همچنین بر اساس ادّله اثبات ولایت فقیه، در زمان غیبت چنین حقّى به فقیه جامع الشرایط داده شده و از جانب خدا و امام زمان(علیه السلام) براى حکومت نصب شده است. امّا دلیلى در دست نداریم که این حق به دیگران و از جمله، به آحاد مردم و افراد یک جامعه و مسلمانان هم داده شده باشد. البتّه این نصب، نصب عام است؛ یعنى فرد خاصّى را معیّن نکردهاند بلکه صفاتى بیان شده که در هر فردى یافت شود او براى این کار صلاحیت دارد. امّا چون روشن است که یک حکومت با چند حاکم مستقّل سازگار نیست و در صورت وجود چند حاکم مستقّل، دیگر «یک» حکومت نخواهیم داشت ناچار باید یک نفر از میان آنان انتخاب شود. امّا این انتخاب در واقع نظیر دیدن هلال ماه است که اوّل ماه را ثابت مىکند و نظیر تعیین مرجع تقلید است. توضیح این که:
ما به عنوان مسلمان مکلّفیم که ماه رمضان را روزه بگیریم. امّا براى این که بدانیم ماه رمضان شده یا نه، باید رؤیت هلال کنیم و ببینیم آیا هلال شب اوّل ماه در آسمان دیده مىشود. اگر هلال ماه رؤیت شد آن گاه «کشف» مىکنیم که ماه رمضان شده و باید روزه بگیریم. در این جا این گونه نیست که ما به ماه رمضان مشروعیت بدهیم؛ یعنى ماه رمضان را ماه رمضان کنیم بلکه در خارج یا هلال شب اوّل ماه واقعاً وجود دارد یا واقعاً وجود ندارد، اگر هلال ماه وجود داشته باشد ماه رمضان هست و اگر نباشد ماه رمضان نیست. آنچه ما در این میان انجام مىدهیم و به عهده ما گذاشته شده تنها کشف این مسأله است که آیا هلال ماه وجود دارد یا نه؟
و یا در مسأله تقلید، ما معتقدیم هر مسلمانى که خودش متخصّص در استنباط و شناسایى احکام دین نیست باید از کسى که چنین تخصّصى را دارد، که همان مجتهد است، تقلید کند. در این مسأله هم وقتى کسى بدنبال تعیین مرجع تقلید براى خودش مىرود این طور نیست که مىخواهد به مرجع تقلید مشروعیت بدهد و او را مجتهد کند. بلکه آن شخص قبل از تحقیق ما واقعاً مجتهد هست و یا واقعاً مجتهد نیست و صلاحیت براى تقلید ندارد. ما با تحقیق فقط مىخواهیم «کشف» کنیم که آیا چنین صلاحیتى در او وجود دارد یا ندارد. بنابراین، کار ما «خلق و ایجاد» آن صلاحیت نیست بلکه «کشف و شناسایى» آن است.
( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در مورد ولىّ فقیه هم مسأله به همین ترتیب است. یعنى با نصب عام از ناحیه خداوند و امام زمان(علیه السلام) فقیه حقّ حاکمیت پیدا کرده و مشروعیت دارد و ما فقط کارمان این است که این حقّ حاکمیت را که واقعا و در خارج و قبل از تحقیق ما وجود دارد کشف و شناسایى نماییم. با این بیان معلوم مىشود که تعیین نمایندگان مجلس خبرگان رهبرى از جانب مردم و بعد هم تعیین رهبر بوسیله این نمایندگان، حقیقت و ماهیتش چیزى غیر از آن چه گفتیم، یعنى کشف و شناسایى فردى که واجد صلاحیت و مشروعیت براى منصب ولایت فقیه و رهبرى است نخواهد بود. بنابراین، هم اصل مشروعیت ولى فقیه و هم تعیین او به نوعى منتسب به امام زمان(علیه السلام) است. البته این کشف بدان معنا نیست که این شخص خاص، مورد نظر امام زمان(علیه السلام) بوده است بلکه همانطور که گفتیم این مسأله نظیر کشف و شناسایى مرجع تقلید است که در آن مورد هم شخص خاصّى براى تقلید معیّن نشده بلکه یک سرى ویژگى هاى عام بیان شده و هر کس داراى چنین ویژگى هایى باشد مرجعیت او مورد قبول و رضاى خدا و امام زمان(علیه السلام) خواهد بود( نادری، ۱۳۸۴: ۵۲).
تا این جا معلوم شد که در زمان غیبت امام معصوم نیز به مانند زمان حضور پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) ، مردم هیچ نقشى در مشروعیت بخشى به حکومت فقیه (نه در اصل مشروعیت ونه در تعیین فرد و مصداق) ندارند.
و امّا نسبت به تحقّق و استقرار حکومت و حاکمیت فقیه در زمان غیبت امام معصوم(علیه السلام) باید بگوییم که این مسأله تماماً به پذیرش جامعه و مقبولیت مردمى بستگى دارد. یعنى این مردم و مسلمانان هستند که باید زمینه تحقّق و استقرار این حاکمیت را فراهم کنند و تا مردم نخواهند نظام اسلامى محقّق نخواهد شد و فقیه در اصل تأسیس حکومت خود هیچ گاه متوسّل به زور و جبر نمىشود بلکه نظیر همه پیامبران و امامان، تنها در صورتى که خود مردم به حکومت وى تمایل نشان دهند دست به تشکیل حکومت خواهد زد. در این مورد هم نظیر همه احکام و دستورات الهى، مردم مىتوانند به اختیار خودشان آن را بپذیرند و اطاعت کنند و مىتوانند هم نافرمانى کرده سرپیچى نمایند. البتّه مردم در طول تاریخ ملزم و مکلّف بودهاند که به حاکمیت الهى و حکومت پیامبران و امامان تن دهند و حق حاکمیت آنان را بپذیرند و اگر نپذیرند در پیشگاه خداوند گناه کار و معاقب خواهند بود.
خلاصه و نتیجه مجموع آن چه در این قسمت گفتیم این است که بر اساس مبناى صحیح اسلامى، مشروعیت ولى فقیه به نصب عام از طرف امام معصوم(علیه السلام) است و مردم در تحقّق و استقرار و عینیّت بخشیدن به حکومت و حاکمیت فقیه، نقش تعیین کننده دارند. و این دقیقاً شبیه آن چیزى است که در مورد مشروعیت حکومت پیامبر و امامان معصوم(علیهم السلام) و نقش مردم در حکومت آنان بیان کردیم.
-
- مردم به مثابه مبنای اقتدار در نظام اسلامی
با توجه به آنچه تا کنون ذکر شد این موضوع روشن شد که در طول تاریخ مردم نقش تعیین کننده در تاسیس حکومت اسلامی داشته اند و در مقیاس تاریخ هرجا که حکومت مردان الهی با شکست مواجه شده ریشه آن را باید در ناهمراهی مردم و ضعف بینش الهی و دنیازدگی آنها جستجو کرد. بنابر این نادیده گرفتن نقش اساسی مردم در استمرار و تقویت پایه های نظام اسلامی امری بس ناپسند و غیر قابل انکار است. از این رو می توان با صراحت اعلام کرد که مردم مبنای اقتدار در یک نظام اسلامی هستند. حضرت امام (ره) در مشروعیت حکومت، همواره به دو رکن اسلامیت و جمهوریت اشاره کردهاند و تخلف از آن را به هیچ وجه جایز نمىدانند، مقام معظم رهبرى نیز در برخى از سخنان خویش به شکلگیرى حکومت اسلامى بر دو پایه الهى و مردمى (جمهورى اسلامى) تأکید ورزیدهاند.
از دیدگاه امام حکومتى مشروعیت دارد که مبتنى بر قوانین و احکام اسلام و نیز متکى به رأى مردم باشد. ایشان در این باره مىفرمایند:
«حکومت جمهورى اسلامى هم یک جمهورى است مثل سایر جمهورىها ولکن قانونش قانون اسلامى است(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۵: ۳۴۷) و لذا از نظر حضرت امام، اگر حکومت و حاکمان، رضایت و پذیرش مردمى داشته باشند، خداوند متعال هم از آنان راضى مىشود. از همین روست که ایشان حکومت اسلامى را حکومتى موافق مردم و موافق حکم خدا معرفى کردهاند(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۴: ۴۶۰).
بر طبق نص صریح قانون اساسى[۴۱] و اسلام سیاسى مورد نظر امام خمینى (ره)، اراده مردم در اداره امور جامعه باید دخالت داشته باشد و بدون تکیه حکومت بر اراده و رأى مردم، مشروعیت حکومت مورد تأمل خواهد بود. از این رو همواره مردم را ذى حق دانسته و مسئولان را نسبت به اداى حقوق مردم سفارش نمودهاند.
براى روشن شدن دیدگاه امام (ره) در این خصوص به موارد ذیل به طور خلاصه اشاره مىشود:
۱ـ۲) مردم و حق تعیین سرنوشت
«از حقوق اولیه هر ملتى است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۳: ۴۲و ۵۰۳)
«همه عقلاى عالم این مطلب را قبول دارند که هر بشرى نسبت به سرنوشت خودش آزاد است. مىتواند رأى آزاد بدهد؛ رئیس مملکت و شکل اداره مملکت را خودشان تعیین کنند و برحسب حقوق بشر این خواست آنها باید ممضى باشد.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۵: ۲۴۴)
۲ـ۲) مردم و آزادى اراده و انتخاب
به اعتقاد امام حکومت اسلامى، دقیقا حکومتى مطابق با این اصل عقلى و شرعى است زیرا که حکومت اسلامى و حکومت عدل، حکومتى است که «تابع مردم»، «براى مردم» و مبتنى بر «رأى مردم» است(امام خمینی، ۱۳۶۱: ۵۴۸).
در مورد انتخاب آزاد مردم نیز بیانات متعددى دارند و از نظرایشان این انتخاب باید آزادانه باشد. در این باره مىفرمایند:
«همان طور که بارها گفتهام مردم در انتخابات آزادند و احتیاج به قیم ندارند و هیچ فرد و یا گروه و دستهاى حق تحمیل فرد و یا افردى را به مردم ندارند. جامعه اسلامى ایران که با درایت و رشد سیاسى خود، جمهورى اسلامى و ارزشهاى والاى آن و حاکمیت قوانین خدا را پذیرفتهاند و به این بیعت و پیمان بزرگ وفادار ماندهاند، مسلم قدرت تشخیص و انتخاب کاندیداى اصلح را دارند.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲۱: ۱۰)
۳ـ۲) مردم و لزوم مشارکت آنان در امور سیاسى و اجتماعى
در اندیشه سیاسى امام (ره)، مردم به عنوان شریک بزرگ حکومت، نقش کلیدى و محورى در ارکان نظام و اداره کشور دارند:
«بدون اینکه این ملت همراهى کند ما نمىتوانستیم کارى بکنیم. هر چى داریم از اینهاست و هر چى هست مال اینهاست، دولت عامل اینهاست، قوه قضاییه عامل اینهاست، قوه اجراییه عامل اینهاست، قوه مقننه عامل اینهاست(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲۰: ۵۵ ).
«از مراجع و علماى بزرگ تا طبقه بازارى و کشاورز و کارگر و کارمند، همه و همه، مسئول سرنوشت کشور و اسلام مىباشند، چه در نسل حاضر و چه در نسلهاى آتیه و چه بسا که در بعضى مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهى باشد که در رأس گناهان کبیره است(امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲۱: ۴۲۲).
۴ـ۲) تأمین آسایش و رفاه مردم
«حکومت اسلامى… حکومتى است که زندگى شما را زندگى مرفه ان شاءا.. قرار مىدهد.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۴: ۱۸۲)و «همه اقشار ملت در جمهورى اسلامى باید در رفاه باشند.»
براى تأمین رفاه و آسایش مردم و رسیدگى به امور آنان توصیه و سفارشهاى فراوانى به مسئولان و نمایندگان مجلس نمودهاند و مىفرمایند:
«طرحها و پیشنهادهایى که مربوط به عمران و رفاه حال ملت خصوصا مستضعفین است، انقلابى و با سرعت تصویب کنید و از نکته سنجىها و تغییر عبارت غیر لازم که موجب تعویق امر است اجتباب کنید و از وزارت خانهها و مأموران اجرا بخواهید از کاغذ بازىها و غلط کارىهاى زمان طاغوت اجتناب کنند و رفاه ملت مظلوم و عقب افتادگىهاى آنها را به طور ضربتى تحصیل و ترمیم کنند.»
۵ـ۲) احزاب و تشکلهاى سیاسى
حضرت امام در اشاره به این مطلب، اختلاف سلیقه و آراء را عامل ضعف و انحطاط جامعه نمىدانند بلکه در صورتى که موجب حفظ وحدت اصولى باشد، پسندیده و مطلوب است:
«اگر در یک ملتى اختلاف سلیقه نباشد، این ناقص است. اگر در یک مجلسى اختلاف نباشد، این مجلس ناقصى است. اختلاف باید باشد، اختلاف سلیقه، اختلاف رأى، مباحثه، جاروجنجال اینها باشد لکن نتیجه این نباشد که ما دو دسته بشویم دشمن هم، باید دو دسته باشیم در عین حالى که اختلاف داریم، دوست هم باشیم.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۲۰: ۲۱۲ ـ ۲۱۱)
۶ـ۲) اعتبار رأى اکثریت مردم
از مجموعه بیانات و گفتار امام (ره) در این خصوص برمىآید که مشروعیت و اعتبار همه مراکز قدرت را رأى اکثریت مردم مىدانند و مىفرمایند:
«حکومت اسلامى ما متکى به آراى عمومى خواهد بود.» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۴: ۱۶۰)
«معنا ندارد که یک اقلیتى بخواهد تحمیل کند به یک اکثریتى، این خلاف دموکراسى است که شما به او عقیده دارید. خلاف آزادى است. خلاف همه انسانیت است بخواهند یکعده معدودى که اقلیت هستند تحمیل کنند بر یک عده (بیشتر).» (امام خمینی، ۱۳۶۱، ج ۱۰: ۳۲۲)
گفتار سوم: قدرت و اقتدار
قدرت و اقتدار دو مفهوم اساسی در نظریه های سیاسی است، به دست آوردن قدرت و نگهداری و چگونگی کاربرد آن، یکی از هسته های علم سیاست را تشکیل می دهد .
قدرت و اقتدار ضمن این که به هم پیوند دارند تفاوت هایی نیز با هم دارند . بر طبق بعضی تعاریف قدرت توانایی دارنده آن ست برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی( آشوری، ۱۳۱۷: ۲۴۷) .
و طبق بعضی دیدگاه و تعاریف قدرت توانایی تحمیل اراده مان است بر دیگران به اتکای ضمانت اجرای مؤثر در صورت عدم قبول(عبدالرحمن عالم،۱۳۶۶: ۸۹) .
و براساس تعریف سومی منظور از داشتن قدرت، توانایی تمرکز، تنظیم یا هدایت رفتار اشخاص یا کارهاست(عبدالرحمن عالم،۱۳۶۶: ۸۹).
اما اقتدار به معنای قدرت مشروع است و توانایی ذاتی یا اکتسابی برای اعمال سلطه بر یک گروه است، اقتدار جلوه ای از قدرت است و بر اطاعت از آن دلالت دارد. (عبدالرحمن عالم،۱۳۶۶: ۱۰۱)
برخی گفته اند: اقتدار یعنی قدرتی که مشروعیت آن براساس سنت یا قانون پذیرفته شده است(آشوری، ۱۳۱۷: ۲۴۷).
با توجه به این که اقتدار به قدرتی می گویند که مستلزم اطاعت باشد ( مایکل،۱۳۸۷: ۱۰۰)اقتدار را به دو نوع تقسیم کرده اند:
۱ – اقتدار واقعی و بالفعل، اقتدار بالفعل هنگامی وجود دارد که فرد یا گروهی از افراد، اعمال قدرت بر خودشان را می پذیرند و از دستورها یا فرمان های کسانی که دارای آن قدرت هستند، اطاعت می کنند.
۲ – اقتدار مشروع یا قانونی، اقتدار مشروع یا قانونی زمانی وجود دارد که اعمال قدرت به منزله یک حق توسط کسانی که قدرت به آنها اعمال می گردد، پذیرفته شود( مایکل، ۱۳۸۷: ۵۸)در فلسفه سیاسی منشا و منبع اقتدار را گاهی تقدس و ویژگی های شخصی حاکم و رهبر می دانند و گاهی عقلانیت و قانونی بودن می دانند که افراد براساس اعتقاد به قانونی بودن الگوهای قواعد هنجاری و حق کسانی که تحت چنین قواعدی برای صدور دستور اقتدار یافته اند، استوار است( مایکل، ۱۳۸۷ : ۵۹).
از آن جایی که از شرایط اساسی هر حکومتی برای موفقیت در جلوگیری از هرج و مرج، اجرای قانون، ایجاد امنیت و جلوگیری از تجاوز دشمنان خارجی، برخورداری از قدرت است، قدرت زمانی اعمال می گردد که مشروعیت داشته باشد و ملاک مشروعیت را برخی براساس قرارداد اجتماعی و خواست مردم می دانند و برخی ملاک آن را ارزش های اخلاقی و عدالت می دانند.
با کمی دقت در تمام تعاریفی که از اقتدار ارائه شد این اصل را به خوبی می توان دریافت که تحقق اصل اقتدار در یک نظام سیاسی جز با محوریت مردم صورت نمی گیرد.
