۳-۱-۱-۲- مبانی و شرایط تحقّق آزادی پیش قراردادی
مبانی اصلی آزادی در دوره پیش قراردادی عبارتند از: حاکمیت اراده و بنای عقلاء و عرف. مفاد حاکمیت اراده که به عنوان اصلی غیرقابل انکار در حقوق قراردادها پذیرفته شده، بیانگر این قاعده میباشد که اشخاص در عقد قرارداد با دیگران آزاد بوده و هیچ کس را نمی توان به بستن قرارداد با دیگری وادار یا او را از بستن قراردادی که بدان مایل است منع نمود، مگر به موجب قانون. قانون مدنی ایران ضمن حمایت از این اصل در بسیاری از موارد به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن تصریح نموده است. بند یک ماده ۱۹۰ ق.م. قصد طرفین و رضای آن ها (اراده) را به عنوان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله بیان کردهاست. امّا جایگاه اصلی حاکمیت اراده در قانون مدنی، در ماده ۱۰ این قانون متجلّی شده است. همان طور که قبلاً اشاره شد هر چند که در نگاه نخست، این ماده به دوره قراردادی مربوط می شود امّا در اصل و به صورت غیرمستقیم دوره پیش قراردادی را نیز در بر میگیرد.بنای عقلای جامعه و عرف نیز بر این امر صحّه گذاشته و اجبار اشخاص به بستن قرارداد را مذموم و غیرقابل پذیرش می شمارد.
برای صحیح محسوب شدن اراده اشخاص، شرایطی لازم است. از جمله این شرایط می توان به داشتن اختیار در زمان ابراز اراده اشاره کرد. ضمانت اجرای این شرط، عدم نفوذ معامله است که با تنفیذ بعدی شخص می توان این ایراد را برطرف و معامله صورت گرفته را صحیح تلقّی نمود. به عبارت ساده تر، اراده صحیح اراده ای است که خالی از عیوب شناخته شده برای آن باشد. شایع ترین این عیوب عبارتند از اکراه و اشتباه. ماده ۱۹۹ ق.م. در این باره مقرّر میدارد که: ((رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست)). در برخی کشورها، تدلیس و غبن نیز در زمره عیوب اراده آمده است اما قانونگذار ایرانی بنا بر مصالحی از جمله جلوگیری از باطل شدن قراردادها، در این موارد حق فسخ معامله را به عنوان ضمانت اجرای غبن و تدلیس تعیین نموده است. محدود بودن دامنه عیوب اراده مانع از این است که بتوان آنچه تحت شمول اشتباه و اکراه قرار میگیرد را به وسیله قیاس گسترش داد. (همان، ۱۳۸۵ د: ۳۹۴)
۳-۱-۱-۳- نتایج آزادی پیش قراردادی
نتیجه مهمی که از اصل آزادی پیش قراردادی به دست میآید، تضمین این حق برای طرفین است که چنانچه با حسن نیّت از ادامه گفتگوهای مقدّماتی خودداری کرده و آن را ترک کنند، ضمانت اجرایی متوجّه آنان نباشد. البته ممکن است در مواردی، ترک مذاکرات به حدی غیرقابل پیشبینی باشد که حتّی در صورت داشتن حسن نیّت، باز هم تکلیف به جبران خسارت بر عهده شخص تحمیل شود. در هر صورت طرفینمی توانند بر خلاف این امر توافق کرده و ترک مذاکرات را در هر حالتی مستوجب جبران خسارات وارده به طرف مقابل دانسته یا اینکه بالعکس، بر عدم ضمانت اجراء در صورت ترک مذاکرات توافق نمایند.
اصل آزادی در دوره پیش قراردادی نتایج غرمستقیمی نیز دارد که از آن جمله می توان به رونق گرفتن معاملات و تضمین رقابت پذیری بازار و جلوگیری از تحمیل شرایط یک طرفه از سوی برخی سودجویان اشاره نمود. با پذیرش این اصل و فرض حسن نیّت اشخاص در استناد به آن، هر جا که یکی از طرفین ادامه گفتگوها را مستوجب ورود زیان به خود ببیند، سریعاً مذاکرات را ترک کرده و به معامله دیگر روی خواهد آورد.
۳-۱-۱-۴- محدوده آزادی پیش قراردادی
هر چند که آزادی پیش قراردادی به عنوان یک اصل کلّی بر دوره پیش قراردادی حاکم است، امّا این به معنای آزادی بدون حد و مرز اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی نیست. شناسایی آزادی مطلق در این دوره، ضمن ایجاد تزلزل در امر ثبات قراردادها، باعث ورود ضررهای فراوان به طرفین و نیز ایجاد ابهام در پیشبینی آینده معاملات خواهد شد. از این رو بهتر است که ضمن شناسایی آزادی پیش قراردادی، قیودی نیز برای آن تعیین شود تا روند مذاکرات از خطرات مذکور در امان باشد. عمل کردن به این نحو باعث ایجاد ثبات و تعادل در دوره پیش قراردادی و رونق قراردادها خواهد شد.
در حقوق اسلامی و از جمله حقوق ایران که مبتنی بر فقه امامیه میباشد، ضمن مشروع بودن گفتگوهای مقدّماتی، اصل آزادی پیش قراردادی به عنوان فرعی از اصل حاکمیت اراده و با در نظر داشتن اصولی همچون اباحه و صحّت و نیز برخی از روایات، پذیرفته شده است. بر اساس عبارت معروف العقود تابعه للقصود، در اندیشه اسلامی،اشخاص در معامله با دیگران تا جایی که اعمالشان با احکام و مقرّرات شرع منافات نداشته باشد آزادند. (شهیدی، ۱۳۸۵ الف: ۵۶)
هر چند که نظریه آزادی مطلق و بدون قید و شرط اشخاص در ترک مذاکرات پیش قراردادی به ویژه در حقوق عرفی طرفدارانی دارد، امّا این دیدگاه در هیچ نظامی به صورت کامل پذیرفته نشده است. (جعفرزاده و سیمایی صراف، ۱۳۸۴: ش۴۱ و pettinelli, 2005)
در اکثر نظامهای حقوقی در کشورهای مختلف، ایجاد باور[۱۰۱] رسیدن به قرارداد نهایی در طرفین مذاکره، به عنوان ملاک و مبنای اصلی در تشخیص نحوه برخورد با ترک مذاکرات پیش قراردادی و تعیین قلمرو اصل آزادی پیش قراردادی شناخته شده است. به عبارت دقیق تر، در صورت پیشرفت گفتگوها و ایجاد انتظار معقول[۱۰۲] و متعارف نسبت به بسته شدن قرارداد آینده در طرفین مذاکره، پایان دادن غیرموجّه به مذاکرات را نباید بی اثر شمرد و نظر غالب در این رابطه نیز قائل به جبران زیان وارده به طرف مقابل است. در واقع پس از ایجاد چنین انتظاری در طرفین، پایان دادن به گفتگوها بر خلاف اصل حسن نیّت[۱۰۳] میباشد. (مصطفی محمد جمال به نقل از طالب احمدی، ۱۳۹۲: ۱۱۳)
ترک غیرموجّه مذاکرات پس از ایجاد انتظار معقول مبنی بر بسته شدن قرارداد نهایی بین طرفین، علاوه بر اینکه بر خلاف اصل حسن نیّت بوده، حسب مورد و با توجّه به داشتن یا نداشتن عمد و سوء نیت، بر اساس قواعد مربوط به مسئولیت مدنی (تقصیر) و نیز سوء استفاده از حق قابل پیگیری است. (ژرژ ریپر و عبدالرزاق احمد سنهوری به نقل از همان، ۱۳۹۲: ۱۱۳)
در پایان قابل ذکر است که طرفین میتوانند برای ایجاد استحکام بیشتر در روابط پیش قراردادی خود، نسبت به وجود مسئولیت در صورت پایان دادن به گفتگوها، قرارداد فرعی جداگانه ای منعقد نموده و بدینوسیله به لزوم جبران زیانهای وارده در صورت ترک مذاکرات تصریح نمایند. بدیهی است که چنین مسئولیتی از نوع مسئولیتهای قراردادی بوده که از لحاظ زمانی در حیطه مسئولیتهای پیش قراردادی می گنجد. چنین رویه ای در نظام حقوق عرفی نیز پذیرفته شده است و حتّی در برخی از دعاوی به اوضاع و احوال پیرامون روابط طرفین نیز توجّه شده و در صورتی که احراز شود ایشان از اختیار خود در پایان دادن به گفتگوها چشم پوشی کردهاند و با این وجود، یکی از طرفین از ادامه گفتگو خودداری کرده یا از انعقاد قرارداد شانه خالی کردهاست، دادگاه های انگلیس حکم به پرداخت خسارت درحق زیاندیده صادر نموده اند.(Bao Anh Thai, Culpa in Contrahendo in English Law)
۳-۱-۲- اصل رعایت حسن نیّت و نتایج آن[۱۰۴]
فرم در حال بارگذاری ...