1. 1. 1. – از علل تابعیت مضاعف اشخاص حقوقی، اختلاف سیستم های حقوقی در تعیین تابعیت، ایجاد مراکز اداری صوری برای فرار از مقررات سخت در کشورهای مختلف و… می‌باشد. ↑

   

1. 1. – فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر» مأخذ پیشین، ص۳-۲٫ ↑

1. 1. – رک. همان، ص۳-۲٫ ↑

1. 1. – رک. همان، ص۳٫ ↑

1. 1. – سلجوقی محمد، حقوق بین الملل خصوصی، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی، چاپ اول، ۱۳۷۰، ص۱۷۱٫ ↑

1. 1. – فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر» مأخذ پیشین، ص۴٫ ↑

1. 1. – Active یا Effective ↑

1. 1. – رک. همان، ص۴٫ ↑

1. 1. – رک. همان، صص۲۱-۲۰-۱۹٫ ↑

1. 1. – دومینک کارو، حقوق بین الملل در عمل، ترجمه تقی زاده انصاری مصطفی، نشر قومس، ص۲۸۷٫ ↑

1. 1. – Inopposability ↑

1. 1. – Effective ↑

1. 1. – فیوضی رضا، «مسئله تابعیت واقعی و مؤثر»، مأخذ پیشین، ص۲۳٫ ↑

1. 1. – Continucely Nationality ↑

1. 1. – تغییر در تابعیت شخص ممکن است ارادی و یا غیر ارادی و ناشی از تغییرات سرزمینی، جانشینی کشورها و… باشد. دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در رأی مورخ ۲۲ فوریه ۱۹۳۹ در قضیه راه آهن پن ویزی سالداتیکبس دعوی میان استونی و لیتوانی در پاسخ ‌به این سؤال که چنانچه پیش از تغییرات سرزمینی، عمل ناقص حقوق بین الملل موجب خسارت به شخص گردد که در زمان وقوع خسارت، تابعیت کشور پیشین را داشته با عنایت به از دست دادن تابعیت گذشته و کسب تابعیت کشور جانشین، آیا کشور جانشین حق دارد حمایت دیپلماتیک خود را نسبت به شخص متضرر اعمال نماید؟ ‌به این دلیل که شخص متضرر در زمان وقوع خسارات هنوز تبعه کشور جانشین نبوده است به سؤال مذکور پاسخ منفی داده است. ↑

   

1. 1. – G . I . F . Leigh. “Nationality and Diplomatic Protection”. (1971)20 I . C . L . Q .,P. 456. ↑

1. 1. – غلامی حسن، «قاعده استمرار تابعیت در دعاوی بین‌المللی»، مجله حقوقی شماره دوم، انتشارات دفتر خدمات حقوق بین‌المللی، ۱۳۷۰، ص۱۵۴٫ ↑

1. 1. – زمان ورود خسارت، تاریخی است که اقدامات زیانبار تابع مختلف، باعث ورود خسارت به تبعه کشور خواهان گردیده است. هر چند عده ای تاریخ ورود خسارت را زمان عدم پرداخت خسارت (انکار عدالت) قلمداد که نظر اخیر توسط دیوان بین‌المللی دادگستری رد شده است. ↑

1. 1. – فیوضی رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول ۱۳۷۹، ص۳۶۶٫ ↑

1. 1. – حسن غلامی، مأخذ پیشین، ص۱۶۳٫ ↑

1. 1. – Lump Sum Agreements ↑

1. 1. – رک. همان: صص۱۵۶-۱۵۵٫ ↑

1. 1. – فیوضی رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی اتباع، چاپ ۱۳۷۹، ص۳۳۸٫ ↑

1. 1. – حسن غلامی: مأخذ پیشین، ص۱۵۶٫ ↑

1. 1. – Cecil Hursl.”Nationality of Claims”. B.Y.I.L. 1926.PP.180. and Georg Schwarzenberger. Internationallaw. Stevens & Sons. London, 3 thed. 1957. vol.I.P.598. ↑

1. 1. – G.G. Fitzmaurice. “the law and procedure of the international courl of iustice”. B.Y.I.L. 1950., p.130. ↑

1. 1. – E.M. Borchard. Diplomatic protection of citizens abroad and change of original nationality” Y.L.I. vol. XLIII . 1933-34. ↑

1. 1. – Borchard. Loc. Cit. and 1. Brownlic, Principle of Public Intermationan Law. Clarendon press. Oxford. 5 th ed. 1998. p. 483. ↑

1. 1. – Report to the Internationall Commission on D . P . by Mr John R Dugard (2000). P2. Doc A/cn. 4/506 Add.1. ↑

1. 1. – محبی محسن «ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متحده از دیدگاه حقوق بین الملل» مجله حقوقی شماره هجدهم و نوزدهم، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین الملل، ۷۴/۱۳۷۳، ص۱۲۷، همچنین غلامی حسن مأخذ پیشین، ص۱۷۰٫ ↑

1. 1. – John R.Dugard. Report to I.L.C. (2000). P . 15 . Doc A/ CN 4/ 506- Add .1. ↑

1. 1. – H.F.Van Panhuys, The Role of Nationality In International Law: An out line (1959) p.92. in John R Dugard. Report to I.L.C (2000) note 26 . p . 15 . Doc A/CN 4/506/Add.l. ↑

1. 1. – Artiele 9 of the drati D.P. (2000). A/CN.4/506/Add.1. ↑

1. 1. – بارسلونا تراکشن شرکتی بود که ‌بر اساس قوانین داخلی کانادا تأسیس وب ه ثبت رسید و اقامتگاهش در آنجا بود. ‌بنابرین‏ کانادا قانوناً دولت متبوع شرکت مذبور محسوب می گردید، اما بیش از ۸۸ درصد سهام شرکت مذبور در اختیار سهام‌داران بلژیکی بود. یعنی شرکت عملاً توسط سهام‌داران بلژیکی کنترل می گردید. ↑

1. 1. – Borcelona Traction. Light and Power Company Limited Case. I.C.J. Reports. 1970: p 46. ↑

1. 1. – در نظامهای حقوقهای داخلی ضوابط تعیین تابعیت اشخاص حقوقی عبارتند از: ۱- تابعیت اعضاء و شرکای شخص حقوقی ۲- اراده مؤسسین شخص حقوقی ۳- تابعیت کشور محل تعهد سهام «پذیره نویسی» ۴- محل تشکیل شخص حقوقی ۵- مرکز فعالیت و عملیات شخص حقوقی ۶- مرکز اصلی شخص حقوقی ۷- ملاک کنترل. صفار محمد جواد، شخصیت حقوقی، نشر دانا، پاییز ۱۳۷۳، چاپ اول، ص۳۳۶ تا ص۳۵۴٫ ↑

1. 1. – G.Schwarzenberger . op . cit . Vol . 1 . 388-392. ↑

1. 1. – در بند ۱ ماده ۷ بیانیه الجزایر ۱۹۸۱ مربوط به حل و فصل دعاوی میان ایران و ایالات متحده برای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی دو ملاک مورد استفاده قرار گرفته است: ۱- محل ثبت شرکت ۲- تابعیت ۵۰ درصد یا بیشتر از سهام‌داران شرکت. ‌بنابرین‏ دولتی می‌تواند از ناحیه یک شرکت اقامه دعوی نماید که دو شرط مذبور در آن جمع باشد. ↑

1. 1. – فیوضی ، رضا، مسئولیت بین‌المللی و نظریه حمایت سیاسی، ۲۵۳۶، ص۸۵٫ ↑

1. 1. – فیوضی همان، ص۳۵۴٫ ↑

1. 1. همان ، ص۸۵٫ ↑

1. 1. – Withelm karl Geck. “Diplomatic Protection”, in E.P.I.L. vol. 10. 1987 . p 106. ↑

1. 1. – دکترین پیوند واقعی در قضیه معروف نوته بام دعوی بین لیختن اشتاین و گواتمالا در رأی دیوان دادگستری بین‌المللی نموده پیدا کرد، آنجا که دیوان با عدم وجود رابطه ای واقعی، معتقد بود لیختنشتاین نمی تواند حایت دیپلماتیک خود را نسبت به نوته بام در قبال گواتمالا (در حالی که نوته بام واجد هر دو تابعیت بود) ابزار نماید. در اجرای حمایت دیپلماتیک تابعی می‌تواند مستند و معتبر باشد که عملی و حقیقی باشد. در دعوی حاضر، چنین ویژگی در تابعیت نته بام مشاهده نمی گردد. بدین تنه بام ولیخنن اشتاین هیچ نوع علقه قطعی و عملی وجود ندارد.Notebohn lci Rcporl. 1955 : p4. ↑

۲-۲-۱- سپرده‌های قرض الحسنه:

قرض در لغت به معنای قطع کردن و بریدن است. همان طور که قرض دهنده قسمتی از مال خود را از خود جدا می‌کند و به قرض گیرنده می‌دهد.^[۱] قرض یکی از عقود معین قانون مدنی می‌باشد و علاوه بر شرایط اساسی صحت معاملات^[۲] برای عقد انعقاد قرض، شرایط این عقد نیز باید رعایت شود.قرض گیرنده باید در هر زمان که قرض دهنده مورد قرض را مطالبه می کند، آن را رد نماید^[۳]مگر آن که به وجه ملزمی اجلی (سررسید) معین شده باشد که در این صورت مطالبه قبل از سررسید، مدیون را ملزم به ادای قرض نمی نماید. افتتاح حسابهای سپرده قرض الحسنه منتهی به جمع‌ آوری وجوه مازاد بر نیاز اقشار مختلف مردم می‌گردد، موجب تمرکز آن ها در بانک گردیده و می توان با سهولت بیشتری در رفع مسایل و مشکلات اقتصادی و حل گرفتاری‌های مالی اقشار کم درآمد جامعه برنامه ریزی نمود. همچنین این وجوه طبق موازین شرعی و قانونی جزء منابع مالکانه بانک محسوب گردیده و بانک مجاز می‌باشد، این منابع را به عنوان منابع متعلق به خود و در کلیه فعالیت های اقتصادی به کار گیرد.^[۴] به موجب بند الف ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۱ آیین نامه مذکور، افتتاح این قبیل حساب ها توسط بانک در دو قالب جاری و پس‌انداز امکان پذیر می‌باشد.^[۵]

۱-۱-۲-۱- سپرده قرض الحسنه جاری:

حسابی که به موجب قرارداد^[۶] بین بانک و متقاضی نزد بانک افتتاح می شود و بانک تا میزان موجودی، وجوهی که به حساب مشتری منظور گردیده یکجا و یا به دفعات به موجب چک یا دستور کتبی صاحب حساب پرداخت یا منتقل می کند.^[۷]

۲-۲-۲-۱-افتتاح سپرده قرض الحسنه جاری برای اشخاص حقیقی:

متقاضیان افتتاح این حساب بایستی عاقل، بالغ و رشید باشند(با رسیدن به سن ۱۸ سالگی، رشید محسوب می‌شوند)

متقاضی بایستی علاوه بر تقاضای کتبی، شناسنامه عکس دار خود^[۸] و یک برگ از تصویر آن را به بانک ارائه دهد و معرفی که مورد قبول بانک باشد. هویت وی را تأیید نماید.^[۹] پس از تکمیل مندرجات کارت و کنترل آن توسط دو تن از امضا داران ذیربط، کارت افتتاح حساب صادر می شود لازم به ذکر است که هر مشتری می‌تواند در بانک های متعددی صاحب حساب جاری باشد منوط به خوش حساب بودن وی.

۲-۳-۲-۱- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک برای اشخاص نابینا، بیسواد و معلول از دو دست:

افتتاح حساب برای افرادی که به لحاظ عدم توانایی لازم از نظر خواندن و نوشتن و یا عوارض جسمانی قادر به ارائه نمونه امضای خود به بانک نیستند، کارت افتتاح حساب را علاوه بر متقاضی شخص معتمد و امینی امضا می کند، بلامانع بوده^[۱۰] و برداشت از حسابهای فوق نیز با مهر صاحب حساب و امضای شخص معتمد صورت می پذیرد. از مشتریان مذبور تعهدی به شرح ذیل اخذ و پس از الصاق و ابطال ۱۰۰۰۰ ریال تمبر مالیاتی در حساب انتظامی اوراق و اشیاء امانی بر روی کارت افتتاح حساب درج می‌گردد.

۲-۲-۲-سپرده‌های قرض الحسنه پس‌انداز:

این سپرده ها را تحت عنوان قرض الحسنه شناخته و وجه مورد نظر را در آن متمرکز می‌کنند . برداشت از موجودی این حساب باصاحب حساب (شخصی که حساب با نام وی افتتاح شده) و یا نماینده قانونی وی خواهد بود. اطفالی که به سن ۱۲ سال تمام شمسی رسیده باشند بدون حکم رشد قادر به افتتاح حساب هستند ولی موجودی را تا سن ۱۵ سالگی تمام نمی توانند برداشت کنند. مادر نیز می‌تواند به نام طفل صغیر خود حساب باز کرده و خود طفل بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌تواند آن را برداشت کند. البته حساب های قرض الحسنه علاوه بر اجر معنوی به صاحب حساب این اجازه را می‌دهد که بسته به میز ان مالی که بانک قرار می‌دهند در قرعه کشی شرکت کرده و برنده جوایز نقدی و یا غیر نقدی شود.که این قرعه کشی ها در بانک ملت اصولا هر ۶ ماه و در بانک مهر اقتصاد هر ۳ ماه انجام می‌گیرد. نوعی دیگر از حساب قرض الحسنه در بانک ها حساب مشترک می‌باشد که دو نفر یا چند نفر به طور همزمان این حساب را افتتاح کرده و حق برداشت را برای هر یک به تنها یی یا با امضاء تمام طرفین انجام می‌گیرد. البته در بانک خصوصی نظیر بانک مهر اقتصاد شخص پس از گذاشتن وجه در حساب خود می‌تواند بعد از گذشتن مدت مقرری که از طرف بانک ابلاغ می شود روی حساب خود وام بگیرد و از وجه دریافتی برای حل مشکلاتش استفاده نماید.

۲-۲-۳-سپرده‌های سرمایه گذاری:

سپرده هایی هستند که مشتریان به قصد انتفاع وجوه خود را به بانک تودیع می نمایند و بانک به وکالت از طرف سپرده گذاران با داشتن حق توکیل به غیر و وصایت پس از کسر سپرده‌های قانونی، وجوه مربوط را طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا به طور مشاع به کار گرفته و در پایان دوره مالی منافع حاصله را پس از کسر حق الوکاله و حق الوصایه با داشتن حق مصالحه، منافع حاصله را به تناسب مبلغ و مدت به کار گرفته شده بین خود و سپرده گذاران تقسیم می کند.

سپرده‌های سرمایه گذاری بر دو نوع هستند:

الف) سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت

ب) سپرده‌های سرمایه گذاری بلند مدت

شعب به تقاضای مشتریان خود و با رعایت شرایط ذیل مجاز به افتتاح و قبول سپرده‌های سرمایه گذاری آن ها می‌باشد:

۱-هر کسی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی رسیده باشد، می‌تواند به نام خود یا کسانی که از آن ها وکالت داشته و یا تحت ولایت، وصایت یا قیومیت او می‌باشند، مبادرت به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری نمایند.

۲-افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت توسط اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم بنام خودشان و با تعهد کتبی به نام اطفال

۲-۲-۴- بازاریابی و نقش آن در تحقق اهداف بانک:

بازاریابی نوین، الگویی مناسب برای دستیابی به اهداف عالی بانک ها محسوب می شود. بانک های موفق به موازات ارتقاء کیفی خود، با ایجاد یک سیستم بازاریابی پویا و مستمر، به دنبال آن هستند که سهم خود را در بازار داخلی افزایش داده و در بازارهای جهانی نیز نفوذ یابند. ‌بنابرین‏ شناخت اصول و مبانی بازاریابی را میتوان تا حد زیادی تضمین کننده موفقیت در ارائه هر چه با کیفیت تر خدمات نوین بانکداری به مشتریان و در نهایت به دست آوردن سود بیشتر دانست.

اگر مشتریان بانک را در یک نمودار در نظر بگیریم، بدین معنی که آن ها بانک را طی یک فرایند تصمیم گیری برمی گزینند اما به آن وفادار نیستند، پس نتیجه می گیریم که برای جلب این مشتریان، بانک باید استراتژی های مختلفی را بر روی مشتریان پیاده کرده، و کوشش کند که در طولانی مدت از آن ها بهترین سود آوری حاصل شود. در این وضعیت شاید کیفیت مشتریان، یعنی میزان سود رسانی آن ها از کمیت مشتریان مهمتر باشد.

اول: وقتی قاضی، خود به اشتباه موجود در رأی صادره پی ببرد.

دوم: وقتی قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده است به اشتباه پی‌ببرد.

سوم: وقتی مشخص شود قاضی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.

رفع اشتباه:

مــوارد قابل تأمل در خصــوص رفــع اشتباه عبارت است از: مفهــوم اشتباه، مرجــع اعــلام کننــده اشتباه، مـرجـع رسیدگی کننده به اعــلام اشتباه و چگــونگی رسیدگی به اشتباه.

مفهوم اشتباه : اشتباه به معنی «تصور خلاف واقعی از چیزی»(جعفری لنگرودی ۱۳۸۸، ۴۵) رافع مسئولیت کیفری به طور نسبی می‌باشد و در قانون جزا همانند صغر و جنون از عوامل رافع مسئولیت جزائی محسوب نگردیده است. اشتباه در تقسیم کلی به دو نوع حکمی و موضوعی طبقه‌بندی می‌شود. اشتباه حکمی – اشتباهی که نسبت به قانون و یا تفسیر آن صورت می‌گیرد (صانعی ۱۳۸۷، ۶۳)

به دو صورت اشتباه و جهل کلی به قانون و اشتباه در تفسیر قانون قابل تصور است. قاعده کلی «جهل به قانون رافع مسئولیت کیفــری نیست» در اکثــر سیستم‌های‌جــزایی پذیــرفتــه شــده است. هر چند عــده‌ای(صفایی، ۱۳۵۵، ۱۴) معتقدند که این فرض کلی با وجود شرایطی مخدوش می‌گردد اما امروزه رویه قضایی از هیچ مجرمی، عذر جهل به قانونی را که مجرمانه بودن عمل وی را تقنین ‌کرده‌است، نمی‌پذیرد و انتشار قانون در روزنامه رسمی و گذشت مهلت پانزده روز از آن وفق ماده دوم قانون مدنی اماره‌ای است مطلق بر آگاهی افراد جامعه به قانون که خلاف آن قابلیت اثبات را ندارد.

در خصوص اشتباه حکمی که ممکن است در تفسیر قانون مبهم یا در موارد سکوت قانون رخ دهد، قاعده «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» تاحدی انعطاف داشته و چنانچه این اشتباه ناشی از سهل‌انگاری و غفلت نباشد باید پذیرفته شود.(عمید ۱۳۶۲،۴۵)

اشتباه موضوعی عبارت است از «اشتباه در موضوعات در مقابل احکام قانونی» (جعفری لنگرودی، پیشین، ۴۶)؛ مانند اشتباه در هویت مجنی علیه و عناصر تشکیل دهنده جرم یا اشتباه در نتایج حاصله از عمل ارتکابی.

در صدور رأی ممکن است سه حالت پیش آید که منجر به صدور حکم غلط شود:

۱-وقوع اشتباه در احراز واقعیت : گاهی اوقات قاضی از مدارک و مستندات دعوی به نتیجه‌ای می‌رسد که خلاف واقعیت است؛ به عنوان مثال قاضی کیفری با اقامه شهادت شهود پی به مجرمیت متهم برده و رأی بر محکومیت وی می‌دهد در حالی که شهادت شهود در برخی جهات دارای تعارض بوده که عقلاً‌ و منطقاً نمی‌توانسته مبنای احراز مجرمیت شود.

۲-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که بر اساس حکم خدشه‌ای وارد نسازد؛ مانند اینکه در موضوع اتهام تصادف رانندگی منجر به مصدومیت، کارشناس راننده را پنجاه درصد و عابر پیاده (مصدوم) را نیز پنجاه درصد مقصر تشخیص داده و قاضی با پذیرش نظریه کارشناسی و ذکر آن به عنوان مستندات حکم، سهواً محکوم علیه را محکوم به پرداخت کل دیه می‌کند. یا در خصوص شکستگی استخوان پا که به طور سالم جوش خورده است با استناد به ماده مربوطه (ماده ۴۴۲ قانون مجازات اسلامی) سهواً میزان دیه را بر حسب استخوانی که به طور معیوب جوش خورده است، محاسبه می‌کند یا در دادنامه نام شاکی و محکوم علیه را سهواً جابه‌جا ذکر می‌کند و غیره.

۳-وقوع اشتباه در مستندات حکم و موضوع آن به گونه‌ای که اساس حکم را خدشه‌دار کند؛ مانند اینکه عملیات مجرمانه ارتکابی از ناحیه محکوم علیه را که خیانت در امانت است، قاضی آن را سرقت فرض کرده و محکوم علیه را محکوم به مجازات سرقت بنماید یا در محاسبه دیه شکستگی استخوان بینی حکم به پرداخت ارش با نظر پزشکی قانونی بدهد.

اما اینکه کدامیک از این اشتباهات موضوع ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار می‌گیرد باید گفت اشتباهات نوع اول و دوم قابل رفع در محدوده ماده ۲۳۵ نیست و این ماده فقط در رفع اشتباهات نوع سوم جاری می‌باشد؛ ‌بنابرین‏ هر جا قاضی در احراز واقعیت دچار اشتباه شود، رفع آن تنها با تجدید نظر از رأی و در طریق عادی یا استثنایی اعتراض (واخواهی، تجدید نظرخواهی، اعاده دادرسی و اعمال ماده ۳۱) امکان‌پذیر است.

گروه دوم اشتباهات نیز مشمول ماده ۲۳۵ نمی‌گردد؛ در این گونه موارد خود قاضی ‌صادر کننده رأی با صدور رأی اصلاحی، اشتباه خود را تصحیح می‌کند یا قاضی مسئول تجدید نظر ، با تأیید حکم ‌به این امر مبادرت می‌ورزد. ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این باره چنین مقرر داشته است: «اگر رأی تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارت یا تعیین مشخصات طرفین یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آن ها، متضمن اشتباهی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نسازد، مرجع تجدید نظر که در مقام تجدید نظر رسیدگی می‌کند، ضمن تأیید رأی آن را تصحیح خواهد نمود.» ‌بنابرین‏ موضوع ماده ۲۳۵ اشتباهات نوع سوم است که درباره چگونگی رفع آن صحبت خواهد شد.

سؤالی که در این قسمت مطرح می‌گردد، وقوع اشتباه به دلیل عدم صلاحیت قاضی ‌صادر کننده رأی می‌باشد. موارد عدم صلاحیت قاضی به شرح ذیل قابل تفکیک است:

اول: عدم صلاحیت قاضی، به علت عدم صلاحیت دادگاهی که قاضی در مصدر آن حکم صادر نموده است؛ به عنوان مثال قاضی دادگاه عمومی در خصوص جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر که در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، رأی صادر بنماید یا قاضی دادگاه عمومی تهران در خصوص وقوع جرم کلاهبرداری در شهرستان ورامین که در صلاحیت دادگاه عمومی ورامین است، حکم صادر نماید.

دوم : عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد: گاهی دادگاهی که پرونده در آن مطرح است صلاحیت ذاتی( گلدوزیان ۱۳۷۸،۲۸) و محلی جهت رسیدگی به موضوع مطرح شده و صدور حکم نسبت به آن را دارد، اما قاضی که در رأس آن دادگاه می‌باشد به عللی از جمله داشتن قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه با یکی از طرفین دعوا یا اشخاص دخیل در امر جزایی (مثل شهود) یا داشتن نفع شخصی، صلاحیت شخصی جهت رسیدگی به آن پرونده را ندارد. جهات رد دادرسی و قضات تحقیق در امور کیفری در ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصا گردیده است.

سوم: عدم صلاحیت قاضی به علت عدم وجود شرایط لازم جهت احراز منصب قضاوت: بدین معنی که فرد صادر کننده حکم به دلایلی از جمله عدم ایمان و عدالت اصلاً صلاحیت قضاوت را ندارد.

سؤال این است که مفهوم «عدم صلاحیت» در بند «ج» ماده ۲۳۵ کدامیک از موارد فوق‌الذکر است؟ در پاسخ باید گفت آنچه مرجع اعلام کننده اشتباه قادر به اعلام آن به عنوان «عدم صلاحیت» است، موارد تصریح شده در قانون آیین دادرسی (کیفری یا مدنی)‌می‌باشد که آن نیز عدم صلاحیت قاضی به علت صالح نبودن دادگاه و عدم صلاحیت قاضی به علت وجود جهات رد است. از آنجا که تشخیص عدم صلاحیت از نوع سوم صرفاً بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، لذا هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند به استناد عدم وجود شرایط قضا در قاضی دیگر، نسبت به حکم وی اعلام اشتباه نماید.

مرجع اعلام اشتباه قاضی: بندهای «الف» و «ب» ماده ۲۳۵ دو مقام را برای اعلام اشتباه صالح دانسته است:

سنجه های رضایت مشتری ، عملکرد کسب و کار داخلی ، و نوآوری و بهبود از نگاه خاص شرکت به جهان و دیدگاهش ‌در مورد عوامل کلیدی موفقیت نشأت می‌گیرد. باید توجه داشت که حتی یک مجموعه عالی از سنجه های ارزیابی متوازن ضامن داشتن یک استراتژی موفق نیست، ارزیابی متوازن فقط می‌تواند استراتژی یک شرکت را به اهداف قابل اندازه گیری مشخص تبدیل نماید . شرکت‌ها باید مشخص کنند که چگونه بهبود در کیفیت ، چرخه زمان ، زمان تحویل و عرضه محصولات جدید به بازار ، حاشیه سودعملیاتی و گردش دارایی‌های بیشتر یا کاهش هزینه های عملیاتی منجر خواهد شد . برخی از نمونه های سنجه های مالی در جدول ۲-۹ ارائه شده است .

جدول۲‑۹: نمونه های سنجه های منظر مالی

• • مجموع دارائیها

• • سرانه دارائیها

• • بازده دارائیهای خالص

• • بازده کل دارائیها

• • درصد سود ویژه و ناویژه

• • درآمد

• • بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

• • بازده سرمایه بکارگرفته شده (ROCE)

• • بازده سرمایه گذاری ها (ROI)

• • ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

• ارزش افزوده بازار (MVA)

• • نرخ رشد مرکب

• • سود سهام

• • ارزش بازار

• • قیمت سهام

• • ترکیب صاحبان سهام

• • جریان نقدی

• • نسبت بدهی

• • نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

• • گردش حسابهای دریافتنی

• • متوسط فروش نسیه روزانه

• • گردش موجودی کالا

• دوره وصول مطالبات

به منظور ارزیابی جنبه‌های مالی شرکت ها از برخی از این سنجه ها استفاده شده است . معیارهای مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا در جدول زیر نشان داده شده است که بیانگر اهمین برخی از این سنجه ها همچون نرخ بازگشت سرمایه و سود می‌باشد.

جدول۲‑۱۰:معیار های مالی مهم ارزیابی عملکرد در ۷ کشور دنیا (هورن گرن و دیگران ۲۰۰۶)

کشورها

سنجه های با اهمیت

USA

سود ، بازده سرمایه گذاری ، ارزش افزوده اقتصادی

AUS

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

GERMAN

درآمد، حاشیه سود(برای هر محصول)

India

نرخ بازگشت سرمایه ، سود

Japan

بازده فروش ها ، نرخ بازگشت سرمایه

Neterland

نرخ بازگشت سرمایه ، جریان نقدی ، سود

Singapore

نرخ بازگشت سرمایه

۲-۳-۵-۲ ارزیابی متوازن نسل دوم

ابداع کنندگان ارزیابی متوازن در دومین مقاله خود در سال ۱۹۹۳ ، ارزیابی متوازن را نه فقط به عنوان یک سیستم انداز گیری ، بلکه به عنوان یک سیستم مدیریتی عنوان کرده و برنقش چشم انداز، مأموریت و استراتژی سازمان در آن تأکید کردند . (۲۰۰۱Rigby, D.K,)

آن ها بیان داشتند که بسیاری از شرکت‌ها از تعداد زیادی سنجه های عملیاتی برای فعالیت‌ها استفاده می‌کنند ، اما این سنجه ها از پایین به بالا^[۱۳] هستند و از نیاز های موردی نشأت گرفته اند . سنجه های ارزیابی متوازن بر اهداف استراتژیک سازمان و نیاز های رقابتی آن استوار می‌باشند. ملزم کردن مدیران به انتخاب تعداد محدودی از سنجه های کلیدی هریک از چهار منظر ، ارزیابی متوازن ، به تمرکز روی چشم انداز استراتژیک کمک می‌کند . بدین ترتیب چهارچوب ارزیابی متوازن ارائه شد، که ارتباط اندازه گیری با استراتژی در آن در نظر گرفته شده و در واقع تکامل یافته ارزیابی متوازن اولیه را نشان می‌دهد .

مقادیر کلیدی کدامند ؟

عوامل کلیدی موفقیت کدامند؟

برای سهامدارانمان

اگر چشم انداز من تحقق یابد چه تفاوتی پیدا خواهم کرد ؟

منظر مالی

برای مشتریانم

منظر مشتری

در فرآیندهای داخلی

منظر داخلی

در توانایی برای نو آوری و رشد

منظر نوآوری و رشد

————

————

————

————

————

———–

————

————

کارت امتیازی متوازن

شکل۲‑۲: نسل دوم ارزیابی متوازن (۲۰۰۱، Rig by)

۲-۳-۵-۳ ارزیابی متوازن نسل سوم

کاپلان و نورتن ، در سال ۱۹۹۶ ، شکل توسعه یافته تری از ارزیابی متوازن را به ‌عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک در مقاله ای تحت عنوان «استفاده از ارزیابی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک » (b1996 Kaplan, R, & Norton, D.P,)و پس از آن در کتابی به عنوان «ارزیابی متوازن : ترجمه استراتژیها به اقدامات» ارائه کردند .

آنان عنوان کردند که ، در بررسی هایشان ، شرکتهایی را مشاهده کرده‌اند که از تصویر اولیه ‌در مورد ارزیابی متوازن فراتر رفته اند و ارزش‌های آن را به عنوان اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک جدید کشف نموده اند . با بهره گرفتن از این ایده ، یک مشکل اساسی سیستم‌های مدیریت استراتژیک سنتی که ناتوانی در برقراری ارتباط بین استراتژیهای طولانی مدت شرکت و اقدامات کوتاه مدت آن می‌باشد ، برطرف می‌گردد. با بهره گرفتن از روش ارزیابی متوازن ، مدیران دیگر مجبور نیستند سنجه های مالی را به عنوان تنها معیار عملکرد شرکت در نظر بگیرند . روش ارزیابی متوازن به آن ها اجازه می‌دهد که با بهره گرفتن از چهار فرایند مدیریتی ، اهداف استراتژیک بلند مدت را به اقدامات کوتاه مدت مرتبط سازند . (b 1996Kaplan, R, & Norton, D.P,)

این چهار فرایند عبارتند از :

۱- ترجمه چشم انداز ^[۱۴]

۲- ارتباط و برقراری رابطه ^[۱۵]

۳- برنامه ریزی کسب و کار ^[۱۶]

۴- اخذ بازخورد و یادگیری ^[۱۷]

در ادامه به توضیح هر یک از این فرایند ها خواهیم پرداخت .

ارتباط و برقراری رابطه

– گفتگو و تعلیم

– هدف گذاری

– مرتبط سازی پاداش

ترجمه چشم انداز

– شفاف سازی چشم انداز

– اگاه سازی

اخذ بازخورد و یادگیری

– تشریح چشم انداز استراتژیک

– تامین بازخورد استراتژیک

– تسهیل بازنگری استراتژی و یادگیری

برنامه ریزی کسب و کار

– هدف گذاری (targets)

-هماهنگ کردن برنامه استراتژیک

– تخصیص منابع

شکل۲‑۳ : چهارچوب فرایند مدیریت استراتژیک (kaplan and norton ,1996b)

فرایند اول – ترجمه چشم انداز

به مدیران کمک می‌کند تا درباره چشم انداز و استراتژیهای سازمان یک توافق عمومی ایجاد نمایند . برخلاف آنچه در سطح بالای سازمان وجود دارد ، عبارت های تأمین کننده رتبه اول یا سازمان مترقی در چشم انداز بسادگی قابل ترجمه به عبارت عملیاتی که رهنمود های مفید برای عمل در سطح پایین ایجاد کنند ، نمی باشند . این بیانیه ها باید به صورت یک مجموعه یکپارچه از اهداف و معیار های اندازه گیری که مورد توافق همه مدیران ارشد قرارگرفته باشند ، بیان شوند .

شیخ طوسی می فرماید:آن چیزی که زن و مرد روی آن توافق می‌کنند ، مهر است . آن چه که برای آن قیمت است، کم باشد یا زیاد (ما ترافیا علیه الناس قلیلا کان او کثیرا )^[۱۶] . طبق تعریف دایره المعارف اسلام ، مهریه در شرح اسلام به معنای هدیه است که داماد باید به هنگام عقد ازدواج پرداخت آن را به عروس متعهد گردد.

۴-۲: تعریف مهریه در اصطلاح ‌حقوق‌دان‌ها:قانون مدنی ایران تعریفی از ((مهر))ارائه نکرده است ، ولی از بررسی مواد قانونی مربوط به مهر معلوم می شود مهر عبارت است:مالی که مرد برای عقد نکاح به همسر خود تملیک می کند. به عبارت دیگر ، مهر مالی است که به مناسبت عقد نکاح ، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود.این الزام مرد ناشی از حکم قانون است و ریشه قراردادی ندارد.به همین دلیل است که سکوت زن و مرد در حین عقد نکاح یا توافق زن و مرد بر این که به زن مهریه ای تعلق نگیرد ، تکلیف قانونی مرد ‌در مورد دادن نفقه را از بین نمی برد.

گفتار دوم: اقسام مهریه

با توجه به شرع مقدس اسلام که مهمترین منبع حقوق ما به شمار می رود و فرمایشات پیامبر عظیم الاشأن و ائمه معصوم و سیره آن ها و تحقیق و جستجو در کتب فقهی و حقوقی معتبر موجود اقسام مختلف مهر مشخص گردیده است و توضیحات جامع و کاملی پیرامون آن مبذول گردیده است که تقسیم بندی زیر از جمله مهمترین این تقسیمات است:

۱٫مهر المسمی ۲٫مهر المثل ۳٫مهر المتعه

بند۱٫مهر المسمی: هرگاه مهر در عقد ازدواج تعیین شده باشد آن را را مهر المسمیَ گویند. اصطلاح مهر المسمی از فقه اسلامی گرفته شده و در ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی به کار رفته ولی قانون آن را تعریف نکرده است . معهذا با بهره گرفتن از مواد مختلف قانون مدنی و با توجه به فقه اسلامی می توان گفت : مهر المسمی عبارت از مالی است که به عنوان مهر با توافق زوجین تعیین می شود ، یا شخصی که زوجین انتخاب کرده‌اند معین می نمایید.^[۱۷] مهریه ممکن است عین معین باشد مانند باغ ، اتومبیل ، و خانه و غیر این ها ، ممکن است کاری باشد. البته کاری مورد نظر است که منفعت اقتصادی داشته باشد مانند تعلیم زبان خارجه ، یا آموزش رانندگی ، یا قالیبافی ، یا خیاطی و … ولی نمی تواند کاری عبث و بیهوده باشد که هیچ منفعت عقلائی و اقتصادی نداشته باشد( مانند اینکه از تهران تا کرمان پیاده برود.)

مهریه ممکن است منفعت باشد چنان که محصول اجاره یک سال پرتقال باشد یا اجاره بهای خانه یا مغازه ای را برای مدت معیین مهر قرار دهند. ممکن است مهر کلی باشد مانند اینکه بگویند مهر یکصد سکه طلا باشد یا یک تن گندم باشد . در مهر کلی باید برای اینکه باعث جهل طرفین نباشد ، معلوم و معین(نوع وصف ،میزان ) باشد. همچنین ممکن است مهر نه عین باشد ، نه منفعت و نه عمل ، بلکه حق باشد. این حق اعم است از از حق دینی مانند حقی که به نفع زن از طرف شوهر ایجاد می شود ( مانند اینکه شوهر تعهد می‌کند مبلغ یک میلیون تومان بابت مهر به زن بدهد) یا طلبی که از شخص ثالث دارد و حق عینی (مانند حق انتفاع ، ارتفاق )و حق خیار.

اکنون که مفهوم مهر المسمیَ مشخص شد به بحث شرایط مهر می پردازیم :

شرایط صحت مورد معامله : قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می بندند یک قرارداد تبعی است ، یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مذبور می‌باشد و بدین جهت شرایط اساسی صحت معامله در قرارداد مهر نیز لازم الرعایه است . ‌بنابرین‏ چیزی که به عنوان مهر تعیین می شود باید دارای شرایط عمومی مورد معامله باشد^[۱۸].

شرایط عمومی مورد معامله عبارتند از :

۱٫ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی می‌گوید هر چیزی را که مالیت داشته باشد . یعنی دارای ارزش اقتصادی و مادی باشد و بتوان آن را به عنوان عوض در یک قرارداد گنجاند. (به عنوان مثال مواد مخدر و مشروبات الکلی را چون از لحاظ قانونی دارای مالیت نبوده و نمی توان از لحاظ قانونی معامله کرد پس به عنوان مهر نمی توان قرار داد چون مالیت ندارند.

۲٫ماده ۱۰۷۸ در ادامه می‌گوید مهر باید قابل تملیک به وسیله زن باشد ‌بنابرین‏ نمی توان ماهی در رودخانه یاپرنده در آسمان که قابل تملک نیستند ، وهمچنین اموال و مشترکات عمومی و موقوفات را نمی توان به عنوان مهر قرار داد. همچنین مالی که متعلق به حق شخص ثالث ثالث است ،مانند مالی که بر اثر صدور اجرائیه بازداشت شده نمی توان مهر قرار داد ، مگر با اجازه دارندهء حق . هر گاه مالی با حفظ حق شخص ثالث مهر قرار داده شود بعد از رفع بازداشت زن می‌تواند در آن تصرف مالکانه نماید و اگر مال برای استیفاء حق مزبوربه فروش برسد، آنچه پس از پرداخت حق بستانکار بماند ، از آن زن خواهد بود . مال قابل تملک می‌تواند عین معین، کلی، منفعت و یا حق و یا کار یا هر چیزی که قابل تملک باشد به عنوان مهر قرار گیرد.

۳٫ ماده ۳۶۱ قانون مدنی می‌گوید اگر بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است پس می توان استنباط کرد که اگر مهریه عین معین باشد و در زمان عقد مهر قرار داده شود موجود نباشد تعیین مهر باطل است نه خود عقد نکاح .

بطلان بیع در صورتی مسلم است که عین معین به عنوان تملیک مال موجود فروخته شود. ولی در نفوذ بیع عینی که در آینده ساخته شود (مانند آپارتمان و مبلی که سفارش داده شده ) تردید است و صحت آن ترجیح دارد^[۱۹]، چنان که ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی می‌گوید در صورتی که مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد ، در صورت اول و دوم ، زن مستحق مهر المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید. حال که دانستیم در صورت بطلان مهر نکاح نافذ است و الزام قانونی مربوط به پرداختن مهر باید به گونه ای اجرا شود ، باید دید طبیعت و حدود این الزام چیست و میزان مهر چگونه معین می شود ؟

برای حل این مشکل سه پیشنهاد گوناگون ارائه شده است:

۱٫در این حالت ، چون توافق درباره مهر باطل است،در نظر قانون مانند موردی است که مهر در عقد معین نشده است. پس، زن در صورتی حق گرفتن مهر دارد که بین او و شوهرش نزدیکی واقع شود. تنها در این فرض شوهر باید مهر المثل بپردازد. ولی هرگاه پیش از نزدیکی نکاح به طلاق منتهی شود، شوهر هیچ مهری به عهده ندارد.