1. 1. آمادگی

 

1. تخیل

 

۲-۲۰- عوامل مؤثر در رشد خلاقیت

 

روبرت جی استرنبرگ و لیندا ای اوهارا^[۶۸] در بررسی های خود شش عامل را در خلاقیت افراد مؤثر دانسته اند:

 

۱) دانش: داشتن دانش پایه‌ای در زمینه ای محدود و کسب تجربه و تخصص در سالیان متمادی

 

۲) توانایی عقلانی: توانایی ارائه ایده خلاق از طریق تعریف مجدد و برقراری ارتباطات جدید در مسایل؛

 

۳) سبک فکری: افراد خلاق عموما در مقابل روش ارائه شده از طرف سازمان و مدیریت ارشد ، سبک فکری ابداعی را بر می‌گزینند ؛

 

۴) انگیزش: افراد خلاق عموما برای به فعل درآوردن ایده های خود برانگیخته می‌شوند ؛

 

۵) شخصیت: افرادخلاق عموما دارای ویژگی های شخصیتی مانند مصر بودن ، مقاوم بودن در مقابل فشارهای بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسه همرنگ جماعت شدن هستند ؛

 

۶) محیط : افراد خلاق عموما در داخل محیط های حمایتی بیشتر امکان ظهور می‌یابند.

 

عوامل مؤثر در خلاقیت را می‌توان به دو دسته ی فردی و محیطی تقسیم نمود. عوامل فردی مربوط به ویژگی های شخصی، و عوامل محیطی به موقعیت های فرد در ارتباط با دیگران مرتبط است. آمابیل در نتایج پژوهش بسیار وسیعی که از مصاحبه با ۱۲۰ دانشمند به دست آورده بود، از همین تقسیم بندی استفاده کرد. عوامل فردی از دیدگاه دانشمندان عبارت بودند از:

 

۱) ویژگی های شخصیتی متنوع

 

۲) خودانگیزی

 

۳) توانایی‌های شناختی خاص

 

۴) تمایل به خطر کردن

 

۵) تخصص در رشته

 

۶) تجارب متنوع

 

یـکـی دیگر از انـدیشمندان مدیریت در زمینه عوامل مؤ ثر بر خلاقیت و نوآوری به چهار دسته از عوامل اشاره دارد که عبارتند از:

 

۱٫ به کارگیری و جذب نیروهای خلاق و نوآور به سازمان.

 

۲٫ امکانات مناسب تحقیقاتی و مالی برای کوشش های نوآورانه.

 

۳٫ آزادی عمل در انجام فعالیت‌ها و تلاش های خلاق.

 

۴٫ بـه کارگیری نتایج حاصله از فعالیت‌های خلاق و دادن پاداش مناسب به افراد خلاق. (الوانی،۱۳۷۲: ۲۴۰)

 

۲-۲۱- عوامل مؤثر بر شکل گیری فرایند نوآوری در سازمان

 

خلاقیت پایدار در حل مسائل سازمانی امروزه رشد و توسعه سازمان‌ها در گرو حل مشکلات آینده سازمان در ابعاد مختلف پرسنلی، فنی، مالی، اقتصادی، مشتریان و ذی نفعان خواهد بود. حل مسائل سازمانی صرفاً به مفهوم حل مشکلات امروز سازمان نیست، بلکه مشکلات امروز به طور طبیعی خودشان را بر مدیریت سازمان تحمیل می‌کنند. مدیران موفق، مسائل آینده سازمان را تشخیص می‌دهند و آن ها را حل می‌کنند.

 

حل مسائل سازمانی نه تنها نیازمند پیگیری سیستماتیک مراحل مختلف حل مسئله است، بلکه متکی به توانایی و همکاری و خلاقیت کارکنان می‌باشد. کارکنان برای به کارگیری خلاقیت‌های خود در جهت حل مسائل سازمان، نیازمند ترغیب و حمایت می‌باشند. برای ایجاد پایداری در خلاقیت، لازم است تا موارد زیر در سازمان مورد توجه کارکنان، کارشناسان و مدیران قرار گیرد:

 

۱– ایجاد انعطاف پذیری و اصلاح نظام ارزیابی عملکرد: مقررات و ضوابط سنتی و خشک از بروز خلاقیت‌ها در سازمان جلوگیری می‌کند. همچنین لازم است تا نظام ارزیابی عملکرد از حالت سنتی و نرمالیته تغییر پیدا کند و به گونه‌ای نباشد که مانع خلاقیت و نوآوری کارکنان و کارشناسان شود. مدیران باید با ایجاد انعطاف، محدودیت‌های تحمیل شده بر کارکنان و کارشناسان را کاهش دهند و زمینه را برای تقویت خلاقیت در آنان آماده سازند. در یک سازمان خلاق و نوآور ارزیابی کارکنان بر اساس حضور فیزیکی آنان صورت نمی پذیرد بلکه تمام منابع انسانی سازمان بر اساس شاخص‌های تعالی و پیشرفت کارکنان و کیفیت فعالیت ها و خدمات و میزان نوآوری ارزیابی می‌گردند.

 

۲- تفویض اختیار: تفویض اختیار و اعطای مسئولیت به کارکنان، این امکان را به آنان می‌دهد که از تجارب خود بیاموزند، آنان را در خلق ایده ها و راهکارهای جدید یاری می‌دهد و احساس مسئولیتشان را در تحقق اهداف سازمان بالا می‌برد. لذا بایستی مدیران با دادن اختیارات، مسئولیت انجام کار و نحوه انجام آن را به کارکنان و کارشناسان سازمان واگذار نمایند و ترتیبی اتخاذ کنند که رسیدگی و نظارت فیزیکی به حداقل ممکن برسد و کارکنان و کارشناسان ماحصل کار خود را مشاهده نمایند.

 

۳- اطلاعات: زیربنای تصمیمات درست، استفاده از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری می‌باشد. لذا باید اطمینان پیدا کرد که کارکنان و کارشنانسان به اطلاعاتی که برای انجام کارشان لازم است دسترسی داشته باشند. اتخاذ تصمیمات درست، اجرای آن ها را میسر می‌سازد و موجب پایداری انگیزش در کارکنان و کارشناسان سازمان خواهد بود.

 

۴- تعیین حدود اهداف و انتظارات: اهداف و انتظارات سطح پایین انگیزه لازم را در کارکنان و کارشناسان ایجاد نمی‌نماید. همچنین بالا بودن انتظارات ممکن است موجب شکست و یأس آنان شود؛ لذا ضروری است تا انتظارات و اهداف سازمانی را در حد مناسب تنظیم نمود.

 

۵- ترغیب ریسک پذیری: مدیران بایستی ریسک پذیری را در موقعیت‌هایی که نتایج شکست قابل تحمل است، تشویق نمایند. این عمل کمک می‌کند تا تصمیمات و اقدامات به مرور زمان از جامعیت بیشتری برخوردار شوند.

 

۶- ایجاد جو مناسب: مدیران بایستی فرصت لازم را برای بیان نظرات تمام کارکنان و کارشناسان فراهم آورند. از انقادهای سخت گیرانه پرهیز کنند و برای ایده ها و عملکردهای خوب، ارزش و پاداش مناسب قائل شوند.

 

بخش دوم

 

۲-۲۲- تاثیر نوآوری بر موفقیت بانک ها

 

همراه با پیشرفت‌ های مختلف در علوم گوناگون و بخصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری ‌ها، مسیر سازمان‌ها و مؤسسات از یکجا نشینی و به عبارتی سنت گرایی به تحرک و همراه شدن با تغییر و پوست اندازی در مسیر پیشرفت و به کارگیری آن تکنولوژی و فناوری‌های مختلف به عنوان ابزاری برای خدمت رسانی با کمیّت و کیفیت مطلوب‌تر به مشتریان خود تغییر پیدا نمود تا امروزه مفاهیمی چون ایده پردازی و نوآوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین نوآور بودن توسط هر سازمانی در صنعت مورد فعالیت خود یکی از اهداف تعریف شده توسط همه سازمان ها می‌باشد، که امروزه شاهد هزینه های مختلفی به عنوان بودجه تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات توسط مؤسسات و سازمان ها می‌‌باشیم.

 

1. 1. – Robbins ↑

 

1. 1. – Robert J Sternberg and Lyndaay O’Hara ↑

 

1. 1. -Sternberg and O’Hara ↑

 

1. 1. – Vernon ↑

 

1. 1. -Robbins ↑

 

1. 1. -Turin ↑

 

1. 1. – Syfrt ↑

 

1. 1. – Creativity ↑

 

1. 1. – Vyzbrg ↑

 

1. 1. – Creativity ↑

 

1. 1. – Sternberg ↑

 

1. 1. – Dbunu ↑

 

1. 1. – Luthanz ↑

 

1. 1. – Harrington ↑

 

1. 1. – Mednich ↑

 

1. 1. – Christina E. Shalley ↑

 

1. 1. – Ghiselin ↑

 

1. 1. – Taylor ↑

 

1. 1. – Stein ↑

 

1. 1. – Amabile ↑

 

1. 1. – Guilford ↑

 

1. 1. – Holt ↑

 

1. 1. – Varking ↑

 

1. 1. – Mohr ↑

 

 

۲-۹- کمیته حسابرسی و حاکمیت شرکتی

 

موفقیت کمیته حسابرسی در ایفای وظیفه نظارتی خود کاملا به روابط این کمیته با سایر اعضای گروه‌های حاکم بر شرکت از قبیل مدیران، حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، هیات‌های قانونی، مشاوران حرفه‌ای، قانون‌گذاران و مراجع تدوین‌کننده استاندارد بستگی دارد. وجود منابع مختلف برای هر کدام از اعضای گروه‌های مذکور، بیانگر اهمیت وظیفه و نقش مهم کمیته حسابرسی به عنوان یک عنصر بسیار حیاتی در حاکمیت شرکتی می‌باشد. لویت(۱۹۹۹) یکی از اعضای پیشین کمیسیون بورس اوراق بهادار اظهار می‌دارد:

 

نظارت مؤثر بر گزارشگری مالی به عواملی از قبیل قدرت کمیته حسابرسی، صلاحیت و شایستگی اعضای کمیته حسابرسی، استقلال و عدم دخالت احساسات در اظهارنظر حرفه‌ای این کمیته، بستگی دارد.

 

در حال حاضر کمیته‌های حسابرسی به دنبال نظارت بر سیستم حاکمیت شرکت، گزارشگری مالی، ساختار کنترل‌های داخلی، عملکرد حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی و خدمات ارائه شده از سوی آن ها می‌باشد.

 

قوانین وضع شده از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار تاثیر زیادی بر ساختار کمیته‌های حسابرسی، ترکیب آن ها، عملیات و مسئولیت‌های آن ها در قبال شرکت‌های تجاری و گروه‌های حاکم بر شرکت‌ها داشته است. بر اساس این قوانین و جهت نظارت هر چه بهتر کمیته‌های حسابرسی، این کمیته‌ها باید مستقل باشند، اعضای آن از صلاحیت کافی و تخصص مالی برخوردار بوده و منابع مالی کافی در اختیار آن ها قرار گیرد و در نهایت، حقوق و پاداش آن ها به طور مناسبی پرداخت شود.

 

قانون ساربنز- آکسلی نیز توجه کافی به کمیته‌های حسابرسی داشته و الزامات خاصی را برای آن ها تعیین نموده است:

 

۱٫تمام اعضای کمیته‌های حسابرسی باید از بین اعضای مستقل هیات مدیره انتخاب گردند. ۲٫ کمیته‌های حسابرسی به طور مستقیم باید مسئول انتخاب گروه حسابرسان مستقل، تعیین حق‌الزحمه آن ها و نظارت بر کار ایشان باشد. ۳٫ کمیته حسابرسی باید اختیار دخالت در مسائل مشورتی را داشته باشد. ۴٫ کمیته حسابرسی باید به اندازه کافی تامین مالی گردد تا به نحو صحیحی وظایف خود را ایفا نماید. ۵٫ حسابرسان مستقل باید رویه‌های حسابداری مهم به کار گرفته شده از سوی صاحبکار خود را به کمیته حسابرسی گزارش نمایند. ۶٫ کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید قوانینی وضع نماید تا شرکت‌های سهامی عام را ملزم کند تا حداقل یکی از اعضای کمیته حسابرسی، دارای تخصص مالی باشد.

 

توجه چنین قوانینی به کمیته حسابرسی، باعث گردید تا الزاماتی خاص بر عهده کمیته حسابرسی واحدهای تجاری گذاشته شود و مسئولیت و تعهد آن ها درباره مسائل نظارتی فزونی یابد.

 

۲-۱۰- ویژگی‌های کمیته حسابرسی

 

ویژگی‌های کمیته حسابرسی شامل استقلال، تخصص، تلاش، اندازه، دوره‌ تصدی، اثربخشی کمیته حسابرسی می‌باشد، که هر یک را توضیح می‌دهیم.

 

۱٫استقلال کمیته حسابرسی: یکی از مهمترین ویژگی‌های کمیته حسابرسی که بسیار مورد تأکید قرار می‌گیرد، استقلال کمیته حسابرسی است. اگرچه تعریف استقلال بسیار مشکل است، اما می‌توان آن را به معنای وابسته نبودن به مدیریت دانست. یک خریدار یا فروشنده عمده، کارکنان یا روسای پیشین یا وابستگی به شرکت، استقلال کمیته حسابرسی را مخدوش و برای آن مشکلاتی ایجاد می‌کند. از طرف دیگر، استقلال به معنای توان تصمیم‌گیری‌های بی‌طرفانه است که ممکن است با منافع مدیریت در تضاد باشد، تشخیص استقلال و درستکاری اعضای کمیته حسابرسی با هیئت مدیره است. ‌بنابرین‏، گزینش اعضای کمیته باید به دقت و آزادی عمل صورت گیرد. تعریف استقلال در شرکت‌های کوچک ممکن است با انعطاف بیشتری همراه باشد و برخی وابستگی‌های اعضای کمیته حسابرسی باعث نقض استقلال آنان نمی‌شود. با این وجود، باید موارد وابستگی در گزارش سالانه منعکس سازند.

 

اعضای کمیته حسابرسی نباید فقط استقلال ظاهری و رسمی بر طبق معیارهای از پیش تعیین شده داشته باشند، بلکه استقلال عقیده، قضاوت و عمل نیز بسیار مهم است. ‌بنابرین‏، استقلال باید واقعی باشد و در عمل به کار گرفته شود. اعضای کمیته باید آزادانه نظر خود را بیان کنند و اعتماد آن‌ ها به مدیریت و ارتباط آن ها با مدیریت نباید بی‌طرفی و استقلال آن ها را خدشه‌دار کند. مزایای حاصل از استقلال کمیته حسابرسی تنها زمانی به دست می‌آید که کمیته حسابرسی صد در صد مستقل باشد. یعنی تمام اعضای کمیته باید مستقل باشند تا بتوان مزایای حاصل از استقلال کمیته حسابرسی دست یافت. یک کمیته حسابرسی مستقل نقش مهم در کسب اطمینان از قابلیت اتکای گزارش‌های مالی و کاهش احتمال تقلب مدیریت ایفا می‌کند. مسئولیت‌ها و توانایی‌های مورد نیاز کمیته حسابرسی در طول زمان، به ویژه تصویب قانون آکسلی در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است(مهدوی، ۱۳۹۱).

 

موارد ذیل برخی از مصادیقی است که (به تشخیص مقام انتخاب کننده) ممکن است منجر به عدم تحقق تعریف عضو مستقل شود:

 

۱٫ مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهام‌داران عمده آن باشد، ۲٫طی سه‌سال قبل از انتخاب، طرف قرارداد یا دارای معاملات تجاری یا روابط تجاری بااهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهام‌داران عمده آن باشد، ۳٫در طی مدت دو سال قبل از انتخاب، هر گونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهام‌داران عمده آن داشته باشد، ۴٫ رابطه سببی یا نسبی (طبقه اول و دوم) با اعضای هیئت مدیره،مدیرعامل، مشاوران یا کارکنان ارشد فعلی داشته باشد، ۵٫ در کسب و کاری که ماهیتاً مشابه شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهام‌داران عمده آن است، فعالیت داشته باشد، ۶٫جزء کارکنان مؤسسه حسابرسی مستقل شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهام‌داران عمده آن باشد، و ۷٫ منافع یا رابطه مشترک با اهمیتی با اعضای هیئت مدیره شرکت، در سایر شرکت‌ها یا هیئت‌مدیره‌های آن‌ ها داشته باشد.

 

لازم به ذکر است، اعضای هیئت مدیره، زمانی عضو مستقل محسوب می‌شوند که علاوه بر احراز شرایط مقرر در تعریف عضو مستقل، منتخب سهامدار عمده نباشند. منظور از سهامدار عمده، «سهامدار دارای کنترل» می‌باشد.

 

در تحقیقات قبلی استقلال کمیته حسابرسی به عنوان یکی از ویژگی‌های اصلی مرتبط با اثربخشی کمیته حسابرسی مورد مطالعه قرار گرفته است. ویکنر، هیکمن و کارنس^[۱۸](۱۹۹۳) مطالعه‌ای توصیفی درباره‌ استقلال کمیته حسابرسی انجام دادند. نتایج آن ها حاکی از این بود که تقریبا یک سوم از اعضای کمیته حسابرسی در نمونه‌ استخراج شده از شرکت‌های بورس اوراق بهادار نیویورک به عنوان مدیران دارای وضعیت مبهم طبقه‌بندی شدند. این مدیران عبارت از خویشاوندان مدیریت، مشاوران شرکت، مدیران وابسته و هیئت اجرایی بازنشسته بودند.

 

برخی دوره های افسردگی با اضطراب فوبیک موقتی همراه می‌شوند و خلق افسرده اغلب در برخی هراس‌ها، بویژه گذر هراسی^[۱۰۶]، دیده می‌شود. این‌که آیا هر دو تشخیص، یعنی اضطراب فوبیک و دوره‌ است یا نه و بر حسب این‌که آیا یکی از آن‌ ها به طور آشکار در زمان تشخیص غالب است یا نه، تعیین می‌شود. اگر ملاک‌های افسردگی، باید گذاشته شود یا فقط یکی از آن‌ ها، برحسب این‌که آیا یکی از آن‌ ها به طور آشکار قبل از دیگری وجود داشته است یا خاص اختلال افسردگی قبل از ظاهر شدن نشانه های هراس وجود داشته باشند، مورد اول باید اولویت تشخیصی داشته باشد. اکثر اختلال‌های فوبیک غیر از هراس‌های اجتماعی، در زنان شیوع بیشتری دارند. در این طبقه‌بندی، یک حمله‌ وحشتزدگی با وقوع در یک موقعیت فوبیک ثابت به عنوان جلوه‌ای از شدت هراس در نظر گرفته می‌شود، که باید اولویت تشخیصی داشته باشد. همچنین این قبیل اختلال‌های وحشتزدگی باید تنها در صورت فقدان هر نوع هراس ذکر شده به عنوان تشخیص اصلی مطرح شوند (به نقل از توزنده‌جانی، ۱۳۷۵).

 

تداوم اختلال هراس اجتماعی

 

به نظر می‌رسد که سه عامل در حفظ و تداوم اختلال اضطراب اجتماعی نقش دارند که عبارتند از: ۱) سوگیری‌های شناختی^[۱۰۷]، ۲) نقص در مهارت‌های اجتماعی^[۱۰۸] و ۳) شرطی‌سازی عاملی^[۱۰۹].

 

بر طبق الگوهای شناختی (برای مثال بک و امری، ۱۹۸۵) هسته اصلی اختلال هراس اجتماعی تمایل شدید در نشان دادن کار قبول و مورد تأیید به دیگران است که با ناتوانی القاء شده در انجام آن کار، همراه می‌باشد. این‌گونه چنین افراد باور دارند که می‌توانند طبق انتظار دیگران رفتار نمایند به گونه‌ای که دیگران آن‌ ها را طرد نکنند و درباره آن‌ ها ارزیابی‌های منفی نداشته باشند، این باورها از ارزیابی القای جامعه ناشی می‌شوند و باعث خود بیانی شخص به‌گونه منفی و اشتغال ذهنی در انجام تکالیف اجتماعی می‌گردد (هارتمن^[۱۱۰]، ۱۹۸۹) که این امر منجر به تظاهرات رفتاری و فیزیولوژیک اضطراب می‌شود (به نقل از پورافکاری، ۱۳۷۰). واکنش‌های فیزیولوژیکی نظیر خجالت از سرخ‌شدن،‌ عرق‌کردن و تند شدن ضربان قلب، اجرای منفی کار اجتماعی را اثبات می‌کند که از این طریق موجب افزایش بیشتر اضطراب در آن‌ ها می‌گردد. منابع توجه بیش از حد ‌در مورد این افکار منفی، ‌تحریک بدنی و نشانه هایی که شخص را در نظر دیگران منفی ارزیابی می‌کند، اختصاص داده می‌شود (هایمبرگ،۱۹۹۱). چنین فرض می‌شود که نقص در مهارت‌های اجتماعی در تداوم اختلال هراس اجتماعی مؤثر است. تحقیقات زیادی،‌ شایستگی رفتار اجتماعی را در میان جوانان با میزان اختلال اضطراب اجتماعی در آنان مورد تحقیق قرار داده است و به نتایج مختلفی دست یافته‌اند. برخی از این تحقیقات نسبت به گروه کنترل غیر اضطرابی موفقیت‌های کمتری به دست آورده‌اند، در حالی که شواهد دیگر چنین تفاوت‌هایی را اثبات نکرده‌اند. بیدل و ترنر و موریس^[۱۱۱] (۱۹۹۹) ‌به این نتیجه رسیدند که نوجوانانی که دچار اختلال اضطرابی اجتماعی هستند، به طور قابل توجهی اضطراب بیشتری دارند به گروه کنترل غیراضطرابی، عملکرد اجتماعی ضعیف تری در ارزیابی تکالیف رفتاری از خود نشان می‌دهند (به نقل از استراس، ۱۹۹۸).

 

والترز و ایندربیت^[۱۱۲] (۱۹۹۸) دریافتند که کودکان مطیع از کودکانی که مشخصه اصلی آن‌ ها، داشتن روحیه همکاری، سلطه‌جویی پذیرا و یا سلطه جویی خصومت‌آمیز است، اضطراب اجتماعی بیشتری دارند. آن‌ ها دریافتند که کودکان دارای اضطراب اجتماعی بالا نسبت به کودکانی که اضطراب اجتماعی کمتری دارند، در مدرسه روابط نزدیکی منفی‌تری ایجاد می‌کنند. در تحقیق دیگری جهت ارزیابی روابط اجتماعی از نوجوانان انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیدند که دانش‌آموزانی که طرد می‌شوند و مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرند از دانش‌آموزانی که به سه گروه متوسط، معروف و بحث انگیز طبقه‌بندی می‌شوند اضطراب اجتماعی بیشتری دارند و نهایتاًً این‌که کودکان و نوجوانانی که دچار اختلال اضطراب اجتماعی می‌باشند، نسبت به طردشدن، حساسیت آشکاری نشان می‌دهند، روابط دوستانه و نزدیکی کمتری برقرار می‌کنند و از طرف همکلاسی‌های نزدیک خود، حمایت و پذیرش اجتماعی کمتری دریافت می‌کنند. از چنین نتایجی اغلب به عنوان شاهدی از نقص در مهارت‌های اجتماعی در میان افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی تفسیر می‌شود، هر چند که چنین تعبیری بحث انگیز می‌باشد (هایمبرگ و جاستر^[۱۱۳]، ۱۹۹۵).

 

صرف‌نظر از شکل رشد اختلال هراس اجتماعی، این حقیقت باقی می‌ماند که چنین تجربه های منفی درون شخصیتی، به افزایش احساس کسالت و ملامت و دیگر احساسات منفی، خودکفایی ضعیف و افزایش رفتارهای اجتناب‌آمیز مربوط می‌شوند. در الگو شرطی‌سازی عاملی ممکن است اجتناب بیش از حد اجتماعی در مراحل حساس رشد کودک و نوجوانان، ‌تأثیر منفی بر مهارت‌های اجتماعی داشته باشد و به سوگیری‌های شناختی در موقعیت‌های اجتماعی به اضطراب منجر شود که این امر باعث بروز رفتارهای اجتناب‌آمیز می‌گردد و این رفتارها می‌تواند مشکلات مهارت اجتماعی را موجب گردد که این امر به نوبه خود باعث افزایش بیشتر اضطراب اجتماعی می‌شود (مورفی^[۱۱۴] و همکاران، ۱۹۸۴).

 

مؤلفه‌های هراس (اضطراب) اجتماعی

 

برای اولین بار لانگ^[۱۱۵] (۱۹۶۹) الگوی سه سیستمی را ‌در مورد ترس و هیجان^[۱۱۶] مطرح نمود. او معتقد بود که اضطراب نمی‌تواند تنها دارای یک سیستم باشد، بلکه دارای اجزای شناختی و کلامی، فیزیولوژیکی و رفتاری می‌باشد. این مؤلفه‌ها می‌توانند به طور یکسان و غیر یکسان تغییر کنند و اضطراب هر فرد ممکن است در نتیجه دخالت یکی و یا همه این سیستم‌ها به وجود آید (هایمبرگ و همکاران، ۱۹۹۰).

 

بعد فیزیولوژیکی

 

فیزیولوژی اضطراب

 

دستگاه عصبی خودمختار^[۱۱۷] (ANS) و غدد درون‌ریز^[۱۱۸] Eg نقش مهمی در اضطراب دارند. می‌‌توان گفت دستگاه عصبی خود مختار واسطه دستگاه عصبی مرکزی^[۱۱۹] و غدد درون ریز است. دستگاه عصبی خودمختار در اکثر موارد موجب فعالیت غدد درون ریز می‌شود و غدد درون‌ریز با پسخوراند^[۱۲۰]، فیزیولوژیک فعالیت عصبی را تعدیل می‌کند کنش دستگاه عصبی خود مختار این است که بدن را در محیط متغیر، ثابت نگه می‌دارد(دابسون، ۱۹۸۳، ترجمه پناهی شهری، ۱۳۷۲).

 

ماده ۲- ۲۱۵: ”هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم دیوانه شود، حد از او ساقط نمی‌شود؛ اما در صورت عروض جنون قبل از صدور حکم در حدودی که جنبه حق اللهی دارد تعقیب و محاکمه کیفری تا زمان افاقه معلق می‌گردد و نسبت به ضرر و زیان و مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید.”این ماده نوآوری خاصی ندارد زیرا در ماده ۹۵ قانون مجازات مجازات اسلامی عنوان محکوم به حد مطرح شده بود و آن شامل کسی است که حکم درباره وی صادر شده است و در خصوص شخصی که قبل از صدور حکم مجنون شود از عموم مواد آئین دادرسی کیفری و قواعد حقوقی بحث تعلیق تعقیب، محاکمه و مسئولیت کیفری قابل استفاده است. نکته دیگری که در این ماده بیان شده است بحث حدود حق‌اللهی است حال آنکه تمامی حدود جز حد قذف حق‌اللهی هستند و اینکه آیا در حد قذف که فاقد جنبه اللهی است می‌توان محاکمه را در خصوص مجنون انجام داد و وی را محکوم و مجازات نمود؟ به نظر می‌رسد این موضوع جای تأمل دارد زیرا اجرای حد بر دیوانه تاثیری را که مجازات به دنبال آن است ندارد و از سوی دیگر با عموم قواعد حقوقی مغایر است لکن تصریح ماده خلاف آن است و مفهوم مخالف ماده به گونه ای است که در قذف می توان حد را بر دیوانه جاری نمود.

 

این ماده در آخرین اصلاحات لایحه در فصل دوم قسمت موانع مسئولیت کیفری در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ نگاشته شده است و بجای عبارت «نسبت به ضرر و زیان مسئولیت مدنی دادگاه می‌تواند با حضور ولی شرعی مجنون رسیدگی نماید». عبارت «نسبت به مجازاتهایی که جنبه حق الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب رسیدگی نیست» بنظر می‌رسد عبارت اصلاحی از لحاظ حقوقی قابل قبول تر باشد.

 

ماده ۳- ۲۱۵:” اجرای حد شلاق مشروط به حالت سلامت محکوم‌علیه است و در حالت بیماری در صورتی که در اجرای حد احتمال خطر یا ازدیاد بیماری یا عدم امکان درمان برود و نسبت به زنان باردار یا شیرده یا در ایام حیض، نفاس و استحاضه شدید به تأخیر می‌افتد.همچنین شلاق را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

 

تبصره – در صورتی که امید به بهبودی بیمارنباشد یا دادگاه مصلحت بداند که در حال بیماری حد جلد جاری شود، با یک دسته ترکه یا تازیانه که به تعداد ضربات حد باشد فقط یک بار به او زده می‌شود.”

 

این ماده به نوعی مجموع چند ماده قانون مجازات اسلامی است لکن تغییراتی را در خود دارد که بدین شرح می‌باشند. اول آنکه برخلاف قانون مجازات فعلی حیض را از موانع اجرای حد دانسته است و البته قید شدید را هم مطرح نموده که برای تعیین آن می‌بایست به عرف زنان رجوع نمود.

 

دوم آنکه بحث اجرای حد در سرزمین مسلمین و عدم اجرای آن در سرزمین کفار را نیز بیان نکرده است، و به نظر می‌رسد که این قید را لازم ندانسته است. ماده ۴-۲۱۵: ”اجرای حدود دیگر (غیراز شلاق) چنانچه سالب حیات باشد بدون شرط اجرا می‌شود؛ مگر ‌در مورد زن باردار یا شیرده که پس از تحقق زایمان و تضمین حیات نوزاد اجرا خواهد شد و چنانچه حد سالب حیات نباشد مانند قطع دست یا پا در صورتی اجرا می‌گردد که بیم خطر برای حیات محکوم‌علیه یا از بین رفتن عضو دیگری از او نرود. در موردی که محکوم علیه در شرایطی باشد که هیچ‌گاه نشود آن حد را بر او اجرا نمود، حد ساقط می‌شود و دادگاه صادر کننده حکم چنانچه مجازات دیگری برای آن در قانون معین نشده باشد، می‌تواند مجازات تعزیری شش ماه تا دو سال حبس را به تناسب نوع جرم و خصوصیات مجرم صادر کند.”

 

در این ماده بر خلاف قانون مجازات اسلامی نفساء بودن از عداد عوامل مانع حد قتل خارج شده است. نکته جالب و جدیدی که در این ماده وجود دارد آن است که در مجازات های حدی غیر قتل و غیر شلاق مثل قطع دست یا پا چنانچه امکان اجرای حکم برای همیشه نباشد حد ساقط می‌شود.

 

و دادگاه صادر کننده حکم می‌تواند در صورت عدم انطباق جرم با مجازات‌های دیگر از حبس تعزیری شش ماه تا دو سال استفاده کند که این عبارت جای تأمل دارد زیرا ما در میان کتب فقهی معتبر جایی را نداریم که حد به علت عدم امکان اجرا ساقط شود و به جای آن تعزیر اعمال شود، لذا این تبدیل عنوان مجرمانه از جرم حدی به تعزیری است و به نظر خلاف نظر شارع است و صحیح تر آن است که در صورت عدم امکان اجرا قائل به هیچ مجازاتی نشویم، البته این حکم در غیر مواردی است که بتوان حکم به ضغث داد. ماده ۵- ۲۱۵: ”اجرای حد تازیانه به نحو زیر انجام می‌شود:

 

۱ – در حد زنا تازیانه به شدت و در سایر حدود به طور متوسط زده می شود.

 

۲ – حد مرد در حالی که ایستاده و حد زن در حالی که نشسته است، اجرا می شود.

 

۳ – در حد زنا، لواط، تفخیذ و شرب خمر در حالی که مرد پوشاکی جز ساتر عورت ندارد و در حد قذف در حالی که پوشش متعارف به تن دارد، اجرا می شود.

 

۴ – حد تازیانه زن در حالی که پوشش متعارف به تن دارد به گونه‌ای که در اثر اجرای حد بدن او نمایان نشود، اجرا می‌گردد.

 

۵ – تازیانه به طور متوالی و در یک مجلس به تمام بدن محکوم غیر از سر و صورت و عورت وی زده می شود.”

 

این ماده اجرای حد شلاق را معین نموده است و دو تفاوت با قانون مجازات اسلامی دارد و آن اینکه در خصوص زن لباس باید به گونه‌ای باشد که در اثر اجرای حد بدن او عریان و نمایان نشود که این قید در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت و نیز اجرای حد در یک مجلس باشد که این قید نیز در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. تنها سوالی که می‌توان مطرح نمود این است که اگر محکوم حین اجرای حکم بیهوش شود آیا اجرای حد متوقف می‌شود و به جلسه دیگری موکول می شود یا اینکه پس از به هوش‌آمدن از سر گرفته می‌شود و یا در همان حال بیهوشی اجرا می‌شود؟ متاسفانه لایحه اصلاح نیز همچون قانون مجازات مجازات اسلامی در پاسخ ‌به این سوال مجمل است، اما از عموم قواعد و اصول حقوقی و نظر فقها این حکم به دست می‌آید که می بایست پس از به هوش آمدن دنباله حد اجرا شود.

 

در آخرین اصلاحات لایحه چنین ماده ای در لایحه قانون مجازات به چشم نمی خورد بنظر می‌رسد حذف این ماده از لایحه قانون مجازات با منطق حقوقی هم خوانی دارد چرا که بحث از اجرای مجازات بایستی در قوانین شکلی مطرح گردد.

 

ماده ۱۱۳ جایگزین دو ماده ۶-۲۱۵ و ۷-۲۱۵ شده است.

 

ماده ۶- ۲۱۵: ”در جرایم موجب حد به استثنای جرم قذف هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت او برای قاضی احراز شود، مجازات حد از او ساقط می‌گردد.

 

تبصره – توبه محارب بعد از دستگیری یا تسلط بر او مسقط مجازات نیست.”

 

نکته حائز اهمیت این ماده آن است که قذف حد حق‌الناسی است فلذا توبه در آن نقشی ندارد و تنها با رضایت مقذوف اسقاط می‌شود.

 

ماده ۷- ۲۱۵: ”در جرایم موجب حد به استثنای قذف هرگاه توبه و ندامت محکوم‌علیه بعد از اثبات جرم در دادگاه باشد، چنانچه اثبات جرم به وسیله شهادت شهود نباشد قاضی صادر کننده حکم می‌تواند عفو یا تخفیف یا تبدیل آن را توسط رئیس قوه قضاییه از ولی امر مسلمین درخواست نماید.”

 

در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۴۲ ماده واحدهای به شرح زیر به تصویب قانون‌گذار رسیده است.

 

«ماده واحد دولت مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون هریک از تصویب نامه‌هایی را که احتیاج به تحصیل مجوز قانونی داشته و از تاریخ ۱۹/۲/۱۳۴۰ تا تاریخ افتتاح مجلسین (۱۴/۷/۱۳۴۲) از هیئت وزیران صادر و اجرا شده و ادامه اجرای آن را ضروری می‌داند و یا اجرای آن تمام شده است ضمن لوایح جداگانه برحسب مورد به مجلس سنا یا مجلس شورای ملی تقدیم نماید، چنانچه هریک از تصویب‌نامه‌های مذبور از طرف مجلسی که بدواً بدان رسیدگی می‌کند در شور اول رد شود تصویب نامه‌های مذبور از تاریخ رد ممنوع و موقوفالاجرا خواهد بود… مقررات فعلی تصویب نامه‌های ارجاع شده به کمیسیون مشترک [مجلسین] تا اظهارنظر نهایی کمیسیون موقتاً قابل اجرا می‌باشد… تصویب نامه‌هایی که کمیسیون مشترک رد نماید تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

 

تبصره تصویب نامه‌هایی که مستلزم کسب مجوز قانونی بوده و ظرف مدت مذکور در این قانون ضمن لوایح جداگانه به مجلسین تقدیم نشود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود».

 

ماده واحده فوق، تصویب نامه‌های قانونی دولت، صادره در محدوده ایام فترت مجلس را فقط در دو مورد ملغی شمرده است: نخست تصویب نامه‌های که لایحه اخذ آن در مهلت مقرر در ماده واحده ( یک ماه از تاریخ تصویب ماده واحده یعنی از ۲۰/۹/۱۳۴۲ لغایت ۱۹/۱۰/۱۳۴۲) به مجلس داده نشده است، و دیگر، تصویب نامه‌های که در شور اول مجلس رد شود یا کمیسیون مشترک مجلسین، آن را رد نماید که در صورت اخیر تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا نیست.

 

اما، تصویب نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ راجع به اعطای حق تملک محدود و مشروط به بیگانگان غیرمقیم که مورد بحث است، از مصادیق هیچ یک از دو امر مذکور در بند فوق نیست زیرا هم لایحه اخذ اجازه آن را دولت در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۴۲ (در محدوده مهلت یک ماهه مقرر در ماده واحده) به مجلس تقدیم نموده است و هم نه در شور اول مجلس رد شده و نه کمیسیون مشترک مجلسین آن را رد ‌کرده‌است، فلذا می‌توان نتیجه گرفت که مصوبه مذکور همچنان قابل اجرا می‌باشد.

 

علت آن کمیسیون مشترک مجلسین درباره این تصویب‌نامه تأمل نموده و اظهارنظر نهایی نکرده است، این بود که: «از طرف رئیس کمیسیون امور خارجه مجلس پیشنهاد شده [بود] جهت روشن شدن وضع استملاک اتباع خارجه در ایران لایحه‌های از طرف دولت تنظیم و به مجلس شورای ملی تقدیم گردد». نخست وزیر وقت نیز به وزات امور خارجه دستور داده بود که: «راجع به نظر کمیسیون امو خارجه مجلس شورای ملی درباره تصویب نامه قانونی استملاک اتباع بیگانه… موضوع را در کمیسیونی مورد بررسی قرار دهند و نتیجه را برای اتخاذ تصمیم مقتضی اعلام نمایند ( عامری ، ۱۳۶۲ ، ۳۳ ) » .

 

مضافاً یادداشت کارمند اداره حقوقی نخست وزیری خطاب به معاون نخست وزیر وقت نیز حاکی است که:« در وزارت امور خارجه کمیسیونی به منظور بررسی و تهیه لایحه جدید تشکیل شده است»؛ معهذا به نظر نمی‌رسد که نتیجه های از این «کمیسیون» به دست آمده باشد یا لایحه جدیدی تهیه شده باشد. به هر حال طبق اظها عقیده منتسب به دکتر عزالدین کاظمی رئیس وقت اداره عهود و امور حقوقی وزارت خارجه: «… نامه مجلس شورای ملی درباره ابلاغ نظر کمیسیون‌های کشور و دادگستری و امور خارجه به دولت، رد تصویب نامه قانونی تلقی [نگردید].

 

بدین ترتیب، معلوم می‌شود که هم وزارت امور خارجه و هم هیئت دولت تصویب نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ در خصوص اعطای حق تملک محدود و مشروط به بیگانگان غیرمقیم، را «رد شده» تلقی نکردند و هرساله ‌بر اساس تصویب نامه قانونی مذکور و آیین نامه اجرایی آن و حتی مغایر با شرایط مندرج در آن مجوزهای متعددی اعطا نمودند که از جمله، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

به پیشنهاد شماره ۱۲۲۹/۵ ل مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۵ وزارت کشور «هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۴۵ در اجرای تصویب نامه مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۳ و آیین نامه شماره ۲۷۳۷ مورخ ۶/۵/۱۳۴۴، با فروش ۷ پلاک زمین به مساحت تقریبی ۸۲/۲۳۵۶۰ مترمربع واقع در بخش ۱۱ تهران، به نخست وزیر کشور کویت موافقت نمود».

 

نامه شماره ۵۱۱/۷۸۳۰/۹۸۵۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۵۴ وزارت کشور به نخست وزیر وقت حاکی است که «استانداری فارس با رعایت آیین نامه استملاک اتباع بیگانه در ایران به تقاضای امیر دولت کویت به منظور خرید ۳۱۴۰ مترمربع زمین در شیراز رسیدگی نمود و اجازه معامله صادر گردیده است» این تقاضا در جلسه مورخ ۸/۵/۱۳۷۴ هیئت وزیران به تصویب رسید ( روشنایی ، ۱۳۱۶ ، ۴۴ ) ؛

 

نامه شماره ۵۱۱ـ۲۴۵۸۹ـ۲۸۹۳۸ مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۵ وزارت کشور و صورت جلسه هیئت وزیران به شماره ۷۴۱۴۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۵۵ نشان می‌دهد که به تبعه سعودی اجازه تملک (بدون قید این که مربوط به محل سکونت است). داده شده است؛

 

صورتجلسه مورخ ۲۰/۵/۱۳۵۵ استانداری فارس حاکی است که «درخواست ۱۲/۴/۱۳۴۴ آقای… تبعه کویت که قصد خرید سه دانگ از ‌شش‌دانگ ‌آپارتمان‌های شماره… را به منظور استفاده شخصی دارد، مطرح مذاکره قرار گرفت و … با درخواست بیگانه ‌فوق‌الذکر موافقت و مقرر گردید استانداری فارس اجازه معامله را به اداره کل ثبت منطقه فارس صادر فرمایند تا… اقدام لازم را معمول دارند». به هر حال این نکته قابل یادآوری است که در استدلال مخالف و موافق راجع به اعتبار تصویب نامه قانونی ۱۳/۷/۱۳۴۲ و دوام قابلیت اجرای آن، نکات مبهمی به شرح زیر وجود دارد که باید روشن شود:

 

هرگاه طبق استدلال مخالف، تصویب نامه قانونی ۱۳/۷/۱۳۴۲ از همان آغاز مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی و خارج از اختیارات هیئت وزیران تصویب شده و بعداً نیز به تأیید مجلس نرسیده، فلذا غیرقانونی بوده است، در این صورت، هیئت وزیران به چه دلیل در سالها ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۵ (وحتی بعد از آن) تصویب نامه قانونی مورخ ۱۳/۷/۱۳۴۲ را معتبر و قابل اجرا تلقی ‌کرده‌است که هم در سال ۱۳۴۵ آیین نامه اجرایی جدیدی برای آن تصویب نموده و هم ‌بر اساس تصویب نامه و آیین نامه اجرایی آن، مجوزهای متعددی به چندین نفر از اتباع عراق، سعودی، کویت و قطر برای خرید محل سکونت و حتی برای خرید زمین اعطا نموده است ( سلجوقی ، ۱۳۷۰ ، ۱۸۴ ؟

 

هرگاه استدلال موافق محمول بر صحت تلقی شود یعنی تصویب نامه قانونی ۱۳/۷/۱۳۴۲ معتبر و همچنان قابل اجرا باشد، در این صورت:

 

الف. چگونه وزارت امور خارجه اخیراًً آیین نامه جدیدی مشابه مفاد مشترک تصویب نامه قانونی ۱۳/۷/۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی آن تنظیم نموده و در جلسه ۱۹/۹/۱۳۷۴ به تصویب هیئت وزیران رسانیده است، بدون آنکه اشارهای به مصوبه قبلی نموده باشد؟ و چگونه آیین نامه جدید به جای آنکه مستند به تصویب نامه قانونی ۱۳/۷/۱۳۴۲ صادر شود، به بند ۱۷ ماده ۲ قانون وظایف وزارت امور خارجه استناد نموده است؟

 

ب. پارهای از مسائل و نکات مبهم دیگر نیز، مربوط به ملاحظات عملی و چگونگی اعمال حکم ماده واحده مصوب ۲۰/۹/۱۳۴۲ مجلس، که مورد استناد گزارشگر حقوقی حوزه معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قرار گرفته است، وجود دارد که باید روشن شود از جمله:

 

مهلت سه ماهه کمیسیون مشترک بعداً به موجب قانون تمدید شده است یا خیر؟

 

هرگاه کمیسیون مشترک به هر علت تصویب نامهای را ظرف سه ماه (یا در مهلت تمدید شده احتمالی) مورد رسیدگی و اضهار نظر قرار نمیداد، تکلیف آن تصویب نامه چه می شد؟