داناون و جیر(۱۹۸۵)، اظهار می دارند که رفتارهای پر خطر به طور همزمان یا به صورت دسته جمعی رخ می‌دهند. اینگونه رفتارها به دنبال گرایش یا تمایلی صورت می گیرند که مطابق رسم و قاعده نیست. به نظر آن ها این افراد غالباً تحمل زیادی برای رفتارهای متضاد با هنجارهای اجتماعی نشان می‌دهند و تمایل دارند که در مدرسه و مؤسسات مذهبی سرمایه گذاری کمی داشته باشند. از تعامل ویژگی های شخصیتی با محیط اغلب تنوع وسیعی از رفتارهای پر خطر دیده می‌شوند. به عنوان مثال تجربه داروهای غیر قانونی، روابط جنسی نامشروع، قانون شکنی و رانندگی خطرناک و بی مهابا را می توان نام برد(داناون و جیر^[۱۰۰]، ۱۹۸۵).

اوزگود(۱۹۸۸) به مدت چهار سال دانش آموزانی را بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان مورد مطالعه و پیگیری قرار دادند. این محققان دریافتند که بیشتر مقوله های رفتارهای پر خطر در سال‌های پس از دبیرستان کاهش می‌یابد و با افزایش پایه تحصیلی و کاهش میزان رفتارهایی از قبیل اعتیاد شدید به مواد، رفتارهای جنسی نا ایمن، درگیری با قانون و رانندگی خطرناک مشاهده شد. ظاهراًً بسیاری از رفتارهای مشاهده شده در دوره دبیرستان ناشی از پدیده انتقال، ناپختگی، همانند سازی با همسالان و عدم بینش کافی نسبت به اثرات بلند مدت رفتارهای پر خطر است(اوزگود^[۱۰۱]، ۱۹۸۸ ).

چندین ارزیابی ازمدل ماتریکس طی۲۰ سال گذشته انجام شده است. دامنه این تحقیقات ازآزمایشهای با کنترل کم تا آزمایش‌های بالینی کنترل شده است. اولین آن ها یک مطالعه آزمایشی بودکه در۱۹۸۵توسط راوسون و همکاران انجام شدکه پیشرفت بالینی معتادان وابسته به کوکائین را در ۸ ماه پس از پذیرش درمان ماتریکس نشان داد. طی این ارزیابی بیماران خودشیوه درمانی را انتخاب می کردندکه شامل گزینه های ۱٫ بدون درمان رسمی(شرکت داوطلبانه درCA-AA-NA). 2. درمان به شیوه ۲۸ روزبستری ۳٫ مدل درمانی ماتریکس برای بیماران سرپایی بود. در هر طبقه ۳۰ نفرقرارگرفتند. بیماران قبل از آغاز درمان از نظر دموگرافیک یا ویژگی های درمان تفاوتی نداشتند. بیماران بستری ۲۶ از ۲۸ روز درمان را بستری بودند. در مقابل تنها۲۰% از بیماران بدون درمان، بیشتر از یک بار به جلسات خودیاری رفتند. قابل توجه ترین یافته از این مطالعه گزارش معناداری ‌از کاهش استفاده ازکوکائین در بیماران موردپذیرش درمان ماتریکس پس از ۸ ماه از درمان بود.تعدادبیمارانی که بازگشت ماهانه با استفاده ازکوکائین بیشتر را در گروه گزارش دادند به شرح زیر می‌باشد:۴ نفر از ۳۰ نفر در گروه ماتریکس، ۱۰ نفر از ۳۰ نفر در گروه بیماران بستری، ۲۴ نفر از ۳۰ نفر در گروه بدون درمان رسمی، اگر چه تعداد نمونه های هرگروه کم بود اما این یافته هاحمایتی برای اثربخشی درمان ماتریکس فراهم کرد و همچنین برای تغییرعناصردرمان به صورت تجویزپرهیزکامل به عنوان راهبرد اساسی برای پیشگیری از عود بود(هندریک^[۱۰۲]، ۲۰۱۱).

تحقیق بعدی بعد ازتکمیل کتابچه راهنمای۳۰۰ صفحه ای درمان ماتریکس، توسط راوسون، مارینلی و آنجلین در۲۰۰۴ به صورت یک آزمایش کنترل شده در طی دوسال انجام شد. در این مطالعه۱۰۰ نفر از آزمودنیهای وابسته به کوکائین به طورتصادفی برای درمان ماتریکس۶ ماهه یا درمان‌های دیگرقابل دسترس در جامعه انتخاب شدند. آزمودنی‌ها در هر دو گروه ۳ ،۶ و۱۲ماه پیگیری شدند. نژادشرکت کنندگان آفریقایی، اسپانیایی و اروپایی بودند. نتایج رابطه مثبت معناداری بین مدت درمان دریافت شده و درصد نتایج منفی آزمایش ادرار برای کوکائین در بیماران درمان ماتریکس نشان داد، اما این رابطه برای درمان‌های معنادارنبود. همچنین تعدادی زیادی از شرکت کنندگان درمان ماتریکس در آزمونAST و مقیاس‌های خانواده و یک مقیاس افسردگی بهبود نشان دادند.

در تحقیق دیگری راوسون، هابر، ابرت، شاپ تاو و لینگ در ۲۰۰۲ درمان مبتنی بر مدل ماتریکس را بر۱۱۴ بیمار با ۲ تا ۵ سال پیگیری انجام داد در این آزمایش شرکت کنندگان ‌با گروه کنترل که درمان برای آن ها انجام نشد مقایسه شدند. تغییرمعناداری در استفاده مت آمفتامین که توسط خود فرد مطرح شد در قبل از درمان(۸۶% استفاده گزارش کردند)، تنها پیش‌بینی کننده عدم استفاده مت آمفتامین در پیگیری وضعیت ازدواج بودکه بیماران متأهل به احتمال بیشتری مت آمفتامین را استفاده نمی کردند. همچنین کاهش معناداری در درصدشرکت کنندگان پارانوییدگزارش کردند مشاهده شد، اماکاهش معناداری در شکایت افسردگی(بیشتر از۶۰% ) و سردرد(۳۸% در آغاز درمان و۴۴% در پیگیری) مشاهده نشده اگرچه تعدادشرکت کنندگان کم بود، اما این مطالعه نشان دادکه تعدادزیادی ازمشاهده کنندگان مت آمفتامین با انجام درمان طبق الگوی ماتریکس موفق به ترک شیشه شدند.

حوزۀ ساختار محیطی و عوامل طبیعی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی در بخش کشاورزی

حوزۀ ساختار اجرایی و مدیر یتی مشتمل بر مقررات حقوقی ، مهارت‌های نیروی انسانی و روابط نیروی کار

حوزۀ جامعه ای مشتمل بر جمعیت روستایی و شرایط زندگی و کار در بخش کشاورزی

حوزۀ فرهنگی شامل نگرش عمومی مردم به فعالیت‌های کشاورزی(زاهدی مازندرانی، ۱۳۸۳)

جدول (۲-۶) شاغلان ۱۰ ساله و بیشتر در بخش کشاورزی-سال‌های ۸۶-۸۹

استان

سال

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

تعداد شاغلان

۲۴۲٫۱۳۶

۲۴۳٫۵۳۱

۲۰۲٫۴۲۶

۱۸۸٫۹۲۱

رشد اشتغال در بخش کشاورزی-سال

–

۰٫۵۸

۱۶٫۸۸-

۶٫۶۷-

ستانده بخش کشاورزی-سال

۱۲٫۹۹۵٫۲۴۱

۲۰٫۲۷۹٫۷۶۶

۲۰٫۱۱۷٫۱۸۴

۲۰٫۴۲۵٫۶۹۴

رشد ستانده بخش کشاورزی-سال

۵۶

۱-

۲

ماخذ: (حسابهای ملی، مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱)

جدول (۲-۷). سهم شاغلان بخش کشاورزی بر حسب مناطق شهری و روستایی (۱۳۹۰-۱۳۷۶)

سال
کل
شهری
روستایی
۱۳۷۶

۲۵٫۲

۶٫۵

۵۰٫۴

۱۳۷۷

۲۶٫۱

۵٫۳

۵۱٫۸

۱۳۷۸

۲۷٫۴

۵٫۵

۵۳٫۶

۱۳۷۹

۲۶٫۰

۵٫۷

۵۱٫۰

۱۳۸۰

۲۶٫۱

۵٫۱

۵۲٫۷

۱۳۸۱

۲۴٫۸

۴٫۹

۴۸٫۹

۱۳۸۲

۴۷٫۴

۵٫۸

۴۹٫۸

۱۳۸۳

۲۲٫۹

۵٫۵

۵۱٫۱

۱۳۸۴

۲۴٫۷

۶٫۴

۵۷٫۵

۱۳۸۵

۲۳٫۲

۶٫۱

۵۴٫۷

۱۳۸۶

۲۲٫۸

۶٫۰

۵۵٫۰

۱۳۸۷

۲۱٫۲

۵٫۶

۵۲٫۸

۱۳۸۸

۲۰٫۸

۵٫۳

۵۳٫۹

۱۳۸۹

۱۹٫۲

۴٫۷

۵۱٫۹

۱۳۹۰

۱۸٫۶

۵٫۰

۵۰٫۴

جدول (۲-۸) سهم شاغلان بخش کشاورزی به تفکیک فصول(۱۳۹۱-۱۳۸۰)

سال

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

۱۳۸۰

۲۷٫۷

۲۷٫۰

۲۶٫۱

۲۵٫۹

۱۳۸۱

۲۶٫۶

۲۶٫۴

۲۴٫۸

۲۴٫۴

۱۳۸۲

۲۲٫۰

۲۲٫۳

۲۱٫۹

۲۰٫۹

(۱)۱۳۸۳

۲۲٫۵

۲۲٫۹

۱۳۸۴

۲۶٫۷

۲۷٫۷

۲۳٫۴

۲۱٫۰

۱۳۸۵

۲۴٫۷

۲۶٫۲

۲۱٫۲

۲۰٫۲

۱۳۸۶

۲۴٫۵

۲۵٫۱

۲۱٫۸

۱۹٫۵

۱۳۸۷

۲۳٫۷

۲۲٫۳

۱۹٫۹

۱۸٫۵

۱۳۸۸

۲۲٫۸

۲۱٫۹

۱۹٫۸

۱۸٫۵

۱۳۸۹

۲۱٫۳

۲۱٫۱

۱۸٫۱

۱۶٫۲

۱۳۹۰

۲۰٫۴

۲۰٫۰

۱۷٫۵

۱۶٫۱

۱۳۹۱

۲۰٫۳

۲۰٫۳

۱۸٫۱

ماخذ: مرکز آمار ایران، نتایج طرح آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری(۱۳۸۳-۱۳۷۶) و طرح آمارگیری نیروی کار

(۱۳۹۱- ۱۳۸۴).

واقعیت این است که بخش کشاورزی ایران، دست کم برای تعدیل موضعی و موقتی بحران اشتغال و بیکاری، از مزیت های نسبی درخور توجهی برای اشتغال زایی موقت تا زمان حل عقلانی و فراگیر این مسئله، برخوردار است. که در بخش ( ۲-۳-۳ (بدان اشاره شد.

۲-۸ بانک ها و وظایف آن ها در اقتصاد کشور:

نظام پولی و بانکی به دلیل نقش تعیین کننده پول در اقتصاد و اهمیت سیستم بانکی در اداره امور اقتصادی کشور، به ویژه در اعمال سیاست های پولی، بسیار تاثیر گذار و با اهمیت می‌باشد.بانک‌ها به دلیل اینکه بر جریان حجم پول در گردش و شبه پول نظارت داشته و علاوه بر در اختیار داشتن کل نقدینگی منهای اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، خالق پول بانکی می‌باشند و با جمع‌ آوری سپرده های مردم پرداخت اعتبارات به متقاضیان را از محل سپرده های مردمی امکان پذیر می‌سازند، از عوامل عمده توسعه و رشد اقتصادی محسوب می‌شوند. بانک‌ها با توجه به نسبت سپرده قانونی می‌تواند خلق پول کرده باعث بروز تورم ناشی از افزایش تقاضا و یا خارج شدن اقتصاد از حالت رکود شوند. چنانچه کشور در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی باشد، بانک‌ها می‌توانند با توجه به قدرت پول زایی خود ، اعتبارات و تسهیلات مالی خود را به طرف بخش های تولیدی اقتصاد هدایت کرده و باعث افزایش تولید شده و با تامین سرمایه های مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی، تجهیز و گسترش واحدهای تولیدی موجود و تامین سرمایه در گردش این واحدها آن ها را در ادامه فعالیت یاری رساند و بدین وسیله باعث افزایش تولید و بالا رفتن توان اقتصادی کشور شوند و بالعکس. اگر در مراحل اولیه رشد و توسعه اقتصادی که معمولا واحدهای تولیدی از نبود سرمایه رنج می‌برند و طرح های تولیدی به دلیل کمبود منابع مالی به مرحله اجرا در نیامده و یا در نیمه راه متوقف شده اند، بانک‌ها وامهای خود را به طرف ‌گروه‌های مصرف کننده جامعه هدایت نمایند، باعث تورم پولی ناشی از رشد نقدینگی می‌شوند،زیرا زمانی که تورم پولی نمایان می‌گردد که میزان پول یا به عبارت دیگر وسیله پرداخت زیادتر از احتیاجات اقتصادی کشور و حجم کالای موجود باشد(زارع، ۱۳۷۷).

همان‌ طور که اشاره شد، بانک‌ها از یک طرف سپرده مالی افراد جامعه را جمع‌ آوری کرده و از طرف دیگر به متقاضیان وام و اعتبار می‌دهند، در واقع می توان گفت بانک‌ها به عنوان یک واسطه در سیستم اقتصادی مشغول فعالیت می‌باشند. بدین صورت که با قبول سپرده و افتتاح حسابهای دیداری و غیر دیداری با جمع‌ آوری وجوه موجود در دست مردم، تجهیز منابع کرده و از طرف دیگر با توجه به اولویت های برنامه اقتصادی، اعطای اعتبار و تخصیص منابع می نمایند و بدین وسیله باعث هدایت سرمایه های مردمی به سوی فعالیت های مختلف اقتصادی می‌گردند(همان منبع).

از دیدگاه حسابداری به دلیل ابهامات موجود ‌در مورد میزان جریان های نقدی آتی و عدم دسترسی به نرخ تنزیل مناسب، سرمایه بر مبنای خالص دارایی های مؤسسه مالی اندازه گیری می‌گردد. به عبارتی دیگر سود در حسابداری ناشی از تفاوت بین سرمایه واحد تجاری در آغاز و پایان دوره مالی است. در این مفهوم سرمایه معادل خالص دارایی ها بوده و اندازه گیری سود تحت تأثیر مبانی اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها قرار می‌گیرد. در حسابداری جهت تعیین سود، روش های مختلفی همچون حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، حسابداری نیمه تعّهدی، تعّهدی تعدیل شده و نقدی تعدیل شده به کار می رود.

بدیهی است استفاده از روش های فوق سود و زیانی متفاوت ارائه خواهد داد به همین دلیل طبق اصل تطابق، حسابداران برای شناخت هزینه ها از رویکرد «بگذار هزینه ها از درآمدها تبعیت کنند» پیروی نمایند. مطابق این اصل هزینه های یک دوره از درآمدهای همان دوره کسر می‌گردند تا عملکردی واقعی از نتیجه کار منعکس گردد. از دیدگاه نظری روش صحیح حسابداری برای شناسایی درآمد باید به گونه ای باشد که اوّلاً آن درآمد تحقق یابد یا قابل تحقّق باشد و ثانیاًً آن درآمد تحصیل گردد. مطابق این دیدگاه چنانچه یکی از شرایط فوق به وقوع پیوندد می توان درآمد را شناسایی نمود (تیموری، ۱۳۸۰)

۲-۳-۴سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن

تعریف مفهوم اقتصادی سود عموماً به اقتصاددانانی همچون هیکس (۱۹۳۹) نسبت داده می شود: «هدف محاسبه سود در امور خاص این است که به مردم نشان دهد چه مقدار آن ها می‌توانند مصرف کنند بدون آن که نیازمند شوند. به نظر می‌رسد سود یک فرد به عنوان حداکثر مقداری است که فرد می‌تواند در طول هفته مصرف کند و همچنان در پایان هفته به خوبی اوّل هفته که شروع کرده باشد». اگر چه تعریف هیکس بر سود فردی تأکید دارد، اما این مفهوم می‌تواند به عنوان مبنایی برای تعیین سود تجاری با عوض کردن واژه ی مصرف کردن با با توزیع کردن قرار گیرد. ‌بنابرین‏، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها در نتیجه فعّالیت های تجاری در طول دوره ی حسابداری خواهد بود. به عبارت دیگر، سود تجاری تغییر خالص دارایی ها به استثنای سرمایه گذاری های مالکان و توزیع سود بین آن ها است. لازم به ذکر است که این مفهوم تعیین سود از سوی حسابداران با عنوان حفظ سرمایه به نام گرفته است (بارکر^[۳۹]، ۲۰۰۸)

به منظور بررسی مفهوم سود اقتصادی و نحوه محاسبه آن ابتدا دو جزء اساسی در این تعریف یعنی کمیابی و هزینه فرصت تشریح می شود.

کمیابی^[۴۰]: ساده ترین و جامع ترین تعریف از علم اقتصاد، علم تخصیص بهینه منابع کمیاب است. کمیابی مهمترین موضوع علم اقتصاد است. فقط علم اقتصاد است که به موضوع کمیابی می پردازد. اگر کمیابی نبود علم اقتصاد هم به وجود نمی آمد. کمیابی ‌به این معنا است که امکانات محدود در برابر خواسته های نامحدود قراردارد. مثلاً درآمد یک فرد محدود است ولی تمایل به خرید کالاها و خدمات زیادی را دارد، بودجه کشور محدود است ولی نیازها و خواسته های زیادی در جامعه وجود دارد. به دلیل نامحدود بودن خواسته های بشر و محدودیت امکانات تولیدی ناگزیر مسأله «انتخاب» مطرح می شود. با توّجه به محدودیت منابع، انتخاب یک گزینه موجب از دست رفتن گزینه های دیگر می شود که در اقتصاد از آن به «هزینه فرصت» یاد می شود (منکیو^[۴۱]، ۲۰۰۸).

هزینه فرصت^[۴۲]: اقتصاددانان به دلیل نامحدود بودن نیازهای بشر و محدودیت منابع، به دنبال بهترین روش برای تخصیص منابع هستند؛ که این مهم با «هزینه فرصت» به بهترین وجه تبیین می شود. هزینه فرصت از جمله مفاهیمی است که در پروژه های اقتصادی مطرح می شود و هدف اصلی از طرح آن نیز بررسی تخصیص بهینه منابع موجود است. پس می توان گفت هزینه فرصت یکی از مفاهیم کلیدی است که در نظریه پردازی درباره سرمایه گذاری نقش محوری دارد.

هزینه فرصت که به آن عباراتی چون هزینه اقتصادی، هزینه واقعی یا قیمت سایه ای نیز اطلاق می شود، همان هزینه ای است که برای فرصت های از دست رفته پرداخت می شود، یعنی اگر انتخاب اولیه صورت نمی گرفت، انتخاب های دیگری با ارزش های متفاوت وجود داشت، که می‌توانست صورت بگیرد. هزینه فرصت ارتباط تنگاتنگی با فرایند تصمیم گیری و انتخاب دارد. فرد تصمیم گیرنده به هنگام تصمیم گیری، در ذهن خود فرصت هائی را که با تصمیم خود از دست می‌دهد ارزیابی کرده و آنگاه به انتخاب دست می زند (منکیو، ۲۰۰۸).

سود اقتصادی: سود اقتصادی و ارزش فعلی (خالص) دو روی یک سکه هستند که سود اقتصادی یکی از اجزای تشکیل دهنده تئوری اقتصادی و ارزش فعلی سنگ بنای اقتصاد مالی می‌باشد. سود اقتصادی از زمان مارشال^[۴۳] (۱۸۹۰) از جمله مفاهیم اساسی تئوری اقتصادی بوده است. سود اقتصادی بیانگر مازاد سود حاصل از یک سرمایه گذاری است که بیشتر از میزان سود بهترین جایگزین از دست رفته است (رآو^[۴۴]، ۱۹۹۲). به عبارت دیگر، سود اقتصادی حاصل از یک سرمایه گذاری، تفاوت بین سود به دست آمده از سرمایه گذاری انجام شده و سود بهترین گزینه از دست رفته است که از آن به هزینه فرصت یاد می شود. از سود اقتصادی به تعابیر مختلفی همچون «سود مازاد قابل تحقق^[۴۵]»، «درآمد مازاد^[۴۶]» ، «سود غیر عادی^[۴۷]»، «سود فوق العاده ^[۴۸]» و «سود باقیمانده^[۴۹]» یاد شده است. همچنین عناوین دیگری مثل «ارزش افزوده اقتصادی^[۵۰]»، «ارزش افزوده نقدی^[۵۱]»، و «ارزش افزوده سهام‌داران^[۵۲]» نیز در معنای سود اقتصادی به کار رفته است (مگنی^[۵۳]، ۲۰۰۷).

تحلیل های جریان نقدی تنزیل شده از قرن هجدهم شناخته و به کار گرفته شده است. ارزش فعلی خالص، تابعی از نرخ تنزیل است. این نرخ را می توان بر مبنای «مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه^[۵۴]» به دست فعلی خالص یکی است و اغلب سود اقتصادی در قالب عبارت ارزش فعلی پنهان می شود. ‌بنابرین‏، حداکثر سازی سود اقتصادی همان حداکثر سازی ارزش فعلی بوده و تمام سعی و تلاش بنگاه ها صرف حداکثر سازی ارزش فعلی جریان نقدی خالص می شود. همچنین قانون ارزش فعلی خالص مبنای تئوری نئوکلاسیکی سرمایه گذاری را تشکیل می‌دهد (دیسکی و پیندیک^[۵۵]، ۱۹۹۴)

۲-۳-۵مقایسه ی سود اقتصادی و سود حسابداری

به منظور درک تفاوت بین سود اقتصادی و سود حسابداری لازم است تا هدف از تعریف این دو مفهوم بررسی شود . سود حسابداری با توّجه به هدف آن یعنی ارائه گزارش عملکرد شرکت، تعریف می شود. ‌بنابرین‏ احتساب هزینه های ضمنی در ترازنامه معقول به نظر نمی رسد.

هنگامی که یک حسابدار گزارش درآمد، هزینه و سود بنگاه را ارائه می‌دهد، هیچ گاه هزینه های ضمنی از قبیل هزینه فرصت گزینه های از دست رفته را بررسی نمی کند، زیرا مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداری است. در مقابل، هدف از تعریف سود اقتصادی ارائه یک معیار «تصمیم گیری» برای بنگاه اقتصادی و همچنین سرمایه گذاران است.

فرزندان والدین قاطع گرایش بیشتری به خوداتکایی و خویشتن‌داری داشته و خواستار کشف و جستجو هستند و نسبت به سایر گروه‌ها بیشتر متقاعد می‌شوند، یعنی نسبت به معیارهای مشخص ‌در مورد چرایی پاداش و تنبیه آن توجیه شده و پذیرش بیشتری نسبت به مقررات اجتماعی دارند. دختران نسبت به پسران مستقل‌تر و پسران ازلحاظ اجتماعی مسئولیت‌پذیرند (,۲۰۰۲ Heaven et al).

۲-۱-۴-۳-۲- سبک والد گری مستبدانه

این والدین ازنظر درخواست‌کنندگی و دستور دادن در سطح بالایی هستند اما پاسخ‌دهنده نیستند، اطاعت گرا و سلطه‌طلب بوده و واضع قوانین هستند. انتظار دارند دستوراتشان بدون توضیح اطاعت شود. سخت‌گیری بدون حمایتی را اعمال می‌کنند و علاقه‌ای به مذاکره و تعامل با فرزندان را ندارند (Darling, 1999). این والدین به تلاش کودک برای حمایت و توجه بی‌تفاوت‌اند و به ندرت از تقویت مثبت استفاده کرده و برای کنترل از شیوه های ایجاد ترس استفاده می‌کنند. فرزندان این شیوه فاقد مهارت‌های اجتماعی هستند و عزت‌نفس پایینی داشته و قدرت برقراری ارتباط با همسالان را ندارند (,۲۰۰۲ Alizadeh & Andries). آن‌ ها معمولاً وابسته بوده و فاقد کنجکاوی خلاقانه و خودانگیخته هستند و مکان کنترل بیرونی دارند. این کودکان برای اجتناب از تنبیه، نمرات تحصیلی خود را به والدین نشان نمی‌دهند. سبک مستبدانه فرزندان با نوروز گرایی فرزندان در ارتباط مستقیم بوده و موجب بروز اضطراب به علت عدم اعتماد به خود در آن‌ ها می‌گردد (,۲۰۰۳ Wolfrad et al). بامریند معتقد است این نوجوانان از افسردگی، ابتکار عمل پایین، بی‌هدفی و سوءظن در دوران بلوغ رنج می‌برند. فرزندان این سبک غالباً دچار تعارض بوده و نوسانات خلقی داشته و در مدرسه عملکرد خوبی ندارند و نیز ناراضی و منزوی و بی‌اعتماد هستند (,Baumrind 1991؛ به نقل از Darling (1999,.

۲-۱-۴-۳-۳- سبک والد گری سهل وگیرانه

این والدین ازنظر پذیرندگی و پاسخ دهندگی در سطح بالا، اما ازنظر درخواست‌کنندگی و کنترل در سطح پایینی هستند و کمترین فشار را به فرزندان اعمال می‌کنند و هیچ قاعده و قانونی را در خانه اعمال نمی‌کنند (,۲۰۰۷ Shaffer & Kipp). این والدین به عنوان الگویی که بخواهند کودکان را شکل دهند و در آن‌ ها تغییر به وجود آورند محسوب نمی‌شوند و خودگردانی را تا حد زیادی جایز دانسته و از برخورد اجتناب می‌کنند (Baumrind 1991,؛ به نقل از,Darling 1999). این والدین شاید خود والدین سخت‌گیر ‌داشته‌اند و یا تحت استرس هستند. فرزندان این خانواده ها کمتر در یادگیری شرکت داشته و وضعیت تحصیلی خوبی ندارند ولی خودپنداری در آنان مثبت است. کودکان و نوجوانان این خانواده ها عزت‌نفس و مهارت اجتماعی بالاتری داشته و می‌توانند روابط گرم‌تری با والدین خود داشته باشند و افسردگی نیز در آن‌ ها کمتر است (,Darling 1999). این فرزندان رشدنیافته‌تر بوده و خودکنترلی و خوداتکایی کمتری نیز دارند. آن‌ ها به دلیل محبت و حمایت افراطی در کودکی، در نوجوانی نیز چشم به حمایت دیگران دارند و در صورت نبود حمایت مناسب، مضطرب می‌شوند (,۲۰۰۲ Alizadeh & Andries).

۲-۱-۴-۳-۴- سبک والدگری مسامحه کارانه

Maccoby & Martin (1983؛ به نقل از آرین، ۱۳۸۳) چهارمین شیوه فرزند پروری را تحت عنوان مسامحه‌کار و یا بی‌توجه را به سبک‌های والد گری فوق اضافه کرده‌اند. این شیوه والدینی را توصیف می‌کند که برخی اوقات به علت فشارهای روانی یا افسردگی سرگرم نیازهای خود می‌شوند و نیازهای فرزندشان را مورد غفلت و بی‌توجهی قرار می‌دهند. این شیوه فرزند پروری با اختلالات رفتاری متعدد در کودکی و نوجوانی مرتبط است. والدین بی‌توجه معمولاً بی‌تفاوت، بی‌کفایت، بی‌مسئولیت و ازنظر هیجانی کناره‌گیر هستند. جو خانوادگی معمولاً آشفته است و افراد در حال کنار آمدن و رفتن هستند. این والدین از فرزندان خود فاصله می‌گیرند، ممکن است عیب‌جو یا کم‌حرف باشند. اغلب این والدین در کودکی مورد بی‌توجهی قرار گرفتند و افسرده بوده یا احساس ناامیدی می‌کنند. ممکن است دچار عقب‌ماندگی ذهنی باشند یا درباره نیازهای فرزندان اطلاع چندانی نداشته باشند، بسیاری از آن‌ ها گرفتار سوء مصرف مواد هستند. اغلب این کودکان موقع تولد کم‌وزن هستند. این مسئله ممکن است با وضعیت اقتصادی، اجتماعی خانواده و نداشتن مراقبت کافی قبل از تولد رابطه داشته باشد.

این‌گونه والدین در بازخواست کنندگی و پاسخ‌گو بودن در سطح پایینی قرار دارند. این والدین نه توقعی از فرزندان دارند و نه عشق و محبت و ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای آنان دارند. نوجوانان و جوانان والدین بی‌تفاوت و رها کننده کمترین میزان سازگاری را در مقایسه با هر سه گروه نوجوانان خانواده های موردبحث دارند. این گروه از نوجوانان و جوانان به‌ خصوص ازنظر پیشرفت تحصیلی، ارتباط اجتماعی، مشکلات رفتاری و سطح غمگینی درونی شده، بر اساس مطالعات انجام‌شده بدترین وضع را ‌داشته‌اند. این کودکان استقلال رأی نداشته و بی‌هدف بوده و ازنظر عاطفی افرادی گسیخته و بی‌علاقه که کنترلی بر هیجانات خود ندارند، می‌باشند (لطف‌آبادی، ۱۳۷۹).

۲-۱-۴-۴- مناسب‌ترین سبک والد گری

در تأیید همین قواعد، ماده ۴۲ ق.ت.ا، برای مصرف کنندگانی که از دستگاه های فروش خود کار خرید کرده، از طریق تلفن همگانی معامله نموده یا در حراج های اینترنتی شرکت می‌کنند، حق انصراف از قرارداد را به رسمیت نشناخته است. در واقع، قانون فرض می‌کند که در چنین قراردادهایی احتمال اشتباه و اختلاف زیاد بوده و اثبات آن دشوار است. از این رو، مصرف کننده ای که با چنین شرایطی اقدام به انعقاد قرارداد می‌کند، نباید از امتیاز ویژه ق. ت. ا (حق انصراف) بهره مند شود.

گفتار دوم: خطا در قرارداد الکترونیکی

در قرارداد الکترونیکی، ممکن است خطا ناشی از فعل انسان (برای مثال، اشتباه تایپی) یا درست کار نکردن سامانه ای باشد که از آن برای ایجاد و یا ارسال ایجاب و قبول استفاده می شود. رویداد خطا در فرایند قرارداد الکترونیکی، می‌تواند از دو جهت مؤثر باشد: از یک سو، ممکن است خطا منجر به عدم انتساب داده به شخصی شود که سامانه الکترونیکی از جانب او برنامه ریزی شده و کار می‌کند و از سوی دیگر، امکان دارد طرفی که خطا به او منتسب است، مدعی بطلان یا قابل فسخ بودن قرارداد شود.

‌در مورد انتساب داده، ماده ۱۳ (۵) قانون نمونه آنسیترال درباره تجارت الکترونیکی، اصل را بر اعتبار اراده ظاهری می‌داند و مقرر می‌دارد:

« وقتی یک داده پیام منتسب به اصل ساز بوده یا چنین مفروض باشد که به او انتساب می‌یابد یا مخاطب این حق را داشته باشد که چنین فکر کند، در آن صورت، در رابطه اصل ساز و مخاطب، مخاطب حق دارد که داده پیام واصله را دارای همان محتوایی بداند که اصل ساز قصد ارسال آن را داشته و بر همین اساس نیز عمل کند.

در صورتی که مخاطب بداند یا با رعایت احتیاط متعارف یا توافق های فی مابین باید می‌دانست که انتقال اطلاعات نتیجه خطا در داده پیام واصله بوده، حق مذکور (در فوق) را نخواهد داشت.»

در حقوق کشورمان به تبعیت از فقه، اگر چه قصد باطنی – در فرضی که مفاد آن اثبات شود – بر اراده ظاهری تقدم دارد، اما اصل لازم الاجرا بودن قراردادها و اصل صحت بر این امر دلالت دارد که هر قرارداد باید معتبر و لازم الاجرا محسوب شود، مگر اینکه خلاف آن از سوی مدعی بی اعتباری اثبات گردد. از این رو تا زمانی که بروز خطا اثبات نشده، قرارداد الکترونیکی، معتبر و قابل اجرا خواهد بود.

از حیث آثار، باید خطا را همانند اشتباه دانست. ‌بنابرین‏، هر خطا یا اشتباهی که ناشی از مفروضات شخصی بوده و نامتعارف باشد، اساساً اعتبار و قابل اجرا بودن قرارداد را تحت تاثیر قرار نمی دهد، مگر در شرایطی که با ارکان و شرایط اساسی انعقاد عقد ارتباط یابد. برای مثال، اشتباه در موضوع مورد معامله که اساس قرارداد را در معرض بی اعتباری قرار دهد، عیب اساسی اراده به شمار می‌آید و باعث بطلان قرارداد خواهد بود.

ماده ۱۴ کنوانسیون ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد که با عنوان «خطا در ارتباطات الکترونیکی» مشخص می شود، تکالیفی را بر عهده طرفی که سامانه وی مرتکب خطا شده، قرار داده و به شرط انجام آن تکالیف، حقوقی را برای چنین شخصی قائل شده است. ماده مذکور مقرر می‌دارد:

«در مواردی که شخص حقیقی، خطایی در ارتباط الکترونیکی انجام می‌دهد که با سامانه پیام خود کار طرف دیگر مبادله می شود و سامانه پیام خود کار به آن شخص، فرصت تصحیح خطا را نمی دهد، آن شخص یا شخصی که از طرف او، این کار انجام شده، حق دارد تا از آن بخش از ارتباط الکترونیکی که خطا در آن رخ داده ، اعلام انصراف نماید، مشروط بر آنکه:

الف) شخص یا کسی که از طرف او اقدام می‌کند، در اولین فرصت، پس از آگاهی از خطا به اطلاع طرف دیگر برساند که خطایی در ارتباط الکترونیکی، از ناحیه او صورت گرفته است.

ب) شخص یا کسی که از سوی او اقدام می‌کند، از کالاها یا خدمات در فرض تسلیم آن ها از طرف دیگر، نفع یا ارزش قابل توجهی نبرده یا تحصیل نکرده باشد.

۲٫ این ماده بر اِعمال هر قاعده حقوقی که ممکن است بر اثر خطا غیرازآنچه در بند ۱ مقرر شده، حاکم باشد، اثری نخواهد داشت.»

در حقوق ایالات متحده، بخش «۲» ۱۰ یوتا ‌در مورد خطا در محیط الکترونیکی، راه حل علمی ارائه ‌کرده‌است. طبق این بند، اگر سامانه الکترونیکی به نحوی طراحی شده باشد که به طرف مقابل، امکان تصحیح خطا یا اشتباه را ندهد، در این صورت، با تحقق شرایط زیر، آثار اشتباه یا خطا متوجه شخصی که اشتباه کرده یا سامانه الکترونیکی وی خطا کرده نخواهد بود:

وقوع اشتباه وعدم قصد انعقاد قرارداد را به شیوه ای متعارف به طرف مقابل اعلام کند.

اقدامات لازم راانجام داده باشد؛ برای مثال، درجهت تصحیح خطاها، راهنمایی های ارائه شده در تارنما را به کارگیرد یا آنچه به دلیل اشتباه درمبادله داده پیام دریافت کرده، مسترد کند.

از این اشتباه یا خطا نفع یا سودی عاید وی نشود.

بنا بر بند ۲ ماده ۱۱دستورالعمل تجارت الکترونیکی اروپا،«ارائه دهنده خدمات،باید وسایل فنی لازم ‌و در دسترس رابه گونه ای فراهم سازد که شخص مربوطه، بتواند قبل از اعلام سفارش، خطاها را شناسایی واعلام نماید.»

چنان که گفته شد،درصورت اثبات تحقق اشتباه ازسوی اصل ساز،آثار حقوقی آن مشمول قواعدعام حاکم بر قراردادخواهدبود،مگردرمواردزیرکه ادعای اشتباه یاخطادرمحیط الکترونیکی ، پذیرفته نمی شود:

اگر در برنامه رایانه ای، در هر شکل و قالبی که باشد، امکان تصحیح اشتباه و خطا قبل از انعقاد قرارداد پیش‌بینی شده باشد.

اگر سامانه رایانه ای یا هر سامانه الکترونیکی دیگر به گونه ای طراحی شده باشد که امکان بروز خطا و اشتباه در آن نباشد. اثبات این امر به عهده مالک سامانه خواهد بود.

اگر در قرارداد منعقد شده از طریق شبکه، بر «عذر نبودن اشتباه» تصریح شده باشد و با وجود این، طرف مقابل – هر چند با علم اجمالی به احتمال اشتباه – وارد شبکه شده و اقدام به انعقاد قرارداد کند.

مبحث سوم: پرداخت های الکترونیکی

پرداخت به شیوه الکترونیکی، قسمتی عمده از پرداخت های روزمره در رابطه بانک ها، بانک و مشتری و اشخاص حقیقی و حقوقی با همدیگر را تشکیل می‌دهد. پرداخت را به «اعطای معوض یا بدون عوض پول یا هر عملی که در مقابل اجرای تعهدات پولی مورد ایجاب و قبول قرار می‌گیرد» ، تعریف کرده‌اند. آنچه می‌تواند در پرداخت های الکترونیکی موضوع پرداخت باشد، پول است. به علاوه، پرداخت الکترونیکی لزوماًً برای ایفای تعهد نیست؛ چرا که ممکن است پرداخت کننده به حساب خود پول واریز یا از آن برداشت نماید یا بدون عوض به دیگری پول پرداخت کند.