اولین حدسی که از این آمار حاصل می شود این است که چنین قانونگذاری در تعیین شدت جرایم، ابزار و محکی دقیق در اختیار داشته که توانسته مجازاتهایی با این همه تنوع (نه در نوع بلکه در میزان کیفر) ایجاد کند؛ اما با کمی دقت روشن می شود که چنین تصوری صحیح نیست. این تنوع مجازاتی معلول عوامل دیگری است که مهمترین آن استفاده از مقادیر بسیار متفاوت یک نوع مجازات و همچنین عدم استفاده از معادل های مشابه است که عمده موارد نیز مربوط به مجازات شلاق است. برای مورد اول به مقادیر مجازات حبس در این قانون (۳۶ گونه) بنگریم که به شرح زیر است:
یک تا ۵ ،۳و ۱۰سال
دو تا ۵و ۱۰سال
سه تا ۱۰ ،۷ ،۶ ،۵و ۱۵سال
پنج تا ۱۵و ۲۰سال
یک‌ماه تا ۵ ،۳و ۶ماه
یک‌ماه تا یک سال
دو ماه تا ۲ ،۱و ۳سال
سه ماه تا شش ماه
سه ماه تا ۵ ،۳ ،۲ ،۱و ۱۰سال
سه ماه و یک روز تا ۵و ۶ماه
سه ماه و یک روز تا ۱و ۲سال
و….. و اما مورد دوم یعنی عدم استفاده از معادلهای مشابه؛ به نظر می‌رسد قانون‌گذار نتوانسته تعیین کند که معادل مجازات شلاق تا ۷۴ضربه چه مقدار حبس یا چه مقدار جزای نقدی است، به طور مثال در ماده ۵۴۰ معادل این مقدار شلاق، دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی آمده، اما در ماده ۵۰۸معادل همین مقدار شلاق، پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی پیش‌بینی شده است. در مورد حبس نیز وضع برهمین منوال است؛ در قانون تعزیرات معادل شلاق تا ۷۴ضربه، ۵ نوع حبس مختلف وجود دارد. به نظر می‌رسد از دیگر ایراداتی که می‌تواند مدعای ما را تأیید کند، فاصله و اختلاف فاحشی است که بین حداقل و حداکثرهای مجازات حبس دیده شده است که در بیشترین حد به ۴۰برابر می‌رسد؛ برای نمونه در موارد ۶۵۲و ۶۸۸مجازات ۳ماه تا ۱۰سال حبس آمده است؛ درجه شدت یک جرم اگر نه به طور دقیق، لااقل به طور نسبی قابل تعیین است و نمی توان مصادیق مختلف یک جرم را با این همه اختلاف در شدت تصور کرد. این ها همه حکایت از آن دارد که تنوع مجازات‌های قانون تعزیرات، منبعث از خلاقیت مقنن در تعیین مجازاتهایی دقیق و بر اساس شدت تک تک جرایم نبوده است. مورد دیگری که می توان ذکر کرد بررسی تناسب مقایسه ای شدت جرایم با شدت مجازات‌های قانون تعزیرات است. اصولاً مجازات‌های شدیدتر باید برای جرایم شدیدتر و مجازات‌های برابر باید برای جرایم با شدت برابر تعیین شده باشد. با این وصف در بررسی انجام شده مشخص شده که قانون‌گذار این تناسب را رعایت نکرده است(رحمدل: ۱۳۸۹، ۱۶).
ظاهراًً در قانون تعزیرات شدیدترین میزان مجازات حبس( ۵تا ۲۰سال) در دو ماده ( ۶۵۱و۵۲۶) استفاده شده است. یکی از نوآوری های قانون جدید مجازات اسلامی، تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آن ها بیش از ۲۵ سال است به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابرین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود(همت‌یار:۱۳۹۰، ۵۶).
اما مجازات‌ها در انگلستان مانند دیگر نظامهای حقوقی از جنبه‌های گوناگون تقسیم بندی می‌شوند. به طور کلّی در انگلستان مجازات‌ها از حیث ماهّیت در سه دسته طبقه بندی می‌شوند:
۱٫ محرومیت از بعضی حقوق؛
۲٫ محدودیت در انجام بعضی امور؛
۳٫ الزام به انجام برخی اعمال.
تمامی جرایم در نظام حقوقی انگلستان دارای یک حد بالایی از مجازات هستند که در قانون معین می‌شود و معدودی از جرایم نیز که از حساسّیت خاصی در نظر قانون‌گذار برخوردار هستند، یک حداقل قانونی کیفر برایشان تعیین شده است که به شرح زیر است:
۱٫برای قتل عمد حتماً حبس ابد تعیین می‌شود؛
۲٫ جرایم جنسی یا خشونت آمیز درجه؛
۳٫ حبس ابد اتوماتیک(مهرداد، ۱۳۸۶، ۴۵).
مجازات حبس ابد که شدیدترین مجازات در نظام کیفری انگلستان محسوب می‌شود در خصوص جرایمی مثل قتل عمد، قتل غیر عمد، تجاوز به عنف، ایراد عمدی صدمات شدید جسمی، سرقت مقرون به آزار و اذیت اعمال می شود. این مجازات بر دو گونه است: حبس ابد اجباری، و حبس ابد اختیاری. حبس ابد اجباری مواردی را شامل می‌شود که قانون به طور معین مجازات را حبس ابد قرار داده است؛ مثل قتل عمد و حبس ابد اختیاری به اراده و اختیار قاضی رسیدگی کننده گذاشته شد(همت‌یار:۱۳۹۰، ۵۷).
مجازات ها یکی از متداول ترین ابزارها و نمودهایِ واکنش اجتماعی در قبال ارتکاب فعل مجرمانه بزهکار هستند. در حقوق جزای کلاسیک مجازات ها توسط قانونگذاران جهت تأمین اهداف نظام عدالت کیفری انتخاب می‌شوند. همچنین قضات نیز با تعیین مجازات‌ها به دنبال محقق کردن اهداف آن ها هستند. باید به این نکته توجه کرد که اهداف مجازات‌ها در راستای اهداف نظام عدالت کیفری است. وجود تنوع در مجازات‌ها یکی از پیش نیازهای تحقق این اهداف است. قاضی اگر در تعیین نوع و میزان کیفر از محدوده انتخاب متنوع و قابل قبولی برخوردار باشد، قطعاً می‌تواند تحقق اهداف گوناگون مجازات‌ها را با دقت بیشتری مدنظر قرار دهد. در سال‌های اخیر در نظام حقوقی انگلستان و ولز به دلیل تغییرات اساسی ای که در قوانین مهم کیفری شان ایجاد شده، مجازات‌های متنوعی جهت بهبود در کارکرد مجازات ها ایجاد شده است(اردبیلی:۱۳۹۳، ج۳، ۳۶).
ضرورت و اهمیت این موضوع صرفاً به دلیل تغییرات عمده ای که در نظام حقوقی ایران رخ داده می‌باشد و مضافاً اینکه در موضوعات تطبیقی شاید ابهام و مسئله چندانی در موضوع رخ نداده و صرفاً جهت مقایسه دو یا چند نظام حقوقی دنیا صورت می‌گیرد که به طور کلی می توان گفت با انجام این کار به طور دقیق این دو نظام حقوق را می توان شناخت و تنها مزیتی که این پژوهش داشته اشرفیت به نظام حقوقی کشور های مورد نظر می‌باشد. لذا محقق در این پژوهش در نظر داشته تا با بررسی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات‌ها در حقوق کیفری ایران و تطبیق آن با حقوق انگلستان موضوع را مورد واکاوی و ارزیابی قرار دهد.
۱-۱-۳-پیشینه
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت Iran doc، سیکا سایت(SID)، سایت نورمگز، سایت جاد دانشگاهی و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون ثبت نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
