الف) گرفتن تصمیمهای معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونهای که ریسک گیرنده وام به صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛
ب) با دادن وام به گروه های مختلف درصد زیان کاهش داده شود؛
ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود (شیوا و میکائیلپور، : ۱۸۶).
۲-۷-۲-۳ ریسک تورم^[۱۴]
تورم عبارت است از وضعیتی در اقتصاد که در آن سطح عمومی قیمتها به طور بیرویه، یا بیتناسب، معنیدار و مداوم و غالباً به صورت غیرقابل برگشت افزایش مییابد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمتها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته میشود. هنگامی که سطح عمومی قیمتها افزایش مییابد بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی مقدار کمتری کالا میتوان خرید. به عبارت دیگر، تورم به معنی کاهش قدرت داراییهای مالی به نسبت داراییهای حقیقی است. با افزایش تورم، دارندگان صکوک اجاره چون اجارهبهای ثابتی دریافت میکنند، لذا قدرت خریدشان کاهش یافته و درحقیقت سود دارندگان صکوک کاهش مییابد. درواقع افزایش تورم بازده واقعی سرمایهگذاران را کاهش میدهد و میزان سود یا زیان سرمایهگذاران بستگی به انتظار و پیشبینی آنان از سطح تورم در آینده خواهد داشت. درصورتی که سطح تورم کاهش یابد ریسک کاهش بازده واقعی سرمایهگذاران کاهش مییابد(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۸).
تورم به معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایهگذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورم) است (جمشیدی، ۱۳۸۲ :۱۲۳). تورم عبارت از وضعیتی در اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمتها به طور معنادار و مداوم و اغلب به صورت غیرقابل برگشت افزایش مییابد (تفضلی، ۱۳۷۸ :۵۵۳).
۲-۷-۲-۴ ریسک عملیاتی^[۱۵]
ریسک عملیاتی میتواند از قصور و عدم کارایی پرسنل، افراد^[۱۶]، تکنولوژی^[۱۷] و روند کاری^[۱۸] رخ دهد (ابوالحسنی و حسنیمقدم، ۱۳۸۷: ۱۵۲؛ به نقل از قلی زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

• • کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک

• • کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداریهایی که توسط افراد خارج از بانک انجام میشوند.

• • عوامل غیرعمدی یا سهلانگاریهای ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی داراییها میشود.

• • عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات؛

• • عوامل بیرونی؛ از قبیل محدودیتهای قانونی، تحولات سیاسی، عوامل طبیعی.

طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، آموزش کارکنان، بکارگیری تخصصهای لازم متناسب با پیچیدگی امور بانکی، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک است. برخی از عوامل مؤثر در این کارکرد عبارتند از: بکارگیری تکنولوژی مناسب و کارآمد، بخصوص در زمینه IT، به کار بردن اصول احتیاطی قراردادها و پیشبینی برخی خطرات احتمالی و تعبیه روشهایی برای مدیریت آن (نیازی، ۱۳۸۴ : ۲۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۲-۹-۲-۵ ریسک بازار^[۱۹]
ریسک بازار؛ نوسانات نرخهای مختلف در بازار از قبیل نرخ تورم، بهره، ارز، قیمت داراییها و بدهیها و هزینه های ناشی از آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. خطا در پیشبینی این نوع از نوسانات را ریسک بازار مینامند (شایان آرانی، ۱۳۸۰ : ۲۵۲).
ریسکهای عمده بازار به شرح زیرند:
۲-۹-۲-۶ ریسک نرخ ارز^[۲۰]
ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زیان در یک موقعیت غیرپوششی؛ که در اثر افزایش یا کاهش ارزش یک پول خارجی پیش میآید (شیوا و میکائیلپور، ۱۳۸۲ :۱۹۲).
با بهره گرفتن از مدلهای پیشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ریسک)، برای پیشبینی و اندازه گیری ریسک و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود، (مثل ابزار مشتقّه؛ مانند سواپ ارزی، معاملات آتی و سلف بر روی نرخ ارز) میتوان این ریسکها را کنترل نمود. این کار باعث میشود که ریسک ارزی بانک کاهش پیدا کند (نیازی، ۱۳۸۴ : ۲۱).
۲-۷-۲-۷ ریسک نوسانات قیمتها^[۲۱]
این ریسک، به علت نوسانها و تغییرهای شدید قیمت داراییها و موجودیهای نزد بانک پدید میآید (ابوالحسنی و حسنی مقدم، ۱۳۸۷ : ۱۶۲). برای مقابله با این مشکل، نیز میتوان به اقداماتی چون سرمایهگذاری در صنایع و تجارتهای مختلف با ریسکهای متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود (شایان آرانی، ۱۳۸۰ :۲۶۰).
۲-۷-۲-۸ ریسک نوسانات نرخ بهره^[۲۲]
احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهرهدار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخهای بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره میگویند. تغییر حاصل در ارزشهای دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وامهای بلندمدت با نرخ ثابت بهره از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است (شیوا و میکائیلپور، ۱۳۸۲ : ۱۹۱). بارزترین روش های مورد استفاده برای کنترل این ریسک، متغیرکردن نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپردهها است.
۲-۷-۲-۹ ریسک نقدینگی
این ریسک بیانگر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید سپردهگذاران و وامگیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاهمدت کافی بهرهمند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاهمدت، عدم توانایی تأمین منابع مالی کوتاهمدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تأمین مالی کوتاهمدت با هزینه های مقرون به صرفه ناشی است (سروش و صادقی، ۱۳۸۶ : ۱۷۱).
از این رو یکی از مهمترین اصول مدیریت ریسک نقدینگی برآورد نیازهای نقدی بانک در آینده است. این برآوردها میتواند بر مبنای سه روش زیر انجام گیرد:

• • برآورد بر مبنای منابع و مصارف وجوه نقد

• • برآورد برمبنای ساختار داراییها و بدهیها و سرعت تبدیل آنها به وجوه نقد

• • برآورد برمبنای شاخصهای نقدینگی

۲-۷-۲-۱۰ ریسک سرمایهگذاری مجدد
یکی از ریسکهای مرتبط با سرمایهگذاری، بخصوص در اوراق بهادار با درآمدهای میان دورهای، ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای میاندورهای است. به عبارت دیگر، ریسک سرمایهگذاری مجدد، مربوط به داراییهای مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی اینگونه سرمایهگذاریها به نحوه سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی که در طول دوره سرمایهگذاری دریافت میشوند بستگی دارد. این ریسک در جهت معکوس ریسک نرخ بهره تغییر میکند. به عبارت دیگر افزایش نرخ بهره سبب کاهش قیمت اوراق با درآمد ثابت شده و اثر نامساعد بر ثروت دارندگان آن اوراق میگذارد. درحالی که اثر ریسک سرمایهگذاری مجدد جریانهای نقدی میان دورهای برای سرمایهگذاران مساعد و مطلوب است و دارنده اوراق میتواند جریانهای دریافتی ناشی از سود یا اجارهبها را با نرخ بالاتری سرمایهگذاری کرده و ثروت خود را افزایش دهد.
۲-۷-۲-۱۱ ریسک اعمال اختیارات مهندسان مالی جهت طراحی ابزارهای مناسب
در برخی مواقع به طراحی اوراقی با ویژگیهای خاص اقدام میشود. بر این اساس برخی از اوراق بهادار اسلامی دارای یک سری از اختیارات برای طرفین (ناشر و سرمایهگذاران) هستند. اوراق اجاره به عنوان نوع خاصی از ابزارهای اسلامی نیز میتواند دارای چنین ویژگیهایی باشد. این اختیارات ممکن است برای ناشر اوراق باشد که به آن اختیار بازخرید اوراق گفته میشود. در صورت وجود چنین اختیاری برای ناشر، وی میتواند تا قبل از پایان سررسید یا در زمان های خاص، اوراق را بازخرید کند. وجود این اختیار سبب کاهش ریسک ناشر و افزایش ریسک سرمایهگذاران خواهد شد. درصورتی که ناشر اختیار بازخرید اوراق را داشته باشد و نرخ سود در بازار کاهش یابد، ناشر اقدام به بازخرید اوراق اجاره میکند و درصورت نیاز اوراق جدیدی را با نرخ کمتر منتشر میکند. درحقیقت ناشر با بررسی منافع حاصل از کاهش هزینه های مالی (به دلیل کاهش سود در بازار) و مقایسه آن با صرف قیمتی که برای بازخرید اوراق قبل از سررسید متحمل میشود، تصمیم به بازخرید اوراق و تأمین مالی مجدد از طریق انتشار اوراق جدید کرده و تعهد ثابت خود را کاهش میدهد. در مقابل برای دارندگان اوراق، این ریسک وجود دارد که با کاهش نرخ سود در بازار، ناشر اعلان بازخرید اوراق را کند و بر این اساس سرمایهگذار نتواند بر روی جریانهای نقدی ثابت خود برای دوره های آتی برنامه ریزی کند. به هر حال باید توجه داشت که وجود شرط بازخرید در اوراق سبب افزایش ریسک و به تبع آن بازده مورد انتظار سرمایهگذاران خواهد شد. در طرف مقابل اگر سرمایهگذاران دارای اختیار فروش اوراق باشند، میتوانند در طول سررسید اوراق، درصورت کاهش قیمت اوراق با اعمال اختیار، آن را به ناشر یا بانی بفروشند و بدین ترتیب خود را در مقابل ریسکهای مختلف (ریسک تورم، ریسک سود و …) پوشش دهند. این نوع اختیارات در ابتدای قرارداد اجاره و در قالب شرط ضمن عقد ایجاد میشوند(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۹).
۲-۷-۳ ریسکهای غیرمالی
۲-۷-۳-۱ ریسک سیاسی
این ریسک از تحولاتی ناشی میشود که به وسیله تصمیم دولتها پدید آمده و به شکلهای گوناگون سرمایهگذاری را با مشکل روبرو میکند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرفنظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده، ریسک سیاسی نامیده میشود. تغییرهای قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایهگذاران داخلی به طور عمده با ریسک سیاسی داخلی^[۲۳]روبهرو هستند؛ که به طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازمالاجرا برای مناطق خاص، قیمتها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی میشود. افزون بر حادثههای اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورشها و اعتصابهای گوناگون، به تناسب، بر ریسک سرمایهگذاری اثر میگذارند (راعی و سعیدی، ۱۳۸۷ : ۷۷).
۲-۷-۳-۲ ریسک دولت
سیطره دولت بر نظامهای اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی میشود. تسهیلات تکلیفی و دستوری تعیین نرخ سود تسهیلات و سپردهها به وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از عرضه و تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش سپرده برای بانکهای دولتی خواهد شد (ابوالحسنی و حسنیمقدم، ۱۳۸۷ :۱۵۸ به نقل از قلی زاده و همکاران، ۱۳۹۱).
۲-۷-۳-۳ ریسک قوانین مقررات
ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایهگذاران است. درحالت کلی میتوان این ریسک را به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم کرد. ریسک قوانین و مقررات داخلی شامل احتمال تغییر تمامی قوانین و مقررات و مرتبط با انتشار اوراق، قوانین مالیاتی، قوانین خاص (مانند ممنوعیت تملک زمین توسط اتباع بیگانه) و ریسک قراردادهای حقوقی منعقد شده بین طرفهای مختلف است. در این زمینه دو نکته حائز اهمیت است. نکته اول آنکه مسئولیت اجازه انتشار عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه بر عهده سازمان بورس و اوراق بهادار است و درصورتی که این نهاد نظارتی دارای رویه ثابتی در زمینه وضع مقررات مربوطه باشد ریسک قوانین و مقررات کاهش مییابد. نکته دوم آنکه بسیاری از ریسکهای صکوک اجاره را میتوان در قالب عقد قراردادهای حقوقی معتبر پوشش داد. از این رو نوع و میزان اعتبار قرارداد حقوقی منعقد شده بین طرفهای فعال در فرایند انتشار صکوک اجاره بسیار مهم و حائز اهمیت است. این موضوع تحت تأثیر قوانین حقوقی هر کشور است. در موارد معدودی قراردادهای حقوقی منعقد شده، سرمایهگذاران را دچار مشکلاتی کرده است. مهمترین نمونه آن، صکوک اجارهای است که در سال ۲۰۰۲ در مالزی منتشر شد. در این صکوک اجاره به دلیل عدم استفاده از قراردادهای حقوقی معتبر و متناسب با بستر حقوقی کشور مالزی، مشکلات حقوقی متعدد برای سرمایهگذاران و دارندگان صکوک اجاره ایجاد شد. بعد دیگر ریسک قوانین و مقررات خارجی است. هنگامی این ریسک به وجود میآید که اوراق اجاره در سطوح بین المللی منتشر میشود(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۰).
۲-۹-۳-۴ ریسکهای مرتبط با دارایی
الف) ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی
درصورتی که دارایی موضوع قرارداد اجاره به هر دلیل از بین برود سرمایهگذاران (دارندگان صکوک و مالکان اصلی دارایی) دچار زیان خواهند شد. جهت پوشش این ریسک میتوان از پوششهای بیمهای استفاده کرد. باید توجه داشت که تمامی داراییها با چنین ریسکی مواجه نیستند. به عنوان نمونه درصورتی که دارایی زمین باشد با ریسک از بین رفتن دارایی مواجه نخواهد بود. البته اکثر داراییها با چنین ریسکی مواجه هستند. همچنین درست است که بیمه دارایی هزینهای بر بانی متحمل میکند ولی این هزینه، هزینه غیرمتعارفی نیست. به عبارت دیگر تمامی شرکتهای بزرگ موظف به بیمه کردن تمامی داراییهای ثابت خود هستند. بنابراین بیمه کردن به دلیل کاهش ریسک از بین رفتن دارایی، هزینه اضافی بر شرکت تحمیل نمیکند. البته ریسک دیگری که براساس استفاده از بیمه به وجود میآید این است که در عمل معمولاً بیمه ها تمامی خسارت وارد شده را بیمه نمیکنند؛ بلکه درصدی از آن را پوشش میدهند. بنابراین ریسک عدم پرداخت تمام وجه دارایی به سرمایهگذاران، جزء ریسکهای اوراق صکوک به حساب میآید که امکان پوشش آن به روش های مرسوم که امروزه از آنها استفاده میشود و روش سنتی است ممکن نیست(قلی زاده و دیگران، ۱۳۹۱: ۱۱).
ب) ریسک استهلاک تدریجی دارایی:

بهرحال آنچه که اکثر فقهای عامه بعنوان اسباب حجر برشمرده اند عبارتند از:صغر، جنون ( که عته یعنی جنون نسبی هم در حکم آن است) وسفه. ^[۱۷۵]
گفتار پنجم : اسباب حجر^[۱۷۶]درفقهوحقوق
اسباب حجر عبارت است از: صغر، جنون، فلس، سفه وپاره ای از اموردیگر(مانند اخذ مال غاصب بعنوان بدل حیلوله و مال مورد رهن که راهن ازبعضی تصرفات درآن محجوراست) همه این امور درحقوق مدنی از اسباب حجر به شمارمی روند جز فلس که به نظر فقهای امامیه از اسباب حجر است ولی درقانون مدنی بجای آن اعسار وورشکستگی سبب حر است واعسار اعم از فلس است. رقیت و مرض مشرف به موت نیز از اسباب حجر درفقه می باشند نه درقانون مدنی.
اسباب حجر درحقوق^[۱۷۷]
اصطلاح حقوق موضوعه یا تحقیقی (droitpositif/positive law) به قوانین ومقرراتی گفته می شود که با ضمانت اجرای یک نیروی اجتماعی ( دولت ) دریک جامعه مورد نظر قابل اجرا است. درحقیقت حقوق تحققی مجموعه مقرراتی است که دریک زمان معین دریک جامعه معین برسرنوشت اجتماعی انسان حاکم است. از این دیدگاه حقوق مدنی رشته ای از حقوق موضوعه است که به وسیله دادرسان در دادگاهها اعمال می شود.
درماده ۱۲۰۷ ق.م اسباب حجر ذکر گردیده واین اسباب به صغر، سفه و جنون محدود می گردد. این ماده بدین قرار است:اشخاص ذیل محجور واز تصرف دراموال وحقوق مالی خود ممنوع هستند: ۱-صغار ۲- اشخاص غیررشید ۳-مجانین. ^[۱۷۸]
حجر ناشی از این سه سبب نهاد حقوقی خاصی را تشکیل می دهد وتابع رژیم واحدی است زیرا درهمه این موارد حجر موجود به واسطه نقص قوای عقلی وبه تعبیر دیگر فقدان یا عدم کفایت اراده پیش آمده است وشایسته است از شخص محجور حمایت شود. دراین نوع حجر نقص درشخص محجور است ودرحقوق امروز معمولا اصطلاح حجر برای مواردی که سبب منع، نقص در مالکیت، مانند حجر راهن، یا منع تصرف به دلیل حمایت از حقوق دیگران باشد مانند حجر تاجر ورشکسته، به ندرت استعمال می شود و قانونی مدنی هم برای این گونه موارد از اصطلاح حجر استفاده نکرده است. به هرحال حجری^[۱۷۹] که مورد نظر قانون مدنی است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند اول -اختلاف اسباب حجر درفقه وحقوق مدنی
چنانچه در ماده ۱۲۰۷ ق.م آمده است از میان اسباب ششگانه حجر درفقه فقط سه سبب درحقوق مدنی مطرح شده است. اینجا ممکن است این سئوال در ذهن تداعی شود که آیا اسباب دیگر که درفقه مطرح شده است حجر می باشد؟ یا آنکه قانونگذار دچار غفلت و یا اشتباه گردیده است؟ وآیا طرح آنها در قانون مدنی با آگاهی ویک توجیه منطقی صورت گرفته است؟
سه سبب «افلاس»،«رقیت»و«مرض» متصلبه موت ازاسباب حجردرفقه اسلامی هستند که درحقوق مدنی در بحث اسباب حجر مطرح نگردیده اند وهمان طور که ذکر شد درماده ۱۲۰۷ ق.م نامی از آنها برده نشده است. اینک دلایل مختصری را ازعدم ذکر آنها دراین ماده از نظر حقوقدانان بیان می نماییم:
افلاس در ماده ۱۲۰۷ ق.م ذکر نشده زیرا افلاس مربوط به تاجر وغیر تاجر می باشد. درصورت ارتباط آن با تاجر توقف وورشکستگی نام گرفته ودرحقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیرد. بنابر این از موضوع حقوق مدنی که محجورین درآن مطرح می شوند خارج می شود.
درصورتی که افلاس مربوط به غیر تاجر باشد اعسار نامیده می شود ودرحقوق مدنی مورد بحث قرار میگیرد. درحالی که از اسباب حجر به شمار نمی رود. این مطلب را می توان از ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۱ دریافت کرد. در کلیه خیارات وحقوق مالی مدعی اعسار که استفاده از آن موثر در تادیه دیوان او باشد طلبکاران او قائم مقام قانونی مدعی اعسار بوده و حق دارند بجای او از اختیارات وحقوق مزبور استفاده کنند.
مفهوم ماده مذکور آن است که معسر یا مدعی اعسار اختیارات وحقوق خود را برای تادیه دیون خود به کار نبرد وطلبکاران به عنوان قائم مقام او این اختیارات را به کاربرند. ولی آنچه از این ماده ظاهر است معسر از بکاربردن اختیارات وحقوق خود منع نشده و محجور به حساب نمی آید. ^[۱۸۰]
مورد دیگر اختلاف از اسباب حجر که درفقه مطرح شده ولی درقانون مدنی ذکر نشده رقیت و بردگی است. حقوقدانان معتقدند که بحث از برده درزمان فعلی موضوعاً منتفی است. زیرا برده ای وجود ندارد تا درباره او حکم شود که آیا حق تصرف بدون اذن مولا را دارد یا ندارد؟ بنابراین به نظر می رسد که قانونگذار نیز با توجه به این اصل درعصر حاضر عمداً از به رسمیت شناختن آن خودداری کرده است.^[۱۸۱]آخرین سبب اختلافی حجر در فقه وقانون مدنی مرض متصل به موت است. در مورد تصرفات منجز و تبرعی^[۱۸۲] مریض در بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. تصرفات مریض در ملک خود به دو دسته تقسیم
می شوند: الف- تصرفاتی که معلق بر موت یا غیر موت است. ب- تصرفاتی که معلق بر امر دیگری
(معلق علیه) نیست و به صورت منجز انجام می شود. این تصرفات نیز به چند نوع تقسیم می گردد:
اول تصرفات ناشی ازتکالیف وامور واجب مانند جبران خسارات ناشی از اتلاف و یا سایر موجبات ضمان.
دوم تصرفات معاوضی اعم از اینکه مساوی، کمتر یا بیشتر از ارزش مال مورد معاوضه باشد.
سوم : تصرفات مجانی یا تبرعات مانند تملیک مجانی و ابراء دین. تصرفات معلق بر موت محدود بر ثلث ترکه واحکام وصیت درمورد آن جاری است. تصرفات معلق بر غیر موت درحکم تصرف منجز است و مشمول قواعد منجزات مریض قرار نمی گیرد. تصرفات منجز درامور واجب درصورتی که وجوب آن پیش از مرض برعهده مریض آمده باشد از موضوع بحث خارج است و به اصل ترکه تعلق می گیرد. برخی معتقدند که این اعمال تا ثلث ترکه نافذ است و زاید بر ثلث به تنفیذ ورثه نیاز دارد و برخی دیگر معتقدند که تصرفات وتبرعات منجز مریض حتی اگر زاید بر ثلث باشد نافذ ومعتبر است. هر یک از این دو گروه نیز در اثبات ادعای خویش به دلایلی چند استناد می نمایند.^[۱۸۳]
اختلاف نظر فقها در خصوص تصرفات منجزه مریض بیشتر ناشی از دو گروه روایت متعارضی است که درخصوص مسأله وجود دارد.
درحقوق مدنی امروز نیز برخی از حقوقدانان با توجه به عقیده دسته اول از فقها که قائل به عدم تنفیذ تصرفات منجز مریض بیش از ثلث ترکه بودند واو را در بیش از ثلث محجور می دانستند مرض متصل به موت را ازاسباب حجر برشمرده اند. لیکن دسته ای دیگر از حقوقدانان که با قائلین دسته دوم از فقها هم عقیده گردیده اند این نظر را قابل ایراد دانسته اند ومی گویند: ^[۱۸۴]
اولاً مریض مالک است وهر مالکی حق هر نوع تصرفی را دراموال خود دارد بجز آنچه بموجب قانون منع شده است و در این زمینه منعی در قانون وجود ندارد.
ثانیاً حَجْر یک امر استثنایی است که نیاز به نص دارد و بدون دلیل نمی توان شخصی را محجور دانست و درصورت تردید می توان حالت یقینی سابق( اهلیت مریض) را استصحاب نمود.
ثالثاً سکوت قانونگذار در مقام بیان قرینه ای است که بر اینکه نمی خواسته مرض متصل به موت را از اسباب حجر تلقی کند. رابعا برخی از روایات نیز که مورد تایید بعضی از فقهای امامیه (دسته دوم) است وبر اساس آنها اظهار نظر کرده اند حاکی از جواز تصرفات وتبرعات زاید برثلث است. بنابر این مرض متصل به موت را نمی توان از اسباب حجر در حقوق مدنی به شمار آورد.
گفتار ششم: انواع محجورین و حدود حجر آنان
قانون مدنی محجورین را به سه دسته تقسیم نموده است: ^[۱۸۵]
– صغار
– اشخاص غیر رشید
– مجانین
در فقه اقسام دیگری برای حجر ودر نتیجه محجورین ذکر کرده اند؛ اما قانون مدنی ایران غیر از سه نوع یاد شده اشخاص دیگری را محجور نشناخته است. زیرا این قانون در مادره ۱۲۰۷ درمقام بیان انواع محجورینی است که حجر آنها حمایتی است و این اشخاص خارج از سه دسته بالا نیستند.
از طرف دیگر ممنوع کردن ومحجور شناختن افراد دلیل می خواهد؛ بنابر این نمی توان غیر از گروه های مذکور در قانون کسان دیگری را محجور دانست. نکته قابل توجه در شناسایی انواع محجورین از دیدگاه قانون مدنی و قانونگذار افرادی راکه به علت نقص صغر سن یا نرسیدن به مرحله رشد و یا اختلال قوای عقلی نقصی در اراده دارند یا فاقد اراده اند حمایت، وممنوع از تصرف ومحجور دانست.^[۱۸۶]
بنابراین، قواعد پراکنده ای که درقانون مدنی یا قانون تجارت وجود دارد که به دلایلی غیراز فقدان یا نقص اراده، شخص را از تصرف دراموال وحقوق مالی خود منع می کند، گرچه نوعی ممنوعیت در تمامی آن موارد دیده می شود، نباید حجر به معنی مصطلح آن تلقی شود؛ مثلا:راهن نمی تواند دررهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. (ماده ۷۹۳ ق.م)در اینجا حجر به معنی اصطلاحی نیست، زیرا این منع به لحاظ نقص درمالکیت است نه فقدان نقص در اراده شخص. (یا منع وصیت است به زیاده برثلث،^[۱۸۷]
بند اول– صغیر درلغت واصطلاح
صغیر درلغت به معنی کوچک وخرد است^[۱۸۸]. صغیر به کسی گفته می شود که نابالغ باشد؛ ودر زبان عامیانه ونوشته های غیر حقوقی به صغیر، کودک، خردسال، طفل وبچه می گویند.
صغیردر اصطلاح فقهی وحقوقی به کسی اطلاق می‏شود که به سن بلوغ نرسیده وکبیر نشده
است. ^[۱۸۹]
ازروز تولد تا روز بلوغ انسان صبی و صغیر نامیده می‏شود وصغر صفت کسی است که نیروی انسانی او کامل نگشته است
قبل از اصلاح قانون مدنی به سال ۱۳۶۱ درحقوق مدنی صغیر به کسی گفته می‏شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده بود ولی با حذف ماده ۱۲۰۹ واصلاح ماده ۱۲۱۰ درنتیجه لغو ۱۸ سال به عنوان سن کبیر، امروزه مفهوم صغیر درفقه وحقوق مدنی یکسان است و هرکسی که به سن بلوغ نرسیده باشد صغیر به شمار می آمده است.
دکترسید حسن امامی معتقد است:«دراصطلاح حقوقی صغیر به کسی گفته می‏شود که از نظر سن به نمو جسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی نرسیده باشد».^[۱۹۰]
این تعریف خالی از اشکال نیست، زیرا معلوم نیست که نموجسمانی و روحی لازم برای زندگانی اجتماعی درچه زمانی حاصل می‏شود. البته قبل از اصلاح قانون مدنی قانونگذار سن ۱۸ سال را به عنوان رشد و نموجسمی وروحی تعیین کرده بود که براین اساس، آن تعریف بی اشکال بود. لیکن امروزه قانون اصلاح شده با آن تعریف فرق کرده، به ویژه از آن جهت که اشاره به سن بلوغ، که مفهوم حقوقی ویژه‏ای دارد نکرده است. بعلاوه نمو روحی لازم برای زندگانی اجتماعی چه بسا با رسیدن به سن بلوغ حاصل نمی‏شود بلکه مستلزم رشد است که مفهومی غیر از بلوغ می‏باشد، ^[۱۹۱] بنابر این درحقوق امروز ممکن است کسی با رسیدن به سن بلوغ دوره صغر را پشت سرگذارده باشد ودیگر صغیر به شمار نیاید، ولی رشد وتوانایی روحی برای اداره امور خود را نداشته باشد.
الف- اقسام صغیر
صغیر ممکن است غیر ممیز یا ممیز باشد. صغیر غیر ممیز شخص نابالغی است که دارای قوه درک وتمیز نیست، زشت را از زیبا وسود را از زیان تشخیص نمی‏دهد و نمی‏تواند اراده حقوقی داشته باشد.
ب- صغیر غیر ممیز
«صغیر غیر ممیز کسی است که فروش وخرید را نمی‏فهمد، یعنی نمی‏داند که فروش موجب سلب مالکیت وخرید سبب به دست آوردن آن است و بین غبن فاحش آشکار، مانند غبن به میزان پنج دهم، وغبن کم فرق نمی‏گذارد وبه کسی که بین اینها فرق می‏گذارد صغیر ممیز گفته می‏شود». ^[۱۹۲]
برخی ازشارحان این ماده گفته اند این عبارت که صغیر ممیز بین غبن فاحش وغبن کم فرق می ‏گذارد کنایه از این است که کودک عاقل باشد ودرچیزهایی که قیمت آنها معروف است این تفاوت وتمایز را بداند وگرنه گاهی عاقل ترین مردم هم فریب می‏خورند.
درفقه امامیه بعضی سن ۷ سالگی را برای تمیز ذکر کرده‏اند، زیرا پیغمبر اکرم (ص) فرموده است:
« فرزندان خود را در۷ سالگی به نماز عادت دهید».^[۱۹۳]امروا اولادکم بالصلوه وهم ابناء سبع الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید، المدخل الفقهی العالمبرخی به استناد حدیثی دیگر ۶ سالگی را سن تمیز تلقی کرده‏اند.
درروایت صححه بزنطی از امام رضا (ع) نقل شده ست: یوخذ الغلام بالصلاه وهو ابن سبع سنین
درحقوق برخیازکشورها نیز سن تمیزمعین شده است ولی درحقوق مدنی ایران وپاره‏ای از کشورها تمیز سن خاصی ندارد ودرصورت بروز اختلاف درباره ممیز ویا غیر ممیز بودن صغیر، تشخیص آن با دادرس است که باید با توجه به اوضاع واحوال وخصوصیات مورد ودلایل وقرائن وامارات موجود دراین باره تصمیم بگیرد.
درحقوق فرانسه، مانند ایران تشخیص تمیز با دادگاه است، اما سن تمیز درحقوق مصر، سوریه وعراق به موجب قانون ۷ سال تمام و درحقوق مراکش ۱۲ سال وحقوق تونس ۱۳ سال است. به نظر می‏رسد که سن ۱۲ یا ۱۳ سال برای تمیز خیلی بالا است وبا واقعیت های موجود وفق نمی‏دهد ونیز از آنجا که تشخیص این امر دراعمال حقوقی صغیر موثر است تعیین این سن با مصلحت صغیر وجامعه سازگار نیست.
ج- صغیر ممیز
صغیر ممیز به صغیری گفته می‏شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده، ولی تا حدی قدرت درک وتشخیص و تمیز سود وزیان درمعاملات را به دست آورده است. البته هر غیر ممیزی غیر رشید هم هست، ولی هیچ ممیزی پیش از بلوغ رشید محسوب نمی‏شود.
می‏توان گفت در مرحله تمیز، شخص سود وزیان را ازهم تشخیص می‏دهد، اما این تشخیص در او به صورت ملکه درنیامده است؛ اما رشد یک ملکه وکیفیت نفسانی است که پس از بلوغ در انسان حاصل می‏شود.به هر حال رشد مرحله‏ای از تکامل انسان است که پس از تمیز وبلوغ پدید می‏آید و در این مرحله درک، شعور، توانایی‏های فکری ودماغی انسان نوعاً بیش از مرحله پیشین است.

عوامل اولیه موثر در تدوین استاندارد های مسکن رامی توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف) عوامل اقتصادی: سطح درآمد،شیوه زندگی ،هزینه مسکن و تسهیلات عمومی در زمان و مکان معین ،هزینه های تولید ، قدرت خرید ساکنان ،منابع موجود ،دسترسی به منابع ،ظرفیت اقتصادی و عملی بودن اقتصادی.
ب) عوامل انسانی و اجتماعی:نیازهای اجتماعی و ارزشها واولویت های ساکنان ،تفاوت بین خانواده ها،بعد خانواده،محدودهی خصوصی،سازمان بندی خانواده ،نیازمندیهای کارکردی و خصوصیات دیگر از قبیل عمر متوسط ،روش زندگی ،آموزش و پرورش،تجربهی زندگی شهری واکنشهای اجتماعی.
ج)عوامل فرهنگی: الگوهای فرهنگی محلی،آداب و رسوم،روشها،مصالح و طرحهای ساختمانی محلی،سازش پذیری فرهنگی.
د)عوامل اقلیمی: وضعیت آب و هوایی،درجه ی حرارت،رطوبت ،باد و به طور کلی وضعیت جغرافیای طبیعی منطقه.
ه)تراکم :میزان تراکم در نقاط مختلف شهر،نحوه پراکندگی آنها،مقدار فضای باز و سبز.
و)فضا: تجزیه و تحلیل عملیات انسانی در خانه ،و طریق زندگی،فضای موجود و اشغال شده توسط خانوارها(دلال پورمحمدی،۷۱:۱۳۷۹) .
۲-۶-۱. زیانهای ناشی از بی دقتی در تدوین استانداردهای مسکن
تدوین استانداردها اگر با دقت وظرافت خاص و با در نظر گرفتن مسائل اقلیمی ،اقتصادی و فرهنگی صورت نگیرد مشکلات خاصی را ایجاد می کندبه طور مثال:استانداردهای سطح بالا هزینه مسکن را افزایش داده ،در نتیجه افراد کم درآمد شهری از عهده تامین آن برنمی آیندو به ناچار به مناطق حاشیه ای روی میآورندو درنتیجه مساله مشکلتر میشود و یا استانداردهای غیرقابل انعطاف باعث عدم مشارکت مردم در اجرای طرحها خواهد شد؛همچنین ممکن است استانداردهای مبتنی بر درآمد باعث افزایش فاصله طبقات اجتماعی شودو یا دوره ساخت را طولانی کند.
تجربهی تدوین واجرای استانداردها درکشورهای درحال توسعه نشان دهندهی نارساییهای عمده در برداشت های کنونی از استانداردها است به دلیل اینکه نیازهای خاص استفادهکنندگان به خدمات و تسهیلات بررسی نشده است و تدوین استانداردها بر این مبنا قرار ندارد،این گونه استانداردها فاقد ارتباط لازم با تقاضای موثر است (دلال پورمحمدی،۷۲:۱۳۷۹) .
۲-۶-۲.استانداردهای مسکن
استانداردهای محیطی و مکان یابی،نظیر استانداردهای تراکم،فضای باز،تاسیسات زیربنایی و غیره؛
استانداردهای مربوط به طراحی،تفکیک قطعات،نوع مسکن گروه های درآمدی؛
استانداردهای مربوط به حریم و امکانات واحدهای مسکونی؛
استانداردهای مربوط به نوع مصالح ساختمانی وآیین نامههای مربوط؛
استانداردهای مربوط به روش اجرا؛(همان منبع، ۱۳۷۴) .
۲-۶-۳.شکل مطلوب مسکن
از آنجایی که مسکن یکی از نیازهای اصلی انسان است ، شکل مناسب مسکن به نوبه خود نقش تعیین کنندهای در تامین این نیاز به عهده دارد . از این رو به منظور تامین آن و رسیدن به فرم مطلوب میبایست در این راستا حداقل ۵ عامل اساسی را مدنظر قرار داد که عبارتند از : زمین ، منابع مالی ، نیروی انسانی و فن آوری ، مصالح ساختمانی ، مدیریت و نظارت .
زمین و چگونگی (وسعت و شکل قطعات ) آن تعیین کننده فرم مسکن است در واقع این شکل زمین است که به معمار خط اصلی را میدهد که چگونه طراحی کند به بیان واضح تر میتوان گفت فرم هر ساختمان تحت تاثیر مستقیم شکل زمین آن ساختمان است . هم چنین نیروی انسانی ، تعیین کننده کیفیت ساخت و ساز بوده و منابع مالی بر کیفیت و چگونگی ساخت وساز و چگونگی استفاده از مصالح و نوع آن موثر است به منظور کنترل صحیح عوامل فوق در سه رأس مثلث و برقراری ارتباط مابین آنها ، مدیریت و کنترل صحیح و قوانین مدون مورد نیاز است ، هماهنگی تمامی این عوامل موجب رسیدن به فرم مطلوب مسکن و بالا بردن سطح کیفی می شود (http://culture,aruna.ir) .
۲-۶-۴.استحکام مسکن
از آنجایی که عواملی مانند شیوه طراحی مهندسان و محاسبه و اجرای سازه و رعایت اصول و مسائل فنی نقش تعیین کننده ای در تامین ایستایی و استحکام ساختمان بر عهده دارند لذا میبایست همواره مدنظر مهندسان و معماران باشد ، به همین جهت لزوم بررسی ژئوتکنیکی ، بررسی مصالح ساختمانی مقاوم ، شناسایی گسلهای موجود ، شیوه مقاوم سازی سازه و مصالح و لزوم تجدید نظر در آیین نامه ها و مقررات ، کاملا محسسوس است . علاوه بر مسائل فوق ، با آشنایی مهندسان به تکنیک های مقاوم سازی مدرن و به روز کردن اطلاعات مهندسان ، میتوان الگوهای مقاوم ، ارزان و مناسب طراحی نمود ( دهقان ،۴۵:۱۳۸۲) .
۲-۷.جایگاه مسکن روستایی در توسعه پایدار روستایی
توسعه پایدار توسعهای است که زندگی روستا را بهبود می بخشد و زمینه های لازم را برای رشد جوامع روستایی فراهم می کند . روند رو به رشد مهاجرت روستایی به شهر موجب خالی شدن روستاها از سکنه شده است در نتیجه بناهای موجود در روستاها دچار تخریب و نابودی می شود ، ازسوی دیگر آسیب پذیری بالای سکونتگاه های روستایی در برابر سوانح طبیعی موجب ایجاد خسارت های جانی و مالی فراوانی به این مناطق شده است که همین موضوع در مهاجرت روستاییان بی تاثیر نبوده است . رشد فرهنگ شهرنشینی اثرات ناهنجار خود را بر ساختار مجتمعهای زیستی روستایی کشور وارد کرده است و ابعاد کمی و کیفی استقرار انسان و واحدهای سکونتی را دگرگون ساخته است .مسائل فوق موجبات به مخاطره افتادن بخش بزرگی از نظام تولیدی کشور بر پایه کشاورزی و تولیدات صنایع وابسته به آن را به دنبال دارد ، ضرورت توجه بیش از پیش را به احیاء مجتمع های زیستی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود. رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است ، بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای حفظ ساختارها و پایه های سکونتی روستاییان و ماندگاری آن در مکان و حفظ فرهنگ و نظام معیشتی و تولیدی آن باید پژوهشهای فراوانی انجام پذیردو بر پایه دستاوردهای پژوهشی علمی در روستاها بکار گرفته شود(بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰). نقش اسکان پایدار و تامین مسکن مناسب برای مردم در روند توسعه بسیار اهمیت دارد پس مسکن پایدار روستایی را میتوان یکی از شاخصهای مهم در توسعه و عمران روستایی محسوب نمود و از این جهت شناخت ویژگی های مسکن روستایی و روش های تامین آن اهمیت پیدا میکند . با توجه به تحولاتی که سالهای اخیر در جوامع روستایی کشور بوجود آمده است پرداختن به مقوله مسکن در توسعه پایدار روستایی بطوری که دربرگیرنده تمام ویژگیهای یک معماری تمام عیار باشد ، اهمیت خاصی می یابد . برای رسیدن به نتایج کاربردی از جهات مختلف چون اقتصاد ، فرهنگ ، معماری ، سازه و…….به مسکن روستایی باید توجه کرد. در اجرای سیاست های جدید ملهم از نگرش توسعه پایدار فقدان نیروهای کارآمد و آموزش دیده ، از مهم ترین مسائل موجود در سر راه این مسئله در مناطق روستایی است. که نیاز به آموزش و مسئولین بومی بیش از پیش احساس میگردد، آموزش شیوه های مناسب در مورد توسعه پایدار مسکن روستایی بقدری اهمیت دارد که اگر بگوییم فقدان آن دستیابی به مسکن مناسب روستایی را ناممکن می سازد، حداقل میتوانیم بگوییم طی این فرایند را بسیار مشکل و طولانی خواهد نمود بنابراین اصلاح ساختار آموزشی و ترویج در جوامع روستایی و انطباق آن بر اساس نیازها و نحوه زندگی مردم باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک راه حل ریشهای ، به افزایش روستاییان و ارتقای مهارتهای فنی آنها توجه گردد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

یکی از مسایلی که به شدت توجه همگان را به خود معطوف داشته مسکن و توسعه پایدار آن و همگام با آن توسعه انسانی است . درچنین استراتژی استفاده بهینه از منابع و امکانات ، بدون تباهی آنها مد نظر قرار میگیرد. یکی از عوامل توسعه انسانی تامین مسکن مناسب با شئونات انسان است ، بدون اینکه منابع طبیعی و زیست محیطی دچار تخریب گردند. برنامه ریزی تهیه مسکن باید به صورتی طراحی گردد که علاوه بر تامین مسکن مناسب متغیرهای اصلی زیست محیطی نیز در آن محفوظ شود( چپرلی ،۱۳۸۶: ۱۴-۱۲) .
۲-۸.عوامل موثر بر پایداری مسکن روستایی
مسکنسازی به عنوان جلوه فیزیکی فرهنگ اجتماعی امری پویا است . تغییر شکل خانه سازی پاسخ ناگزیر به نیازهای متغیر انسان است که برای متغیرهای اجتماعی و اقتصادی رخ میدهد . همان طور که در سراسر جهان مشاهده شده خانوارها به مسکن با کیفیت در تمام دوران زندگی خود نیاز دارند . تغییر شکل مسکن خواه با کوچ کردن ، خواه با اصلاح یا ترکیبی از هر دو به قصد کسب رضایت ساکنان آن میباشد (Chokor,2005:3). بر اساس ویژگیهای شناخته شده عوامل رفتاری ، فرهنگی ، اجتماعی – اقتصادی و محیطی باعث تغییر در شکل مساکن در مناطق روستایی میشود . بنابراین میتوان گفت مسکن سازی در مناطق روستایی در ارتباط با محیط فیزیکی و پیشرفت اجتماعی – اقتصادی و همچنین مقدمات فرهنگی ایجاد و توسعه یافته است (sultana,1993:11) .همچنین به گفته اسپنسر^[۵] پایداری مسکن تابع عواملی چون مصالح مختلف موجود در محیط طبیعی ، نوع و سطح فعالیت اقتصادی ، ترکیب اجتماعی جمعیت و محیط فرهنگی حاکم می باشد و هدفهای مشخص اقتصادی ، دینی و اجتماعی نیز در شکلگیری آن موثر واقع می شوند(spencer,1995:22) مدیریت ساخت و ساز روستاها جزء سنت زندگی روستایی است که در بطن آن شیوه های ساخت به تکامل رسیده و در نهایت سازنده روستایی را مشرف بر معماری ساخت متناسب با محیط و هم سو با نوع مصالح ساختمانی بومی نموده است . در این نوع معماری مصالح به خوبی با هم تلفیق و در هم گره خورده و بدنه ساختمان را به صورت یک توده مقاوم شکل میدهند .این پیروی از شیوه های پیشینیان مبتنی بر تجربه بوده در حالی که شیوه های جدید نخست جنبه آزمایشی دارد که اگر با محیط طبیعی و عوامل فرهنگی منطبق شود می تواند دوام یابد( Phillips,1982:878). با توصیفات میتوان گفت تغییرات در طراحی و ساخت و ساز مساکن به ویژه مسکن روستایی بدون بازنگری رابطه متقابل سازمان فضایی و شیوه زندگی امکان پذیر نمی باشد(Ahmed,1997:68) .
۲-۹. شاخص ها ی تبیین کننده توسعه پایدار و توسعه پایدار روستایی
شاخص سازی یکی از فعالیت های مهم در ارزیابی های مختلف است که فواید بسیاری دارد(افتخاری و بدری ،۱۳۸۳:مقدمه مترجمین ) . تاکنون اصطلاح شاخص ( INDEX ) در آثار و ادبیات آماری به طور مکرر به کار برده شده ، اما معنی و مفهوم آن به طور دقیق تعریف نشده است . شاخص در فرهنگهای لغت به معنی نشانگر یانمودارو نماینده ، تعریف شده است . شاخص ها ، آماره های فردی یا ترکیبیاند که ویژگیهای مهم یک سیستم نظیر آموزش ، بهداشت یا اقتصاد را منعکس میکنند . برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش توسعه انسانی خود تاکید میکند که ؛ یک شاخص ، نشان یا علامتی است که به ما کمک میکند تا تغییرات را برحسب کمیت ، کیفیت و بهنگامی آنها اندازه گیری کنیم به عبارت دیگر شاخص بیان آماری پدیده هاست که امکان مقایسه و ارزیابی پدیده ها را در زمانها و مکان های مختلف فراهم میکند و امکان پیش بینی ، سیاست گذاری ،تصمیم گیری و برنامه ریزی را در حوزه های مختلف برای سازمانها و افراد فراهم می نماید. بنابراین هدف از تنظیم شاخصها ، شناخت کمی و دقیق شرایط موجود در یک مقطع زمانی و تصویر روندها و دگرگونی هایی است که در طی ساها در جامعه مورد نظر صورت می گیرد (آسایش ،۴۱:۱۳۷۵) . از دیدگاه برنامه ریزی و توسعه منطقهای هدف نهایی از تدوین شاخصها ،در اختیار قراردادن ابزارهای عینی برای طرح ریزی و برنامه ریزی کاربرد فضا در سطح سرزمین در راستای تامین رفاه انسانها ،بالا بردن کیفیت زندگی ،توجه به کیفیت محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط و آمایش بهینه سرزمین است . به نظر میرسد همین که یک درک روند ، ناهنجاریهای بیشتری در ساختار کالبدی ، فضایی روستایی را می رساند که جبران آن یا میسر نخواهد بود یا هزینه هنگفت و توان فراوانی برای بهبود آن باید صرف شود (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،۸۱:۱۳۸۰) . با توجه به اهمیت روستاها و نقش تعیین کنندهای که در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینمایند تامین مسکن مناسب در آنها و برطرف نمودن مشکلات موجود در این زمینه خصوصا تامین استحکام و رفع آسیب پذیری آنها از موضوعاتی است که اهمیت خاصی می یابد (سرتیپی پور ،۵:۱۳۸۴) . بنابراین رسیدگی به کالبد روستا و بهبود بخشی فضایی زیست محیطی روستایی بخش کوچکی از مجموعه اقدامات عملی در زمینه توسعه روستایی است . بدین ترتیب توجه به مجتمعهای زیستی روستایی که مسکن از مهمترین عناصر آن به شمار می رود از اهمیت ویژه ای برخوردار است .
۲-۱۰.اصول طراحی مسکن پایدار روستایی
استفاده از مواهب طبیعی ، منجر به زیستی پایدار با کمترین آسیب به نظام طبیعت خواهد شد بطوریکه از آثار به جامانده از معماری و شهرسازی کشورمان پیداست که چگونه مردم با همراهی و سازگاری با نظام آفرینش توانسته اند بدون نابود کردن منابع طبیعی و بدون اتلاف انرژی و متناسب با تکنولوژی زمان ، محیط و زندگی خود را شکل دهند و از مواهب خلقت بهره مند گردند . انسان امروزه با ساخت مسکن نامناسب با شرایط طبیعی و با زیاده روی در مصرف انرژی و سوخت های فسیلی پایان پذیر و ذخایر نسلهای بعد از خود ، ضمن مصرف بیش از حد باعث تباهی منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست خود شده است . مسکن و توسعه پایدار امروزه در محافل علمی جهان هموراه مورد بحث و بررسی بوده است . حفظ منابع طبیعی ، عدم آلودگی محیط زیست حداقل مصرف انرژی های فسیلی و همزیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی از طریق تدابیر معماری و شهرسازی از موارد مهم در طراحی و ساخت مجتمع های زیستی بوده و باید مورد توجه توسط طراحان و مجریان قرار گیرد . مساکن نمی توانند به تنهایی یک محله پایدار در سه بعد اقتصادی ، اجتماعی و اکولوژیکی تقسیم بندی شدهاند که در زیر توضیح داده شده است :
۲-۱۰-۱.موارد اکولوژیکی
۲-۱۰-۱-۱.مسکن پایدار و طراحی منظر
در مسکن پایدار مجاورت با طبیعت دارای فواید بی شماری برای سلامتی جوامع ، آسایش و سازگاری بصری دارد بطوریکه منظر یک درخت یا ششنیدن صدای پرندگان اثر خوبی بر آرامش ساکنین میگذارد و طبیعت به خودی خود بر تداوم زندگی تاکید میکند . آب هسته مرکزی زندگی است ، از این رو دلیلی بر پرداخت این عنصر در طراحی منظر است . همچنین آب مقیاس کمی و کیفی ای را مقرر میکند که میتواند اطلاعاتی را در روند اکولوژیکی بدهد (Gauzin,2000:18) . درختان اطراف ساختمان میتوانند مسکن را از تابش مستقیم نور خورشید محافظت کنند و با تبخیر سطحی برگهایشان ، دمای محیط را کاهش دهند و نهایتا یک فضای حفاظت شده و مناسب را برای ساکنان داخلی ساختمان ایجاد نماید (زاهدی ،۱۱۷:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۱-۲.مسکن پایدار و اقلیم
انسان همواره در طول تاریخ سعی مینماید به منظور ایجاد سرپناهی امن برای سکونت ، آنرا با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و درحقیقت شرایط جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست ، دخالت مستقیمی دارند . در ایران به علت دارا بودن ، چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب ، گرم و خشک ، معتدل و مرطوب و سرد ، معماریهای متفاوتی ( به ویژه در طراحی مسکن بومی ) هماهنگ با اقلیم بوجود آمده در چنین فضاهای ساخته شدهای ، بکارگیری مصالح بومی که کمترین تاثیر نامطلوب را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با بهره گرفتن از مصالح محلی ، موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده است . موضوع اقلیم معماری یکی از موضوعات جالب در مطالعات مربوط به نقش عوامل آب و هوایی بر مسکن و فضای زندگی انسان است . معماران در زمان های گذشته بر اثر تجربه ، اثرات باد و آفتاب و باران را بر مساکن و بناها موثر میدانستهاند و روش های جالبی نیز برای کاهش اثرات نامطلوب این عوامل ارائه دادهاند . در معماری معاصر تغییراتی که با توجه به معیارهای زیست اقلیمی و پایداری پدید می آید، هر روز اهمیت بیشتری مییابد . در واقع بومشناسی ساختمان بر قابلیت‌های ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی و تبدیل آنها بصورت کیفیتهای فضایی و آسایش فرم تاکید دارد (Gauzin,2000:29) .
۲-۱۰-۱-۳.مسکن پایدار و حفاظت از منابع آبی
یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار حفاظت از منابع آبی است . محافظت از منابع طبیعی آب عامل اصلی رسیدن به توسعهای پایدار است . به دلیل آنکه در مسکن سازی بیش از ۵۰ درصد از کل تقاضای عمومی آب میشود ، بدیهی است که بهره بردای از طرحها و پیشبرد مدیریت در راستای کمک به صرفه جوییها امری سودمند است . آب جزء اصلی تشکیل دهنده و بنیادین زندگی و شاخصی مهم در کیفیت زندگی است اگر چه بطور معمول در خانه ها هدر می رود . آب در آینده همچون نفت منبع ارزشمندی خواهد شد . اصول زیادی را برای حفظ آب همانند آنچه برای حفظ انرژی در نظر گرفته می شود باید در طراحی مسکن بکار برد و حلقه های بازیافتی باید مورد توجه قرار گیرند (Harris,2000:16) تا مصرف آب به حداقل برسد .
۲-۱۰-۱-۴.مسکن پایدار و پیوند با طبیعت
طبیعت دستاورد بهترین معمار یعنی خداوند است و اغلب برای معماران بهترین سرچشمه الهام بوده است . بشر در طول تاریخ از هنگامی که سرپناه ، مسکن ،محیط زیست و یا هر نوع فضایی راساخته و مورد بهره برداری قرار داده ، همیشه عوامل طبیعی در این ساختار یک اصل مهم و اساسی برای او بوده اند . معماری انسان در این دوران تاریخی آگاهانه دو موضوع فرم و عملکرد را آشکارا در بر داشته است . بکارگیری فرم های طبیعی در معماری ، نشانه گرایش انسان به آثار خلقت و تاثیرات آن است . از سوی دیگر فرمهای طبیعت در گذشته از نقش موثرشان چه در زمینه عملکردی و چه در باب زیبایی ، از احترام و تقدس در فرهنگ ها و اقوام ملل مختلف برخوردار بودهاند . طبیعت همیشه در همه جا حاظر و طبقه بندی ناپذیر و به مثابه ابزاری بسیار قدرتمند در طراحی و انتخاب مصالح مسکن است ( زاهدی ،۳۵:۱۳۸۵) .
۲-۱۰-۲.موارد اجتماعی
۲-۱۰-۲-۱.مسکن پایدار و فرهنگ ساکنین
مردم و رفتارهای آنان بخشی از سیستم محیط های مسکونی میباشند ، به طوری که رفتار و محیط را نمیتوان از یکدیگر جدا فرض نمود . رفتارهای انسانی همواره دربستر محیط شکل میگیرند و نمی توان بدون در نظر داشتن تاثیر محیط ، شرایط رفتاری را مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار داد . بنابراین طراحی باید با تکیه بر دانش چگونگی تعامل انسان با محیط به نتیجه برسد . هدف از طراحی محیط ، تنها بر محور بیابانهای زیبایی شناسانه قرار نمیگیرد بلکه طراحان معمولاً از طریق ادراک موضوع طراحی ، تشخیص مسائل و ارائه راه حلها ، طرحی را به نتیجه میرسانند که نه تنها به نیازهای کیفی کاربران پاسخ میگوید بلکه محیطی زیبا نیز خلق مینمایند . بنابراین هدف طراحی ، خلق محیطی با اجزایی نظیر قرارگاه های رفتاری و مبلمانهایی است که همه آنها متناسب با نیازهای رفتاری ، انتظارات ، توقعات و نیازهای کیفی کاربران متناسب قرار میگیرند. این بدان معناست که محصول چنین تلاشی باید بر اساس شناخت ویژگی کاربران یعنی فرهنگ آنان باشد، تا بتواند به نیاز آنان پاسخگوید . فرهنگ میتواند نقش متفاوت خود را از طریق سازو کارهای متفاوت ایفا نماید . تمایل یا عدم تمایل به معاشرت و تعامل با خویشاوندان ، یا با افراد غریبه به فرهنگ اجتماعی وابسته میگردد هدف اصلی مسکن ایجاد محیطی سازگار و منطبق بر روش زندگی انسان است ، به بیان دیگر علاوه بر تامین نیازهای شخصی باید نیازهای کیفی و نیازهای اجتماعی او را نیز برآورده نماید . بافت های مسکونی و ساختمان های بومی کمتر نتیجه امیال شخصی هستند و بیشتر نشان دهنده اهداف و امیال گروه ها برای یک محیط آرمانی میباشند .
بنابراین آنها دارای ارزشهای نمادینی هستند که توسط فرهنگ اجتماعی بوجود آمدهاند و میتوان آنها را محصول عوامل مشترک اجتماعی دانست . بنابراین توجه به فرهنگ اجتماعات انسانی یکی از اصول مهم در طراحی مسکن پایدار می باشد(Harris,2000:125) .
۲-۱۰-۲-۲.مسکن پایدار و کاربری های مختلط
مسکن پایدار مستلزم طراحی تلفیقی است به گونهای که از لحاظ کارکرد جدا و بسته نیست بلکه در میان بلوکها و همسایگی که کاربری های دیگر دارند اجرا و ساخته می شود . تلفیق کارکردهای مختلف در مناطق فعالیت مشترک ، بهره مسکن را به طرز چشمگیری عوض خواهد نمود . موقعیت و طراحی دو کلید اصلی طراحی خانه مساکن پایدار میباشند . ساخت و سازهای جدید در صورتی که از ارتباطات حمل و نقلی ، ساخت و ساز پایدار به حساب نمی آورند(Edwaards,2000:21) .
۲-۱۰-۲-۳.مسکن پایدار و تراکم
کاملا واضح است که تراکم مزایای زیادی دارد. صرفه جویی در انرژی ، حمل و نقل بهتر ،امنیت و خصوصیات جمعی . تراکم بیش از حد مشکل ساز است مثلا تراکم زیاد با طراحی ضعیف میتواند موجبات افزایش جرم و جنایت و از خود بیگانگی را فراهم سازد . تراکم بالا همچنین میتواند موجب کاهش حس توانایی زندگی در اماکن عمومی شودو منجر به ساخت مساکنی شود که مخل نظم عمومی باشند . همچنان که تراکم افزایش مییابد ، تحمل سروصدا و رفتارهای ضداجتماعی طاقت بیشتری میطلبد . و بلاخره در مناطق پرتراکم مهار انرژی یا آب باران برای مصارف عمومی تحلیل میرود( Edwards,2000:21) . چنانچه مایل باشیم به مسکن پایدار برسیم تراکم هم باید متعادل و محدود باشد .
۲-۱۰-۲-۴.مسکن پایدار و رابطه انرژی و سلامت
سلامتی و انرزی دو عاملی هستند که در زمینه خانه سازی پایدار مرتبط میباشند . پایداری اصولی را فراهم میآورد که به کمک آنها جوامع امیدوار ، راحت و سالم ایجاد میشوند . ارتباط میان مصرف انرژی ، شرایط مسکن و وضعیت سلامت ساکنان محرز است . به عنوان مثال سرما ، رطوبت و مکانهایی که تهویه کافی ندارند موجب افزایش مصرف انرژی و تهدیدی برای سلامت افراد میباشند که معمولا به شکل آسم ،برونششیت و دردهای مفصلی بروز می کنند و همچنین خانه سرد ، مرطوب و خوب تهویه نشده مکان مناسبی برای تجمع ذرات گردو غبار است . تعادل رطوبتی برای کنترل غبار ضروری است که این شرایطی است که با اقدامات موثر متعدد در کارآمدی انرژی بوجود می آید که تنها در چند سال اخیر به آن توجه شده است مثلا پنجره های دو جداره ، کنترل تهویه ، عایق بندی بهتر و ….. بنابراین هر گونه تجدید نظر نه تنها باید با ملاحظه انرژی ، بلکه متوجه نتایج و روشها بر شرایط زیست داخلی از نقطه نظر سلامت باشد .
۲-۱۰-۳.موارد اقتصادی
۲-۱۰-۳-۱.مسکن پایدار و عوامل تکنیکی
مسکن پایدار آسایش ، قبضهای سبک ترانرژی و آب ، استقلال ، سلامت بیشتر و هم خوانی با طبیعت را تامین میکند . ممکن است آرمانگرایانه باشد ولی مسکن پایدار فردا ارزشهای معنوی را با داشتن ساختمان با هم خواهد داشت . سه عامل برای اجرای مسکن پایدار ملزوم است :۱- ضخامت بدنه مناسب ۲- هواگیری و عایق کاری ۳- سیستم بویلر مناسب . اینها سه فاکتور کلیدی برای طراح یا سرمایه گذاریند و مستقیما مارا به انتخاب مصالح ، راهکارهای انرژی و ارتقای چرخه زندگی در مسکن رهنمون می گردانند (Edwards,2000:21) .
۲-۱۱.شاخصهای مسکن پایدار در تجارب جهانی

رابطه خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
اساسا خلاقیت به عنوان جوهره کارآفرینی شناخته شده است. کارآفرینی فعالیت خلاقیت انسان، شامل به دست آوردن ارزش از طریق ایجاد یک شرکت یا سازمان است. خلاقیت می تواند از طریق راه های مختلف در کارآفرینی، مؤثر واقع شود و بر همین اساس مفهومی به نام خلاقیت کارآفرینانه نیز مطرح است. کارآفرینی شکل ویژه ای از نوآوری است و عبارت از پیاده ساختن موفقیت آمیز ایده های خلاق برای ایجاد و کسب و کار جدید یا ابتکار جدید در درون کسب و کار موجود می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

تفاوت خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی
خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی ضمن اینکه در ارتباط نزدیک با هم هستند، در عین حال تفاوت هایی نیز دارند، افراد خلاق افرادی هستند که می توانند پدیده های جدیدی را کشف یا خلق کنند، اما نمی توانند یا علاقه ندارند اکتشافات یا اختراعات خود را به محصول یا خدمتی تبدیل کنند؛ در حالی که افراد نوآور علاوه بر این که قادرند پدیده های نوینی را خلق یا کشف کنند، توانایی آن را دارند که اختراعات یا اکتشافات خود را به کالا یا خدمات و سپس آن ها را به ارزش تبدیل کنند و هم ایده ها یا اختراعات و اکتشافات و حتی نوآوری های دیگران را به ارزش مبدل کنند. یک مخترع با ایده ها و مفاهیم کار می کند و می کوشد آن ها رابه نمونه واقعی تبدیل کند. نوآور با روشها و برنامهها و سیستم ها کار می کند و می کوشد نمونه را به محصول یا خدمتی تجارتی تبدیل کند. کارآفرین نیز با فرصت ها، ریسک ها و ارزشها کار می کند و میکوشد بازار بالقوه ای برای ایده ها یا محصولات شناسایی، کشف یا خلق کند (احمد پورداریانی و عزیزی، ۱۳۸۳: ۴۶).
در یک طبقه بندی جامع، چهار دیدگاه روان شناختی، اجتماعی، سازمانی و سیستمی جهت زمینه سازی و بروز خلاقیت مطرح شده است:
۱٫ رویکرد روانشناختی: در این دیدگاه، خلاقیت به عنوان روان شناختی، خصوصاً میزان هوش و استعدادهای فردی، بستگی دارد. بر این اساس، توصیه می شود که زمینه برای پرورش خلاقیت افراد باهوش فراهم شود.
۲٫ رویکرد اجتماعی: این دیدگاه، خلاقیت را بیشتر امری گروهی دانسته که بر این اساس برای داشتن خلاقیت بر فراهم کردن عوامل گروهی تأکید می شود.
۳٫ رویکرد سازمانی: در این دیدگاه، خلاقیت متأثر از متغیرهای سطح سازمان است. از این رو، بر فراهم کردن متغیرهای سازمانی مناسب برای خلاقیت تأکید می کند.
۴٫ رویکرد سیستمی: در این دیدگاه، خلاقیت در سازمان متأثر از عوامل متعددی است که می توان زمینه ظهور و بروز آن را از طریق فراهم کردن عوامل فردی، گروهی و سازمانی محقق نمود. رویکرد سیستمی، ترکیب رویکردهای روان شناختی، اجتماعی و سازمانی و دربردارنده یه رویکرد دیگر است (صادقی، ۱۳۸۶).
مدلهای فرایند خلاقیت
فرایند خلاقیت یکی از ابعاد خلاقیت در سازمان است و مدلهای فرایند خلاقیت بخشی از تئوری
خلاقیت می باشند. در زیر فرایند خلاقیت بر اساس مدلهای مذکور با توجه به سیر تاریخی آنها مورد بررسی قرار می گیرد (حسینی، ۱۳۸۸: ۱۲۴).
مدل والاس^[۱۲۹]:
یکی از نخستین مدلهای فرایند خلاقیت توسط گراهام والاس(۱۹۲۶)ارائه شده است.این مدل دارای چهارمرحله است:
۱- آمادگی: یعنی جمع آوری داده های مرتبط با مسئله
۲- نهفتگی: به فعالیت ناخودآگاه روی مسئله اشاره دارد.
۳-اشراق: یعنی الهام از لحظه ای است که ایده یا راه حل مسئله کشف می شود
۴- اثبات: به آزمون کردن ایده ناشی از مرحله اشراق اشاره دارد.
مدل روسمن^[۱۳۰]:
روسمن در سال ۱۹۳۱ در تحقیقی از طریق پرسشنامه که توسط ۷۱۰ مخترع تکمیل شد. فرایند خلاقیت را به هفت مرحله تقسیم بندی کرد:
۱- مشاهده یک نیاز یا مشکل
۲- تجزیه و تحلیل نیاز
۳- بررسی تمامی اطلاعات در دسترس
۴- فرموله کردن تمامی راه حلهای مشکل
۵- تجزیه و تحلیل آنها
۶- تولید ایده جدید
۷- بررسی و آزمون راه حل و انتخاب و تکمیل آن
مدل اسبورن^[۱۳۱]:
اسبورن(۱۹۵۳) که تحقیقات متعددی در حوزه خلاقیت انجام داده فرایند خلاقیت را شامل شش مرحله می داند:
۱- تعریف مسئله: یعنی شناسایی مسئله و انتخاب مسئله و هدف دادن به آن می باشد
۲- آماده سازی: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های مربوط به موضوع است
۳- ایده یابی
۴- توسعه ایده ها
۵- ارزیابی ایده
۶- انتخاب ایده ال.
مدل آمابیل^[۱۳۲]:
آمابیل در سال ۱۹۸۳ از طریق تعیین روابط بین مراحل خلاقیت و اجزای خلاقیت مدلی کاربردی از خلاقیت ارائه نموده که در بر دارنده پنج مرحله به شرح زیر است:
۱- ارائه مسئله
۲- آمادگی
۳- تولید ایده ها
۴- اثبات
۵-ارزیابی پیامد
مدل پلسک^[۱۳۳]:
پلسک در سال (۱۹۹۶ )بر اساس تحقیقاتش در مورد مدلهای فرایند خلاقیت مدل خود را تحت عنوان چرخه خلاقیت جهت دار ارائه کرد. که این مدل تلفیقی از مدلهای قبلی می باشد.
۱-تخیل

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱) مقدمه
با ورود به اقتصاد دانشی ، نقش داراییهای نامشهودی همچون سرمایه های فکری روی متغیرهای مهمی همچون عملکرد تجاری و سازمانی در مقایسه با گذشته ، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود بطوری که مزیت رقابتی آینده سازمانها در گرو استفاده موثر و مناسب از این نوع داراییهای نامشهود می باشد. بنابراین، در این پژوهش سعی گردید تارابطه ی میان اجزای سرمایه فکری ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ) با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران مورد بررسی قرار گیرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بدین منظور داده‌های حاصل از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت مدلی نیز جهت بررسی رابطه میان اجزای سرمایه های فکری ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ) با عملکرد سازمانی ارائه گردید.
نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌ آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم در دو بخش تحت عناوین پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق و پیشنهادات برای تحقیقات آتی ارائه می‌گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است :
بررسی نتایج فرضیات و آزمونهای آماری.
بررسی نتایج حاصل از مدل ارائه شده.
ارائه پیشنهادات.
همانطوری که در فصل اول و چهارم عنوان شد فرضیات تحقیق عبارتند از :
بین سرمایه انسانی وعملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
۳- بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
۵-۲) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون آماره کرامر
با توجه به فرضیات مطرح شده در تحقیق حاضر، به بررسی نتایج آنها می‌پردازیم :
فرضیه اول : بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون (مقدار آماره کرامر ۸/۵۰%و معنادار ) می‌توان گفت که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنی‌دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در سرمایه انسانی موجب افزایشی در عملکرد سازمانی می شود و بر عکس.
به نظر محقق نتایج بدست آمده در جامعه مورد برّرسی کاملاَ منطقی بوده و با نظریات و تحقیقات قبلی در این زمینه نیز همسو می‌باشد. چن و همکاران^[۶۱] (۲۰۰۴) معتقدند سرمایه انسانی به مثابه مبنای سرمایه فکری اشاره به عواملی نظیر دانش، مهارت، قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد که منتج به بهبود عملکرد، جذب مشتریان و افزایش سود شرکت می‌شود. این دانش و مهارت در ذهن کارکنان جای دارد، بدین معنا که ذهن آن‌ها حامل دانش و مهارت است. اگر کارکنان متفکر توسط سازمان به نحو مطلوب بکار گرفته نشوند، دانش و مهارت موجود در مغز آنها نمی تواند فعال شود، یا اینکه به صورت ارزش بازاری درآید. بونیتس(۱۹۹۸) معتقد است که سرمایه انسانی به عنوان یک منبع نوآوری و بازسازی استراتژیک برای سازمانها مهمّ است و یک سرمایه انسانی که سطح بالاتری دارد اغلب با بهره وری بیشتر و درآمدها یا حقوق و مزایای بالاتری تداعی می‌شود. جانسون و همکاران^[۶۲] (۲۰۰۲) در مجموعه‌ای از مقالات خود بیان می‌دارند که سرمایه فکری از طریق مدیریت فرایند سرمایه‌های انسانی، قابلیت برتری بخشی سازمانها را فراهم می‌کند
پاکو(۲۰۰۷؛ نقل از عالم و همکاران،۱۳۸۸) نشان داده است که در میان انواع مختلف دانش، شرکت‌ها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان می‌دانند. واکسلر (۲۰۰۲) نیز به برّرسی ارتباط میان سرمایه فکری با حافظه سازمانی پرداخته است و نتایج وی نشان می‌دهد که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد که در یافته‌های این پژوهش می‌باشد .
فرضیه دوم : بین سرمایه ساختاری و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون ( مقدار آماره کرامر ۲/۴۱% و معنادار )، فرضیه فوق تأئید می‌گردد که بین سرمایه انسانی و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنی دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در سرمایه ساختاری موجب افزایشی در عملکرد سازمانی می شود و بر عکس.
نتایج بدست آمده به نظر محقّق منطقی بوده و باید سرمایه ساختاری با عملکرد شرکت‌ها رابطه مستقیم داشته باشد که نتایج بدست آمده با نظریات موجود در این زمینه و همچنین سرمایه ساختاری مشتمل برفلسفه ونظام‌های تسهیل کننده قابلیت‌های سازمانی میباشد تحقیقات قبلی همخوانی دارد. هسو و فنگ^[۶۳](۲۰۰۸) معتقدند که به عبارت دیگرسرمایه ساختاری زیرساختی حمایتی در جهت توانمندسازی سرمایه انسانی دردستیابی به اهداف عملکردی است. همچنین سیزرامن و همکاران (۲۰۰۴) بر این باورند که سرمایه ساختاری به یادگیری و دانش مقّرر در فعالیتهای روزمره گفته می‌شود. مجموعه دانشی که در یک سازمان در پایان روز و بعد از اینکه افراد سازمان را ترک کردند در شرکت باقی می‌ماند. سرمایه ساختاری، زیر ساختار حمایتی سرمایه انسانی محس
وب می‌شود و شامل همه ذخایر غیر انسانی دانش در سازمانها مانند پایگاه داده‌ها، استراتژیها، رویه‌ها فرهنگ سازمانی می‌شود که برای سازمانها ایجاد ارزش می‌کنند و بنابراین به ارزش مادی سازمانها می‌افزایند. نتایج تحقیقات ده مؤید و فیض پور (۱۳۸۸)، دوست محمدی (۱۳۸۶)، رهنورد و نیکزاد(۱۳۸۸)، بیتیتسی^[۶۴] و همکاران(۲۰۰۴)، جاردن و ماتلوس(۲۰۰۹) و هیلتن (۲۰۰۲) که در این زمینه انجام داده اند با یافته‌های این فرضیه همسو می‌باشند.
منوریان، قلی پور و یزدانی(۱۳۸۵) در تحقیقی که با عنوان نقش سرمایه‌های فکری در بقاء یا فنای سازمانها در بانک ملّت انجام دادند نتایج شان نشان داد که بین سرمایهای ساختاری و عملکرد سازمانی در شعب بانک ملّت استان تهران رابطه معنی‌داری وجود ندارد که در تأیید یافته‌های این فرضیه نمی‌باشد .
فرضیه سوم : بین سرمایه رابطه ای و عملکرد سازمانی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد.
با توجه به نتایج آزمون آماری (مقدار آماره کرامر ۸/۲۷%و معنادار )، ملاحظه می شود که فرضیه فوق در این پژوهش تأئید گردیده است و بین سرمایه مشتری و عملکرد سازمانی در بانک قوامین استان تهران رابطه معنی دار و مثبت قوی وجود دارد و این مسئله بیانگر این است که هرگونه افزایشی در سرمایه
رابطهای موجب افزایشی در عملکرد سازمانی می شود و بر عکس.
نتایج این فرضیه بیانگر اهمیّت سرمایه رابطه‌ای، درک اهمیّت ارزش آن از سوی سرمایه گذاران و مدیران شرکت‌ها در ارتباط با مشتری و جایگاه آنان می‌باشد. اندریسون^[۶۵]،(۲۰۰۵) معتقد است که سرمایه رابطه ای یا همان سرمایه مشتری است که مشتمل بردانش موجوددرهمه روابطی که سازمان با مشتریان، رقبا،تأمین کنندگان،انجمن‌های تجاری یادولت برقرارمیکند.
نتایج تحقیقات هیلتن (۲۰۰۲)، هولروک (۲۰۰۱) و قرشی (۱۳۸۶) که در این زمینه انجام داده اند با یافته‌های این فرضیه همسو می‌باشند. همچنین نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است وجود یک چارچوب مشخص و ثابت برای حسابرسی سرمایه فکری در زمان حال و آینده ضرورت پیداکرده است. در این چارچوب باید کلیه اطلاعات با اهمیّت در رابطه با سرمایه فکری شرکت اعم از مالی و غیرمالی مدنظر قرارگیرد (گاتری و پتی^[۶۶]،۲۰۰۰).
به طور کلی از فرضیات فوق می‌توان نتیجه‌گیری نمود که در بانک قوامین استان تهران ما شاهد رابطه قوی بین اجزای سرمایه های فکری ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه مشتری ) هستیم.
۵-۳) بررسی یافته‌های پژوهش با توجه به آزمون تحلیل واریانس فریدمن
با توجه به این که کلیه عوامل مرتبط با اجزای سرمایه های فکری ( سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای ) در وضعیت مناسبی قراردارند، به منظور بررسی وضع موجود سازمان ( نقاط قوت و ضعف سازمان ) از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده گردید.
آزمون فریدمن درحالت کلی برای اجزای سرمایه فکری :
با توجه به این آزمون، رتبه‌بندی زیر از عوامل مربوط به اجزای سرمایه فکری صورت پذیرفت :

شرح اجزا

مقادیر بار عاملی عامل ۱

سرمایه انسانی

۹۹۴/۰