یافته های استنباطی

یافته های استنباطی متشکل از بررسی کوواریانس در مقیاس بحران هویت می‌باشد. در این تحلیل سه مرحله ایجاد شده است. مرحله اول بررسی همگنی واریانس ها از طریق آزمون لون، مرحله دوم بررسی مقایسه میانگین های گروه ها از طریق آزمون اثرپیلایی و لامبدی ویلکز، مرحله سوم تحلیل آنکوا جهت معناداری اثربخشی درمان بر بحران هویت است که این آزمون اثر پیش آزمون را خنثی می‌کند.

جدول شماره ۵: آزمون لون جهت بررسی همگنی واریانس ها

sig
Df2
Df1
F
متغیر
۰٫۷۶۷
۶۸
۱
۰٫۰۸۸
بی هدفی
۰٫۰۱۲
۶۸
۱
۶٫۶۶۳
عصبانیت
۰٫۶۱۰
۶۸
۱
۰٫۲۶۳
پوچی
۰٫۴۳۹
۶۸
۱
۰٫۶۰۷
پرخاشگری
۰٫۸۴۵
۶۸
۱
۰٫۰۳۹
غمگینی
۰٫۲۱۴
۶۸
۱
۱٫۵۷۰
اضطراب
۰٫۰۸۳
۶۸
۱
۳٫۰۸۹
نارضایتی
۰٫۰۰۳
۶۸
۱
۹٫۳۵۰
بی ارزشی
۰٫۳۶۵
۶۸
۱
۰٫۸۳۳
عدم اعتماد به نفس

۰٫۱۵۴
۶۸
۱
۲٫۰۸۲
نا امیدی
۰٫۵۷۰
۶۸
۱
۰٫۳۲۶
نمره کل بحران هویت

نتایج آزمون لون نشان می‌دهد به دلیل بیشتر بودن سطح معناداری از ۰٫۵ است مفروضه یکسانی واریانس خطا برقرار است. بر همین اساس می توان از آزمون کوواریانس استفاده کرد.

1. 1. prisons ↑

1. 1. Cognitive therapy (CT) ↑

1. 1. cognitive schemas ↑

1. 1. ۱۴ National Institute of Menta Health ↑

1. 1. emotion ↑

1. 1. Clinical psychology ↑

1. 1. spiritual ↑

1. 1. identity ↑

1. 1. Jakobson ↑

1. 1. identity integration ↑

1. 1. identity crisis ↑

1. 1. Foreclousure ↑

1. 1. Diffusion ↑

1. 1. Achieved ↑

1. 1. Hansberger ↑

1. 1. identity styles ↑

1. 1. informational style ↑

1. 1. normative style ↑

1. 1. diffuse / avoidant style ↑

1. 1. Berzonesky & Kulk ↑

1. 1. spiritual intelligence ↑

1. 1. Emmons ↑

1. 1. Daaleman ↑

1. 1. scriptures ↑

1. 1. Spiritual relaxation ↑

1. 1. Imagery techniques ↑

1. 1. propst ↑

1. 1. enright ↑

1. 1. self-disclosing ↑

1. 1. bibliotherapy ↑

1. 1. intuition ↑

1. 1. inspiration ↑

1. 1. person centered therapy ↑

1. 1. nondirective ↑

از دیگر اقدامات بسیار مهم در تأسیس شرکت سهامی عام، تشکیل مجمع عمومی مؤسس است. در واقع، مجمع عمومی مؤسس نخستین مجمعی است که در آن تعهد کنندگان سهام شرکت، حضور می‌یابند تا اساس شرکت را تصویب و تأیید کنند.^[۴۸]

پس از انقضای مهلت پذیره نویسی، مؤسسین به موجب ماده ۱۶ (ل.ا.ق.ت) مکلفند تا در ظرف یک ماه به پذیره‌نویسی و تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی و پس از اطمینان از صحت عملیات پذیره‌نویسی و پس از اطمینان از اینکه کل سرمایه صحیحاً تعهد گردیده و اقلاً ۳۵ درصد آن تأدیه شده است، مجمع عمومی مؤسس را دعوت کنند. آگهی دعوت مجمع عمومی مذکور باید در روزنامه کثیرالانتشاری منتشر شود که در بند ۱۴ ماده ۹ به آن اشاره شده است. ‌بر اساس این بند کلیه آگهی‌ها تا تشکیل مجمع عمومی مؤسس، منحصراًً باید در این روزنامه درج شود.

نکته دیگر در خصوص شیوه رأی‌گیری و حد نصاب لازم در مجمع عمومی مؤسس می‌باشد. به موجب ماده ۷۵ این قانون، حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه به شرح زیر است:

در جلسه اول حضور عده‌ای از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه را تعهد کرده باشند.

حال اگر چنین حد نصابی حاصل نشد، دو دعوت دیگر به عمل خواهد آمد که هر کدام از آن ها حضور عده‌ای که حداقل یک سوم کل سرمایه شرکت را دارا باشند، ضروری است و در نهایت در صورتی که باز هم در دعوت سوم نصاب رسمیت جلسه حاصل نشود در این حالت شرکت، تشکیل نشده محسوب می‌شود و پذیره‌نویسان می‌توانند ‌بر اساس ماده ۱۹ مبلغ پرداختی خود را از این بایت مسترد دارند.

چنانچه مجمع در هر یک از دعوت‌های اول تا سوم رسمیت پیدا کند، کلیه تصمیمات آن باید با اکثریت دوم سوم آرای حاضرین اتخاذ شود.

تبصره ماده ۷۵ قانون مذکور نیز اشعار می‌دارد که در این مجمع تمام مؤسسین و پذیره‌نویسان حق حضور دارند و هر سهم دارای یک حق رأی است. البته به موجب ماده ۷۷ مؤسسین در موردی که تصمیم گیری راجع به مزایای مورد مطالبه یا ارزیابی آورده غیر نقد آن ها باشد، از رأی دادن منع شده‌اند.

آخرین نکته‌ای که در زمینه مجمع عمومی مؤسس قابل بررسی است، وظایف و صلاحیت‌های قانونی این مجمع می‌باشد. ماده ۷۴ (ل.ا.ق.ت) مقرر می‌دارد:

«وظایف مجمع عمومی مؤسس به قرار زیر است:

1. 1. رسیدگی به گزارش مؤسس و تصویب آن و همچنین احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم؛

1. 1. تصویب طرح اساسنامه شرکت و در صورت لزوم اصلاح آن؛

1. 1. انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت؛

1. تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای سهام‌داران تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد…. ».

وظیفه اول مجمع عمومی مؤسس همان طور که فوقاً ذکر شد، رسیدگی به گزارش مؤسسین و تصویب آن است. تصویب این گزارش به منزله قبول صحت تشکیل شرکت سهامی است.^[۴۹]

ضمناً ‌بر اساس ماده ۷۶ جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری توسط مؤسسین در خصوص ارزیابی آورده‌های غید نقد برای درج در گزارش مؤسسین ضروری است.

به طور کلی مؤسسین در شرکت‌های سهامی عام موظفند در موارد زیر اقدام به تهیه گزارش نمایند:

• • آورده‌های غیر نقدی؛

• • مزایا در صورتی که وجود داشته باشد؛

• • احراز پذیره‌نویسی کلیه سرمایه شرکت؛

• • پرداخت حداقل ۳۵ درصد کل سرمایه؛

• تعیین تعداد سهام هر پذیره نویس.^[۵۰]

به موجب تبصره ماده ۷۴ گزارش مؤسسین باید حداقل پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در محلی که در آگهی دعوت مجمع تعیین شده است برای کسب اطلاع پذیره‌نویسان آماده باشد.

وظیفه دیگری که به مجمع عمومی مؤسس محول شده، تصویب طرح اساسنامه و عند الزوم اصلاح آن است. در ماده ۶ این قانون مقرر شده است که طرح اساسنامه به امضای مؤسسین می‌رسد و به ضمیمه طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام و اظهارنامه به اداره ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌شود. ماده ۸ قانون مذکور نیز به بیان مندرجات الزامی طرح اساسنامه شرکت سهامی پرداخته است. در هر صورت اگر طرح اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس تصویب شود، مندرجات بندهای بیست و یک‌گانه ماده ۸، جزء اساسنامه شرکت می‌شود و تغییر هر کدام از آن ها به موجب ماده ۸۳ در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده خواهد بود.^[۵۱]

سومین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت سهامی است. عده اعضای هیات مدیره به موجب ماده ۱۰۷ در شرکت سهامی عام نباید کمتر از پنج نفر باشد و مدت مدیریت آنان به موجب ماده ۱۰۹ در اساسنامه تعیین می‌شود ولی این مدت نمی‌تواند از دو سال تجاوز کند. ‌در مورد حداکثر مدت مأموریت بازرسان در این قانون قیدی وجود ندارد. مدیران و بازرسان منتخب باید به طور کتبی سمت‌های خود را قبول کنند (ماده ۱۷).

آخرین وظیفه مجمع عمومی مؤسس، تعیین روزنامه کثیرالانتشار است. یعنی اینکه مجمع باید نام و مشخصات این روزنامه را معین و اعلام کند. تبصره ماده ۱۷ (ل. ا. ق. ت) اصلاحی ۱۳۵۲ مقرر می‌دارد: «هر گونه دعوت و اعلامیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه باید در دو روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این دو روزنامه به وسیله مجمع عمومی مؤسس و روزنامه دیگر از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین می‌شود. »

تعیین روزنامه‌های دوگانه فوق الذکر ‌به این دلیل است که سهام‌داران شرکت بتوانند از وضعیت شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مطلع شود.

تمام موارد ذکر شده از شرایط اساسی تشکیل شرکت سهامی می‌باشد که در صورت عدم رعایت آن‌ ها شرکت قابل ابطال می‌باشد به همین دلیل ‌بر اساس ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، باید ‌به این موارد از دقت کافی کرد و در صورت عدم رعایت این موارد شرکت قابل ابطال می‌شود.^[۵۲]

۲-۲-۳-۲٫ تشریفات مقرر در تشکیل شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در هنگام تأسیس، منحصراًً توسط مؤسسین تأمین شود. تأسیس شرکت سهامی خاص به مراتب ساده‌تر از تأسیس شرکت سهامی عام است، زیرا قانون‌گذار تشریفات کمتری را برای تأسیس آن پیش‌بینی ‌کرده‌است. این تشریفات در ماده ۲۰ این قانون به شرح زیر ذکر شده‌اند:

• • امضای اساسنامه: اساسنامه شرکت باید امضای کلیه سهام‌داران یا وکلای آنان برسد.

• • تعهد سرمایه: اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از ۳۵ درصد سهام باشد. این اظهارنامه باید به امضای کلیه سهام‌داران برسد. اگر بخشی از سرمایه به صورت آورده غیر نقدی باشد، آورده مذکور باید به طور کامل تسلیم شود و صورت تقویم آن نیز به تفکیک در اظهارنامه قید شود. چنانچه سهام ممتازه‌ای وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه منعکس گردد.

• • انتخاب مدیران و بازرسان: انتخاب اولین مدیران و بازرسان شرکت که می‌بایست در صورت جلسه‌ای قید شود و به امضای کلیه سهام‌داران برسد. البته مدیران و بازرسان منتخب باید کتباً قبول سمت کنند.

• ذکر نام روزنامه کثیرالانتشار: در این روزنامه آگهی‌های راجع به شرکت تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی، منتشر خواهد شد.

۲-۲-۴٫ ثبت شرکت‌های سهامی

برخی دیگر از حقوق­دانان^[۷۸]، مقررات مربوط به صلاحیت محلی را جزء قواعد آمره می­دانند و بدین گونه استدلال ‌می‌کنند که طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تجدید­نظر­خواهی، هرگاه دادگاه تجدید­نظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی بداند، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می­ کند. در این ماده اشاره­ای به ایراد اصحاب دعوا به صلاحیت محلی نشده است و اگر دادگاه بدوی صلاحیت نداشته باشد، حتّی اگر اصحاب دعوا ایراد نکنند، دادگاه تجدید­نظر، رأی صادره را نقض می­ کند. باید گفت این نظر مغایر با اصول و قواعد حقوقی است. در مقابلِ این نظر گفته شده است که: «ماده ۳۵۲، با فلسفه­ی قواعد مربوط به صلاحیت محلی و اصول دادرسی عادلانه و همچنین صرفه­جویی در امکانات عمومی سازگار نیست؛ زیرا رأی دادگاه اصولاً زمانی باید قابل نقض باشد که بیم تضییع حق برود. در­حالی­که نقض رأی صادره که از نظر ماهیّتی فاقد ایراد است ، در هر مرحله­ ای از تجدیدنظر نمی­تواند جبران مافات داشته باشد و اعاده­ی رسیدگی، منجر به صدور حکمی متفاوت از حکم پیشین نخواهد شد؛ لذا بهتر می­بود که قانون­گذار، مانند مرحله­ فرجام، در فرض مذکور نیز رأی صادره را غیر قابل نقض در مرحله­ تجدیدنظر می­دانست»^[۷۹].

به نظر می­رسد که قواعد مربوط به صلاحیت محلی، برخلاف مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، جنبه­ آمره نداشته و طرفین بتوانند برخلاف آن توافق کنند؛ زیرا صلاحیت محلی برای نظم عمومی وضع نشده و فقط مصالح خصوصی را که بیشتر در جهت حفظ حقوقِ خوانده ‌می‌باشد، در نظر گرفته است. اگر ایراد به صلاحیت محلی را یک حق در نظر بگیریم، حق قابل اسقاط است و طرفین می ­توانند با توافق، حق ایراد به صلاحیت دادگاه را از خوانده ساقط کنند. در خصوص مغایرت ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی با بند ۱ ماده ۳۷۱ ، باید اینگونه نتیجه گرفت که ماده ۳۵۲، فقط در خصوص صلاحیت ذاتی مصداق دارد و در خصوص صلاحیت محلی، نقض رأی، با رعایت ماده ۸۷ همین قانون و ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه تا پایان اولین جلسه­ دادرسی امکان­ پذیر است. افزون بر این، به­جز بند ۱ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی که ‌در مورد فرجام­خواهی، رأی صادره از دادگاه فاقد صلاحیت محلی را، در صورت ایراد به صلاحیت، قابل نقض می­داند و در صورت عدم ایراد، قابل نقض نمی­داند، ماده ۲۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری، در حکمی مشابه مقرر می­دارد: «چنانچه رأی توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی نداشته باشد، صادر شده باشد، مرجع تجدید­نظر آن را نقض و به مرجع صالح ارسال می­ نماید و در­صورتی­که از دادگاهی که صلاحیت محلی نداشته، صادر شود و هر یک از طرفین دعوا، در تجدید­نظر­خواهی خود، ‌به این موضوع ایراد ننمایند، مرجع تجدیدنظر آن را نقض و به دادگاه صالح ارجاع می­ نماید». ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می­دارد: «در­صورتی­که طرفین نسبت به دادگاه معیّنی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیت­دار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد». این مواد، به نحوی، تکمیلی بودن مقررات صلاحیت محلی را تأیید ‌می‌کنند.

«همچنین، طبق قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زوجین ایرانی مقیم خارج باید دعوای خود را در دادگاه عمومی تهران اقامه کنند مگر آنکه زوجین برای اقامه دعوا در محل دیگری، توافق کنند. این مقررات نشان دهنده آن است که مقررات صلاحیت محلی جنبه تکمیلی دارد و طرفین می ­توانند برخلاف آن تراضی کنند.» ^[۸۰]

علاوه بر موارد فوق در تأیید این نظر هم­چنین ‌می‌توان به ماده ۱۰۱۰ قانون مدنی نیز استناد کرد. طبق این ماده « اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یکی از آن ها برای احرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کرده باشد، نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد و هم چنین است در صورتی که برای ابلاغ اوراق دعوا و احضار و اخطار محلی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود انتخاب کند.»

در خصوص اینکه آیا ‌می‌توان برخلاف صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول توافق کرد یا خیر، میان حقوق­دانان اختلاف نظر وجود دارد. در زیر به بررسی نظرات ایشان می­پردازیم:

دیدگاه اول – گروهی از حقوق­دانان^[۸۱] بر آنند که طرفین می ­توانند با تراضی یکدیگر، دعوای غیرمنقول را در دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیر منقول، مطرح کنند. این عده در توجیه این نظر، اینگونه استدلال کرده ­اند که از­آنجا­که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، نوعی صلاحیت محلی به شمار می­رود، پس همان دیدگاهی که ‌در مورد صلاحیت محلی وجود دارد، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول نیز مصداق می­یابد؛ به عبارت دیگر، چنانچه صلاحیت محلی را جزء قواعد تکمیلی قلمداد کنیم و تراضی برخلاف آن را مجاز بدانیم، علی­الاصول باید تراضی برخلاف صلاحیت دادگاهِ محلِ وقوعِ مالِ غیرمنقول نیز مجاز باشد در واقع همچنان که گفتیم، قواعد صلاحیت محلی، برای حمایت از حقوق خوانده وضع شده است و خوانده با عدم اعتراض در فرجه­ی قانونی، به طور غیرمستقیم اعلام نموده است که با صلاحیت دادگاه مخالفتی ندارد و یا حق خود را از این بابت سلب نموده است؛ ‌بنابرین‏ صدور حکم از دادگاه غیر صالح، با فرض رسیدگی، موجب می­ شود که رسیدگی مجدد ‌به این دعوا را کاری بیهوده بدانیم؛ زیرا رأیی که صادر شده، از تمام جهات موافق قانون و محتویات پرونده بوده و تنها اشکال آن نداشتن صلاحیت محلی است. پس رسیدگی مجدد به آن تنها موجب می­ شود که وقت دادگاه دیگری، صرف رسیدگی دوباره به ماهیّت امری شود که قبلاً به آن رسیدگی شایسته شده است؛ ‌بنابرین‏ نقض رأیی که از نظر ماهوی فاقد ایراد است، نمی­تواند جبران مافات کند و رسیدگی دوباره، منجر به صدور حکمی متفاوت از حکم پیشین نخواهد شد. بر این اساس، دعوائی که باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول مطرح گردد، ممکن است با تراضی طرفین، در محلی غیر از محل وقوع مال غیر منقول مطرح شود.

در واقع می توان گفت که بسیاری از فنون مورد استفاده درمان گر رفتاری، در درمان منطقی-هیجانی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. البته باید در نظر داشت که هدف درمان گران معتقد به درمان منطقی- هیجانی از آن جهت با مقاصد درمان گران رفتاری متفاوت است که از فنون رفتاری استفاده می‌کنند. فنون رفتاری عبارتند از: تکلیف خانه، غرقه سازی، حساسیت زدایی موجود زنده(مددجو)، جریمه کردن، آموزش مهارت ،تمرین و تقویت شناخت های مثبت،حواس پرتی، کتاب شناسی(ساعتچی،۱۳۷۴).

بخش سوم:

افکار خود آیند منفی

• 1. افکار خودآیند منفی

بهباورالیسوقتیحادثهیفعال کنندهایبرایفردرخ می‌دهد،اوبراساستمایلاتذاتیخودممکناستدوبرداشتمتفاوتومتضادازآنحادثه داشتهباشد: یکیافکار،وباورهایمنطقیوعقلانیودیگریافکار،باورهاوبرداشتهایغیر عقلانیوغیرمنطقی. درحالتیکهفردتابعافکاروباورهایمنطقیباشد،بهپیامدهایمنطقی دستخواهدیافتوشخصیتسالمیخواهدداشت.درحالتیکهفردتابعودستخوشافکارو باورهایغیرمنطقیوغیرعقلانیباشد،باپیامدهایغیرمنطقیمواجهخواهدشدودراینحالت اوفردیاستمضطربوغیرعادیکهشخصیتناسالمیدارد. در واقع،وقتیکهحادثهی نامطبوعیرخمیدهدوفرداحساساضطرابوتشویشمیکند،درنظامباورهایش،خودرابهدو چیزکاملاًمتفاوتومتضادمتقاعدمیسازدویکیازآنهارادرپیشمیگیردکهمسلماًهمان افکارغیرعقلانی اشاست. بی توجهی به چنین افکار و باورهایی تبعات زیان بار فراوانی می‌تواند داشته باشد. اول اینکه این نوع باورها با پیامدهای بهداشت روانی و عمومی نظیر اضطراب، افسردگی، شکایت جسمانی و باورهای غیرمنطقی رابطه داشته باشد. بی توجهی تحقیقاتی به آن نیز موجب هزینه ها و خسارت های زیادی در سطح جامعه می‌گردد(گل پرور و همکاران،۱۳۸۶).

افکار خودآیند^[۳۵] ، تصاویر یا شناخت هایی است که به عنوان نتیجه ای از طرحواره ی شناختی یا باور بنیادینی که در موقعیت خاصی فعال می شود، توسط فرد گزارش می شود(بک^[۳۶]،۱۹۶۷). این تصاویر و افکار، منعکس کننده ی معنایی است که فرد به موقعیتی خاص می‌دهد. وبا پاسخ هیجانی و رفتاری به آن موقعیت ارتباط تنگانگ دارد، علاوه بر این، افکار خودآیند، نقش مهمی درفرآیند درمانی دارد و به عنوان گذرگاهی ترجیحی برای دسترسی به سیستم شناختی استفاده می شود، به درک باورهای بنیادین که اساس چند اختلال روان شناسی است کمک می‌کند(بک،۱۹۷۶). افزایش تفکر منفی به ویژه در ارتباط با خود وآینده یکی از نشانه های افسردگی است و با بهبود فرد، تفکر منفی کمتر بروز می‌کند. بسیاری از شناخت درمانگران بر این باورند که واکنش های هیجانی و رفتاری به وسیله فرآیندهای شناختی ایجاد می‌شوند. از این رو افکار، باورها و سایر فرآیندهای شناختی تعیین کننده ی اصلی خلق و هیجان می‌باشند(هاگا ^[۳۷]و همکاران،۱۹۹۱، تیزدیل^[۳۸]،۱۹۹۷). افکار خودآیند منفی کیفیتی ذهنی است که بر توانایی شخص در برخورد با تجربه های زندگی اثر گذاشته، هماهنگی را بی جهت مخدوش می‌سازد و واکنش های بی تناسب و دردناک تولید می‌کند(بک،۱۹۷۹). افکار منفی، بخشی اززندگی و جزئی از آن شده است، به همین علت افکار منفی را افکار اتوماتیک نیز نامیده اند، زیرا بدون اراده فرد، خود به خود و بدون اینکه خواسته شوند در ذهن فرد جاری می شود و فرد کمترین شک به حقانیت و وجود خارجی دانستنشان ندارد. همچنین افکار منفی باعث می شود که فرد همه چیز رامنفی ببیند و احساس حقارت داشته باشد.با آنکه افکار منفی به تنهایی اغلب اشتباه و غیر منطقی هستند، به گونه ای فریبکارانه واقع بینانه به نظر می‌رسند، به طوری که فرد گمان می‌کند وضع به همان بدی است که به نظر می‌رسد. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که روحیه ی بد آن ها ناشی از عوامل خارج از کنترل آن ها‌ است. بعضی ها روحیه ی بد خود را به هورمون و یا خواص ژنتیکی خود نسبت می‌دهند و به اعتقاد پاره ای دیگر، اتفاقات به ظاهر فراموش شده ی دوران کودکی در ضمیر ناخودآگاه آن ها همچنان موجود است و از این رو روحیه شان خراب باقی مانده است. در نظر جمعی دیگر، احساس بد اگر ناشی از بیماری یا دلسردی مربوط به زمان‌های اخیر باشد واقع بینایه است.پاره ای نیز روحیه ی بد خود را به وضع بد جهان، اوضاع بد اقتصادی، آب وهوای بد، مالیات ها ، شلوغی ترافیک و امکان بروز جنگ اتمی نسبت می‌دهند. البته ‌در مورد هر یک از این ها حقایقی وجود دارد(هاتون^[۳۹] و همکاران، ترجمه قاسم زاده،۱۳۷۶). بدون شک حوادث محیطی، موقعیت شیمیایی بدن و تضادها و اختلافات مربوط به گذشته روی افراد تا ثیر می‌گذارند، اما این نظریه ‌پردازی‌ها مبتنی بر این باور است که ‌احساسات افراد به دور از کنترل آن ها‌ است. اگر فرد بخواهد احساس بهتری داشته باشد باید بداند و درک کند که به جای حوادث بیرونی، افکار و طرز تلقی های فرد است که احساسات فرد را به وجود می آورد. اگر فرد بخواهد از روحیه ی بد نجات یابد باید قبل از هر چیز بداند هر احساس منفی ناشی از اندیشه منفی به خصوصی است. در بسیاری از مواقع، افکار منفی، سالم و به جا هستند.تشخیص افکار منفی سالم از ناسالم و اینکه فرد چگونه با موقعیتهای به راستی منفی برخورد واقع بینانه داشته باشد، به همان اندازه ی رهایی از افکار و احساسات مخدوش اهمیت دارد(هاتون و همکاران؛ترجمه قاسم زاده،۱۳۷۶).

افکار خودآیند منفی یا افکار اتوماتیک منفی از ویژگی بارز تفکر افراد افسرده به شمار می‌روند. این افکار را به دلیل اینکه به سرعت از ذهن می گذرند و قابلیت چالش با آن ها در همان لحظه وجود ندارد اتوماتیک نامیده اند و به دلیل اینکه تاثیر منفی بر خلق انسان دارند، منفی نامیده اند. این نوع افکار در افراد عادی هم یافت می شود و معمولا چند نوع از آن در یک فرد یافت می شود. برای تغییر این افکار باید در قدم اول آن ها را بشناسیم(لطافتی بریس،۱۳۸۹). در اینجا چند مورد از این افکار معرفی می شود:(نیلین،۲۰۰۲).

۱٫ تفکر همه یا هیچ: شما مسائل را یا کاملا خوب می بینید و یا کاملا بد. برای مثال اگر یک اشتباه جزئی بکنید به نظرتان آن کار کلا به درد نخور است. نمونه دیگر این نوع فکر می‌تواند این باشد که باید نمره بیست بگیرم وگرنه ۱۹ به هیچ دردی نمی خورد. در اینجا نوعی افراط و تفریط دیده می شود. این نوع فکر بیشتر میان شخصیت های وسواسی و کمال گرا مشاهده می شود.

۲٫ دیدن یک چیز بد به معنای بد بودن همه چیز است: شما یک اتفاق منفی را یک شکست بدون پایان می پندارید. برای مثال من در مدرسه خوب نبودم، ‌بنابرین‏ در کلاس دانشگاه هم خوب عمل نخواهم کرد.

۳٫فیلتر ذهنی: یک جزء منفی را بر می گزینید و منحصراً به آن توجه می کنید، ‌بنابرین‏ همه چیز را به معنای منفی ان می بینید. برای مثال تمرکز به اینکه دیابت دارید و توجه نکذردن به یک روز زیبا و یا حرفهای خوبی که مردم به شما گفته اند.

۴٫ به حساب نیاوردن مثبت ها: مثلا وقتی فکر کنید همه از شما متنفرند، اعتقاد پیدا می کنید که کسی که با شما خوب است حتما سوءنیتیدارد.

۵٫ نتیجهگیریشتابزده: شما در هر اتفاقی قسمت منفی آن را می بینید: اگر به من سلام نکرد، یعنی من بی اهمیتم!

• تأمین مالی آسان و ارزان

کارکرد اصلی بازارهای اوراق بهادار ، تجهیز ، جمع‌ آوری و هدایت پس اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح های بزرگ اقتصادی است تا شرکت‌ها با شرایطی آسان‌تر بتوانند از مزایای تأمین منابع ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه، استفاده کنند. علاوه بر فروش سهام و افزایش سرمایه، راهکارهایی از قبیل انتشار اوراق مشارکت، انتشارگواهی سپرده سرمایه گذاری خاص و … برای شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس پیش‌بینی شده است.

• افزایش نقد شوندگی سهام

تا پیش از فعالیت فرابورس فقط سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده بود، امکان معامله در محیطی شفاف و رقابتی را داشتند و شرکتهایی که نمی توانستند شرایط پذیرش در بورس را احراز کنند از دسترسی به چنین امکانی محروم بودند. اما با ایجاد فرابورس ایران، شرکت‌ها با شرایط ساده تر می‌توانند در این نهاد پذیرش شوند و از مزیت های بازار منسجم و شفاف بهره مند شوند. همچنین سهام‌داران عمده و خرد برای خرید و فروش سهام به چاپ آگهی و استفاده از روش های بازاریابی سنتی نیاز ندارند و به سهولت می‌تواند سهام خود را با مراجعه به کارگزاران با هزینه ای کمتر در این بازار بفروشند.

• بهره مندی از معافیت مالیاتی شرکت‌های پذیرفته شده در فرابورس

بر اساس لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، شرکت‌های پذیرش شده در فرابورس ایران مشمول مزایای مالیاتی قابل توجهی خواهند شد و علاوه بر اینکه بین ۵ تا ۱۰ درصد از مالیات بر در آمد این شرکت‌ها مشمول تخفیف می شود؛ مالیات نقل و انتقال سهام این شرکت‌ها همانند بورس نیم درصد خواهد بود.

• نقل و انتقال سهام به صورت آسان – سریع و کم هزینه

هم اکنون برای نقل و انتقال سهم شرکت‌های خارج از بورس فرایند اداری پیچیده و وقت گیری وجود دارد و اجرای کلیه مراحل مستلزم صرف وقت و تشریفات اداری پیچیده است اما با شروع فعالیت فرابورس و پذیرش شرکت‌ها در این بازار نقل و انتقال آن ها به سهولت انجام می‌گیرد.

• شفافیت و اعتبار قیمت سهام بواسطه مبادله در فرابورس

با توجه به نظارت و شفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت سهام شرکت‌ها در فرابورس مبین شرایط روشنی برای وضعیت مالی شرکت است و در همه معاملاتی که شرکت و یا سهام‌داران آن انجام می‌دهند، می‌تواند مبنای عمل قرار گیرد. همچنین می‌تواند مبنای وثیقه گذاری واعتباردهی شرکت ها باشد.

• اطلاع رسانی هماهنگ و عادلانه به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه

پس از پذیرش سهام شرکت‌ها در فرابورس، مکانیسم قانونی و مراجع رسمی برای اعلام اطلاعات شرکت ایجاد می‌شود و در آن ارائه اطلاعات، شفافیت بیشتر عملکرد مدیران شرکت‌ها خواهد شد. همچنین با ارائه گزارش های مالی دوره ای تحت نظر حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهام‌داران و سایر سرمایه گذاران به اطلاعات حسابرسی شده دسترسی پیدا می‌کنند.

• بهره گیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ ساده تر تسهیلات بانکی

با توجه به اینکه هم اکنون بانک‌ها فقط سهام شرکت‌های بورسی را به عنوان وثیقه برای ارائه تسهیلات قبول می‌کنند، پس از پذیرش سهام شرکت‌ها در فرابورس، امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ تسهیلات بر روی سهام شرکت های پذیرفته شده در این بازار هم امکان پذیر می شود. چون با پذیرش سهام شرکت در فرابورس، یک مرجع رسمی بر انجام معاملات شرکت نظارت دارد و قیمت سهام در شرایط عادلانه عرضه و تقاضا تعیین می شود، لذا سیستم بانکی با شرایط ساده تری اقدام به وثیقه گرفتن سهام شرکت می‌کند. زیرا در صورت وثیقه شدن سهام، امکان انجام معامله بر روی آن وجود ندارد و ارزش گذاری سهام وثیقه شده از سوی یک مرجع رسمی به نام فرابورس صورت گرفته است.

• معرفی شرکت و محصولات به طیف وسیعی از اقشار جامعه و افزایش اعتبار شرکت

با توجـه به اینکـه فـرابورس و بازار سرمایه مخاطبان گسترده ای دارد، ورود شرکت به بازار سرمایه موجب آشنایی قشـر وسیعی از مصرف کنندگان بـا خریداران کالا و خدمات شرکت می شود و بـی شک مخاطبـان شرکت را افزایش خواهد داد.

• صدور اوراق مشارکت و گواهی سپرده

در حال حاضر پذیره نویسی اوراق مشارکت و گواهی سپرده در شبکه بانکی هزینه های زیادی را برای ناشر در بر دارد، چراکه بخش قابل توجهی از منابع حاصله می بایست نزد بانک برای باز‌خرید اوراق سپرده گذاری شود و خریداران نیز از بازار دست دوم این اوراق بی بهره هستند. فرابورس تمهیدات لازم برای پذیره نویسی و انتشار اوراق مشارکت و ابزار های مالی خاص برای تأمین مالی پروژه های موردنظر در فرابورس اندیشیده است. از این رو انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص در فرابورس و انجام معامله دست دوم این اوراق در فرابورس هزینه تأمین مالی ناشر را به شدت کاهش می‌دهد و سرمایه گذاران را از یک بازار نقد پذیر و قابل اتکاء برخوردار می‌کند.

• پیش‌بینی فرایند ساده خروج از فرابورس

در صورتی که به هر دلیل سهام‌داران عمده شرکتی تصمیم بگیرند، شرکت خود را از فرابورس خارج کنند. در دستورالعمل پذیرش ساز و کاری ‌به این منظور در نظر گرفته شده است که با گذراندن فرایند مشخصی امکان خروج از این بازار و حتی تبدیل شرکت به شرکت سهامی خاص به سادگی امکان پذیر خواهد بود.

تفاوت فرابورس با بورس اوراق بهادار:

شرکت فرابورس ایران همچون دو بورس فعال کشور، بورس اوراق و بورس کالا، با مجوز شورای عالی بورس ایجاد شده و تحت نظارت سازمان بورس اوراق بهادار قرار دارد، با این تفاوت که ورود به بازارهای فرابورس از شرایط و الزامات کمتری برخوردار بوده و شامل بازارهای متنوعی می‌باشد.

الف) تفاوت در بازار‌ها:

الف-۱) ‌بر اساس دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران، فرابورس دارای پنج بازار ( اول ، دوم ، سوم ( عرضه )، ابزارهای نوین مالی و پایه ) است. پذیرش شرکت‌های سهامی عام در بازار اول و بازار دوم و پذیرش سایر اوراق بهادار صرفاً در بازار ابزارهای نوین مالی صورت می‌پذیرد.
بازار سوم جهت عرضه یکجا و پذیره‌نویسی اوراق بهادار و بازار پایه جهت درج و نقل و انتقال سهام شرکت‌هایی است که بر اساس الزام بند ب ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه، مشمول ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بوده و امکان پذیرش در یکی از بازارهای بورس یا فرابورس را ندارند.

الف-۲) شرکت بورس تهران دارای ۲ بازار به شرح زیر می‌باشد:

1. بازار اول

۲- بازار دوم

ب) تفاوت در فرایند پذیرش:

بر اساس بند ب ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید سهام شناور آزاد بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می‌باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

در دنیا سه نوع بازار فرابورسی وجود دارد:

۱. بازار معاملات سنتی: