دیدگاه زیستی به زنان

این دیدگاه معتقد است که بالا بودن نرخ افسردگی در زنان، با تفاوت‌های زیست شناختی آن ها مرتبط است(مثلاُ، سطوح ترشح برخی هورمونها).

دیدگاه روانی به زنان

این دیدگاه معتقد است که بالا بودن نرخ افسردگی در زنان ‌به این علت است که تفاوت‌های عمده ای بین زنان و مردان در نحوه ی «اجتماعی شدن» آن ها در طول زندگی وجود دارد. زنان طوری پرورش یافته اند که بیشتر پذیرای شرایط زیر دست بودن باشند.آن ها یاد گرفته اند بیشتر نقش مراقب بودن را بپذیرندو در مقایسه با مردان، تشویق شده اند کمتر رقابت جو و سلطه جو باشند. زنان چون نسبت به مردان ازنظر اجتماعی منزوی تر هستند، بیشتر به افکار ناراحت کننده و منفی می پردازند ( مهریار، ۱۳۷۳).

دیدگاه اجتماعی به زنان

این دیدگاه معتقد است تفاوت های بین دو جنس در میزان ابتلا به افسردگی، به تفاوت های آن ها در فرصت های اجتماعی و نقش های جنسی ارتباط دارد ( مهریار، ۱۳۷۳).

زنان، بیشتر مایلند در جامعه و خانواده، موقعیت ها و شرایط زیر دست بودن را اختیار کنند،در خانه بمانند و قدرت و سلطه مردان را بپذیرند ( مهریار، ۱۳۷۳).

حال از میان روش های درمانی مختلفی (مانند درمان‌های زیستی- رفتاری -شناختی و…) که وجود دارد سعی کرده ایم با بهره گرفتن از روشی جدید و متفاوت این اختلال خلقی را مورد بررسی قرار دهیم پس به شرح این دیدگاه می پردازیم( همان منبع).

۲-۴ روایت درمانی

اصول رویکرد روایـت و بـه تبـع آن روایـت درمـانی در حـوزه روانشناسی مـسأله جدیـدی نیـست و در قالـب رویکردهـایی ماننـد روانکاوی نمود یافته است. در واقع حتی میتوان گفت کـه قـدمت روایت به قدمت خود روانشناسی است اما همچنان که گفته شد تنها از دهه ۱۹۸۰ به بعد شکل رسـمی بـه خـود گرفـت. (۱۹۹۰، White ^& Epson ⁾ بــه عنــوان دو خــانواده درمــانگر از بنیانگذاران اصلی روایت درمانی به شمار می‌روند؛ با ایـن حـال، بـه عقیده هر دوی آن ها کارشان به شدت بر کـار نظریـه پـردازان پیـشین متکی بوده است ۲۰۰۲)، Siebehagen).

ایـن رویکـرد تحت تأثیر نظریه های سازه گرا (constructive theory) ست که معتقدنـد واقعیـت در درون به شیوه ای منحصربه فرد ساخته می شود که این خود حاصل فرهنگ، زبان و جهان بینی ماسـت (پروچـسکا و نـورکراس، ۱۳۸۱).

از سوی دیگر، تأکید اصلی این رویکرد بـر یکی از موضوعات جالب توجه در روانشناسی معاصر، روایت است و پایه های نظری آن در قالب نظریه روایت و کاربرد آن در قالب روایت درمانی به‌ طور قابل توجهی مد نظر قرار گرفته است (نقل ازاسمعیلی نسب،۱۳۸۴).

(۱۹۹۰، White ^& Epson ⁾ یک داستان یا روایت خود را ‌به این صورت تعریف کرده‌اند: افراد در مسیر خلق مفهوم زندگی، با تکلیف تنظیم تجاربشان از رویدادها در توالی زمان مواجه می‌شوند. این تنظیم باید به نحوی باشد که به شرح منسجمی از خود و دنیای اطرافشان دست یابند. باید تجارب خاص گذشته، حال و تجاربی که پیش‌بینی شده در آینده رخ خواهند داد؛ در یک سلسله خطی که گسترش دهنده ی این شرح است به هم به پیوندند. این شرح را می توان داستان یا روایت خود نامید..

این دو نفر درباره ی مشکلات به طریقی اساساً متفاوت از پیشینیان خود صحبت می‌کردند. آن ها مشاهده کردندوقتی که مشکلات بر زندگی افراد مسلط می شود،آن ها به «مکالماتی »اشاره کرده‌اند که به منظور حمایت از مردم در برابر مشکلات طراحی شده است و به آنان در منظم کردن خودعلیه مشکلات کمک می کند .در طی«مکلمات سودمند»طیف وسیعی از تجارب زندگی، مواقعی که مردم تحت نفوذ مشکلات قرارگرفته اند و مواقعی که چنین نیست، به هم می آمیزند.

(۱۹۹۰، White) می‌گوید :روایت ها اظهارات افراد ‌در مورد تجارب خود در زندگیشان است و این اظهارات حاصل تفسیر های آن ها‌ است ؛ تفسیرهایی که آن ها را نسبت به خودشان حساس می‌کند و از طریق آن به تجارب خود از دنیا معنی می‌دهند. در این رویکرد پیش از آن که برخود رویداد ها تأکید شود، بر ساختار کلی روایت فرد و نحوه ارتباط هر رویداد با روایت فرد تمرکز می‌گردد. بر این اساس نمی توان افراد را بر پایه رویدادهای زندگیشان طبقه بندی کرد و رویدادهای منفی زندگی لزوماًً آسیب زا نیستند، بلکه آسیب زمانی رخ می‌دهد که روایتی که رویدادها در آن سازمان یافته اند رهایی بخش^[۱۵] نباشد و فرد را محدود کند.

اسماعیلی نسب)۱۳۸۳) افراد تمایل دارند واقعیت ها و نیز تمام زندگی خود رادر قالب داستان یا روایت در نظر گیرند و دستیابی ‌به این داستان منحصر به فرد تنها به واسطه ی استخراج روایت ها (اظهارات افراد ‌در مورد خودشان و زندگیشان) و استعاره های افراد امکان پذیر است.

نظریه روایت آن چه بیش از خود وقایع و رویدادها در زندگی انسان مهم است،مواجه ی معنایی افراد، با این وقایع است.انسان ها باید به عنوان خلق کننده های معنی در نظرگرفته شوند و روایت فرایندی است که به واسطه آن، معنی شکل می‌گیرد و تحول و تفسیر می‌یابد و شناخت، نگرش، هیجان و احساسات افراد نسبت به زندگیشان رانشان می‌دهد (اسماعیلی نسب، ۱۳۸۴).

Foley center for the study of lives،۱۹۹۹)) به نوع، روایت ویژه ای به نام پیامد رهایی بخش اشاره می‌کند و ازآن به عنوان یکی از شاخص های سلامت نام می‌برد. ‌به این معنی که رویداد یا شرایط بد (از نظرهیجانی منفی) به پیامد خوب (از نظر هیجانی مثبت) تبدیل می شود. به عنوان نمونه، مرگ همسر به کسب بینش قوی نسبت به زندگی منجر می شود. در این پژوهش نیز بررسی پیامدرهایی بخش،عاملیت ^[۱۶]، مشارکت همدلانه^[۱۷] و انعطاف پذیری^[۱۸] در روایت ها مورد توجه قرار گرفته است.

بنا به نظر Lee (۲۰۰۴) فرد نقش فعالی درساخت روایات دارد که تحت عنوان عاملیت مطرح است.

Mc Adams (۲۰۰۱)عاملیت و مشارکت همدلانه را ازعناصر مهم در روایات زندگی افراد می‌دانست. عاملیت :که بیانگروجود موجود زنده به عنوان یک فرد است و باورهای روان شناختی همانند قدرت،نیرو،تسلط و خود مختاری را در بر می‌گیرد.

مشارکت همدلانه: که تعلق فرد به یک گروه بزرگتر را نشان می‌دهد و دربرگیرنده ویژگی هایی مانند عشق، دوستی، صمیمیت، تعلق داشتن و اتحاد است.

عاملیت و مشارکت همدلانه در برگیرنده چهار ویژگی اصلی است که شامل موارد زیر می‌باشد:

۱- احساس تسلط بر خودو اعتمادبه نفس

۲- داشتن تجربه موفقیت در یک مسئله یامرحله ای از زندگی

۳- تجربه انجام کاری به نفع سایرین

۴- داشتن یک احساس ارتباط معنوی عمیق با یک قدرت برتر.در واقع داشتن یک ارتباط معنوی عمیق از مواردی بود که به طور برجسته در روایت های زندگی افرادعادی دیده می شد.

آن ها برباورهای مذهبی وارتباط با خداوندکه به آنهایک تکیه گاه قوی بخشیده است تاکیدخاصی داشتند و ازآن به عنوان یک نقطه عطف درزندگی یا آرمان خود یاد کرده‌اند.

به نظر Ruize (۱۹۹۷) وقتی فرد انعطاف لازم را نداشته باشد تا رویدادهای منفی و آسیب زا را با روایت خود یکپارچه سازد، دچار روان آزردگی می شود. ‌بنابرین‏ همچنان که گفته شد نه خود رویداد و منفی و مثبت بودن آن، بلکه معنای آن برای فرد و جایگاه آن در روایت وی تعیین کننده وضعیت روان شناختی اوست.

پایایی آزمون به روش اجرای فرم موازی یا همتا

همزمان با اجرای آزمون هوش هیجانی مصاحبه ای سازمان یافته در رابطه با میزان و تنوع هیجانات، عواطف ویژگی های فردی و احساسی از گروه مطالعه به عمل آمده سعی شد سوالات مصاحبه طوری طراحی گردد که در زمینه هوش غیر شناختی افرادی(بعد عاطفی، اجتماعی و شخصیتی آن ها) اطلاع مناسبی به دست آید. بعد از اجرای دو فرم (مصاحبه و آزمون) پرسشنامه نمره گذاری گردید. تحلیل نتایج رابطه بین اطلاعات حاصل از مصاحبه و آزمون در نرم افزار spss را در سطح ۰۰۱/۰ معنی دار نشان داد

پایایی آزمون به روش زوج – فرد.

مطابق با این روش پایایی آزمون ۹۹% گزارش گردید که در سطح ۰۰۱/۰>P معنا دار است

روایی آزمون از اهمیت خاصی برخوردار است (گنجی ۱۳۷۸) هدف از بررسی روایی اساسی ارزیابی این است که پرسشنامه در سنجش آن چیزی که طراحی شده موفق عمل ‌کرده‌است یا خیر.

نه نوع مطالعات روایی بر روی (EQ-i) انجام شده است: روایی صوری، محتوای عاملی، سازه همگرا، واگرا، گرو ملاک، تشخیصی و پیش بین.

این مطالعات روایی مخصوصا به منظور بررسی اینکه آیا به نظر می‌آید (روایی صوری) که سوالات بخش های عمده حیطه ی هر مقیاس و حدود مقیاس را در بر دارند.(روایی محتوا) و مشخص کردن این امر که ساختار اصلی پرسشنامه تا چه حد تأیید شد. (روایی عامل) تعیین اینکه خرد مقیاس ها تا چه اندازه سازه مورد نظر را اندازه می گیرند، نه چیز دیگر را. (روایی سازه، همگرا، واگرا و گروه مرجع) سنجش قابلیت پرسشنامه در تشخیص و شناسایی افرادی که هوش هیجانی بالاتری دارند از افرادی که هوش هیجانی پایین دارند. (روایی تشخیصی) و اینکه آیا می توان رفتارهای هوشمندانه رفتاری هوشمندانه هیجانی را در آینده پیش‌بینی کرد. (روایی پیش بین) انجام شده اند (بار- آن و پارکر، ۲۰۰۰) از بین روایی های ذکر شده برای (EQ-i) پژوهش های زیادی روی روایی سازه صورت گرفته و نتایج روایی سازه (EQ-i) را با چند پرسشنامه نشان داده مانند: پرسشنامه افسردگی بک (۱۹۸۷)، پرسشنامه کنار آمدن استرس (اندلر و پارکر ۱۹۹۰) پرسشنامه شخصیتی آیزنک (۱۹۷۵) پرسشنامه هوش هیجانی میر، سالووی و کارسو، پرسشنامه چند وجهی شخصیت مینه سوتا (۱۹۸۹، MMPI-2) پرسشنامه ۵ عاملی (NED) (1991)، پرسشنامه ۱۶ عاملی شخصیت (F P 16، ۱۹۷۰) مقیاس فرا خلق صفت (۱۹۹۵)، مقیاس آلکسی تایمیای تورنتو (۱۹۹۴)، چک لیست ۹۰ نشانه ای (SCl-90 ، ۱۹۷۳) مقیاس خود سنجی افسردگی زونگ (۱۹۶۵) (بار- آن و پارکر، ۲۰۰۰).

در مطالعه حال حاضر میزان آلفای کرونباخ ۸۱/۰ به دست آمد.

سیاهه راهبردهاى مقابله اى فولکمن و لازاروس۱(۱۹۸۹)

پرسشنامه راهبردهاى مقابله اى یک آزمون ۶۶ ماده اى است که بر اساس سیاهه راهبردهاى مقابله اى فولکمن و لازاروس۱(۱۹۸۹) ساخته شده است و دامنه وسیعى از افکار و اعمالى که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزاى درونى یا بیرونى به کار مى برند را مورد ارزیابى قرار مى دهد. در آغاز از آزمودنى خواسته مى شود که به طور شفاهى یا نوشتارى موقعیت فشارزایى را که اخیراًً تجربه کرده شرح دهد و سپس با خواندن عبارات پرسشنامه مشخص کند که در موقعیت مورد نظر تا چه میزان از هر یک از راهبردهاى توصیف شده در پرسشنامه استفاده ‌کرده‌است. در بعضى موارد نیز خود پژوهشگر، موقعیتى خاص مانند درمان پزشکى، ابتلا به یک بیمارى جدى یا حتى یک آزمون علمى را به عنوان موقعیت فشارزا مشخص مى کند. این آزمون داراى ۸ زیر مقیاس است مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلى، طلب حمایت اجتماعى، پذیرش مسئولیت، گریز- اجتناب، حل مسئله برنامه ریزى شده و ارزیابى مجدد مثبت است. ۴ زیر مقیاس طلب حمایت اجتماعى، پذیرش مسئولیت، حل مسئله برنامه ریزى شده و ارزیابى مجدد مثبت راهبردهاى مقابله اى مسئله مدار هستند و ۴ زیر مقایس مقابله مستقیم، فاصله گرفتن، گریز- اجتناب و خودکنترلى راهبردهاى مقابله اى هیجان مدار هستند(محمود علیلو، ۱۳۹۰). در مطالعه بروجردی، سهرابی و برجعلی(۱۳۹۱). میزان آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ۸۲/۰ به دست آمد.

در مطالعه حال حاضر میزان آلفای کرونباخ ۸۱/۰ به دست آمد.

• مقیاس دشوارهای تنظیم هیجانی

تنظیم هیجانی به عنوان مقوله ای مشتمل بر ۱٫ آگاهی و درک هیجانات ۲٫ پذیرش هیجانات ۳٫ توانایی برای کنترل کردن رفتارهای تکانشی و رفتار کردن مطابق با اهداف مطلوب به منظور دستیابی به اهداف فردی و مطالبات موقعیتی تعریف می شود. مقیاس دشوارهای تنظیم هیجانی یک شاخص خود گزارش دهی است که برای ارزیابی دشواری های موجود در تنظیم هیجانی به شکل جامع تری نسبت به ابزارهای موجود در این زمینه ساخته شده است و دارای ۳۶ عبارت و ۶ خرده مقیاس است که خرده مقیاس ها به قرار ذیل می‌باشند:

1. 1. عدم پذیرش پاسخ های هیجانی (عدم پذیرش) : این عامل در بر گیرنده عباراتی است که گرایش به داشتن پاسخ های ثانویه منفی به هیجانات منفی، یا عدم پذیرش واکنش ها به پریشانی یک فرد را منعکس می‌کند

1. 1. . دشواری های دست زدن به رفتار هدفمند(اهداف): این عامل شامل عباراتی است که دشواری های تمرکز کردن و به اتمام رساندن تکالیف را به هنگام تجربه کردن هیجانات منفی منعکس می‌کند.

1. 1. . دشواری های کنترل تکانه: در برگیرنده ی عبارتی است که دشوارهای در کنترل باقی ماندن رفتار یک فرد را به هنگام تجربه کردن هیجانات منفی ، منعکس می‌کند.

1. 1. . فقدان آگاهی هیجانی (آگاهی): شامل عباراتی است که گرایش به توجه کردن و شناسایی کردن هیجانات را منعکس می‌کنند.

1. 1. . دسترسی محدود به راهبردهای تنظیم هیجانی(راهبردها): شامل عباراتی است که این باور را منعکس می‌کنند که کارهای اندکی وجود دارند که می‌توانند برای تنظیم کردن هیجانات به شکل مؤثر، به هنگام آشفتگی یک فرد انجام شوند.

1. . فقدان شفافیت: در برگیرنده عباراتی است که نشان دهنده میزان آگاهی افراد از هیجاناتشان و شفاف بودن این هیجانات باری ایشان، است.

پایایی همسانی درونی فرم ترجمه شده به فارسی این مقیاس، طی یک مطالعه مقداماتی بر روی دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد و علوم پزشکی مشهد موارد محاسبه قرار گرفت. نتایج این مطالعه همسانی درونی ۸۶ % را برای کل مقیاس گزارش کردند(علوی،۱۳۸۸). امینیان(۱۳۸۸) در پژوهش خود مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه مذکور را ۸۶% گزارش کرد. همچنین در پژوهشی دیگر الفای کرونباخ را ۹۰ % گزارش کردند(محمدی، فرنام و محبوبی، ۱۳۹۰).

در مطالعه حال حاضر میزان آلفای کرونباخ ۷۹/۰ به دست آمد.

۳-۵- شیوه اجراء

پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- همبستگی بود که ‌بر اساس مطالعات کتابخانه ی و توزیع پرسشنامه انجام گرفت. بعد از انتخاب نمونه های پژوهش به شیوه تصادفی ساده، پرسشنامه های پژوهش شامل سه پرسشنامه هوش هیجانی، سبک های مقابله ی و دشورایهای تنظیم هیجانی در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت و از آن ها خواسته شد طبق دستورالعمل پرسشنامه های مذکور را تکمیل نمایند. از قبل به تمامی شرکت کنندگان اطمینان خاطر داده شد که اطلاعات حاصله کاملا محرمانه خواهد بود و همچنین از شرکت آن ها در پژوهش تقدیر و تشکر به عمل آمد.

۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها

در خصوص اعتبار حقوقی قید کالوو در حقوق بین الملل بین دکترین اختلاف نظرهایی وجود دارد. گرایش غالب که بر مبنای نظریه کلاسیک (دولت به ‌عنوان دارنده حق حمایت دیپلماتیک) استوار است، بر این عقیده است که قید مذبور، فاقد هر گونه اعتبار حقوقی بوده و بر فرض گنجانیدن در یک قرارداد، مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش، همچنین رافع مسئولیت بین‌المللی تابع خاطی نمی باشد. بدین لحاظ که:

اولاً: حق حمایت دیپماتیک حق دولتی و نه حق شخص است. ‌بنابرین‏ اشخاص اساساً صلاحیت اسقاط حق دولت متبوعشان، از اعمال حمایت دیپلماتیک و در نتیجه حق انصراف از آن را ندارند.^[۲۴۳]

ثانیاًً: حق حمایتی مذبور، منحصراًً از حقوق بین الملل ناشی گردیده و از آثار مهم حاکمیت و صلاحیت شخصی کشور می‌باشد. ‌بنابرین‏ رد آن از طرف اشخاص (حقوقی یا حقیقی) مؤثر در اعتبار حق دولت متبوع او نیست، ضمن اینکه با پذیرش چنین فرضی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند به استناد آن از بسیاری از تعهدات خود شانه خالی نمایند.^[۲۴۴]

گرایش ضعیف تر نیز که بر مبنای نظریه جدید حمایت دیپلماتیک (شخص به ‌عنوان دارنده حمایت دیپلماتیک) استوار است ذکر چنین قیدی را در قرارداد- با توجه به اصل صحت و اعتبار قراردادهایی که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده- مانع توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش می دانند. بدین لحاظ که حق حمایتی مذبور، صرفاً حق شخصی و فردی است. ‌بنابرین‏ منحصراًً متعلق به شخص و نه دولت متبوع او است. مبنای گرایش مذبور نیز دیدگاهی است که حقوق ماهوی و مادی در سطح بین الملل را منحصراًً متعلق به شخص اما اعمال آن را متعلق به دولت متبوع او می‌داند.^[۲۴۵]

تقابل بین دو گرایش فوق (اعتبار و بطلان) منجر به بروز دکترینی گردید که عقیده بر بطلان یا اعتبار محدود و موردی قید مذبور دارند. بدین وصف که، چنانچه در قضیه مختلف فیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز مطرح باشد. بدیهی است انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را نمی توان پذیرفت و باید حکم بر بطلان چنین قیدی داد. اما چنانچه صرفاً منافع شخص متضرر در میان باشد، دولت می بایست تمایل شخص متضرر مبنی بر انصراف از حق خود در توسل به حمایت دیپلماتیک را محترم شمرده قائل به اعتبار قید مذبور باشد.^[۲۴۶]

حال این سؤال مطرح می‌گردد که پس از اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع شخص متضرر وضعیت اعلام رضایت و انصراف از دعوی از ناحیه شخص متضرر و یا دولت متبوع او به چه نحو می‌باشد.

بر مبنای دکترین کلاسیک حمایت دیپلماتیک، هنگامی که یک دولت به نفع تبعه خود در سطح بین الملل به طرح مطالبات او مبادرت می کند همه حقوق و تکالیف نظار بر آن حق و مطالبه نیز به دولت متبوع منتقل می‌گردد. ‌بنابرین‏ صرفاً دولت متبوع شخص متضرر می‌تواند در تمام مراحل اعمال حمایت دیپلماتیک هر طور صلاح بداند با اعلام رضایت و یا انصراف از ادعا از تابع خاطی و مسئول، رفع مسئولیت نماید. ضمن اینکه اعلام رضایت یا سازش شخص متضرر تأثیری در حقوق دولت متبوع او در تعقیب دعوی در سطح بین الملل ندارد مگر آنکه دولت متبوع شخص متضرر با این اقدام موافقت نماید.

بر مبنای دکترین نو حمایت دیپلماتیک، اعلام رضایت و سازش شخص متضرر مستقیماً و بدون مراجعه به دولت متبوع قابل پذیرش است، مگر اینکه دولت متبوع او رسماً با آن مخالفت نماید و یا در قرارداد ارجاع اختلاف به قضاوت بین‌المللی از این حق خود صرفنظر نکرده باشد، زیرا فرض بر این است شخص متضرر ذینفع، موافقت دولت متبوع خود را در این خصوص جلب نموده است.

‌بر اساس دکترین فوق، دولت‌ها نیز در خصوص اعتبار قید کالوو مواضع متفاوتی را اتخاذ نموده اند.

ایالات متحده آمریکا بر این عقیده است که انصراف از حمایت دیپلماتیک شامل انصراف شخص از انکار عدالت و همچنین از حق دولت متبوع شخص متضرر جهت حمایت دیپلماتیک نمی گردد.^[۲۴۷]

کشورهای بلژیک، فنلاند، دانمارک، انگلیس، آلمان، نروژ، ژاپن، بر این عقیده اند که شخص به استثناء مواردی که نقض حقوق بین الملل صورت گرفته باشد، می‌تواند از حمایت دیپلماتیک دولت متبوعش انصراف نماید.^[۲۴۸]

دولت کانادا بر این عقیده است که چنانچه دولت متبوع شخص متضرر به او اذن ورود به چنین قراردادی را داده باشد قید کالوو معتبر است.^[۲۴۹]

در ماده ۱۶ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک^[۲۵۰] انصراف از حمایت دیپلماتیک شخص، معبتر است. با این وجود این قید قراردادی نباید در موارد ذیل حق دولت متبوع شخص متضرر را به اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه او متأثر سازد.

۱- خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل قابل انتساب به کشور طرف قرارداد باشد.

۲- هنگامی که خسارت به شخص مستقیماً خسارت به کشور متبوع او تلقی شود.

به نظر می سد می بایست قائل به اعتبار موردی قید کالوو بود. چنانچه در قضیه مختلف قیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان باشد و در واقع دولت متبوع شخص متضرر در این زمینهب ه نوعی از نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص، متضرر گردیده باشد و یا در مواردی که خسارت وارده به شخص مستقیماً خسارت به دولت متبوع او تلقی گردد، انصراف شخص متضرر از دعوی تأثیری در حق دولت متبوعش جهت تعقیب ادعا نداشته باشد. اما چنانچه عمل نقض حقوق تابع خاطی صرفاً منجر به ورود خسارت به شخص گردیده باشد نظر به اینکه اولاً: دارنده واقعی حق حمایت دیپلماتیک شخص است. ثانیاًً: اصل بر صحت و اعتبار قراردادهایی است که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده، ‌بنابرین‏ طبیعتاً باید انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را پذیرفت.

بدیهی است قید کالوو دارای اعتبار محدودی است، بدین معنا که یک استثنای کامل جهت حمایت دیپلماتیک ایجاد نمی نماید و قلمروی آن شامل انصراف از انکار عدالت توسط یک مرجع داخلی که ممکن است از دعاوی مرتبط با قرارداد ناشی شود همچنین مواردی که عمل ناقض حقوق تابع مختلف موجب نقض حقوق بین الملل شده باشد، نمی گردد.

در قضیه «راه آهن اتحادهیه مکزیک» دعوی بین بریتانیا و مکزیک، همچنین در قضیه «North American Dredging Compony» دعوی بین ایالات متحده و مکزیک کمیسیون اظهار داشت: «… قید کالوو در مواردی که انکار عدالت صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است و قابلیت اعمال ندارد…»^[۲۵۱]

علی ایحال، قید کالوو باید به عنوان یک فرض به نفع نیاز به قاعده طی مقدماتی مراجع، پیش از دستیازی به مراجع بین‌المللی تفسیر شود.

با وجود این تفاوت ها، شباهت هایی نیز وجود دارد، هر دو مورد موضوع اختلافی اظهارنظر می‌کنند، و هر دو مبتنی بر اراده طرفین است، همچنین طرفین می‌توانند مثل داور، کارشناس را با توافق، عزل کنند(ماده ۲۶۸ ق. ا. د .م ) در بعضی مواقع هم توسط دادگاه مراجعه به داور و کارشناس صورت می‌گیرد. جا دارد ذیل این مبحث به بند ۲ قسمت الف ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان که بیان داشته، کلیه اختلافات خود را طرفین می‌توانند به استثنا اختلافات ناشی از تفسیر بخشنامه ها به کارشناسی یا هیئت کارشناسی منتخب ارجاع دهند. در این خصوص باید گفت اولاً طرفین در رجوع ‌به این شیوه مختارند و ثانیاًً کارشناس یا کارشناسان با توافق طرفین انتخاب می‌گردد و ثالثاً رأی کارشناسان لازم الرعایه نیست و در صورت عدم اجرای رأی کارشناس ، موضوع به داوری ارجاع می شود.

نکته مهمی که در این ماده است و خود می‌تواند به عنوان یکی از تفاوت های این دو نهاد در نظر گرفته شود، تفسیر بخش نامه ها حتی در صورت ارجاع به کارشناسی، در صلاحیت کارشناس نیست و باید توسط داوری موضوع بررسی شود.

تمییز داوری از قاضی تحکیم :

این مفهوم در قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۸۷به کار رفته است اصطلاحی است که ریشه در فقه دارد، قاضی تحکیم، فردی جامع شرایط قضاوت ولی غیرمنصوب از ناحیه ی متولی قضاست که توسط طرفین دعوا برای دادرسی برگزیده می شود.

تفاوت این دو نهاد این است که برخی از فقها مراجعه به قاضی تحکیم را در دوران غیبت جایز نمی دانند. چرا که با عنایت ‌به این که در قاضی به طور مطلق اجتهاد را شرط می دانند لذا وجود قاضی تحکیم را در عصر غیبت منکر شده اند. چرا که در صورت قائل شدن به اجتهاد به معنای منصوب بودن است، و یکی از شرایط قاضی تحکیم ، غیر منصوب بودن است (نجفی، ۱۳۸۴، ۱۲۹)

تفاوت دیگر، در حوزه های قضاوت این دوست، به عقیده برخی از فقها ، قضاوت قاضی تحکیم در برخی از امور مانند نکاح،قذف، لعان، قصاص، جایز نیست و برخی دیگر مثل ، شهید ثانی قضاوت قاضی تحکیم را فقط در حق الناس پذیرفته اند. البته در خصوص داوری هم این مسائل از آن جا که از مصادیق اعمال حاکمیت دولت است، قابل پیگرد توسط داوری نیست.( کریمی،۱۳۹۲،۴۷)

دکتر کریمی عقیده دارند که بین داوری و قضاوت قاضی تحکیم تفاوت وجود ندارد و تفاوت هایی هم که ذکر شد در رابطه با شرایط قاضی تحکیم نمی تواند وجه فارقی بین او و داور باشد و در حقیقت هر دو قاضی منتخب طرفین دعوایند و نقش ارده ی خصوصی افرد و عدم وابستگی مستقیم به نظام حکومتی ماهیت آن دو را آنچنان به هم پیوند داده که به نظر ما باید داوری همان قضاوت قاضی تحکیم در فقه به شمار آید. (کریمی،۱۳۹۲،۴۸) همچنین در قانون تشکیل دادگاه ها ، در ماده ۶ قاضی تحکیم را همان داور دانست بعد از آن در سال ۷۴ بخش نامه ای شد که ‌در مورد رجوع به قاضی تحکیم ، دادگاه ها مکلف در آماده کردن مکان و تابع تشریفات داوری و قضاوت باشند و با بهره گرفتن از منابع فقهی و حقوقی موجود از مزایای داوری استفاده کنند،؛ البته هرچند از نظر هدف و بسیاری از جهات به هم شبیه اند. ولی دارای تفاوت های زیادی اند:

۱-با توجه به موارد قانون آیین دادرسی مدنی داوری یک نوع قرارداد است که ‌در مورد مسائل حقوقی کارساز است امّا ، قاضی تحکیم به عقیده ی برخی هم در دعاوی حقوقی و هم کیفری کارساز است.

۲-‌در مورد داور ، منعی جهت این که داور شخصیت حقوقی باشد وجود ندارد امّا ‌در مورد قاضی تحکیم باید گفت، فقط باید شخص حقیقی باشد.

۳-در داوری اصل بر صلاحیت ، همه ی افراد در به عهده گرفتن آن است و ضرورتی ندارد دارای شرط های قاضی تحکیم باشد، مگر شرط بلوغ و عقل که از جمله شروط اصلی است لذا زن می‌توانند عهده دار منصب داوری باشد.(رفیعی،۱۳۹۲، ۲۷)

با این وجود باید گفت، بین داوری و نهاد قضاوت قاضی تحکیم در فقه تطابق کامل وجود ندارد امّا می توان آن را نزدیک ترین نهاد به داوری در حقوق دانست.

با توجه به رویکرد فقها در بحث قاضی تحکیم می توان گفت که این نهاد هم از حیث تحقق و هم از جهت آثار رأی با داوری متفاوت است هر چند که از بسیاری از قواعد آن می توان به سود داوری استفاده نمود. قواعدی مانند عدم تسری رأی داور به دیگران، الزام آور بودن قرارداد یا شرط داوری و نافذ بودن حکم داور تا زمانی که ابطال نشده است.(خدابخشی،۱۳۹۲،۳۵)

تمییز داوری از وکالت :

وکالت و داوری تفاوت های اساسی دارند از نظر تحقق، جوهره وکالت با نمایندگی عجین شده است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می‌کنند امّا جوهره ی داوری نمایندگی نیست و تسلط است و قواعد آن را با این نظریه تحلیل می‌کنند و ریشه در قانون و حاکمیت نیز دارد در وکالت، امری را می توان اعطا نمود که اصیل از عهده ی آن برآید در حالی که می‌دانیم، قضاوت از شئون خاص است و خود اصیل نمی تواند در این خصوص دخالت نماید، این در حالی است که قضاوت از طریق داوری به شخص حقوقی واگذار می شود.

از لحاظ آثار هم تفاوت دارند، اولاًداور رأی صادر می کند و به دستور دادگاه ، لازم الاجرا می‌باشد اما وکیل در حدود نمایندگی عمل حقوقی انجام می‌دهد و نتیجه اقدام او تنها متوجه موکل می شود بدون این که لازم الاجرا باشد.

ثانیاًً، اقدام داور برای حل و فصل اختلاف است ولی غایت اقدام وکیل، منصرف از این مقصود است.(خدابخشی،۱۳۹۲، ۳۶)

تمایز داوری و وکالت در رویه قضایی هم به چشم می‌خورد ممکن است در قرارداد آمده باشد که هیأتی (به نمایندگی از طرفین) اقدام به حل اختلاف می کند در این صورت نباید این هیئت را وکلای طرفین دانست بلکه منظور از نمایندگی ، تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان داور است.

در دادنامه ی شماره ۸۸۰۹۹۷۱۲۹۱۱۹۹۳۴۲- ۲۵/۴/۸۸ موضوع پرونده شعبه اول دادگاه عمومی بابلسر این عبارت به عنوان داوری تفسیر و در دادگاه تجدید نظر مازندران تأیید شده است.

۱-۱- ۵ – بندپنجم : موافقت نامه داوری

در قانون آیین دادرسی مدنی تعریفی مشاهده نمی شود امّا در بند ج از ماده۱ قانون داوری تجاری بین الملل آمده است، توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که ‌در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.

در ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک آمده، موافقت نامه داوری اعم است از شرط داوری که در ضمن قرارداد درج شده یا توافق نامه ی جداگانه ای که به امضای طرفین رسیده یا ضمن مبادله نامه یا تلگرام حاصل شده است.

این که چه اختلافی را به داوری می توان ارجاع داد، این در حیطه ی اختیار طرفین است اختلاف ناشی از روابط حقوقی یا ناشی از اعمال حقوقی است یا وقایع حقوقی.

توافق داوری از لحاظ شکل تصریحی به کتبی بودن آن نشده است.امّا در عمل تحقق داوری منوط به کتبی بودن است.

ماده ۴۸۱ ق. ا. د .م از بین رفتن داوری را با تراضی کتبی می‌داند پس اصل این است که اگر از بین رفتن یک موافقت به صورت کتبی باید باشد پس تشکیل آن هم باید کتبی باشد.

مبحث سوم :سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی

از آنجا که واژه زمین خواری در متون قانونی مورد استفاده قرار نگرفته است ارائه تعریف قانونی از این پدیده امکان پذیر نیست، اصل ۴۵ قانون اساسی اموال و ثروت های عمومی از جمله زمین های موات،کوه ها، جنگل ها و مراتع را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است. مواردی که مشهور به تعبیر زمین خواری می‌شوند در واقع تصاحب غیر مجاز اراضی متعلق به دولت است. عموما تعرضاتی که نسبت به اراضی اشخاص صورت می‌گیرد در قالب پدیده زمین خواری نمی گنجد و در قالب جرایم عمومی است که شاکی خصوصی دارد و اشخاص باید مدافع حقوق خود باشند، اما آن قسمت که مربوط به اراضی دولت است اصطلاحا به زمین خواری معروف شده اند. از دیدگاه دیگر مجموعه ای از جرائم مرتبط با زمین عرفا زمین خواری نام گرفته که عبارت است از:«اقدامات من غیر حق و خلاف قانون اشخاص در تملک زمین.»

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران

این اصطلاح در بخش اراضی دولتی بیش تر نمایانگر اعمال مجرمانه ای است که در قوانین مختلف مجازاتی برای آن تعیین شده است و در بخش اراضی متعلق به اشخاص خصوصی بیشتر تغییر کاربری بدون مجوز از سوی مالک را نیز به ذهن متبادر می‌سازد. البته سوداگری در معاملات زمین و ایجاد نوسانات شدید در قیمت ها با بهره گرفتن از رانت های اطلاعاتی و تمرکز غیر مفید سرمایه ها در این معاملات بدون این که لزوماً عنوان مجرمانه ای داشته باشد عرفا با واژه زمین خواری مشخص می شود. علاوه بر تملک غیر قانونی زمین مواردی چون تغییر کاربری های غیر قانونی زمین و استفاده از خلاء های قانونی برای تملک و یا تغییر کاربری را نیز می توان در شمار زمین خواری به حساب آورد،گرچه به طور طبیعی گسترش شهر نشینی و توسعه اقتصادی به طور قهری کاربری های برخی از زمین های زراعی را تغییر می‌دهد و از این راه سود بسیار سرشاری نصیب مالکان این گونه زمین ها می‌کند، اما از آن جا که قانون به ویژه برای زمین های غیر بایر وجود ندارد، ‌بنابرین‏ این رانت های هنگفت در ردیف زمین خواری در این تعاریف جای نمی گیرد و شاید نوعی بورس بازی زمین به شمار آید.

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی

افرادی خود را به ظاهر مالک نشان می‌دهند و اراضی دولتی را تملک و پس از تصرف در آن، بناهایی احداث می‌کنند. این عمل در قوانین کلاهبرداری بیان شده است. ‌بنابرین‏ هر گونه نقل و انتقال و تملک بر خلاف قوانین جرم است .این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال،دارای مجازات حبس نیز می‌باشد(جامه بزرگ، ۱۳۶۹: ۱۴۷).

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری

با توجه ‌به این که اراضی دارای کاربری زراعتی معمولا وسیع هستند. سودجویان در اغلب موارد، این اراضی را به طور تصنعی و بدون این که مراحل قانونی را در کمیسیون شورای عالی شهرسازی ‌و معماری طی کنند، تغییر کاربری می‌دهند و نحوه برخورد با این گروه متصرف که سند مالکیت را تصنعی گرفته اند، با عنوان تغییر کاربری بدون مجوز قانونی صورت می‌گیرد.

بند سوم: استفاده از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه

هنگامی که تصمیم اجرای طرح عمرانی در محدوده اراضی ملی اجرا شود، مانند احداث جاده یا آزاد راه یا تأسیسات گردشگری و سیاحتی، اراضی اطراف طرح دفعتا ارزش بالایی پیدا می‌کند و انگیزه زیادی برای تصاحب و یا خرید زمین های اطراف آن به وجود می‌آید. یکی دیگر از مصادیق زمین خواری سوء استفاده از اطلاعات مربوط به تغییر کاربری های عمومی نظیر احداث راه ها و شهرهای جدید اعم از مسکونی یا صنعتی است. پیش از آنکه اطلاعات مذکور در اختیار عموم قرار گیرد. در این فرصت اشخاصی که پیش از اعلام عمومی به اطلاعات دسترسی یافته اند مبادرت به خرید بخش وسیعی از اراضی می‌کنند که به ظاهر فاقد مطلوبیت اقتصادی هستند و در فاصله زمانی اندک با اعلام عمومی طرح ها و سپس اجرای آن ها ارزش افزوده ای باور نکردنی به دست می آورند. تفاوت این زمین خواری با دیگر انواع آن در این است که ظاهراً و حسب قوانین جاری کشور خلافی صورت نگرفته و استفاده از رانت اطلاعاتی در جهت تحصیل مال در عمل کسب دارایی ناعادلانه ای است که ممنوعیت قانونی در کشور نداشته و تنها اخلاقا قابل نکوهش است. این نوع بهره برداری از اطلاعات ممکن است به وسیله اشخاص، یا دستگاه های دولتی و بخش عمومی نیز صورت گیرد. انباشت ثروت نزد گروهی ذی نفوذ به ضرر مالکین قبلی و به بهای کاهش منافع و دارایی های عمومی است.

بند چهارم: استفاده از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی

در رابطه با قوانین منابع طبیعی و ملی خارج از محدوده شهرها چه در حوزه قانون مسکن و شهرسازی و سایر مقرراتی که وجود دارد، خلاء های قانونی زیادی موجود است و راه سوء استفاده به ویژه برای مجریان قانون وجود دارد، مرتکبان جرایم مرتبط با تصاحب و تملک غیر قانونی اراضی با بهره گرفتن از شیوه ها و وسایل متقلبانه و ارتباط بعضی از کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی ذی ربط و به روش هایی که ظاهری کاملا قانونی دارد موفق به تحصیل اموال متعلق به بیت المال می‌شوند.

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور

افزایش اعمال مجرمانه ‌در مورد زمین خواری در کشور اولا ناشی از فقدان سیاست های پیشگیری از وقوع جرم و ثانیاً نتیجه عدم اجرای به موقع و قاطعانه قوانین است.لازم به ذکر است که در غالب موارد یاد شده، قوانین موجود با تعیین مجازات برای مرتکبین این اقدامات را مجرمانه تلقی ‌کرده‌است و در این زمینه قوانینی چون قانون مجازات اسلامی در باب جعل و استفاده از سند مجعول، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها که اخیراً مورد اصلاح قرار گرفته است، قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین قوانین مرتبط با تعیین نوع اراضی و ابطال مالکیت اراضی ملی و موات همچون قانون حفاظت از جنگلها و مراتع ، ابزار مناسبی را برای مبارزه با زمین خواری در اختیار مجریان قرارداده است. در این موارد مرتکب به طور مستقیم و آشکارا خلاف نص صریح قوانین موجود کشور عمل ‌کرده‌است. نگاهی اجمالی به قوانین، حاکی از این است که مقنن از ظرفیت قانونگذاری خود برای مداخله مستقیم دولت در اداره اراضی کشور تا اندازه زیادی استفاده ‌کرده‌است. در تازه ترین اقدام، قانون‌گذار بر شدت و حدت مقررات جزایی در تغییر کاربری اراضی افزوده است و آنچه را دادگاه ها به عنوان ضعف ضمانت اجرای کیفری تغییر کاربری اراضی زراعی تلقی می‌کردند به قانون افزوده شده است، به موجب ماده (۳)قانون اصلاح حفظ و کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱/۸/۱۳۸۵در صورت تغییر کاربری غیر مجاز، از جمله محکومیت ها قلع و قمع ابنیه و مستحدثات است.

بند اول: نقش کاداستر