۲-۶-۲ مطالعات خارجی:

اختروزمان^[۱۱۰] و دیگران (۲۰۱۱) در پژوهشی اثر بحران را به صورت گزارشی بر روی کشور بنگلادش بررسی ‌کرده‌است. در این پژوهش اثر بحران را بر روی متغیرهای کلان اقتصاد از جمله صادرات، جریان سرمایه گزاری مستقیم خارجی مورد آزمون قرار داده و ‌به این نتیجه رسیده است که متغیرهای یاد شده یک روند کاهشی و رو به پایین را به علت وقوع بحران تجربه کرده‌اند.

مازلو^[۱۱۱] و همکارانش(۲۰۱۰) در مقاله­ای تحت عنوان”گردشگری رم در طی بحران اقتصادی به کدام سمت می رود؟” اثر بحران اقتصادی را بر گردشگری رم مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله ضمن ذکر آمار گردشگری این منطقه، کاهش ۱۴% گردشگری بین الملل بیان شده است در واقع حدود ۳/۴ میلیون گردشگر کاسته شده است. کاهش در صنعت گردشگری به گونه ­ای بوده که نیمی از کل گردشگر ورودی این کشور فقط ۱ شب اقامت داشتند که باعث کاهش شدید در حجم معاملات مرتبط با گردشگری شده است. مازلو بیان می­ کند که برای اثرات برجامانده از بحران باید بیشتر به توسعه پایدار صنعت گردشگری تمرکز کرد. از جمله راه کارهای که برای جبران این شرایط پس از بحران اتخاذ شد کاهش ۲۵% تا۳۰% نرخ­های هتل­های سه و چهار و پنج ستاره بوده که البته راهی بود که کشورهای اروپایی نیز اتخاذ کردند؛ این نرخ­ها کم­ترین قیمت­های بود که برای هتل­ها تا آن زمان اعمال شده بود اما بیشترین کاهش در نرخ هتل­ها را مکزیک اعمال کرد. در ادامه اصول کسب گردشگری پایدار برای رفع اثرات بحران مالی بیان شده است این اصول عبارت است از: رویکرد کلی و یکپارچه، برنامه­ ریزی طولانی مدت، یافتن شیوه­ مناسب توسعه، درگیر کردن ذی نفعان، استفاده از بهترین دانش موجود، کاهش ریسک و مدیریت، ایجاد و مداخله کردن محدودیت­ها در جایی که مناسب است. از بین این اصول، اصل درگیر کردن ذی نفعان بیشتر مد نظر قرار گرفته و نمودار زیر برای توضیح کامل آن ارائه شده است:

توسعه پایدار گردشگری

سرمایه انسانی

کارافرینان

ابداعات و نوآوری

خدمات ویژه

مؤسسه‌ های تحقیقاتی و تحصیلی، مؤسسه‌ های فنی و مشاوره ای

اختیارات عمومی، اتاق بازرگانی و اتحادیه ها

کمپانی ها

نمودار (۲-۱۰): نحوه مشارکت ذی نفعان در توسعه پایدار گردشگری.

در پایان رم را دارای پتانسیل زیاد در بهبود شرایط پس از بحران می­دانند و معتقدند که برای غلبه بر اثرات بحران مالی و اجرایی شدن هر چه بهتر فرایند بهبود نیاز به تجمع و همکاری ارکان­های مختلف است. چرا که از طریق همین ارکان­ها و سیاست­ها بحران مالی به صنایعی چون گردشگری منتقل شده است.

در گزارش سازمان WIFO با نام “اثرات بحران مالی و اقتصادی بر فعالیت­های گردشگری” که در سال ۲۰۰۹ تنظیم شده است در ابتدا به تغییرات آماری حاصل از اثرات بحران مالی اشاره شده است. خصوصیات صنعت گردشگری از جمله عدم امکان ذخیره سازی خدمات آن و یا عدم وجود فرایند تولید جزء عوامل مؤثر در کاهش اثرپذیری این صنعت از بحران مالی بیان شده است. در این گزارش صنعت گردشگری را به علت دارا بودن کشش قیمتی بالا و عدم ضروری بودن، در جبران اثرات بحران مالی کندتر از سایر صنایع برشمرده است. در این گزارش به بررسی آماری پنج کشور استرالیا، کانادا، آمریکا، ژاپن و منطقه یورو^[۱۱۲] پرداخته شده زیرا ۸۰% گردشگر بین‌المللی را دارد. تغییرات GDP طی بحران و سال­های بعد از آن بررسی شده است که نشان دهنده رشد منفی برای تمامی کشورهای مورد بررسی در سال ۲۰۰۹ بوده است. همچنین نرخ رشد واردات حاصل از گردشگری برای این کشورها در سال ۲۰۰۹ منفی بوده است.

نتایج این گزارش حاکی از آن است که گردشگری داخلی به میزان کمتری نسبت به گردشگری بین الملل تحت تاثیر بحران بوده و با افزایش مسافت بین مبدأ و مقصد گردشگری این تاثیر بیشتر می شود. همچنین میزان اثرپذیری این صنعت از بحران ارتباط مستقیم با شرایط اقتصادی کشور مورد بررسی دارد؛ هر چه شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بدتر باشد اثر بیشتر و طولانی مدت تری را از بحران خواهد داشت.

در گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ به نام “تجارت بین الملل بعد از بحران مالی” که در چهار بخش تنظیم شده است در بخش اول، از سیاست­های که در زمان بحران اتخاذ شده بیان شده است. این سیاست­ها شامل اعمال انواع تعرفه­های تجاری بر صادرات و واردات کالا و خدمات و همچنین اعمال استانداردهای مختلف برای محدود کردن صاردات و واردات است. در بخش دوم، از نقش دولت در تعیین قوانین و تعیین جایگاه کشور در تجارت جهانی بحث شده است. همچنین اثر آزاد سازی تجاری بین کشورها در انتقال اثرات بحران مالی به کشور­ها مهم شناخته شده است. در بخش سوم، از سازمان­ های مختلف که به در تسهیل شرایط بحران در کشورها نقش داشتند نام برده شده است و نقش هر کدام از این سازمان­ها در سایر مناقظ جهان از جمله آسیا و آمریکا و اروپا بیان شده است. در بخش چهارم از قوانین و استانداردهای که این سازمان­ها خصوصاً سازمان WTO , FTA در تنظیم روابط تجاری در طی بحران داشته اند نام برده شده است.

سانگ و لین (۲۰۱۰) در مقاله­ای با عنوان” اثرات بحران مالی و اقتصادی بر گردشگری آسیا” به بررسی اثرات بحران مالی بر حجم گردشگر ورودی و خروجی آسیا پرداخته­اند و برای این منظور با بهره گرفتن از الگوی رگرسیون توزیعی با وقفه، کشش تقاضا را به دست آورند. نتایج بررسی­ها نشان می­دهد که بحران مالی بر تمامی کشورها اثر منفی داشته و موجب کاهش گردشگری این کشورها شده است. همچنین در بررسی که برای خروج گردشگر از آسیا به ۱۲ مقصد برتر گردشگر صورت گرفت مشخص شد که بریتانیا با کاهش ۱/۳۷% بیشترین افت در ورود گردشگر را داشته است و همچنین کشورهای ایتالیا (۱۶%-)، فرانسه (۷/۱۵%-)، آمریکا (۹/۱۱-) به ترتیب بیشترین افت را پس از بریتانیا داشتند. به طور کلی بحران هم بر گردشگری داخلی و هم بر گردشگری بین‌المللی آسیا اثر منفی داشته است اما با توجه به پیش‌بینی­های صورت گرفته تقاضای گردشگری در سال ۲۰۱۰ به مقدار زیادی بازسازی و تجدید می شود.

با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می زند و هیچگاه حقوق نمی تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتنا بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست: بدین تعبیر که، آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد، قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند بنظر نیاید.

پس، افزودن اخلاق حسنه بر موانع نفوذ عقد این اثر مهم را دارد که به دادرس اجازه می‌دهد تا برای اخلاقی کردن قراردادها پا را از متون قوانین فراتر نهد، وگرنه اخلاق حسنه با نظم عمومی چنان ارتباط دارد که نمی توان آن دو را در برابر هم مستقل شمرد. به همین جهت نیز گروهی از نویسندگان بر آن شده اند تا تعریف جامعی برای هر دو مفهوم فراهم آورند و گفته اند: «مجموع قواعد ضروری برای زندگی اجتماعی است».

۱-۸-۱ تمیز اخلاق حسنه

در این باره نیز باید گفت، بی تردید افکار و عادات عمومی در ایجاد قواعد اخلاقی و تمیز نیک و بد اثر فراوان دارد. بسیار است عادت هایی که در جامعه ای ناپسند و در اجتماعی دیگر مقبول افتاده است. همچنین، نمونه های فراوانی از سنت ها و قواعد وجود دارد که در زمانی محترم و در زمان دیگر نکوهیده بوده است. پس، اثر زمان و مکان و بومی بودن اخلاق هر قوم را نباید انکار کرد. ولی، این حقیقت را نیز به تجربه در می یابیم که بسیاری از قواعد، به حکم عقل و وجدان، از دیر باز لازمه نیکوکاری و پرهیز از گناه و نادرستی است و بشر متمدن از گذشته های دور تا کنون به آن ها اعتقاد راسخ دارد: مانند لزوم رد امانت و راستگویی و عفاف و پای بند بودن به عهد و جبران زیان نامشروع. مایه اصلی این قواعد نیز تعلیم های مذهبی است و هیچ منصفی نمی تواند اثر عمیق دین را در اخلاق انکار کند. چنان که، امروز در کشور ما، هاله ای از اخلاق اسلامی بر هر چه «اخلاق» می نامیم سایه افکنده است.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۳۳)

مذهب نیز به مرور زمان با سنت های ملی در می آمیزد و گاه نیز با زمانه چهره خاص پیدا می‌کند و آرمان های فلسفی و سیاسی در آن مؤثر می شود. پس، اخلاق حسنه در هر قوم ترکیبی از رسوم اجتماعی و تعلیم های مذهبی و داوری های عقلی است که وجدان عمومی را تشکیل می‌دهد. دادرس آنچه را که این عوامل گوناگون در نهاد او به وجود آورده است بررسی می‌کند و با رجوع به عرف پارسایان اجتماع خود تشخیص می‌دهد که آیا قراردادی با اخلاق منافات دارد یا مؤید آن است ؟

دادرس نگهبان اخلاق است و باید مانع از تجاوز مردم ‌به این اصول مقدس شود، نه اینکه در تجاوز نیز پیرو آنان باشد. پس، نباید نقش او را به کشف عقیده اکثر مردم محدود کرد.

۱-۸-۲ قراردادهای مخالف اخلاق

مخالفت قرارداد با اخلاق ممکن است در اثر تعارض موضوع آن با قوانین اخلاقی باشد (مانند خود فروشی یا پیمان مربوط به اداره قمارخانه). در بطلان چنین قراردادهایی تردید نیست، لیکن در عمل کمتر اتفاق می افتد که اشخاص به طور مستقیم به اخلاق حسنه تجاوز کنند و نفوذ تعهدهای خویش را به خطر اندازند. بحث درباره غیر اخلاقی بودن پیمان‌ها بیشتر جایی به میان می‌آید که موضوع آن مشروع است، ولی هدف از بستن آن نقض قوانین اخلاق است: مانند اینکه مالکی خانه خود را برای ایجاد قمار خانه یا فاحشه خانه اجاره می‌دهد یا می فروشد؛ قراردادی که موضوع آن مشروع است، اما هدف از آن غیر اخلاقی است.

مواد ۹۷۵ قانون مدنی و ۶ قانون آیین دادرسی مدنی برای ابطال قراردادهایی که جهت نامشروع دارد کافی است. ولی، بیم از بازرسی خواست های اشخاص به وسیله دادرسان، بسیاری از نویسندگان را بر آن داشته است تا کاوش درباره مقصود پنهانی دو طرف عقد را ممنوع سازند و اثر عوامل خارجی را، هر چند که نامشروع باشد، در آن انکار کنند: پس، بعضی گفته اند نامشروع بودن جهت در عقد اثر ندارد و گروه دیگر تا این اندازه در حفظ حاکمیت اراده مبالغه نکرده اند و تنها اعتقاد دارند که دلیل نامشروع بودن جهت باید از عقد و مفاد شروط آن استنباط شود و دادرس حق ندارد به دلایل خارجی، مانند شهادت، استناد کند و بعضی دیگر این قید را نیز رها کرده‌اند و تنها آگاه ساختن طرف قرارداد را کافی می دانند.

تفصیل این بحث را در «مشروع بودن جهت معامله» بررسی باید کرد و تنها یادآور
می‌شویم که ماده ۲۱۷ قانون مدنی نظر اخیر را پذیرفته است. بموجب این ماده: «در معامله لازم نیست که جهت تصریح شود، ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد والا معامله باطل است.»

باید دانست که اثر اخلاق در نظم روابط جنسی زن و مرد بیش از همه رویدادهای اجتماعی است. بسیاری از قواعد سنتی اخلاق در این زمینه در قوانین نیامده است، در حالی که احترام و نفوذ خود را در میان مردم هنوز هم دارد. با وجود این، نباید چنین پنداشت که اخلاق در روابط مالی و تعهدهای مدنی نقشی ندارد. زشتی خوردن مال دیگران از راه های نامشروع و لزوم جبران ضرر و منع دست اندازی به مال دیگران و ده ها قاعده حقوقی دیگر در جامعه ما ریشه‌های اخلاقی و مذهبی دارد و همه مصداق های آن را در قوانین نمی توان یافت.(مرسلی،۱۳۸۹،ص۳۶)

سوالی که مطرح می شود این است که: بین مفهوم اخلاق حسنه و نظم عمومی چه رابطه ای وجود دارد؟ آیا این دو مفهوم از یک جنس هستند با دو چهره گوناگون، یا در برابر هم استقلال دارند؟

در پاسخ باید گفت که اخلاق حسنه چهره خاصی از نظم عمومی است. با آن که منظور نهایی اخلاق، ساختن انسانی منزه و پارسا است و حقوق به برقراری عدالت و برابری نظر دارد، نظام حقوقی هیچگاه بی نیاز از اخلاق نبوده است، زیرا در بسیاری از موارد، برای حفظ عدالت اجتماعی، ناگزیر است که پاره ای از قواعد اخلاقی را حمایت کند. گروهی از قواعد اخلاقی را که در متون قوانین امری آمده یا مبنای اینگونه قوانین قرار گرفته است، باید در شمار قواعد مربوط به نظم عمومی به حساب آورد، ولی گروه دیگری که ضمانت اجرای آن تنها وجدان عمومی است با عنوان ویژه (اخلاق حسنه) مورد استناد قرار می‏ گیرد. از سوی دیگر، مبنای قواعد حقوق تنها اخلاق نیست و گاه ضرورت‌های اقتصادی و سیاسی، اصولی را به وجود می ‏آورد که اخلاق درباره آن حکمی ندارد. پس احتمال دارد امری که خلاف نظم عمومی است، با هیچ یک از قواعد اخلاقی تعارض نداشته باشد. بدین ترتیب، نظم عمومی و اخلاق حسنه هر کدام قلمرو ویژه ای می‏یابند که در عین ارتباط و نفوذ در یکدیگر باید جداگانه مورد توجه قرار گیرند. با وجود این، چون اموری که خلاف اخلاق حسنه است نظم عمومی را نیز بر هم می‏زند و هیچگاه حقوق نمی‏تواند به امور غیر اخلاقی بی اعتناء بماند، به اصطلاح منطقی، رابطه این دو مفهوم را باید عموم و خصوص مطلق دانست، بدین تعبیر که آنچه با اخلاق حسنه منافات دارد با نظم عمومی نیز مخالف است، ولی امکان دارد قراردادی که با نظم عمومی در تعارض است، از نظر اخلاقی ناپسند به نظر نیاید.(کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۱۸۳)

مطلب دیگر، این است که آیا مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه جزو مقررات امری می‌باشند؟

سطح سوم، جنبش های سیاسی است به نظر می‌رسد توافقنامه ژنو از لحاظ تقویت نقش جنبش های سیاسی دوست هم به نفع ایران شده است در سطح منطقه ای به نظر من حزب الله وضعیت بهتر سیاسی ـ امنیتی خواهد یافت. چون اندیشه حمله با هر گونه توطئه علیه حزب الله با توافق ایران و امریکا کنار گذاشته می شود ‌گروه‌های شیعی در عراق هم راحت تر با ایران و امریکا کار خواهند کرد. ‌بنابرین‏ توافقنامه ژنو در صحنه روابط بین الملل یک فضایی برای ایران ایجاد کرده که در این فضا نقش منطقه ای ایران را افزایش پیدا ‌کرده‌است نقش منطقه ای ایران دو جنبه اصلی دارد: نخست تمرکز جغرافیایی که حاصل موقعیت منحصر به فرد ژئوپلیتیک ایران در اتصال همزمان به سیستم های سیاسی ـ امنیتی منطقه ای است که کشورهایی مثل ترکیه، روسیه، عراق و غیره را به طور طبیعی در شرایط همکاری به هم نزدیک می‌کند. رویکرد میانه رو در سیاست خارجی ایران باعث می شود که این کشورها فضای بهتری برای همکاری منطقه ای داشته باشند. در این چارچوب، حفظ ثبات و امنیت حفقظ سیستم دولت و امنیت انرژی اتم های اصلی در حوزه تمرکز جغرافیایی ایران است. ویژگی دیگر، نقش و انگاره های هویتی است. ایدئولوژی و ارزش ها هم ابزار مهم قدرت ملی ایران هستند. به وسیله ایدئولوژی میانه روی ایرانی ـ اسلامی می‌تواند نقش ایدئولوژیک و سلفی عربستان در بحران سوریه را به چالش بکشاند که همین طور هم شده است بهرحال فکر می کنم کلیت توافق نامه هسته ای ژنو خوب است . نگرانی اصلاً این نیست که این توافق نامه موقت را به صورت برد و باخت ارزیابی کنیم فکر می کنم که نگرانی در جامعه ایرانی این است که توافق نهایی با یک قدرت بزرگ باید قدر ابزارهای نقش سازی و قدرت ملی از جمله نقش قوی منطقه ای خود را خوب بدانیم. موضوع ایران و امریکا در واقع مسئله رقابت یک قدرت ابزارهای نقش سازی و قدرت ملی از تجربه تاریخ معاصر روابط بین الملل نشان می‌دهد که قدرت بزرگ همیشه سعی می‌کند ابزارهای نقش ساز یک قدرت منطقه ای را تحت مدیریت خود گرفته و به خواسته های خود برسد. از این لحاظ به نظر می‌رسد نباید به امریکا صد در صد اعتماد کرد. بهرحال امریکا یک کشور منافع محور است که بر اساس ائتلاف سازی سعی دارد منافع خود در مسائل خاورمیانه را به حداکثر ممکن برساند نهایتاًً اینکه ما هم باید از این تفکر سنتی خارج شویم که همه غرب «امریکا» است. غرب اروپا را هم شامل می شود کشورهای دیگر مثل چین و روسیه هم همچنان مهم هستند. همه بازیگران منطقه ای هم مهم هستند. مسئله هسته ای برای مدیریت و خنثی کردن فشارهای نیروههای مخالف منطقه ای ضروری است روابط متعادل با غرب هم به نوعی از طریق منطقه می گذرد نه الزاماًً بر عکس من امیدوارم که تیم هسته ای ایران در راه رسیدن به توافق جامع بتواند از نقش منطقه ای ایران در جهت پیشبرد توافق نهایی استفاده کند. (دهقانی فیروزآبادی، ۱۳۹۳، ۲)

نفی استقلال اقتصادی (وابستگی اقتصادی به غرب)

با اعمال تحریم های گسترده علیه جمهوری اسلامی و تاثیرپذیری دولت های دهم و یازدهم از این موضوع، مشخص شده است که یکی از دلایل این تاثیرپذیری، وابستگی یک طرفه ایران به فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن بود. در حالی که تصور کارشناسان مسائل استراتژیک و اقتصادی این بود که وابستگی بین ایران و غرب، دو طرفه بوده و غرب نیز برای تامین انرژی خود، آن هم در بحران مالی اروپا و آمریکا به نفت ما وابسته است. دلایلی همچون مرقوم به صرفه نبودن استخراج نفت از منابع نفتی آمریکا و عدم توان کشورهایی چون عربستان در تامین نیاز بازار جهانی نفت در صورت عدم حضور نفت ایران در بازار، از دلایل مربوط ‌به این ادعا و اندیشه بود. ضمن آنکه بلوکه شدن دارایی ها حاصل از فروش نفت در خارج از کشور، مسئله­ای بود که مورد توجه و پیش‌بینی قرار نگرفته بود؛ زیرا القا می شود که ما به سیستم مالی جهانی و غرب وابسته نیستیم به طوری که، علی رغم پیش‌بینی تحریم های جدی علیه سیستم بانکی ایران، تدبیری از سوی دولت دهم برای ورود ارز یا مابه ازای آن به صورت طلا به کشور اندیشیده نشد. بدیهی است که مفروض تمام طرفداران تحریم اقتصادی، وابستگی اقتصادی است در نتیجه اقدام و تلاش غربی ها برای تحریم ایران، نشان از وابستگی اقتصاد ایران به سیستم مالی و تجاری غرب دارد. در واقع آنچه که به آن معتقدیم، این است که غربی ها با وابسته کردن اقتضا و ایران به خوددر دولت های پیشین، سعی نمودند تا پایه­ های استقلال اقتصادی و نیز فرهنگی جامعه ایران را (چه در حوزه مصرف و چه در حوزه تولید) سست نموده و با چنین تحریم هایی امکان فروپاشی ساختارهای اجتماعی قدرت و امنیت در ایران را فراهم نمایند. با این هدف گزاری، حتی اگر مذاکرات دولت یازدهم با ۱+۵ منجر به آشتی با غرب نشود، این پیام را به عموم مردم ایران می رساند که بخشی از حاکمیت قائل به وابستگی به غرب هستند و رفع تمام مشکلات را در تعامل با غرب می دانند. در واقع تحریم های کنونی تلاشی است برای برداشتن محصولی که سالها توسط غرب در زمینه اجتماعی ایران گذارده شده است، تا هر چه بیشتر جامعه ایرانی را از اندیشه استقلال اقتصادی دور نماید. غرب با اعمال تحریم ها از یکسو و وابسته نمودن جامعه ایران در مصرف گرایی و سبک زندگی به الگوهای غربی از دیگر سو تلاش نموده تا آسیب پذیری ساختارهای اجتماعی ایران در برابر جنگ اقتصادی را افزایش دهد. با این اوصاف علاقه غرب به مذاکره با جمهوری اسلامی ایران و تلاش جهت گره زدن تحریم­ها به مذاکرات هسته­ای، نشان از برنامه­ای حساب شده برای زیر سؤال بردن ایده استقلال اقتصادی در جامعه ایران دارد. (همان)

ج) تاثیرات توافق ژنو بر برنامه هسته ای ایران

حال با توجه به مطالب پیش گفته با مروری اجمالی بر متن توافق ژنو، می توان تاثیرات این توافق را بر برنامه هسته ای ایران به شرح زیر عنوان نمود.

الف) غنی سازی اورانیوم به سطح بالاتر از ۵ درصد کاملاً متوقف می شود.

ب) ۱۹۶ کیلوگرم مواد ۲۰ درصد غنی سازی شده در ایران خنثی می شود؛ با این تفاوت که نیمی از آن قابل غنی سازی مجدد است و نیمی از آن قابلیت غنی سازی مجدد را نیز ندارد.

ج) فعالیت در اراک و نطنز و فردو به هیچ عنوان نباید گسترش یابد.

د) در نظر هیچ ماشین جدیدی نصب نشود.

هـ) ماشین های جدید نصب شده ولی فعال نشده، فعال نشود.

و)ماشین های خراب در فردو و نطنز صرفاً با ماشین هایی از همان نوع جایگزین شود.

ز) چهار آبشار موجود در فردو، اورانیوم را فقط تا سقف ۵ درصد غنی سازی کند.

ح) دوازده آبشار دیگر در فردو فعال نشود.

۱- به پیوست شماره یک (متن توافق ژنو ) مراجعه شود.

ط) در فردو ارتباطی بین آبشارها برقرار نشود.

ی) در اراک آب سنگین به تأسیسات حمل نمی شود.

ک) هیچ نوع فعالیت بازفرآوری انجام نمی شود.

ل) هیچ نوع تأسیسات بازفرآوری ساخته نمی شود.

م) رآکتور اراک سوخت گذاری نمی شود.

ن) سوخت جدید برای رآکتور اراک تولید نمی شود.

ت) سوخت «تولید شده» برای رآکتور اراک «تست» نمی شود.

خ) موارد ۵ درصد بیش از ۱۰ هزار کیلوی فعلی که در آینده تولید می شود، اکسید (بی اثر) خواهد شد.

ذ) اطلاعات مربوط به طرح و نقشه های ایران برای تأسیسات هسته ای به آژانس ارائه می شود.

ظ) توصیف و شرح کامل از ساختمان هر یک از سایت های هسته ای ارائه می شود.

بررسی رابطه بین سطوح بینش با متغیرهای روان شناختی و عصب روان شناختی تلویحات بالینی و پژوهشی مهمی را در بردارد. برای مثال اصلاح باورهای مبتنی بر مواجهه از خوگیری مبتنی بر مواجهه و جلوگیری از پاسخ برای بیماران وسواس با بینش ضعیف کارایی بیشتری دارد. همچنین در صورت وجود یک پروفایل عصب روانشناختی متمایز برای بیماران با بینش ضعیف زمینه پژوهش های بیشتر ‌در مورد مبناهای زیستی و ژنتیکی فراهم می شود. این ارتباط در حیطه بالینی می‌تواند پتانسیلی را برای ایجاد راهبردهای جدید برای بیماران با بینش پایین ایجاد کند(کشیاپ و همکاران، ۲۰۱۲).

با توجه به شدت بیشتر بیماری در افراد با بینش ضعیف به نظر می‌رسد این افراد نقائص عصب روانشناختی بیشتری را تجربه می‌کنند. در افراد با بینش ضعیف تعارض بین باور های غیر منطقی و اطلاعات صحیح به صورت ناسازگارنه با ایجاد باورهای خود خوان تر اداره می شود. از این رو ما استدلال می‌کنیم که بینش ضعیف ممکن است با نقص بیشتر در حل تعارض ارتباط داشته باشد(کشیاپ و همکاران، ۲۰۱۲).

با توجه به نقش فرهنگ در بروز و زمینه سازی نشانه های وسواسی(یورولماز^[۳۰]، ۲۰۰۷) و نوسان نتایج ‌در مورد ارتباط کارکرد های عصب روانشناختی و بینش در بیماران وسواس و همچنین کمبود پیشینه پژوهشی در زمینه ارتباط بین فراشناخت ها و بینش، همچنین با توجه به تمهیدات یاد شده ‌در مورد تفاوت برخی متغیرها ی روانشناختی در افراد مبتلا به وسواس با بینش بالا و پایین با افراد سالم، مسئله اساسی تحقیق حاضر این است که آیا باورهای فراشناختی (باورهای فراشناختی منفی و مثبت درباره نگرانی )و کارکردهای اجرایی ( سنجش حل تعارض/ بازداری پاسخ، برنامه ریزی و ایجاد تغییر ) در افراد مبتلا به وسواس، با بینش پایین و بالا از یک سو، و افراد سالم از سوی دیگر تفاوت وجود دارد؟

ضرورت تحقیق

امروزه وسواس یکی از شایع ترین اختلال های روانی بحساب می‌آید و شیوع آن بیش از دوبرابر اسکیزوفرنیا گزارش شده است. کیفیت زندگی وسواسی ها به مراتب بد تر از کل جامعه هست. بسیاری از آیین واره های وسواسی که باید بر طبق توالی و ترتیب خاصی انجام پذیرد می‌تواند برای افراد فلج کننده باشد و ساعات زیادی از اوقات بیداری آن ها را به خود اختصاص دهد. این امر باعث می شود که کارکرد این افراد در زمینه‌های شغلی ،اجتماعی و روابط بین فردی به شدت کاهش پیدا کند(استگتی، ۱۳۸۹). ‌بنابرین‏ بررسی و شناخت بیشتر این اختلال، از دو جهت دارای اهمیت است:

الف:ضرورت نظری:

به لحاظ نظری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1. 1. عدم وجود توافق کلی در موضوع ارتباط بین کارکردهای عصب روان شناختی و سطوح بینش در بیماران وسواس. همچنین بررسی ارتباط بین بینش و کارکردهای عصب روانشناختی تلویحات پژوهشی مهمی را در بر دارد از جمله اینکه در صورت وجود ارتباط بین بینش ضعیف و یک نیمرخ عصب روانشناختی متمایز، پژوهش های بیشتری ‌در مورد نقش عوامل بنیادین زیستی به ویژه مسایل مغز ، وهمچنین ژنتیکی شکل خواهد گرفت.

1. 1. بررسی ارتباط بین فراشناخت و سطوح بینش می‌تواند کاستی های پژوهشی در این زمینه را جبران کند

1. 1. از آنجا که فرهنگ در بروز و زمینه سازی نشانه های وسواسی نقش مهمی ایفا می‌کند و موارد فوق در فرهنگ ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته است بررسی این موارد در شناخت بیشتر این بیماری در ایران ضروری می کند.

1. ‌بنابرین‏ هر تلاشی که بتواند ابعاد یاد شده را بیشتر آشکار سازد، هم به شکل گیری زمینه‌های پژوهشی مرتبط با بیماران وسواسی در ایران یاری خواهد داد و هم امکان مقایسه نتایج به دست آمده را با نتایج دیگر کشورها و بومها فراهم خواهد ساخت .

ب: ضرورت عملی:

با توجه به اینکه بینش در تشخیص، پیش اگهی و درمان بیماران مبتلا به وسواس نقش مهمی ایفا می‌کند(چریان، ۲۰۱۲) ، هرنوع یافته ای در این زمینه می‌تواند یاری گر تلاش‌های بالینی متخصصان علوم رفتاری باشد. همچنین در صورتی که بین باور های فراشناختی و سطح بینش در بیماران وسواسی ارتباطی وجود داشته باشد، می توان در درمان این قبیل بیماران به استفاده از تکنیک های مرتبط با اصلاح باورهای فراشناختی بیشتر توجه نمود.

اهداف تحقیق

متناسب با مسئله اساسی تحقیق، اهداف ذیل شکل گرفته اند:

1. 1. تعیین تفاوت کارکرد های اجرایی در بیماران وسواسی و افراد بهنجار

1. 1. تعیین تفاوت کارکردهای اجرایی در بیماران وسواسی با بینش بالاو پایین

1. 1. تعیین تفاوت باورهای فراشناختی در بیماران وسواسی و افراد بهنجار

1. تعیین تفاوت باور های فراشناختی در بیماران وسواسی با بینش بالا و پایین

فرضیه های پژوهش

بر اساس مسئله اصلی و ‌هدف‌های‌ تحقیق، فرضیه های زیر تنظیم شده اند:

1. 1. بیماران وسواسی دارای کارکردهای اجرایی ضعیف تری نسبت به افراد غیر بیمار هستند.

1. 1. بیماران وسواس نمرات باورهای فراشناختی بالاتری نسبت به افراد غیر بیمار دارند.

1. 1. بیماران وسواس با بینش پایین دارای کارکردهای اجرایی ضعیف تری نسبت به بیماران با بینش بالا هستند.

1. بیماران با بینش پایین نمرات باورهای فراشناختی پایین تری نسبت به بیماران با بینش بالا دارند.

تعاریف نظری و عملی متغیرها

اختلال وسواس فکری عملی:

الف)تعریف نظری: این اختلال شامل مجموعه نشانگان عصبی_ روانپزشکی است که مشخصه اصلی آن، افکار ناخواسته، تکراری و مزاحم و نیز رفتار های تکراری و آزار دهنده آیین منداست که به منظور اجتناب از اضطراب یا خنثی کردن افکار وسواسی انجام می شود.(انجمن روانپزشکی آمریکا، ۱۹۹۴)

ب) تعریف عملیاتی: در این پژوهش اختلال وسواس در افراد مورد بررسی ، علاوه بر تشخیص روانپزشک ، بر اساس مقیاس ییل براون سنجیده می شود(قاسم زاده، ۱۳۸۴).توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق ارائه خواهد شد.

بینش :

الف) تعریف نظری: بینش به عنوان توانایی تشخیص علت و معنای موقعیت یک فرد و همچنین آگاهی از بیماری تعریف می شود(سادوک و سادوک، ۲۰۰۷؛ اونن، ۲۰۱۳)

ب) تعریف عملیاتی: در این تحقیق بینش با سوال یازدهم آزمون ییل – براون سنجیده می شود(اونن، ۲۰۱۳؛ کاتاپانو، ۲۰۰۱) توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق ارائه خواهد شد.

فراشناخت:

الف) تعریف نظری: بر اساس مدل فراشناختی ، بارهای فراشناختی شامل باورهای فراشناختی منفی و مثبت درباره نگرانی است . منظور از باورهای فراشناختی منفی درباره نگرانی ، باورهایی است که روی غیر قابل کنترل بودن و خطر ناک بودن نگرانی تأکید می‌کند و باورهای فراشناختی مثبت نیز به باورهایی درباره کارکردمثبت نگرانی اشاره دارد (ولز،۲۰۰۹،ص۱۰۵).

ب)تعریف عملیاتی: در این تحقیق باورهای فراشناختی منفی و مثبت درباره نگرانی در بر گیرنده نمره ای است که آزمودنی از ” پرسشنامه فراشناختی – ۳۰^[۳۱]“(MCQ-30؛ولز و کارترایت – هاوتون،۲۰۰۴) به دست میاورد. توضیحات تکمیلی در این باره در قسمت ابزارهای تحقیق ارائه خواهد شد.

کارکردهای اجرایی:

۳-دعوای مزاحمت

بر پایه­ ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای مزاحمت عبارت است از: «دعوایی که به موجب آن، متصرّف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می­ نماید که نسبت به متصرّفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرّف متصرّف خارج کرده باشد»؛ باید توجه داشت که در این مورد، شخصِ مزاحم، مالی را از تصرّفِ متصرّف پیشین خارج نمی­سازد، بلکه تنها برای تصرّفات او مزاحمت ایجاد می­ کند؛ ‌بنابرین‏ در این دعوا نیز دادگاه، تصرّف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجّه قرار می­دهد و در صورت احراز این دو امر و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و به غیر وسیله­ قانونی بوده است، حکم به رفع دعوای مزاحمت صادر خواهد نمود.

در رابطه با تفاوت دعوای مزاحمت و ممانعت از حق ‌می‌توان گفت که در دعوای ممانعت از حقّ، خوانده مانع استفاده­ صاحب حق از حقّ خویش می­ شود؛ تا­آنجا­که استفاد­ی متصرّف از ملکِ مورد تصرّفش را غیرممکن می­ کند. امّا در دعوای مزاحمت، استفاده از مال غیرمنقول برقرار است، اما این استفاده، با سختی همراه شده است؛ به سخن دیگر، در ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفاده­کننده از حق می­ شود، در­حالی­که در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرّف ایجاد می­ نماید.

با توجّه به اینکه دعاوی تصرّف ‌در مورد مال غیرمنقول مطرح می­ شود، به حکم ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این دسته از دعاوی در صلاحیّت دادگاه محلّ وقوع مال غیرمنقول قرار دارد. ماده ۱۲ چنین مقرّر می­دارد: «دعاوی مربوط به مال غیرمنقول، اعم از ‌مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرّفات عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می­ شود که مال غیرمنقول در حوزه­ آن واقع است؛ اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد».

ب: احکام دعاوی تصرّف

دعاوی تصرّف (تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت)، دارای احکام مشترک هستند که در ذیل بیان می­ شود.

۱- شرایط طرح دعاوی تصرّف

قانون­گذار به متصرف قبلی مال غیرمنقول که ملک بدون رضایت او و به نحو عدوان از تصرف وی خارج شده، حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلایل مالکیت، به صرف اثبات تصرف قبلی خود، تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد، حتی اگر متصرف فعلی مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید. ‌بنابرین‏ برای امکان طرح دعاوی تصرّف، سبق تصرّف خواهان، لحوق تصرّف خوانده و فقدان مجوّز برای تصرّفات خوانده لازم است. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در این زمینه چنین مقرّر می­دارد: «در دعاوی تصرّف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید اثبات نماید که موضوع دعوا، حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرّف وی و یا قبل از مزاحمت و یا ممانعت، در تصرّف و یا مورد استفاده او بوده است و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله­ قانونی از تصرّف وی خارج شده است»؛ ‌بنابرین‏ اگر شخصی بخواهد علیه دیگری، دعوای تصرّف عدوانی طرح کند، باید ثابت کند که اولاً مال غیرمنقول سابقاً در تصرّف او (خواهان) بوده است و دیگر آنکه خوانده متعاقباً متصرّف ملک مذکور شده است؛ به عبارت دیگر تصرّفات خوانده، لاحق بر تصرّفات خواهان است. سوم آنکه تصرّف خوانده در ملک مذبور، بدون مجوّز قانونی و بدون رضایت متصرّف پیشین بوده است. فقدان هریک از شروط مذکور، مانع طرح دعوای تصرّف عدوانی است؛ ‌بنابرین‏ در دعوای تصرّف عدوانی نیز، دادگاه مانند سایر دعاوی تصرّف، وارد دلایل ‌مالکیت نمی­ شود و فقط به سبق تصرّفات خواهان و همچنین لحوق و عدوانی بودن تصرّفات خوانده رسیدگی می­ کند و در صورت احراز این سه امر، خوانده را محکوم به رفع تصرّف عدوانی می­ نماید؛ در غیر این صورت حکم به بی­حقی خواهان صادر خواهد کرد.

البته همان گونه که پیشتر گفته شده است، «شکست در دعوای تصرّف عدوانی، مانع اقامه­ دعوای ‌مالکیت نمی­ شود؛ ‌بنابرین‏ اگر خواهان، ملک خود را ‌بر اساس قرارداد مزارعه در اختیار خوانده قرار دهد و خوانده پس از انقضای مدّت قرارداد، از تخلیّه و تحویل ملک مذبور خودداری کند، خواهان نمی­تواند دعوای تصرّف عدوانی طرح کند؛ زیرا تصرّف خوانده ‌بر اساس قرارداد بوده است و پس از انقضای مدّت قرارداد، باید با طرح دعوای خلع ید، زمینه­ تصرّف مجدّد خود بر مال مذکور را فراهم نماید.»^[۴۳]

در واقع قانون­گذار با اعلام ممنوعیت خارج نمودن املاک از تصرف متصرفین، خواسته از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت کند حتی اگر متصرف عدوانی، مالک ملک باشد.