ترویج خود کنترلی در کارکنان سازمان ها از سوی دیگر است در واقع به اعتماد نامبرده ترویج وجدان کار و انظباط ‌اجتماعی از یک سو و تجدیدنظر در روش های انجام کار به منظور اطمینان از بهینه بودن این روش ها نیز بر بهره وری کارکنان تا ثیرات مثبت دارد.

مدل شماره ۴ : (ژوزف پوتی ” ۱۹۸۵)

این مدل توسط ژوزف پوتی ارائه شده و عامل اصلی مؤثر بر بهره وری کارکنان را معرفی ‌کرده‌است که این عوامل عبارتند از :

_آموزش کارکنان

_فراهم آوردن امکان رضایت شغلی کارکنان

_حسن روابط کارگر” کارفرما

علاوه بر این ها آنچه در مدل مذکور جالب توجه و وجه تمایز آن با مدل های مشابه این است که به اعتقاد صاحب نظر اهداف بهره وری باید برای کارکنان روشن شود چرا که این کار آن ها را به همکاری و همراهی برای تحقق اهداف تشویق می‌کند سپس باید فرصت و مجال مشارکت و قبول مسئولیت را در فرایند بهبود بهره وری برای همه کارکنان فراهم آورد.(مدیریت بهره وری و شیوه های بهبود آن)

همچنین باید به کارکنان اطمینان دادکه منافع ناشی از بهره وری سهیم هستند و نهایتاً اینکه کارکنان باید التزام عملی مدیریت رده بالای سازمان را نسبت به اهداف بهره وری لمس کنند.مثلا چنانچه کاهش هزینه هایکی از اهداف بهره وری باشد مدیریت عالی سازمان باید در این راه پیشقدم باشد.

مدل شماره ۵ : (کمپانی نسان موتورز”۱۹۹۲)

این الگو توسط یک شرکت ژاپنی که خود در مقوله بهره وری از موقعیت ممتازی برخوردار است ارائه و توصیه شده است و مشتمل بره اصل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی سازمانهاست :

۱)اشتغال با ثبات کارکان (استخدام مدام العمر) که از طریق انعطاف شغلی و داشتن آئین نامه استخدامی جامع و واضح تحصیل می شود.

۲)مشارکت و درگیر بودن کارکنان در امور سازمان که مستلزم جریان باز ‌و آزاد اطلاعات “دو جانبه بودن ارتباطات سازمانی و استقرار نظام پیشنهادات است .

۳)رفتار عادلانه (منصفانه) با همه کارکنان

۴)امکان رشد و ترقی شخصی و شغلی کارکنان که از طریق برنامه های آموزشی و تربیتی “ارزیابی عملکرد مبتنی بر شایستگی و همچنین استقرار نظام ارتقاء از داخل سازمان تامین می شود.

۵)نظام جبران خدمت قابل رقابت با سایر سازمان ها.

مدل شماره ۶ : (احمد احمدیان”۱۳۷۱)

این مدل توسط یک محقق ایرانی شاغل به تدریس در دانشگاه های امریکا ارائه شده و طی آن به عوامل مؤثر بر ارتقاء بهره وری اشاره ‌کرده‌است :

۱)کارکنان باید امکان رشد و پیشرفت داشته باشند.

۲)کیفیت زندگی کاری و زندگی شخصی کارکنان باید از طریق کار بهبود بخشد.

۳)کارکنان باید امکان مشارکت در اداره امور سازمان را داشته باشند.

۴)کارکنان باید در کارشان تا حد امکان استقلال عمل داشته باشند.

۵)محیط کار باید با صفا و صمیمی باشد.

نرخ سود

زمینه انتشار

دوره پرداخت سود

انتشار اوراق مشارکت

حجم انتشار

مدل مفهومی انتشار اوراق مشارکت

منبع:( آرمان، ۱۳۸۴)

تامین مالی طرح های عمرانی

نرخ سود

زمینه انتشار

دوره پرداخت سود

انتشار اوراق مشارکت

حجم انتشار

۱-۶-فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱- فرضیه اصلی

انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۱-۶-۲- فرضیه فرعی

۱-حجم نرخ سود اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۲-حجم انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۳-زمینه ی انتشار اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۴-دوره ی پرداخت سود اوراق مشارکت بر تامین مالی طرح های عمرانی وزارت راه و شهرسازی تاثیر دارد.

۱-۷تعریف وا ژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی )

اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب این قانون قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح های موضوع ماده (۱) را دارند واگذار می‌گردد. دارندگان این اوراق به نسبت قسمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود. خرید و فروش این اوراق مستقیماً و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.(آرمان،۱۳۸۴)

۱- نرخ سود

الف- علی الحساب

اوراق مشارکت هم به لحاظ شکل و هم به لحاظ محتوا می‌تواند در اشکال مختلفی ارائه شود چنان که، بعضی از اوراق توسط دولت، مؤسسات دولتی و یا نهادهای عمومی منتشر می‌شوند و بعضی دیگر توسط شرکت ها و مؤسسات خصوصی و تعاونی، بعضی از آن ها ضمانت یکی از بانک های کشور و بعضی دیگر ممکن است ضمانت ناشر را نیز به همراه داشته باشند، سررسید بعضی اوراق کوتاه مدت و سررسید بعضی دیگر بلندمدت باشد، بعضی قابلیت بازخرید داشته باشند و بعضی دیگر از چنین قابلیتی برخوردار نباشند، بعضی در بورس اوراق بهادار قابل معامله باشند و بعضی دیگر خیر، بعضی از اوراق با نام باشند و بعضی دیگر بی نام، بعضی در سررسید از امتیازات ویژه برخوردار باشند و بعضی دیگر تنها مابه التفاوت سود نهایی و سودهای علی الحساب را دارا باشند و بعضی دیگر قابل تبدیل یا تعویض با سهام باشند و بعضی این قابلیت را نداشته باشند، بعضی اوراق سود علی الحساب خود را مرتبط با نرخ تورم اعلام نمایند و بعضی دیگر در مقاطع شش ماهه و بعضی سالانه پرداخت نمایند. بعضی دیگر سود علی الحساب پرداخت ننمایند و سود نهایی را در پایان دوره مشارکت محاسبه و پرداخت نمایند، بعضی اوراق قابل تمدید باشند و بعضی دیگر غیر قابل بازخرید به درخواست ناشر اوراق باشند.

همان طوری که مشاهده می‌گردد هر یک از انواع فوق الاشاره اوراق مشارکت دارای ریسک مخصوصی به خود می‌باشد و از این رو است که سود علی الحساب اوراق مشارکت می‌تواند نرخ های متفاوتی، متناسب با این درجات ریسک به خود گرفته و طیف گسترده ای از سرمایه گذارانی که دارای ریسک پذیری متفاوت و سلایق گوناگونی هستند را پوشش دهد.

بدیهی است علاوه بر تفاوت هایی که اوراق مشارکت با یکدیگر دارند و موجب اعلام نرخ های سود علی الحساب متفاوت می‌گردند، شرایط عمومی اقتصادی کشور در بازار سرمایه انعکاس دارد نیز در نرخ سود علی الحساب می‌تواند مؤثر باشد. این عوامل عبارت هستند از:

• • شرایط بازار سرمایه به طور کلی میزان مالیات به سود اوراق

• • میزان رشد قیمت اوراق در بازار

• • کارمزد بورس

• • اوضاع اجتماعی- اقتصادی و سیاسی جامعه

• • نرخ بهره در بازار آزاد

• • نرخ پیش فروش کالا

• بازده سهام در بورس(قدوسی،۱۳۸۶).

ب- سود قطعی

یکی از موارد مهم در اوراق مشارکت که موضوع تفاوت این اوراق و اوراق قرضه بوده، سود قطعی طرح است که متاسفانه تا به حال بدان توجه نشده و می توان گفت به نوعی اوراق مشارکت را با موازین شرعی مغایر ‌کرده‌است.

تعیین نرخ سود واقعی، یک امر ضروری است حال آنکه نرخ سود اوراق مشارکت در اکثر طرح های دولتی هماهنگ با بازدهی این طرح ها تعیین نمی شود. شرکت های دولتی در عمل یک تخمین از بازدهی خود ارائه می‌دهند و ‌بر اساس آن نرخ سود را تعیین می‌کنند که اطلاعات شفاف و روشنی در زمینه چگونگی تخمین این بازدهی در دسترس نیست. از این رو، نرخ سود غیرواقعی از یک طرف بار مالی دولت در زمان سررسید اوراق را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر، رقیبی ناعادلانه برای سایر بخش های بازار سرمایه مانند بورس است که یکی از مهمترین رقبای اوراق مشارکت است. زیرا شواهد نشان می‌دهد که خریداران متعارف اوراق مشارکت به طور عمده بخشی از شهروندان هستند که سرمایه گذاری متعارف آن ها نوعاً سپرده گذاری در نظام بانکی یا خریداران سهام است، ‌بنابرین‏ تعیین روش های مناسب نرخ سود با توجه به بازدهی، انتفاعی بودن طرح های منتخب و توجه به اثرهای جانبی بر انواع سرمایه گذاری های جایگزین با توجه به اهداف آن ها از مهمترین مسائل این بخش است(قدوسی،۱۳۸۶).

۲- حجم انتشار اوراق مشارکت

علی رغم آشنایی مردم به اوراق مشارکت در بازار سرمایه کشور، حجم انتشار اوراق مشارکت در مقایسه با حجم نقدینگی، بودجه عمرانی، تولید ناخالص داخلی در سطح بسیار نازلی قرار دارد و انتشار آن ها اکثراً منحصر به اوراق مشارکت طرح های انتفاعی عمرانی دولت گردیده است که همگی نشان از عدم توسعه بازار سرمایه ایران در این زمینه دارد.

در فرایند توسعه، رابطه توسعه مالی و توسعه اقتصادی یک رابطه متقابل می‌باشد اما نتایج کار بررسی های انجام شده حاکی از تقدم توسعه مالی بر رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. بدین لحاظ باید با توسعه بازار مالی و استفاده از ابزارهای نوین و در شرایط حاضر با استفاده هر چه بیشتر از اوراق مشارکت زمینه رشد بیشتر اقتصادی را فراهم آورد.

گرچه کوشش های زیادی در زمینه توسعه بازار مالی صورت گرفته است ولی از آنجا که یک عزم ملی پشتوانه این کوشش ها نمی باشد، نتایج به بار آمده نیز بسیار اندک است. با این حال با توجه به استقبال عامه مردم از اوراق مشارکتی که تاکنون از جانب دولت، بخش خصوصی و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی انتشار یافته، ناشران جدید بخش خصوصی و عمومی نباید نگران عدم استقبال مردم از اوراق مشارکت باشند. به اطمینان می توان گفت که بازار مالی ایران آمادگی پذیرش اوراق مشارکت در سطحی به مراتب وسیع تر از آنچه تاکنون منتشر گردیده است را دارد.

اما از سوی دیگر، سقف انفرادی اوراق یا حجم اوراقی که هر ناشر منتشر می کند با محدودیت هایی مواجه است که رعایت این محدودیت ها به سلامت بازار و کارایی آن کمک خواهد کرد. این محدودیت ها عبارت هستند از:

بانک جهانی^[۹]، فساد را بزرگترین مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی تعریف ‌کرده‌است، فساد با تعریف مقررات قانونی، توسعه را تخریب و بنیان های نهادینه ای را که رشد اقتصادی به آن وابسته می شود، تضعیف می‌کند^[۱۰]، تا اینکه به عنوان یکی از ابزارهای مناسب برای جرایم سازمان یافته و یکی از اجزای استراتژی تجاری و طراحی آن باشد. چراکه پول های فاسد رد و بدل شده توسط مدیران جرایم سازمان یافته در چنین دسته های مجرمانه، سرمایه گذاری خوبی تلقی شود که هزینه موجهی برای انجام تجارت موفقیت آمیز باشد و خطرات توقیف، تعقیب، حبس و خسارت های بعدی ناشی از اجرای قانون را کاهش دهد(صالحی،۱۳۸۵،ص ۱۱۹).

جرائم مالی و اقتصادی مسئله مهمی است که به توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی بسیاری از کشورها صدمه می زند. در نتیجه تحقیقات بعمل آمده ‌در مورد ریشه ها ، پیامدهای جرائم مالی و اقتصادی و روش های مقابله با آن می توان بیان داشت در زمره موضوعات داغ اجتماعی، مدیریتی و اقتصادی است. از لحاظ اقتصادی ریشه جرائم مالی و اقتصادی در امتیازات و مکانیسم های بازار یابی ناپخته^[۱۱] دارد. امتیازات همیشه با نظارت دولت توام است. دخالتهای عریض دولت در فعالیت‌های اقتصادی و رویکردهای بوروکراسی منشانه فرصت های عظیمی را برای رانت خواران^[۱۲] فراهم می‌کند. آدمیت(۲۰۰۳) سه شرط ضروری را برای ظهور و دوام جرائم مالی و اقتصادی معین می‌کند: آزادی عمل، رانت های اقتصادی و مؤسسات ضعیف. در حالی که ماهیت خودسرانه قدرت رانت خواری را محتمل می‌سازد، فقدان مؤسسات قوی به مامورین قدرت مطلق بدون ترس از اخراج می بخشد و سبب رانت می شود. اگرچه در شرایطی مؤثر است شواهد کافی بر مضر بودن آن وجود دارد. عواقب مستقیم فساد اداری اتلاف منابع، کارایی پایین منابع تخصیص یافته، کاهش سرمایه گذاری و رشد پایین اقتصادی است.

جرائم مالی و اقتصادی همچنین منجر به گسیختگی ساختار بودجه عمومی می شود. مامورین فاسد علاقه مند به افزایش هزینه های ساخت پروژه ها و کاهش هزینه علم، آموزش، فرهنگ و برنامه های بهداشتی هستند چون برداشت از پروژه های ساختمانی آسانتر است. علاوه بر این جرائم مالی و اقتصادی نشان دهنده شکلی از توزیع مجدد درآمد بدون شفافیت است که فاصله بین فقیر و ثروتمند را افزایش می‌دهد و به طور حتم برخلاف عدالت و انصاف جمعی است. خلاصه کلام، جرائم مالی و اقتصادی عملکرد دولت و مکانیسم های بازاریابی را تحریف می‌کند(جین و بین^[۱۳]، ۲۰۱۲، ص۴).

مطالعات صورت گرفته در برنامه عمران ملل متحد، فساد اداری را مانع عمده رشد و توسعه ملی کشورها به ویژه در ابعاد اقتصادی و انسانی قلمداد می‌کند که با کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، درآمدهای دولت، بهره وری سرمایه گذاری عمومی، کاهش سطح خدمات اجتماعی بویژه برای افراد فقیر و کم درآمد و افزایش هزینه زندگی با افزایش قیمت ها و کاهش رشد اقتصادی و جو رقابت اقتصادی نمایان می شود که جلوه های آن در کشور های در حال توسعه بیشتر نمایان است.

در اقتصادهای در حال گذار جرائم مالی و اقتصادی شکل جدیدی پیدا ‌کرده‌است که در آن اولیگارشی ها^[۱۴] در شکل گیری سیاست ها و خط مشی ها، متقلبانه، اعمال نفوذ کرده و قواعد بازی را کاملاً به سود خود طراحی می‌کنند که به چنین رفتاری تسخیر دولت می‌گویند. در این نوع فساد اداری بوروکرات^[۱۵] ها(دیوانسالاری) که از شرکت ها و نهادهای فعال در اقتصاد اخاذی می‌کنند و شرکت ها و نهادها نیز برای اجرای قوانین و مقررات وسیاست های موجود به نفع خود به پرداخت رشوه متوسل می‌شوند، شرکت ها و نهادها، تسخیر دولت را به عنوان یک استراتژی بقا انتخاب می‌کنند و از طریق تبانی با سیاست مداران و پرداخت رشوه اقدام به وضع و به تصویب رساندن قوانینی که ضامن منافع آن ها باشد، می نمایند و ‌به این ترتیب منافع متقابلی برای آن ها تامین می شود (هلمن^[۱۶]، ۲۰۰۰، ص ۱).

‌بنابرین‏ تسخیر دولت، تلاشی است که در آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تا قوانین و خط مشی ها و مقررات جامعه را با فراهم کردن منافع شخصی غیر قانونی برای مقامات دولتی به نفع خود طراحی و به تصویب برسانند.از این رو، در شناسایی و بررسی مسئله تسخیر دولت، حیطه تمرکز بر تعاملات پیچیده ای است که بین شرکت ها نهادها از یک سوء و مقامات دولتی از سوء دیگر به وجود می‌آید. در شناسایی این نوع جرائم مالی و اقتصادی، تأکید به اهمیت روش‌ها و شیوه هایی است که از طریق آن شرکت ها و نهادها سعی می‌کنند تصمیمات متخذه توسط مقامات دولتی را از طریق تحمیل موانع ضد رقابتی در جهت منافع خاص خود سوق دهند. این موانع ضد رقابتی منافع کلان را که هزینه های کلان آن را جامعه می پردازد، نصیب شرکت ها و نهادهایی خاص می‌کند. زیرا این شرکت ها و نهادهای خاص از نفوذ خود برای ممانعت از هر نوع اصلاح رویه ها و خط مشی ها که ممکن است سبب حذف این منافع و مزیت ها شود، استفاده می‌کنند. جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت نه تنها معلول؛ بلکه همچنین علت اساسی ناکارآمدی حکومت است.‌به این معنی که این اقتصاد فاسد در دام یک دور باطل تسلسلی گرفتار می شود که در آن اصلاحات نهادی و اصلاح رویه ها و خط مشی های ضروری برای بهبود کارایی دولت به واسطه تبانی بین شرکت ها و نهادهای قدرتمند و مقامات دولتی که از تداوم ناکارآمدی دولت منافع کلان شخصی نصیب خود می‌کنند، تضعیف و به بیراهه کشیده می شود (صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۰) .

در بیشتر اشکال جرائم مالی و اقتصادی، سعی بر آن است که شیوه اجرای قوانین و مقررات موجود و از پیش وضع شده در جهت منافع پرداخت کننده رشوه تغییر داده شود، اما در جرائم مالی و اقتصادی ناشی از تسخیر دولت، تلاش می شود که بر نحوه شکل گیری و تصویب این قوانین و مقررات اعمال نفوذ شود تا از آن طریق، مانع شرکت ها و نهادهای خاص و قدرتمند که می‌توانند امتیازات منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا منافع و مزایایی برای خود در ساختار تنظیم کننده و مبانی قانونی اقتصاد جامعه تعیین کنند یا مانع پرداخت رشوه به نمایندگان پارلمان برای خرید آرای آنان در هنگام وضع قوانین، پرداخت رشوه به مقامات دولتی برای وضع قوانین، تصویب لوایح یا دستورالمعل های مطلوب رشوه دهندگان، پرداخت رشوه به قضات برای اعمال نفوذ در تصمیات دادگاه ها شوند. لذا در مجموع می توان آثار جرائم مالی و اقتصادی را مشروعیت و ثبات ظاهری، سودمندی اقتصادی موقت، نابسامانی های اقتصادی، عمیق تر شدن شکاف میان فقرا و اغنیا و رشد مشاغل و خدمات ناموزون برشمرد(صالحی، ۱۳۸۵، ص ۱۲۱).

• • 1. رویکردهای متداول در مقابله با جرائم مالی و اقتصادی

گفتار دوم: شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات و همه پرسی

نظارت برانتخابات (به جز انتخابات شورای شهر که زیر نظر مجلس شورای اسلامی است) وهمه پرسی هایی که در جمهوری اسلامی ایران انجام می شود، برعهده ی شورای نگهبان و جزو وظایف و اختیارات سه گانه ی این نهاد است. از آنجا که اجرای انتخابات و همه پرسی ها درنظام جمهوری اسلامی ایران، برعهده ی قوّه ی مجریه وزیر نظر مستقیم وزارت کشور است، این بیم همواره هست که مجری انتخابات از قدرت ونفوذ خود سود جوید و در نتایج و روند انتخابات اعمال نفوذ کند. از این رو، قانون‌گذار مسئول نظارت را مستقل ازقوّه مجریه قرار داده است. نظارت شورای نگهبان بر اجرای انتخابات، در واقع با هدف تضمین سلامت انتخابات و اطمینان به نتایج آن و نیز اعمال صحیح مشارکت مردم در امور سیاسی مقرر شده است. در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره آمده است:

«شورای نگهبان نظارت برانتخابات مجلس خبرگان رهبری،ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ‌و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد». مسأله ای که ازمدتهاست در محافل و مجامع سیاسی و حقوقی مطرح است، این است که منظور قانون گذار از این نظارت چیست.

شورای نگهبان ‌بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی،تفسیر خود را نسبت به نظارت دراصل ۹۹ ‌به این صورت اعلام ‌کرده‌است: «نظارت مذکور دراصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است وشامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید ورد صلاحیت کاندیداها می شود»^[۶۱]. براین اساس، اولاً نظارت دراصل ۹۹ ،نظارتی عام و مطلق است که شامل همه ی مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهای آن می شود و اختصاص به زمان برگزاری انتخابات ندارد بلکه شامل تعیین زمان برگزاری،تثبیت نام نامزدها و تشخیص صلاحیت ورد و تأیید آن ها و نیز انجام رأی گیری و تشخیص صحّت و عدم صحّت آن واعلام صحّت و ابطال آن در همه ی حوزه های انتخابیه می شود. ثانیاًً استصوابی است. بدین معنا که مجری نمی تواند کاری را بدون نظر و اجازه وتصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد و اگر کاری را بدون نظر و اجازه وتصویب و صلاحدید ناظر انجام دهد. بر این اساس ، ناظر می‌تواند ‌در مورد صلاحیت افراد و نیز صحت و سقم انتخابات نظر قطعی و نهایی را بدهد^[۶۲]. علاوه براین، تمام قوانین عادی که تاکنون درباره ی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و همه پرسیها در مجلس تصویب شده و به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده، بر همین اساس بوده است.

فصل سوم

برخی ابهامات و نکات مسکوت مانده در قانون اساسی راجع به وظایف شورای نگهبان

مبحث اول:ابهامات مربوط به وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی

گفتار اول:امکان اظهار نظر شورا راجع به قوانین لازم الاجرا شده

طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال گردد تا از نظر مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی مورد بررسی قرار گیرد. ‌به این ترتیب در قانون اساسی و قوانین دیگر، پیش‌بینی نشده است، که مراجع یا افرادی بتوانند از شورای نگهبان درخواست کنند که نسبت به قانون مصوب مجلس در خصوص انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی یا موازین شرعی، رسیدگی و اعلام نظر نمایند، از طرفی برای شورای نگهبان نیز چنین صلاحیتی پیش‌بینی نشده است. البته گاهی اوقات، در رابطه با خلاف شرع بودن قانون مصوب مجلس، به طور غیر مستقیم، شورای نگهبان وارد این قلمرو می شود.اما آن چه مبتلا به است قوانین مصوب و در حال اجرای قبل از استقرار حکومت جمهوری اسلامی است که اگر مغایر با شرع یا قانون اساسی باشند چه باید کرد؟

طبیعتاً باید قوانین مذکور مورد بررسی قرار گیرد و متناسب با قانون اساسی جدید و موازین اسلامی اصلاح یا نسخ آن ها در مجلس رسیدگی شده و به تصویب برسد. بر اساس مواد ۴۲ و ۶۱ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه برای بررسی قوانین قبل از انقلاب و شورای انقلاب تشکیل شده است که وظیفه اش پیشنهاد تغییرات لازم در خصوص قوانین گذشته است تا به صورت طرح یا لایحه ای در مجلس مطرح شود. البته این کمیسیون تا کنون کارایی خوبی از خود نشان نداده است. شورای نگهبان تا بحال در ارتباط با قانون اساسی، چنین صلاحیتی برای خود قائل نشده مگر این که قانونی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و در آن به قانون قبل از انقلاب ارجاع داده شده باشد که طبیعتاً در این صورت به هنگام رسیدگی به مصوبه مجلس نسبت به قانون پیشین مورد ارجاع نیز اظهار نظر می‌کند.

اما در ارتباط با انطباق قوانین گذشته با موازین شرعی، وضعیت متفاوت است. در این رابطه برخی معتقدند، وظیفه شورای نگهبان ‌در مورد رسیدگی و اظهار نظر نسبت به قوانین در اصول ۹۱ تا ۹۷ قانون اساسی آمده و بر اساس آن باید مصوبه ای از شورای اسلامی بگذرد و به شورای نگهبان برسد تا نسبت به آن اظهار نظر نماید.

ولی جمعی دیگر بر این باورند که با توجه به صراحت اصل ۴ قانون اساسی که باید کلیه قوانین در همه زمینه ها بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص دهنده این امر هم فقهای شورای نگهبان هستند، هیچ قانونی مغایر موازین شرع نمی تواند در نظام جمهوری اسلامی ایران قابلیت اجرایی داشته باشد. در این صورت قوانین قبل از انقلاب در صورت مغایر بودن با موازین اسلامی نمی توانند در مملکت مجری باشند، چنانچه مجلس شورای اسلامی ‌به این قوانین نپرداخت و در مقام اصلاح آن ها بر نیامد، فقهای شورای نگهبان می‌توانند تشخیص خود را مبنی بر مغایرت این قوانین با موازین شرعی اعلام کرده و به آن ترتیب اثر دهند.^[۶۳]

در مجموع، نظر غالب شورای نگهبان، همچنین شورای عالی قضائی در اوایل انقلاب و مجلس شورای اسلامی نظر دوم بود و این صلاحیت را برای شورای نگهبان قائل بودند و تا کنون نیز این صلاحیت را دارا است و موارد متعددی قوانین گذشته را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را مبنی بر مغایرت آن ها با موازین اسلامی، اعلام ‌کرده‌است^[۶۴]. ایرادی که در اجرای این نظر وجود دارد این است که قانونی در خصوص نحوه اعلام و اظهار نظر شورا وجود ندارد تا نسبت به موضوعی که با موازین شرعی مغایرت دارد تعیین تکلیف نماید. بهتر است در آئین نامه داخلی مجلس بیاید که پس از اعلام نظر شورای نگهبان، لازم است مجلس قانون مورد نظر را بررسی کند و نسبت به اصلاح آن مطابق با نظر شورای نگهبان ، اقدام نماید.

گفتار دوم: امکان اظهارنظر شورا راجع به عموم و اطلاق مقررات قوانین عادی و قانون اساسی

اطلاق عبارت است از دلالت لفظ بر معنای شایع و فراگیر نسبت به جنس یا احوال آن معنا مانند لفظ انسان که نسبت به جنس خود شیوع دارد و شامل همۀ افراد انسان می‌شود و یا لفظ زید که شامل تمامی حالات وی می‌شود؛ هر چند نسبت به مفهوم زید اطلاق ندارد^[۶۵].

تفاوت اطلاق و عموم در آن است که دلالت عام بر شیوع و شمول نسبت به افراد، به وضع است، در حالی که دلالت مطلق بر آن، در پرتو مقدمات حکمت است. مورد اطلاق یا حکم شرعی است یا موضوع حکم و یا متعلّق موضوع حکم. برای مثال در جملۀ «یحرم أکل المیته» (خوردن مردار حرام است) هر یک از حکم (حرمت)، موضوع (خوردن) و متعلّق (مردار) مطلق هستند^[۶۶].

زارع زاده (۱۳۸۵) در پژوهش خود با مقایسه خودکارآمدی و خلاقیت دانش آموزان کاربر اینترنت و غیرکاربر اینترنت ‌به این نتیجه دست یافت که چون اینترنت دانش آموزان را برای کسب اطلاعات جدید بر می انگیزد، میزان خودکارآمدی را در دانش آموزان کاربر اینترنت افزایش می‌دهد. همچنین دریافتند که ابعاد خلاقیت دانش آموزان کاربر بیشتر از دانش آموزان غیر کاربر است.

۲-۲-۳ – تفاوت های جنسیتی در خلاقیت

تحقیقات درباره تفاوت خلاقیت زنان و مردان به نتایج قاطعی نرسیده است. تورنس یک مطالعه تحقیقاتی تحت عنوان «تشخیص نقش جنسیت در تفکر خلاق» انجام داد که تفاوت مهمی بین امتیازهای خلاقیت کلی برای مرد یا زن نشان داده نشد (اسبورن، ۱۳۷۸).

گیلفورد و یاماموتو (به نقل از شعبانی، ۱۳۸۰) در مطالعات خود تفاوت خلاقیت را در دو جنس مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند در اندازه گیری خلاقیت هیچگونه تفاوت معنی داری در دو جنس وجود ندارد.

بیر ^[۶۵] (۱۹۹۹) بیش از ۸۰ مطالعه ای را که به مقایسه تفکر واگرا در زنان و مردان پرداخته‌اند، مرور کرد و دریافت که در نیمی از مطالعات تفاوت معناداری بین زنان و مردان وجود ندارد. در دو سوم مطالعات باقی مانده نمرات زنان بیش از مردان و در یک سوم باقیمانده نمره مردان بیش از زنان بود.

ماتود و گراند^[۶۶] (۲۰۰۷) نیز تفکر خلاق را بین زنان و مردان از سطوح تحصیلی مختلف مقایسه کردند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود سطح تحصیلی بر روی تفکر خلاق تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این فقط در دو مؤلفه‌ خلاقیت نمرات مردان بیش از زنان بود. در بقیه مؤلفه‌ ها تفاوت معناداری مشاهده نشد.

شیخ الاسلامی و رضویه (۱۳۸۴) در تحقیقی با هدف بررسی تاثیر انگیزش بیرونی و انگیزش درونی بر خلاقیت دانشجویان تفاوت معنی داری در خلاقیت پسران و دختران مشاهده نکردند. همچنین تحلیل اطلاعات ‌در مورد مؤلفه‌ های خلاقیت نیز نشان داد که جنسیت بر نمره مؤلفه‌ های مختلف خلاقیت اثر معنی داری نداشته است. به بیان دیگر تفاوت معنی داری در میانگین نمرات دانشجویان دختر و پسر در مؤلفه‌ های ابتکار، سیالی، انعطاف پذیری و بسط وجود نداشت.

شهرآرای و رشیدی (۱۳۸۷) در تحقیقشان تفاوت معنی داری بین میانگین دختران وپسران در ابعاد سیالی، انعطاف پذیری و بسط مشاهده کردند. آزمودنی های پسر در ابعاد سیالی و انعطاف پذیری و آزمودنی های دختر در بعد بسط نمره بالاتری کسب کردند. این نتایج نشان می‌دهد که دانش آموزان پسر بیشتر تمایل دارندکه پاسخهای متعددی بدهند در صورتی که دانش آموزان دختر به لحاظ توانایی تکمیل یک فکر یا افزودن جزئیات وابسته به آن یا توانایی ذهنی در توجه به جزئی ترین اجزای مربوط به یک فعالیت، نسبت به دانش آموزان پسر نمرات بالاتری به دست آورده اند.

جوکار و البرزی (۱۳۸۹) در تحقیقشان با عنوان بررسی رابطه ویژگی های شخصیت با خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی روی دانشجویان بررسی کردند که خلاقیت شناختی در بعد بسط تفاوت معنی داری به نفع دختران گزارش می‌دهد.

۲-۲-۴- تفاوت های جنسیتی در جهت گیری هدف پیشرفت

پاجارس و والینت، ۲۰۰۱ (به نقل از سعدی خانی، ۱۳۸۵) به منظور بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت (جهت گیری هدف یادگیری، جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی) و انگیزش، ۴۹۷ دانش آموز (۲۵۰ دختر و ۲۴۷ پسر) را مورد مطالعه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که دخترها در درس ریاضی به اهداف یادگیری و پسرها به اهداف عملکردی- گرایشی متمایل می‌شوند و در ادامه در مطالعه ای که روی ۲۸۱ دانش آموز (۱۳۹ دختر و ۱۴۲ پسر) که آمریکایی- آفریقایی و سفید پوست بودند، انجام دادند ‌به این نتیجه رسیدند که دختران آفریقایی- آمریکایی نسبت به پسران آفریقایی- آمریکایی و دختران سفید پوست به اهداف تسلطی تمایل بیشتری دارند.

درچندین مطالعه دیگر با عنوان تاثیر جنسیت در هدف گرایی (ایتنر؛ سید من و هانکوک^[۶۷]، ۲۰۰۴) دریافتند که پسران بیشتر دارای جهت گیری اهداف عملکردی- اجتنابی و دختران بیشتر دارای جهت گیری اهداف تسلطی می‌باشند.

بوفارد و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیقی با ۷۰۲ دانش آموز (۴۶۳ دانش آموز دختر و ۲۳۹ دانش آموز پسر) ‌به این یافته رسیدند که دانش آموزان دختر نسبت به پسر از جهت گیری هدف یادگیری استفاده کرده و کمتر به سمت جهت گیری هدفی عملکردی تمایل دارند و دانش آموزان دختر انگیزش درونی و عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان پسر دارند. دانش آموزان دختر بیشتر از استراتژی های خود نظم دهی، شناختی و فراشناختی استفاده کرده و انگیزش بالا و پیشرفت بالایی نسبت به دانش آموزان پسر دارند.

جوکار و لطیفیان (۱۳۸۵) در پژوهش به منظور بررسی رابطه ابعاد هویت و جهت گیری هدف، ۴۰۴ دانش آموز دختر و پسر رشته‌های مختلف مراکز پیش دانشگاهی شهر شیراز و یاسوج را مورد بررسی قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که در ارتباط با جنسیت، تفاوت معنی داری در هیچ یک از ابعاد جهت گیری هدف وجود ندارد.

شیخ الاسلامی و دفترچی (۱۳۸۸) در تحقیقی به منظور بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی و جنسیت بر جهت گیری هدف و اضطراب، ۲۷۲ دانش آموز پایه پنجم ابتدایی شهرستان شیراز را مورد بررسی قرار دادند. ‌به این نتیجه رسیدند که جهت گیری هدف تسلطی دانش آموزان ارزشیابی شده با روش توصیفی به طور معنی دار بیشتر از دانش آموزان ارزشیابی شده با روش سنتی است. همچنین در جهت گیری هدف تسلطی دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود داشت. ‌به این معنا که جهت گیری هدف تسلطی در پسران بیشتر از دختران بود.

۲-۲-۵- تفاوت های جنسیتی در خودکار آمدی

پژوهش با کودکان و بزرگسالان نشان می‌دهد که مردان به طور متوسط دارای خودکار آمدی بالاتری نسبت به زنان هستند. این تفاوت‌های جنسیتی حدود ۲۰ سالگی به اوج می‌رسد و در سال‌های بعدی کاهش می‌یابد. در هر دو جنس، خودکار آمدی در طول دوران و اوان بزرگسالی افزایش می‌یابد و در میانسالی به اوج می‌رسد و بعد از ۶۰ سالگی کاهش می‌یابد (شولتس و شولتس، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۴).

بندورا (۱۹۹۷) نیز عنوان می‌کند جامعه پذیری جنسیتی منجر به تفاوت در خودکارآمدی زنان و مردان می شود. غالبا مردان نسبت به زنان از خودکارآمدی بالاتری برخوردارند.

ویرهاس، لوهاس و اسمیتز^[۶۸] (زیر چاپ) اثر جنسیت را بر خودکارآمدی درد مورد مطالعه قراردادند.
یافته های پژوهش آن ها نشان داد زنان خودکارآمدی درد کمتری دارند.

میر سمیعی (۱۳۸۷) بیان می‌کند که در خودکارآمدی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد و هر دو گروه از نظر خودکارآمدی در یک سطح قرار دارند.

فولادچنگ (۱۳۸۶) در تحقیق خود اظهار می‌کند که بین دختر و پسر از لحاظ خودکارآمدی و سلامت روان تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی بین خودکارآمدی و سلامت روان وجود رابطه تأیید شد.

فصل سوم

روش تحقیق

۳-۱- طرح تحقیق

طرح این تحقیق از نوع همبستگی است. متغیرهای پیش بین جهت گیری هدف و خودکارآمدی است و متغیر ملاک خلاقیت است.