به طور خلاصه می‌توان گفت؛
۱- تعیین جرم بین‌المللی و مجازات آن باید توسط یک دادگاه بین‌المللی صورت پذیرد که بر اساس و مطابق مقررات اساسی و پایدار بین‌المللی تأسیس شده است. و این امر باید از طریق انعقاد معاهده بین‌المللی صورت پذیرد و در این راستا دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان یک محکمه کیفری دائمی تشکیل شد که نسبت به اشخاص حقیقی ناقض مواد ۶ و ۷ و ۸ اساسنامه، صلاحیت کیفری خواهد داشت.
۲- ماده ۷ اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری پیشرفت مهمی در حقوق کیفری بین‌المللی است. زیرا در آن برای نخستین بار تعریفی از خشونت علیه زنان به عنوان مصداق بارز جرایم علیه بشریت مطرح شده است که حاصل مذاکرات چند جانبه میان ۱۶۰ دولت می‌باشد.
نکته مهم در تعریف ماده ۷ لازم شمرده نشدن وجود ارتباط میان خشونت علیه زنان با برخوردهای مسلحانه یا وجود انگیزه تعبض آمیز است. ماده ۷ ، معیار گسترده یا سازمان یافته بودن حمله را پذیرفته و به همراه آن مفهوم «حمله علیه هر جمعیت غیرنظامی» را با بهره‌گیری از سوابق مربوط، بسط داده است.
در مورد عنصر سیاست هم رویه قضائی محاکم بین‌المللی و ملی و تفاسیر مربوط به خوبی مؤید لزوم وجود این عنصر است.
گنجانده شدن جرم سر به نیست کردن افراد به معنای بازشناسی صریح این نوع اقدام غیرانسانی است که مایه نگرانی خاص جامعه بین‌المللی شده است.
۳- جرائم ذکر شده در ماده ۷ ماده در قوانین داخلی اکثر کشورهای جهان جرم محسوب می شود اما هنگامی از نظر بین‌المللی نیز جرم تلقی می‌گردد که تمامی شرایط مندرج در ماده ۷ ار دار باشد.
۴- جرم ناپدید کردن اجباری افراد، اگر چه اقدامی خلاق حیثیت و کرامت انسانی است ولی جرم جدیدی است که برای اولین بار وارد شد بین‌المللی گردیده است.
۵- در مقدمه اساسنامه دیوان به استنثنای جمله آخر، سخنی از عدالت نیست بلکه سخن اصلی به واقع کمک صلح و امنیت بین‌المللی است، اگر چه خود هدف بسیار خوبی است، اما اساساً وظیفه دیوان همکاری و مساعدت در جهت تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی است نه بسط عدالت و لذا در مواردی که اعضای شورای امنیت معتقد باشند که تعقیب یک جنایتکار می‌تواند محل صلح و امنیت بین‌المللی باشد یا اینکه شورای امنیت را از پیشرد اهدافش برای فیصله مسالمت آمیز اختلافات محروم کند، شورا این حقوق را دارد که قطعنامه‌ای به موجب فصل ۷ منشور صادر کند و دیوان را از پیشگیری موضوع منع کند.
۶- دیوان تنها زمانی می تواند احراز صلاحیت نماید که نظام حقوقی ملی قادر یا مایل به اعمال صلاحیت نباشد یعنی صلاحیتی تکمیلی دارد و در مواردی که صلاحیت همزمان بین دادگاه های ملی و دیوان بین‌المللی کیفری به وجود می‌آید اصولاً اولویت با صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است.
قانون گذار کیفری ایران در قانون مجازات اسلامی نه تنها از یک سیاست کیفری افتراقی (ویژه) برای حمایت از زنان پیروی نکرده است بلکه با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری، از آن ها در برابر تعرضات مجرمانه علیه تمامیت جسمانیشان، حمایت کیفری کم تری نموده است. در جرایمی نظیر قتل، قطع عضو و جرح در حقوق کیفری ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی سابق (مواد ۲۰۹، ۲۱۰، ۳۰۰، ۲۷۳، ۲۵۸ و بند ۶ ماده ۲۸۷) و قوانین جدید که در ۱/۲/۱۳۹۲ به تصویب رسیده (۳۸۰، ۳۸۲،۳۷۴، ۳۸۸، ۴۲۶، ۵۶۰، ۵۵۰،) از جنس مؤنث حمایت کیفری کم تری شده است.
این حمایت کیفری کم تر از زنان در برابر تعرضات جسمانی علیه آن ها ممکن است به عنوان عاملی در جهت بالا بردن ضریب و احتمال بزه دیدگی آن ها مطرح شود. چرا که هزینه ارتکاب جرایم فوق بر روی زنان در مقایسه با مردان بسیار پایین بوده و علاوه بر بیرون از خانه در محیط‌های خصوصی خانوادگی و دور از نظارت دولت به دلیل بالا بودن رقم سیاه بزه کاری و نامکشوف بودن خشونت علیه زنان در بسیاری از موارد، ضریب بزه دیدگی آن ها را به شدت افزایش دهد.
بنابرین برای پیش گیری از «بزه دیده زایی» قانون مجازات اسلامی و در نتیجه جرم زایی غیرمستقیم آن، نه تنها حذف تبعیضات فوق ضروری است، بلکه قانون گذار کیفری ایران باید با اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی در حمایت از زنان با بهره گیری از مکانیسم جرم انگاری ویژه برخی رفتارها و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است، هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی این قشر آسیب پذیر را افزایش دهد. و این مسأله می‌تواند به عنوان یکی از عواملی باشد که در پیش گیری از «بزه دیدگی» زنان در درون خانه و بیرون از آن مؤثر است.
بدیهی است همه آنچه درباره رویکرد پلیس، سیستم قضایی، بهزیستی و سیستم درمانی به مسأله خشونت فیزیکی علیه زنان گفته شد، مستلزم شکل گیری یک اراده جدی برای پیگیری این معضل و ایجاد مرکز ویژه مقابله با خشونت علیه زنان، تدوین یک برنامه دقیق و حساب شده و ایجاد سازو کارهایی برای هماهنگی و اجرای این برنامه است، و اگر غیر از این باشد، همه آنچه گفته شد، حداکثر یک تخیل آرمانگرایانه است که هیچ گاه محقق نخواهد شد.
-
- Crimevictim ↑
-
- delinquentcy ↑
-
- شریعت باقری، محمد جواد (۱۳۷۷). نگاهی به اسانامه دیوان کیفری بین‌المللی، فصل‌نامه دیدگاه های حقوقی، شماره ۱۲٫ ↑
-
- خراسانی، مجتبی (۱۳۸۴). بررسی علل بزهکاری جوانان در استان گلستان، پایان نامه ارشد دانشگاه حقوق گلستان. ↑
-
- کی نیا، مهدی (۱۳۷۴)، جرم شناسی، تهران مجتمع علمی فرهنگی مجد. ↑
