حسابرس به عنوان ناظران اعتبار دهنده به صورت های مالی باید در تمام مراحل اجرای روش های رسیدگی خود و ارزیابی نتایج آن ها به برقرار بودن فرض تداوم فعالیت توجه لازم را بنمایند و در طی فرایند کار حسابرسی یک ارزیابی منطقی از خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت داشته باشند.

۵-۲ شیوه های ارزیابی تداوم فعالیت

به طور کلی سه شیوه شناخته شده جهت تبدیل متغیر کیفی تداوم فعالیت به متغیر کمی وجود دارد و هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند که عبارتند از :

1. 1. 1. استفاده از استناد به ‌مقررات قانونی مربوط به ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها برای تغییر شرکت های دارای تداوم فعالیت و ورشکسته

   

1. 1. استفاده و استناد به گزارش حسابرسان مبنی بر وجود بند شرط ‌در مورد ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکت های نمونه برای تمیز شرکت های دارای تداوم فعالیت و شرکت های ورشکسته.

1. استفاده و استناد به نتایج مدل های اندازه گیری و ضمیر ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها برای شناسایی و تمیز شرکت هایی که ورشکسته هستند از شرکت های دارای تداوم فعالیت

۱ -۵ -۲ ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گرفتن از مقررات قانونی تجارت

یکی از شیوه های تمیز و شناسایی شرکت هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت هایی که تداوم فعالیت ندارند و ورشکسته هستند، استفاده از مواد قانون تجارت در این مورد است. یکی از این موارد مربوط به ماده ۱۴۱ قانون تجارت است. طبق این ماده، زمانی یک شرکت را ورشکسته یا شرکت فاقد تداوم فعالیت می‌گویند که « زیان انباشته شده شرکت در دوره مذبور بیش از نصف سرمایه شرکت باشد».

همچنین در جایی دیگر می‌گویند : «زمانی که بر اثر زیان های وارده بیش از نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیئت مدیره مکلف است سهام‌داران را به مجمع عمومی فوق العاده دعوت کرده تا ‌در مورد انحلال شرکت و یا تحلیل سرمایه آن تصمیم بگیرند» .

از محاسن این روش ارزیابی تداوم فعالیت، آسان بودن آن از جهت محاسباتی است و وجود پشتوانه قانونی و قابل استناد برای محاسبات آن می‌باشد.

از معایب این روش موارد زیر هستند :

خروجی این شیوه اندازه گیری دو حالت است: یا شرکت ورشکسته است (زیان انباشته بیش از نصف سرمایه) یا شرکت در حالت تداوم فعالیت است .

واضح است که شرکت های ورشکسته خواه به دلیل منع قانونی خواه به دلیل عدم وجود تقاضا برای سهام آن شرکت ها، سهامشان در بازار معامله نمی شوند و اصلاً نسبت ندارند و یا اینکه نسبت آن ها خیلی بزرگتر از حالت عادی می‌باشد. ‌بنابرین‏ بدیهی است که بازارهای سرمایه نسبت ‌به این موضوع کارا بوده و سرمایه گزاران از خرید سهام این شرکت ها خودداری می‌کنند. در رابطه با شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیستند، معیار مشخص جهت درجه بندی و رتبه بندی آن ها بر اساس تداوم فعالیت وجود ندارد که بر اساس آن شرکت ها را مقایسه و آزمون کنیم.

۲-۵-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گرفتن از گزارش حسابرسان

در این شیوه جهت تمیز و شناسایی شرکت هایی که دارای تداوم فعالیت هستند از شرکت هایی که قادر به تداوم فعالیت نیستند، به گزارش حسابرسی صادر شده ‌در مورد آن شرکت ها رجوع می شود، بدین مفهوم که هر گاه به واسطه وجود بند شرطی درباره ابهام اساسی درباره تداوم فعالیت شرکت، گزارش حسابرسی شرکت، مشروط یا مردود شده باشد آن شرکت را جزو شرکت های بدون فعالیت محسوب کرد و سایر شرکت های که در گزارش حسابرسیشان اشاره ای به موضوع ابهام تداوم فعالیت نشده باشد جزء شرکت های دارای تداوم فعالیت محسوب می شود.

از مزایای این روش، شناسایی آسان شرکت های دارای تداوم فعالیت از شرکت های فاقد تداوم فعالیت است و از محاسن دیگر آن، دقت نسبتاً بیشتر آن در مقایسه با روش ارزیابی تداوم فعالیت با بهره گرفتن از مقررات قانون تجارت می‌باشد(به واسطه اینکه در ماده ۱۴۱ قانون تجارت صرفاً علت ورشکستگی را به بیشتر بودن زیان انباشته شرکت از نصف سرمایه شرکت منتسب داشته و سایر عوامل را در نظر نگرفته است).

۱-۲-۵-۲- برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت

حسابرسان باید خطر برقرار نبودن فرض تداوم فعالیت را ارزیابی کند. نشانه های خطر و تردید درباره تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی می‌تواند از صورت‌های مالی یا منابع دیگر به دست آید. نمونه هایی از چنین نشانه هایی که باید مورد توجه حسابرس قرار گیرد، ذیلاً درج شده است . این فهرست تمامی موارد ممکن را در بر نمی‌گیرد و وجود یک یا چند مورد از آن ها نیز لزوماًً به معنای تردید درباره فرض تداوم فعالیت نیست (کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۷۷)

۱-۱-۲-۵-۲-نشانه های مالی

• • فزونی کل بدهی ها بر کل دارایی ها یا فزونی بدهی های جاری بر دارایی های جاری.

• • نزدیک شدن سررسید بدهی ها با شرایط غیر قابل تغییر که دور نمایی واقع بینانه برای پرداخت یا تمدید آن ها وجود ندارد، یا اتکای بیش از حد بر استقراض کوتاه مدت برای تأمین مالی دارایی های بلندت مدت.

• • نامساعد بودن نسبت های مالی اصلی.

• • زیان های عمده عملیاتی.

• • عدم پرداخت سود سهام یا تعویق در پرداخت آن.

• • ناتوانی در پرداخت به موقع حسابهای پرداختنی (تجاری).

• • وجود دشورای در رعایت شرایط مقرر در قرار دادهای وام.

• • تغییر شرایط خرید کالا و دریافت خدمات از اعتباری به نقدی.

• ناتوانی در تأمین منابع مالی لازم برای تولید و عرضه محصول اصلی جدید یا سایر سرمایه گذاریهای ضروری.

۲-۱-۲-۵-۲-نشانه های عملیاتی

• • از دست دادن مدیران اصلی بدون جایگزینی آن ها.

• از دست دادن بازار عمده فروش محصولات، مجوز یا امتیاز ساخت با اهمیت یا تأمین کننده اصلی یا خدمات و مشکلات کارگری یا کمبود مواد اولیه و قطعات با اهمیت.

۳-۱-۲-۵-۲-سایر نشانه ها

• • عدم رعایت الزامات مربوط به سرمایه یا سایر الزامات قانونی.

• • وجود دعاوی حقوقی در جریان علیه واحد مورد رسیدگی که در صدور رأی محکومیت واحد مذکور، تحمل نتایج آن احتمالاً خارج از توان واحد مورد رسیدگی است.

• تغییر قوانین یا سیاست های دولت به گونه ای که آثار مالی منفی بر واحد رسیدگی داشته باشد.

۳-۵-۲ ارزیابی تداوم فعالیت با کمک نسبت های مالی

ورشکستگی های بی سابقه شرکت های اروپایی و آمریکایی در سنوات اخیر و نگرانی منطقی سرمایه گذاران و سهام‌داران از بازگشت اصل و سود سرمایه شان، موجب تقاضای آن ها جهت ارائه ابزارهای بهتری جهت ارزیابی میزان توانایی شرکت ها برای تداوم فعالیت و پرداخت بازده و سود مورد انتظار سرمایه گذاران، همچنین برگشت اصل سرمایه شان شده است. تحقیق مسایل مالی و حسابداری در پاسخ به تقاضای آن ها، پا را از محاسبات اولیه نسبت های مالی شرکت ها فراتر گذاشته و سعی در ارائه مدل های مالی که از ترکیب این نسبت ها حاصل شده و قادر است عملکرد و توانایی پرداخت سود و تداوم فعالیت شرکت ها را بهتر اندازه گیری کند، دارند.

حاصل تلاش‌های مذکور در ارائه مدل های مختلف پیش‌بینی ورشکستگی و تداوم فعالیت شرکت ها با میزان موفقیت متفاوت ظاهر شده؛ نکته مهم آن است که هر یک از این مدل ها با کاربرد ترکیبی از نسبت های گردش عملیات شرکت ها سعی در پیش‌بینی فعالیت و نتایج عملیات آتی شرکت ها را دارند.