چگونگی اجرای این امر از کشوری با کشوری دیگر متفاوت میباشد، ولی بر اساس این میثاق تمام کشورها موظفند اقدامات لازم را برای تضمین رهایی همه مردم از گرسنگی و تحقق هر چه سریع تر «حق بر غذا برای همه » به انجام رسانند. این امر مستلزم تصویب استراتژی ملی تضمین امنیت غذایی و تغذیه است. این استراتژی باید بر اساس اصول حقوق بشر باشد و اهداف، سیاست ها و معیارهای لازم را برای سنجش پیشرفت تبیین و تعیین کند. علاوه بر این، تامین منابع لازم برای دستیابی به اهداف و انتخاب بهترین شیوه عمل نیز باید جزئی از این استراتژی باشد.
تبیین و اجرای استراتژی ملی حق بر غذا باید با اصول اعتماد، شفافیت، مشارکت مردمی، تمرکز زدایی، ظرفیت های قانونی و استقلال قوه قضاییه کاملاً انطباق داشته باشد. از سوی دیگر این استراتژی نه تنها باید به نکات بحرانی و موضوعات مهم در تمامی فرایند نظام غذایی از جمله تولید، فرآوری، توزیع، به بازار رسانی و مصرف غذا توجه داشته باشد، بلکه باید به موازات آن به مسائل دیگر از جمله بهداشت و درمان، آموزش، اشتغال و بیمه های اجتماعی نیز بپردازد.
از جمله نکات کلیدی این استراتژی باید تلاش در پیشگیری از بروز تبعیض در دسترسی به غذا یا منابع غذایی باشد که می توان به مواردی چون تضمین دسترسی کامل و برابر به منابع اقتصادی، به ویژه برای زنان ( مثلاٌ وراثت و مالکیت زمین و سایر دارایی ها) اعتبار، منابع طبیعی، فن آوری مناسب، مشاغل و حرفه های آبرومند اشاره کرد. از جمله اقداماتی که دولت باید برای حفاظت از حقوق افراد در تامین منابع اصلی غذا صورت دهد، تضمین این نکته است که فعالیت های بخش خصوصی و جوامع مدنی باید در انطباق با حق غذا برای همه افراد باشد. حتی در مواردی چون تعدیل اقتصادی، رکود، شرایط نامساعد جوی و موارد مشابه باید اقداماتی صورت گیرد که حق بر غذا به ویژه برای گروههای آسیب پذیر خدشه دار نشود.
بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی
حیات انسان نیازمند بهره مند از حداقل استانداردهای زندگانی است، این استانداردها می باید در دو سطح فردی و اجتماعی مدنظر قرار گیرد. به طوری که حیات و تداوم رو به رشد آن، مستلزم تأمین استانداردهای فردی زندگی برای هر انسان است و ارتقاء استانداردهای زندگی مستلزم تأمین استانداردهای اجتماعی زندگی است. از جمله استانداردها و عوامل ضروری برای زندگی، برخورداری از امکانات لازم جهت حفظ سلامت نظیر غذا، مسکن، بهداشت و … میباشد که در این میان غذا مهمترین عامل تداوم حیات، باید با معیار کافی و معین برای زندگی تأمین شود. این مهم در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر [۶۶] تصریح شده است:
«هر کس حق دارد که سطح زندگی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و … تامین کند»
بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۶۷] نیز ناظر بر اذعان و شناسایی این حق از طرف کشورهای عضو میثاق برای مردم کشورشان و نیز تأمین آن میباشد:
«کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک و … به رسمیت می شناسند»
بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات
بند ۲ ماده ۱۱ میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی «حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی فارغ باشد» را مورد شناسایی قرار میدهد. این حق شامل سطحی از حداقل تغذیه است که برای تضمین ادامه بقاء لازم میباشد.
این مقرره باید در پرتو ارتباط با حق حیات که در ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۶۸]، ماده ۶[۶۹]میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی [۷۰] و ماده ۶[۷۱] کنوانسیون حقوق کودک [۷۲] مورد شناسایی قرار گرفته است، مورد مطالعه قرار گیرد. اگر چه در سطح جهانی تفسیر مضیقی از حق حیات وجود دارد که صرفاً آن را حمایت در برابر کشتار خودسرانه میداند، لیکن کمیته حقوق بشر چنین تفسیری را مردود دانست و از کشورهای خواسته است « اقدامات عملی» برای حمایت از حق حیات در مفهوم موسع آن، شامل «اقدامات در زمنیه محو سوء تغذیه و بیماری های واگیردار » به عمل آوردند.[۷۳]
بند سوم – حمایت از گروههای خاص بشری
علاوه بر حمایت های عمومی در اسناد حقوقی و مقررات خاص، برخی اسناد برای حمایت ویژه از گروههای خاصی از آحاد بشر از جمله از جمله کودکان و زنان برای برخورداری از برخی نیازهای اساسی از جمله حق بر غذا و تأکید دارند. از جمله کنوانسیون حقوق کودک « حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از سطح مناسب زندگی برای توسعه جسمانی، ذهنی، روحی، اخلاقی و اجتماعی »[۷۴] به رسمیت می شناسد و کشورهای طرف کنوانسیون را موظف به اجرای « اقدامات مقتضی » به منظور کمک به والدین در جهت مسئولیت اولیه خود در اعمال این حق « به ویژه در خصوص تغذیه»، میکند.[۷۵] همچنین این کنوانسیون کشورها را به مبارزه با «سوء تغذیه کودکان» متعهد می کند.[۷۶]
کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان [۷۷]نیز قواعد و مقررات مشابهی را در خصوص برخورداری این قشر از آحاد بشر به برخی از حقوق از جمله حق بر غذا وضع نموده است، مطابق این کنوانسیون، دولتها باید «تغذیه کافی زنان در دوران بارداری و شیر دهی » را تضمین نمایند.[۷۸]
بند چهارم – عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش
وسایل و امکانات مادی از الزامات زندگی انسان میباشد، این وسایل به عنوان ابزار معاش برای استمرار حیات ضروری است. اگر چه امروزه دامنه این وسایل و امکانات مادی زندگی به میزان زمینههای کسب و کار گسترده شده است و مردمان از طریق آن ها به امرار معاش می پردازند، لیکن قدیمی ترین وسیله معاش انسان، کشاورزی و تولید غذا بوده است و این عامل در کنار سایر عوامل مادی مورد حمایت نظام اجتماعی قرار گرفته است و همزمان با پیشرفت های زندگی بشر بر دامنه حمایت های آن از طریق نظام حقوقی افزوده شده است. در همین ارتباط می توان به بند ۲ ماده ۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ارتباط با تضمین حق بهره برداری ملل از منابع و ثروت های طبیعی برای زندگی اشاره نمود که مقرر میدارد:« در هیچ مورد نمی توان ملتی را از ابزار معاش خود محروم کرد». [۷۹]
بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی
هم زمان با تقبیح جنگ در تشکیل سازمان ملل متحد- از جمله عوامل اصلی موفقیت سازمان ملل متحد در مقایسه با جامعه ملل در جلوگیری از بروز جنگ های جهانی می توان به عدم مشروعیت جنگ در منشور سازمان ملل متحد نسبت به جامع ملل اشاره نمود- جامعه جهانی تمام تلاش خود را برای محدود نمودن و به حداقل رساندن آثار و عواقب ناشی از مخاصمات مسلحانه احتمالی به کار بسته است، این اراده در کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن به روشنی بروز و ظهور یافته است. در همین راستا و به منظور محدود نمودن آثار جنگ ها محدودیت هایی را در صورت وقوع احتمالی جنگ در شیوه و چگونگی آن ایجاد نموده است از جمله آن می توان به گرسنگی دادن غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و ممنوعیت استفاده از غذا به عنوان ابزار جنگی بر علیه غیر نظامیان در هنگام جنگ اشاره نمود.[۸۰]
