نویسندگانی مثل کرول و ویور (۱۹۸۶) معقول بودن و حسابگری مجرمین به معنی مطلقن را رد میکنند و میگویند: «یافته های نظری و عملی به ما میگوید قبول حسابگری به عنوان یک مفهوم مطلق در مجرمین اشتباه است». آن ها با درنظر گرفتن این مسأله و این که در خیلی از موارد مجرمین از نوع مجازات یا خطرات ناشی از جرم موردنظر بی خبر هستند و یا مطمئن به دستگیری خود نیستند، همچنین محدودیت اطلاعات لازم در مورد اهداف تعیین شده در بیشتر موارد، معتقدند حسابگری محدود یا نسبی باید جایگزین حسابگری معیاری یا هنجاری گردد که مطلق است. تراسلر (۱۹۸۶) نیز تأثیر روش های پیشنهادی در رویکرد وضعی را در درازمدت در جهت کاهش نگرانیهای ناشی از جرایم در محیطهای پرجمعت شهری بسیار پیش پا افتاده میداند. او با اشاره به پاسخهای تکراری یا عادی (بدون تفکر و تأمل در مورد آن) مرتکبین به فرصتهای پیش آمده که کودک نویسنده دیگر (۱۹۸۰) آن را «تصمیمات سرپایی» مرتکبین مینامند، نظریه «انتخاب معقول و حسابگرانه» را به خاطر افراط در معقول حساب کردن مرتکبین مورد انتقاد قرار میدهد. او همچنین مانند دیگران مدعی است رویکرد وضعی فقط میتواند در مورد جرایم «ابزاری یا سودمدار» که در آن ها اشکالی از محاسبه سود و زیان قابل تصور است، مؤثر باشد. اما به عقیده او این رویکرد نشان نمیدهد که چگونه و در کجا می توان در نحوه تصمیم گیری مجرمین خشن و احساسی دخالت کرد تا بتوان نگرانیهای ناشی از آن ها را در مردم کاهش داد، نگرانیهایی که به قول وی خیلی بیشتر از نگرانیهای ناشی از جرایم علیه اموال، تولید ترس و اضطراب در مردم میکند.
حقیقتی را که نبایستی فراموش کرد این است که اغلب مرتکبین، به ویژه مرتکبین جرایم نسبت به اموال، افرادی باهوش و زرنگ هستند و حتی احمق ترین آن ها نیز در حد فهم و شعور و تجربه خود به همه جوانب امر می نگرد و سپس تصمیم گیری کرده و آن را به اجرا درمی آورد. این امر مورد اذعان والش نیز هست که میگوید عدم تفکر و نسنجیده عمل کردن فقط در برخی دزدان مشاهده شده و نه در همه آنان. غیر از جرایمی مثل جعل و کلاهبرداری که مستلزم هوش و ذکاوت و خصوصاًً حسابگری مرتکب است، شواهد نشان میدهد که در ایران اغلب سرقتها نیز با نقشه قبلی ارتکاب مییابند و یا به اشکالی مثل گروگانگیری رخ میدهند که مستلزم طراحی و نقشه دقیق و حساب شده است و نمی تواند ناشی از تصمیم ناآگاهانه یا حساب نشد مرتکب باشد لذا می توان نتیجه گرفت که حسابگری نسبی در اغلب مرتکبین، به ویژه جرایم نسبت به اموال، وجود دارد و سیاست پیشگیری نیز میتواند بر همین اصل استوار گردد (صفاری، انتقادات وارده بر پیشگیری وضعی از جرم، ص ۲۱۷).
تکرار جرم امروزه یکی از مشکلات اکثر نظامهای کیفری دنیا از جمله ایران است. نگارنده در تحقیقی که جهت انجام پایان نامه فوق لیسانس خود از کلاهبرداری انجام داده، در یکی از سوالات به ما میگوید سنجش میزان تأثیر تشدید مجازات کلاهبرداری به موجب قانون شدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۸ به این نتیجه رسید که بیش از ۹۰% مرتکبین هیچ توجهی به میزان مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده نداشته اند و حتی بسیاری اصولاً تصور دستگیری خود را نمی کردهاند. این نتیجه و امثال آن، اصل بازدارندگی مجازات که مبتنی بر تأثیرگذاری بر تصمیم گیری و ارتکاب جرم توسط افراد است را زیر سوال میبرد و توجیه بسیاری از مجازاتهای شدید یا تشدید آن ها مثل قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۷۶ را دچار مشکل جدی میسازد. چنین امری زمانی جدی تر میگردد که ببینیم محققین اعتقادی به ارعاب وآثار آن ندارند زیرا تحقیقات متعددی در خصوص عدم تأثیرواقعی ارعاب در تصمیم به ارتکاب جرم و نهایتاًً پیشگیری از آن در کشورهای مختلف نتایج نسبتاً مشابهی داشته اند. علی رغم همه این واقعیتها می بینیم که هنوز توجیه بسیاری از مجازاتهای سنگین و خصوصاًً تشدید آن ها همان ارعاب و بازدارندگی است.
همان طور که از نام کتاب کلارک (۱۹۹۲) برمی آید ایشان ۲۲ مورد از موارد فوق پیشگیری وضعی را در کتاب خود جمع آوری کرده که در اغلب آن ها اصلاً جابجایی رخ نداده یا آنقدر کم بوده که قابل اعتنا نیست. مثلاً در یکی از موارد با بهره گرفتن از تفتیش بدنی و اثاثیه مسافرین هواپیماها در خطوط هواپیمایی و به کار گرفتن افراد مسلح و آموزش دیده در هواپیما مسئله هواپیماربایی به طرز چشمگیری کاهش یافت و هیچ جابجایی نیز مشاهده نگردید. این نتیجه در حالی است که اکثر قریب به اتفاق چنین جرایمی از لحاظ طبقه بندی جزء جرایم غیرسودمدارانه یا موضوعی هستند و مرتکبین آن ها دارای انگیزه های بسیار قوی در ارتکاب آن بوده و هستند. هر چند نتایج چنین اقداماتی در کشور خود ما از نزدیک مورد بررسی قرار نگرفته اما گزافه نخواهد بود اگر ادعا کنیم واقعاً هواپیماربایی در ایران نیز با اقدامات پیشگیری وضعی اتخاذ شده از سوی مقامات امنیتی (یعنی استقرار نیروهای آموزش دیده ضدتروریست در هواپیماها) به صفر رسیده است و همینطور است در مورد ترور شخصیتها.
به هر حال بر فرض که مواردی از جابجایی در نتیجه اعمال روش های پیشگیری موضعی رخ دهد اعم از اینکه جابجایی طولی باشد یا عرضی می توان گفته قبلی را تکرار کرد که نه تنها این اشکال به سایر رویکردها به پیشگیری نیز وارد است بلکه صرف جابجایی نیز در اغلب موارد نوعی موفقیت است و اگر به عنوان مثال بتوان حتی تراکم ارتکاب جرم را به طریقی در یک منطقه کاهش داد می توان نتیجه گرفت که شیوه رویکرد اتخاذی موفقیت آمیز بوده است. چنین نتایجی نه تنها از دید مردم آن منطقه که از نظر مسؤولین نیز قابل اهمیت است. از این گذشته چنین نتایجی با اجرای طرحهای مبتنی بر تئوریهای دیگر قابل حصول نیست و یا اثربخشی آن بسیار به طول می انجامد. به اعتقاد برخی مثل تراسلر (۱۹۸۶) اعمال برخی از روش های موضعی برای پیشگیری از جرم نه تنها حالت پیشگیرانه ندارد بلکه خود باعث ایجاد جرایم جدیدی میشوند. مثلاً تبدیل تلفن سکه ای به کارتی یا پرداخت حقوق با کارتها یا چکهای کامپیوتری به جای پرداخت نقدی یا حمل چک به جای پول نقد، به منظور جلوگیری از نیاز به حمل وجه نقد در سطح زیاد و مالاً جلوگیری از قاپزنی و کیفزنی نه تنها باعث ظهور جرایمی از قبیل سرقت و جعل کارتها و چکهای جایگزین یا وقوع جرم کلاهبرداری شده بلکه در کشورهایی مثل ایران حتی باعث ایجاد بازار سیاه کارت تلفن نیز گردیده است. باید افزود که شگردهای پیشگیری وضعی در برخی موارد میتوانند باعث بروز خشونت و تخریب بیشتر گردند.