در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می‌گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی ‌به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود.

دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می‌توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ‌پاسخ‌گویی‌ بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آن ها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرآیندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می‌گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک

تأمین امنیت از مقوله های اعمال حاکمیت دولت ها محسوب می شود و ‌بنابرین‏، عدالت کیفری با نظم عمومی و حاکمیت ملی رابطه ای نزدیک دارد. از این دوست که نظام کیفری- برخلاف عدالت مدنی- همواره به صورت نهادی بسته و خودکفا عمل ‌کرده‌است و به طور ذاتی، ویژگی رسمی و دولتی دارد. طرز تلقی امروزی از مقوله ی جامعه ی مدنی و از همه مهمتر عدم توفیق دولت ها در انجام وظایف گوناگون خود، بویژه عدم توانایی در پرداختن به همه ی جرایم ارتکابی از نظر مبارزه و پیشگیری از اشکال جدید بزهکاری، نقش جامعه مدنی را بیش از پیش با اهمیت ‌کرده‌است.

نظریه های انتقادی که در قالب جرم شناسی های واکنش اجتماعی و حتی الغاگرایی نظام کیفری مطرح شده اند، بزهکار را حاصل ساختار، عملکرد و رفتار متولیان عدالت کیفری کلاسیک می دانند. جرم شناسی های واکنش اجتماعی^[۲۰]، برخلاف جرم شناسی گذار از اندیشه به عمل^[۲۱]، جرم را داده ای ناشی از واکنش اجتماعی و نه داده ای مقدم بر واکنش اجتماعی محسوب می‌کنند. در جرم شناسی های واکنش اجتماعی، اعتقاد بر این است که وقوع جرم به طور عمده حاصل کیفیت عملکرد مراجع تقنینی- قضایی- پلیسی و به طور کلی، نظام عدالت کیفری است. در واقع، خود نظام عدالت کیفری و متولیان واکنش اجتماعی علیه پدیده مجرمانه با نحوه ی برخورد و تعامل خود به وقوع جرم در جامعه دامن می‌زنند. بنابر دیدگاه جرم شناسی های واکنش اجتماعی، جرم انگاری کار دولت است و ‌بنابرین‏، در نظام عدالت کیفری کلاسیک، دولت بزهکاران را ایجاد می‌کند. به بیان دیگر، بزهکاران کسانی هستند که کارگزاران دولتی برچسب مجرمانه بر آنان الصاق کرده‌اند. علاوه بر این هادهای متولی کنترل جرم برای محکوم کردن فرد و به اجرا گذاشتن مجازات برای بزهکار گزینش می‌کنند. در واقع، عوامل کنترل جرم در نظام عدالت کیفری می خواهند با اجرای قوانینی که خود وضع کرده‌اند، رفتار مطلوب دولت را نزد بزهکار باز تولید کنند. حتی هدف از اصلاح در نظام عدالت کیفری باز تولید و استمرار بخشیدن به نظم حکومت حاکم است. آنان معتقدند که در نظام عدالت کیفری رسمی و دولتی و توده ی جرایم جنبه ی اعتباری و ساختگی دارند و فی حد ذاته قبحی ندارند. ‌بنابرین‏، چنین جرایمی در واقع، حاصل تصور قانون‌گذار و حکومت و برای برآوردن و تأمین نیازهای حاکمیت وضع می‌شوند. همچنین، بنابر نظریه ی برچسب زنی یا تعامل گرایی، از جمله ایرادهای دیگری که بر نظام عدالت کیفری کلاسیک وارد است و یکی از علل روگردانی از این نظام محسوب می شود، تعامل نادرست متولیان و نهادهای کنترل جرم با افرادی است که بنابر معیارهای عرفی مربوط به شغل آنان و به صورت گزینشی و سلیقه ای برچسب مجرمانه بر آنان الصاق شده و به بیان دیگر انگ مجرمیت بر پیشانی آنان زده می شود. این، باعث می شود که شخص ‌به‌تدریج‌ هیبت مجرمانه را در خود درونی کند. ‌بنابرین‏ نظریه، نوع رفتار و نحوه ی نگرش دیگران در چگونگی شکل گیری رفتار شخص، نقش بسزایی دارد.

انتقاد دیگری که علتی دیگر به منظور روگردانی از نظام عدالت کیفری رسمی و سنتی است و در جرم شناسی سازمانی به آن اشاره می شود، این است که درون دارد، یعنی سرمایه و نیروی انسانی صرف و هزینه شده در نهادهای متولی کنترل جرم بویژه دستگاه قضایی با برون داد این نهادها و بازدهی آنان در کاهش میزان جرایم در جامعه متناسب نیست. در نهایت، جرم شناسان رادیکال، نظام عدالت کیفری کلاسیک را مورد بازخواست قرار داده و معتقدند که وقوع جرم، اصولاً ناشی از ماهیت و جهت گیری نظام عدالت کیفری کلاسیک است؛ زیرا، نظام کیفری به دنبال عوامل فرد بزهکاری است، در حالی که باید علل و عوامل جرم را در جرم شناسی کلان و در جرم زا بودن خود نظام عدالت کیفری و نهادهای زیرمجموعه آن جستجو و بررسی کرد. رادیکال ها معتقدند که در نظام عدالت کیفری کلاسیک خواه در شکل سزا دهنده و خواه در شکل باز پروانه ی آن، بزهکاران نباید با تدابیر سرکوبگران مجازات شده و یا تحت اقدام های اصلاحی و درمانی قرار گیرند، زیرا آنان بیمار، منحرف اجتماعی یا ناسازگار نبوده، بلکه قربانی گزینش خودسرانه ی پلیس، دستگاه قضایی و به طور کلی، کارگزاران واکنش اجتماعی هستند. رویهمرفته، با توجه به ایرادهای وارد بر نظام عدالت کیفری کلاسیک که حاکی از علل عمده ی روگردانی از این نظام است، وجود سیاست جرم زدایی وسیع و سیاست عدم مداخله ی نظام عدالت کیفری ضروری به نظر می‌رسد.

این موضوع که افراد دنبال تبیین های معناداری از رخدادها هستند تاریخچه طولانی دارد؛ ارسطو مباحث متافیزیکی اش را با پافشاری صریحش به تمایل ذاتی که بشر به دانستن دارد، شروع می‌کند. دوی^[۹] (۱۹۲۹) از”جستجو برای اطمینان”، فرانکل (۱۹۶۳) از”جستجوی معنا” و مازلو (۱۹۷۱) از “میل به دانستن و فهمیدن” سخن رانده اند. نظریه های انگیزشی در روانشناسی ‌سائق‌های “کنجکاوی” و “تبیین” را اصل مسلم دانسته اند (برلاین^[۱۰]۱۹۶۰؛ بیندرا^[۱۱](۱۹۶۱) و وایت^[۱۲] (۱۹۶۶) حدس می زند که “نظام عصبی به ادگیری ‌در مورد محیط صرفاً بخاطر خود آن علاقه داشته باشد”(ص۲۴۷). نیز، لرنر^[۱۳] (۱۹۷۰، ۱۹۷۵) مشاهده نموده است که افراد برانگیخته می‌شوند دنیا را نه فقط طرحی معنادار بلکه متناسب و خوب نیز ببینند. با وجود اینکه چند تن از نظریه پردازان مذکور “جستجوی معنا و فهمیدن” را به عنوان موضوعی “هدف در خود” به تصویر کشده اند، نظریه های دیگر نشان داده‌اند که هدف نهانی در جستجوی دانش، داشتن کنترل مؤثر بر محیط و افزایش کنترل بر تجارب یا پیامد اعمال است (کلی۱۹۷۱). کلی و تیبوت^[۱۴] (۱۹۶۹: ص۶) خاطر نشان می‌سازند که اسنادها نتیجه بخشی ادغامی از حل مسأله و مقابله موفق با اقتضائات موقعیت هستند. این ایده که ‌ارگانیزم‌ها بویژه زمانی که تهدید شده باشند، دانش را ‌در مورد محیط خودشان به منظور پیش‌بینی و کنترل نتایج بعدی جستجو می‌کنند در روانشناسی به خوبی پایه گذاری شده است (برای مثال سلیگمن ۱۹۷۵) و برخی نظریه پردازان نشان داده‌اند که انگیزش درونی برای کسب دانش، ممکن است از انگیزش ابزاری یا بیرونی تر کنترل و پیش‌بینی بسط و توسعه افته باشند (وایت ۱۹۶۶). پژوهش‌های زیادی نشان داده‌اند که فرایندهای اسنادی این نیاز یا تمایل را منعکس می‌سازند؛ برای مثال، افراد تمایل دارند کنترل بیشتر و قدرت پیش‌بینی را به خودشان نسبت دهند تا شرایط واقعی (برای مثال لانگر^[۱۵] ۱۹۷۵؛ وورتمن ۱۹۷۵). نیز، تامپسون (۱۹۸۱) خاطر نشان ساخته است در سراسر پیشینه تحقیقی مفصل راجع به کنترل بر رخدادهای آزارنده و مقابله موفقیت آمیز، بحث از “معناداری یک رخداد برای فرد”، به کرّات عامل میانجی مهمی تلقی شده است. اثر “احساس کنترل” بر عزت نفس و توانایی مقابله با رخدادهای ناخوشایند توسط تامپسون (۱۹۸۱) و تایلر (۱۹۸۳) مورد تأکید قرار گرفته است (نقل از اسپیلکا و دیگران ۱۹۸۵). بر این اساس، اسپیلکا و همکاران (۱۹۸۵) اظهار می دارند افراد زمانی اسنادها را می‌سازند که رخدادها سیستم موجود معنا-باور فرد، احساسات کنترل فرد و پیش‌بینی پذیری رخدادها را به چالش می کشند و نیز به طور معناداری احساسات عزت نفس را تغییر می‌دهند.

محققان کلاسیک اسناد، پیشرفت‌های چشمگیری در درک و فهم نحوه ای که افراد رخدادهای روزمره را بر حسب علل طبیعی تبیین می‌کنند(جونز و دیگران ۱۹۷۱؛ کلی ۱۹۶۷؛ کی. شیور ۱۹۷۵) داشته اند اما اسنادهایی که هنگام رخدادها به خدا یا شیطان نسبت داده می‌شوند، در مطالعات اندکی مورد بررسی قرار گرفته است. در سال‌های اخیر، تلاش‌های تجربی در رابطه با شناسایی شرایطی که در آن اسنادهای مذهبی بیشتر احتمال دارد گزینش شوند – و کسی که بیشتر امکان دارد از این نوع اسناد کمک بگیرد- سوالات و روش شناسی های تحقیقی گسترده ای را برانگیخته است (دونی، کوهن سیلور، و ورتمن ۱۹۹۰؛ گورساچ و اسمیت ۱۹۸۳؛ پارگامنت و هان ۱۹۸۶؛ پارگامنت و دیگران ۱۹۹۰؛ ریتزما ۱۹۷۹؛ ریتزما و یونگ ۱۹۸۳؛ اسپیلکا و اشمیت ۱۹۸۳؛ شیور ۱۹۸۵؛ نقل از باورل ودیگران ۲۰۰۲).

۱-۳: اهمیت و ضرورت تحقیق

اضطراب امتحان، مشکل آموزشی مهمی که سالانه میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می‌دهد، نوعی واکنش هیجانی ناخوشایند به موقعیت ارزیابی است. این واکنش با احساس نوعی از تنش، تشویش و برانگیختگی سیستم عصبی خودکار مشخص می شود (مهرابی زاده و همکاران ۱۳۷۹). اضطراب امتحان، سلامت روانی دانش آموزان را تهدید می‌کند و بر کارآمدی تحصیلی، شکل گیری شخصیت و هویت اجتماعی آنان تأثیر سوء می‌گذارد (محمودی عالمی ۱۳۷۹؛ به نقل از خسروی و بیگدلی ۱۳۸۷) و به عنوان یکی از پدیده‌های فراگیر و مشکل ساز میان دانشجویان و دانش آموزان، می‌تواند در پیشرفت تحصیلی و عملکرد بهینه آن ها به ویژه هنگام ارزشیابی اثر منفی بگذارد. از سویی نیز، گرچه اضطراب امتحان امری تازه نیست، اما سابقه انجام پژوهش تجربی و می‌دانی در این باره به چند دهه اخیر برمی گردد. هیل اشاره دارد که ‌بر اساس برآورد پژوهشگران سالانه حدود ده میلیون دانش آموز در سطح دبیرستان و %۱۵ دانشجویان دانشگاه های امریکا اضطراب امتحان را تجربه می‌کنند و به نظر می‌رسد که آزمودنیهای بزرگتر به اضطراب امتحان بیشتری دچار هستند (بیابانگرد ۱۳۷۸). در کشور ایران نیز چنین بنظر می‌رسد که وحشت از گرفتن نمره ضعیف و سرزنش افراد خانواده، تمسخر ‌همکلاسی‌ها و دوستان، ترس از ناتوانی برای ادامه تحصیل، همواره فراگیران را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد (نورجاه و قره گزلی۱۳۸۱). در پژوهش حاضر، در ادامه تحقیقات پیشین ما به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و اضطراب امتحان دانش آموزان سال سوم دبیرستان، پرداختیم. دست اندرکاران نظام آموزشی می‌توانند با بهره گیری از یافته های این پژوهش فراگیران دارای ویژگی شخصیتی مستعدتر نسبت به اضطراب امتحان را شناسایی و در جهت کنترل و مقابله شان با این هیجان منفی با آموزش‌ها و تدابیر لازم یاری رسانند. نیز شایان ذکر است که در زمینه ویژگی‌های شخصیتی فراگیرانی که در موقعیتهای ارزیابی دچار اضطراب می‌شوند، تحقیقی یافت نشده است که با بهره گرفتن از تست نئو و مؤلفه های بخصوص آن انجام یافته باشد. پژوهش حاضر با مدّنظر قرار دادن مدل پنج عاملی شخصیت سعی نموده است این مهم را محَقّق نماید. ضمنا، مطالعه حاضر با شناسایی اسنادهای مذهبی و غیرمذهبی مرتبط با هر کدام از ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان می‌تواند یاریگر والدین و دست اندرکاران نظام آموزشی در اقدامات آموزشی به منظور اصلاح الگوی اسنادی و افکار تبیینی و در نتیجه بهبود روش های مقابله ای مذهبی و غیرمذهبی مناسب در کاهش اضطراب آنان به هنگام ارزیابی عملکرد تحصیلی خود باشد. افزون بر آن، با بهره گرفتن از اسنادهای مذهبی (از نوع توکل به خدا و واگذاری امور به خداوند) می توان یک شیوه مقابله متناسب با فرهنگ اسلامی را در جهت کاهش اضطراب امتحان توصیه کرد. شیوه ای که ‌بر اساس فرهنگ غنی اسلامی و دین مبین اسلام منطقی و قابل اتّکاست.

۱-۴ تعاریف متغیرهای تحقیق

• اضطراب امتحان (متغیرملاک)

تعریف مفهومی: اضطراب امتحان در بر گیرنده گونه ای از اضطراب است که در موقعیت ارزشیابی یا حل مسأله بروز می‌کند و محور آن تردید درباره عملکرد و پیامد آن افت بارز توانایی مقابله با موقعیت است. به دیگر سخن، این اضطراب سطح بروز عملکرد را تقلیل یافته تر از سطح واقعی فرد قرار می‌دهد (شعیری و همکاران ۱۳۸۳).

تعریف عملیاتی: در تحقیق حاضر، منظور از اضطراب امتحان نمره ای بود که آزمودنی‌ها در “پرسشنامه اضطراب امتحان اهواز”^[۱۶] کسب کردند.

۱-اجرای تعهد طبیعی ایفاء دین است

اعم از آنکه پرداخت دین طبیعی را ادای دین موجود و ناقص قبلی بدانیم و یا ایفاء تعهدی که مستقیماً از جهان اخلاق سرچشمه گرفته و در همین مرحله ایفاء به صورت دین ظاهر شده و سپس با اجرا زوال یافته است و یا آن را انجام تعهد اخلاقی بدانیم که زمینه آن موجود بوده و با تصمیم مدیون به اجرا محقق گشته و وارد دنیای حقوقی شده است، در هر حال صرف نظر از اختلاف نظر در منشاء ایجاد تعهد طبیعی، همه نظریه های موجود در «دین» بودن آن اتفاق نظر دارند.

هر چند که در حقوق فعلی ما، آنچه به عنوان مصادیق این دسته از تعهدات وجود دارد، محصول نظریه مکتب کلاسیک است مثل دین حاصل از مرور زمان و ‌در مورد تعهدات طبیعی که مستقیماً از اخلاق سرچشمه می‌گیرد تقریباً می‌توان گفت که هنوز موردی به صورت رأی صادره از دادگاه وجود ندارد.

در هر صورت مصادیق موجود را باید دین محسوب و اجرای آن ها را تابع قواعد ادای دین مدنی دانست هر چند که از جهت طبیعت خاص دیون طبیعی تفاوت‌هایی از نظر اجرا بین آن ها و دیون مدنی می‌توان یافت.

در تعهدات طبیعی، پرداخت را به واقع نمی‌توان واقعه ساده حقوقی دانست زیرا مسبوق به حکم قانون یا قرار داد قبلی نمی‌باشد و ماده ۲۶۶ قانون مدنی ناظر به وضعیت پس از اجرای دین توسط مدیون است به عبارت دیگر در مقام تعیین تکلیف برای آنچه که به عنوان ادای دین پرداخت شده است می‌باشد در نتیجه همان طور که گفته شد ادای دین طبیعی نوعی ایقاع است زیرا ایجاد و اجرای تعهد طبیعی توأم با یکدیگر و یکجا واقع می‌شود و بستگی کامل به اراده و تصمیم مدیون دارد از این جهت، فرقی ندارد که اراده مدیون انشائی بدانیم یا کاشف از وجود حق.

۲-عدم امکان استرداد آنچه پرداخت شده است

تنها ضمانت اجرای دین طبیعی، عدم امکان رجوع و استرداد آنچه پرداخت شده می‌باشد و آن دینی که به طور صحیحی ادا شده قابل استرداد نمی‌باشد و پذیرش این قاعده ‌در مورد دیون طبیعی به معنی اعتبار پرداخت در این تعهدات است.

اگر ثابت شود که پرداخت کننده قصد ادای دین و ایفاء تعهد طبیعی را داشته گیرنده مال می‌تواند آنچه را گرفته نگاه دارد زیرا، آنچه مانع استرداد است اراده مدیون است که به وسیله آن تکلیف وجدانی تبدیل به دین واقعی می‌گردد، وظیفه اخلاقی فقط از لحظه‌‌ای که مدیون آن را تأیید می‌کند اثر حقوقی می‌یابد این مدیون است که با عمل خود وظیفه اخلاقی را اعلام می‌کند و حقوق نیز برای حفظ و احترام به موقعیت ایجاد شده دخالت نموده و مانع استرداد آنچه ادا شده است می‌گردد.

‌بنابرین‏ دخالت حقوق در این مرحله به معنای ایجاد ضمانت اجرا برای وظیفه اخلاقی نیست‌، بلکه فقط به منظور جلوگیری از بازگشت کار انجام شده و شناسایی وظیفه وجدانی است که به میل اجرا گردیده است. با این همه وفای به عهد از روی اختیار و میل (بدون اکراه) کافی برای جلوگیری از استرداد آنچه پرداخت شده است نمی‌شود و پرداخت باید آگاهانه صورت گیرد.

به طور کلی می‌توان گفت که عدم قابلیت استرداد یک سری شرایطی دارد از جمله یکی وجود دین، دیگری لزوم وقوف به سبب پرداخت و همچنین قصد انجام تکلیف اخلاقی می‌باشد باید اشاره کرد که در تعهدات طبیعی ساده که مستقیماً از وجدان درونی و دنیای اخلاق سرچشمه می‌گیرد، اثبات وجود دین جزء در لحظه اجرای آن و یا در صورت تعهد به ایفاء آن میسر نمی‌باشد، همین است که گفته شده اراده پرداخت کننده می‌تواند سبب معتبری برای پرداخت محسوب می‌گردد با این همه عمل پرداخت کننده خود اماره‌‌ای است بسیار قوی بر وجود دین، این اماره را قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه که بیان می‌کند «در هر پرداختی دینی مفروض است» و صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران که عنوان می‌کند «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. ..» به روشنی بیان می‌کند از ظاهر این مواد نتیجه می‌شود که نفس عمل ادای دین، کاشف از وجود آن و ساقط کننده حق مطالبه استرداد است زیرا آنچه ادا شده، به جای خود نشسته و ایفاء ناروا نیست مگر آنکه خلافش ثابت گردد یعنی مدعی استرداد بتواند اولاً عمل مادی پرداخت و در ثانی نبودن دین را ثابت کند.

حقوق ‌دانان ایرانی در تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان اماره وجود دین اتفاق نظر ندارند برخی با استناد به اصل برائت آن را اماره بر وجود دین ندانسته و معتقدند که در دعوی استرداد، گیرنده مال است که نقش مدعی را داشته و باید دین را بر ذمه پرداخت کننده ثابت نماید در حالی که همین نویسنده در عقد حواله محیل را مدیون شناخته و صدور حواله را دلیل بر بدهکار بودن وی به محتال دانسته است^[۷۳] به عبارت دیگر ‌در مورد حواله، اقدام به پرداخت (صدور حواله) را به عنوان اماره وجود دین پذیرفته است.

برخی نیز با استناد به ظاهر عبارت ماده ۲۶۵، آن را تنها، دلیل بر تبرعی نبودن پرداخت مال به دیگری دانسته‌‌اند در واقع با وجودی که این ماده ترجمه بند اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسته است و مقنن ایرانی لغت پرداخت را دادن مال ترجمه کرده، این نویسندگان لغت مذبور را به معنای تسلیم مال تفسیر و در نتیجه معتقدند که افاده وجود دین نمی‌کند زیرا تسلیم ممکن است به منظور امانت یا قرض دادن باشد و منظور از صدور ماده ۲۶۵ نیز تنها بیان تبرعی نبودن و فقدان بخشش است^[۷۴].

برابر این نظر نیز با اثبات ادعا و ارائه دلیل بر دوش گیرنده مال است که باید مدیون بودن پرداخت کننده را ثابت کند بعضی نیز بدون انکار احتمال تفسیر مفاده ماده در جهت وجود قرض، وکالت یا امانت و با توجه به موقعیت ماده مذبور بند ۲ آن پذیرفته‌اندکه پرداخت اماره بر وجود دین است و جائی بر اصل برائت باقی نمی‌گذارد ‌بنابرین‏ پرداخت کننده، مدیون است و هم اوست که در دعوای مطالبه استرداد، مدعی به شمار می‌رود و باید بتوند از عهده اثبات عدم وجود دین برآید^[۷۵].

برابر این نظر تنها در وفای به عهد ساده (بدون اراده انشایی مدیون) است که در صورت وجود اکراه، اماره مدیونیت از بین می‌رود ولی در هر حال امکان استرداد مال که به حق گرفته شده است وجود ندارد حتی اشتباه نیز پرداخت در مقام وفای به عهد را ناروا نمی‌کند مگر اینکه نشان دهنده فقدان دین باشد.

ب: آثار مورد اختلاف تعهدات طبیعی

گفتیم که مهمترین ویژگی تعهد طبیعی نبود ضمانت اجرا حقوقی است و این اراده مدیون است که سازنده است و اگر مدیون اراده کند طلبکار به طلب خود می‌رسد آن هم نه به اجبار بلکه با اختیار و میل مدیون و هیچ چیز یا هیچ کس نمی‌تواند او را مجبور کند مگر فشار تکلیف اخلاقی بر وجدان وی‌، به همین منظور می‌گویند سرنوشت دین طبیعی به میل و اختیار مدیون بستگی دارد.

اگر این پرداخت اختیاری، در ویژگی تعهد طبیعی نبود، تمام ویژگی تعهد مدنی در آن یافت می‌شد و همه اختلافات ‌در مورد ماهیت و مبنای آن حل می‌گردید. این مطلب که پرداخت دین طبیعی به اراده مدیون وابسته است بیانگر حقیقتی دیگر است که هیچ رابطه حقوقی قبل از پرداخت وجود ندارد و بعد از پرداخت است که اختلافات شروع می‌شود.

۱-تهاتر بین دو دین طبیعی و مدنی:

تهاتر وسیله‌‌ای است برای ساده کردن و پرداخت متقابل، بدین معنی که با سرشکن کردن دو دین، پرداخت‌ها را حذف یا به میزان تفاوت آن دو کاهش می‌دهد و مهمترین شرط تحقق تهاتر این است که دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شوند یعنی هر کدام در همان حال که از دیگری طلبکار است مدیون او نیز بشود.

فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی

در ابتدای این فصل قبل از اینکه ‌در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.

تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می‌باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می‌گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می‌باشد و همان‌ طور که گفته شد با ورود هیئت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچک‌ترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می‌باشد که به ‌عنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می کند.

وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیت‌های اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می‌باشند.

حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیات‌های مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد ‌به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می‌دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.

رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تأیید سر ممیز مالیاتی از وظایف ممیزین مالیاتی است که آن ها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می‌کنند.

در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم. ماده ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانون‌گذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می‌آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می‌گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می‌کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده ۲۳۷ در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با بهره گرفتن از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از:

۱- دارا بودن ماخذ صحیح

۲- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی

۳- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن

۴- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی

‌بنابرین‏ کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می‌کند.

امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هر گونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده‌اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مذبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.

در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می‌کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می‌باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکت‌ها و حقوق اختصاصا اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می‌تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که می‌تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی باشد.

اولا دیدگاه مبتنی بر دانش ، اساسا از دیگر تئوری های بنگاه همچون تئوری های رفتار گرایی بنگاه (کاوت و زندر^[۵۱] ، ۱۹۹۵) ، تئوری منبع مدار (بارنی ، ۲۰۰۱) و رویکرد اقتصاد هزینه مبادله الهام گرفته شده است.

ثانیاً دیدگاه مبتنی بر دانش ، تعاملات بین افراد و ‌گروه‌های سازمان را در حوزه به اشتراک گذاری تجربیات و خلق دانش و نیز تاثیر این تعاملات بر مزیت رقابتی بنگاه را مورد توجه قرار می‌دهد.(گرانت ، ۲۰۰۴ ، ص۳۷۵)

ثالثا ، دیدگاه مبتنی بر دانش ابزارهای تحلیلی و رویکرد های جدیدی را برای درک بهتر عملکرد بنگاه ها در اقتصاد نوین ارائه نموده است. (تیس و همکاران^[۵۲] ، ۲۰۰۵ ،ص۵۰۹)

۲-۱-۸-۳عوامل ایجاد ارزش ادراکی

بر اساس دیدگاه بازاریابی ارزش محور ، ارزش مشتری به تفاوت بین ادراکات مشتری از منافع حاصل از خرید و استفاده از کالا و خدمات و ادراکات مشتری از هزینه ناشی از این مبادله اطلاق می شود ارائه بهترین ارزش ممکن به مشتریان بی شک امری مهم برای بنگاه­های خدماتی موجود دربازاررقابتی کنونی ‌می‌باشد.شرکت­هایی که توانایی فراهم­آوری محصولات خدماتی ارزشمندازنظر مشتریان را دارامی­باشند به مزیت رقابتی مهمی دست خواهند یافت. نگرش ارزش محور،تنها نگرشی است که به گونه ­ای همزمان به ‌مطلوبیت‌های مشتری،قیمت وسایرهزینه برای مشتری و هزینه برای تولیدکننده( منافع سهامدار )توجه ‌کرده‌است.این نگرش نه تنها می‌تواند برای مشتری ارزش بیافریند بلکه تازمانی که منافع سهامدارتامین نشود،سازمان را درجهت وتوسعه این ارزش تشویق وهدایت خواهد کرد.(برو^[۵۳] ، ۲۰۰۸، ص۱۷)

در ادبیات رقابت ،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شرکت. ارزش را بامعیاردرآمد کل اندازه می ‌گیرند که شاخص قیمت محصول بنگاه است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتراز هزینه تولید آن ها باشد. این مطلب نشان می‌دهد که کسب و کار برای تحلیلموقعیت رقابتی خود به جای هزینه باید از تحلیل ارزش استفاده کنند ، به ویژه زمانی که هزینه های آن ها برای ایجاد تمایز افزایش پیدا می‌کند (لی ، ۲۰۰۹، ص۲۹۹).

اهمیت ارزش ادراک شده در آثار متعددی در طول سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ارائه بهترین ارزش ممکن به مشتریان بی شک امری مهم برای بنگاه های خدماتی موجود در بازار رقابتی کنونی می‌باشد. شرکت­هایی که توانایی فراهم آوری محصولات خدماتی ارزشمند از نظر مشتریان را دارا می‌باشند به مزیت رقابتی مهمی دست خواهند یافت. ‌بنابرین‏ هم مدیران و هم محققین باید ‌در مورد نحوه ی ارزیابی و تأکید مشتریان بریک خدمت ارائه شده اهمیت قائل شوند.یافته ­های به دست آمده ازتحقیقات حول محور ارزش ادراک شده می‌تواند به صورت بهتری استراتژی های بازاریابی،ترفیعی و بخش­بندی بازاررا بازگو کندزیرا ادراکات مصرف کننده منبع مناسبی برای توسعه خدمات محسوب می شود.با بهره گیری از معیارهای توسعه یافته و تعدیل شده مفهوم ارزش ادراک شده ، خدمات دهندگان این فرصت راخواهند داشت تا ارزش برنامه هاو محصولات مختلف خودرا مورد مقایسه قراردهند بعلاوه این امر ظرفیت و توانایی خدمات دهندگان را ‌در شناسایی ابعاد ارزش ادراک شده به ‌عنوان ویژگی های مثبت یا منفی محصولات خود بهبود می بخشد. در واقع ارزش ادراک شده باید در مرکز ثقل تلاش های بازاریابان در درک رفتار مصرف کننده باشد. جوانب مورد تأکید در این رویکرد ؛ شامل ارزش ادراکی بازار ، ارزش ادراکی مشتری ، ارزش ادراکی رقبا می‌باشد. ارزش ادراکی مشتری از بنگاه ، ایجاد ارزش از نگاه مشتری می‌باشد که همان ارزش مابه تفاوت منافع و هزینه های مشتری عنوان می شود. ارزش ادراکی رقبا و بازار از بنگاه یعنی ارزشی که از نظر مشتریان و بازار بهتر از ارزش ایجاد شده توسط رقبا باشد. (سانچز و همکاران^[۵۴] ،۲۰۰۶ ، ص ۳۹۴).

ایجاد ارزش برای مشتریان ، کارکنان و سرمایه گذاران یک چرخه تقویت کننده است و بهبود عملکرد را شکل می‌دهد. اخیراً در بین محققان مدیریت گرایش عمده ای به سمت ارزش از دید مشتری به چشم می­خوردو این مسئله ازجنبه­های متعددی مورد تجزیه­وتحلیل قرارگرفته است.مفهوم ارزش یکی ازپرکاربردترین مفاهیم درعلوم اجتماعی به طورعام و در ادبیات مدیریت به طورخاص است.این مفهوم ‌در متون حسابداری و مالی،اقتصاد،مدیریت،سیستم‌های اطلاعاتی،علم اخلاق و…هم مورد استفاده قرارگرفته استمساله مهم این است که ارزش ازدید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری ازآنچه می ‌پردازد و آنچه دریافت می­ کند، تعیین می شود و نه درکارخانه و ازطریق تمایلات و مفروضات عرضه کننده.ارزش آنچه تولید می­ شود نیست بلکه آن چیزی است که مشتری به دست می آورد. (کاپلن و نورتون^[۵۵] ،۲۰۰۴ ،ص۲۴۳).

۲-۲ معرفی صنعت بیمه

۲-۲-۱ پیدایش بیمه