۲-۱-۸ تاکتیک های جامعه پذیری سازمانی

الگوی تاکتیک‌های شش گانه وان مانن و شاین^[۲۱] ، یکی از رهیافت های مشهور برای مطالعه و درک جامعه پذیری سازمانی است. آن ها معتقدند «آنچه یک فرد ‌در مورد نقشهای خود در سازمان می آموزد بستگی ‌به این دارد که چگونه آن ها را یاد گرفته است»(وان مانن و شاین:۱۹۸۸). به سخن دیگر بستگی دارد به اینکه با کدامیک از تاکتیک های ششگانه جامعه پذیر شده باشد. این تاکتیکها از نظر وان مانن و شاین عبارتند از :

۱- تاکتیک جمعی در مقابل تاکتیک فردی : تازه واردها هم بشکل گروهی و هم بشکل فردی جامعه پذیر می‌شوند. در یک سازمان ممکن است یکی از این تاکتیکها یا هر دو با هم به کار گرفته شود.

۲-تاکتیک رسمی در مقابل تاکتیک غیر رسمی: تاکتیک رسمی به جامعه پذیر شدن کارکنان در فرایند رسمی سازمان و تاکتیک غیر رسمی به جامعه پذیری از طریق همکاران سابقه دارتر و با نفوذتر اشاره دارد.

۳- تاکتیک پشت سرهمی(پیوسته) در مقابل تاکتیک تصادفی : به معنای این است که آیا از قبل مراحل و مسیر جامعه پذیری طرح ریزی و برای تازه واردها به طور شفاف و روشن تبیین شده یا خیر؟

۴- تاکتیک با ثبات (جا افتاده)در مقابل تاکتیک متغیر: بمعنای این است که آیا برای جامعه پذیری کارکنان از یک جدول زمانی از پیش تعیین شده استفاده می شود یا خیر.

۵- تاکتیک سریال در برابر گسسته : اینکه ویژگی های شغل قبلی تازه وارد نقش کمک کننده به وی جهت ایفای نقش جدید دارد یا خیر؟

۶- حمایت در مقابل عدم حمایت: اینکه آیا تازه واردها توسط همکاران^[۲۲] سابقه دارتر و با نفوذتر از خود(بطورکلی کسانی که موقعیت با اهمیت تری در سازمان دارند) حمایت می‌شوند و یا مورد بی توجهی قرار می گیرند.

جونز^[۲۳](۲۰۰۱) دسته بندی دیگری تحت عنوان تاکتیک های نهادی شده^[۲۴](جمعی، رسمی، پشت سرهمی، سری و حمایتی) و تاکتیک‌های انحصاری^[۲۵] یا فردی (نقطه مقابل تاکتکیهای نهادی شده) و همچنین یک تقسیم بندی سه گانه شامل تاکتیک های زمینه ای^[۲۶]( جمعی و رسمی)، محتوائی^[۲۷](پشت سرهمی و تثبیت شده) و اجتماعی^[۲۸](سریال و حمایتی) مطرح نمود(شائمی برزکی و اضغری، ۱۳۸۹).



شکل۲-۱ طبقه بندی روش های جامعه پذیری سازمانی(شائمی برزکی و اصغری،۱۳۸۹).

۱- روش های جامعه پذیری مرتبط با زمینه(بافت)

این دسته از روش ها، جمعی و رسمی هستند و بر اساس زمینه ای که سازمان ها اطلاعات را تهیه می‌کنند تفاوت دارند. در روش جمعی، برنامه های آموزشی که به منظور پاسخ های استاندارد به موقعیت های مختلف طراحی شده است، به تازه واردها داده می شود. تازه واردها تعامل زیادی با کارکنان با تجربه، ناظران یا حتی سرپرستان ندارند و بیشتر با تازه واردهای دیگر تعامل دارند، در نتیجه توانایی آن ها برای جستجوی اطلاعات و ایجاد روابط با این منابع محدود شده است. در روش جامعه پذیری جمعی، تازه واردها در یک گروه، بسته های آموزشی مشترکی را یاد می گیرند. روش رسمی به فرایندهایی که در آن تازه واردها از اعضای سازمانی دیگر برای یک دوره زمانی محدود به منظور شرکت در کلاس های آموزشی جدا می شود، اشاره دارد. در این روش، زمانی که به افراد مسئولیت های نقش جدیشان آموزش داده می شود، از افراد متصدی جدا می‌شوند.

1. روش جامعه پذیری مبتی بر محتوا

محتوای جامعه پذیری ‌به این که چه چیزی در فرایند جامعه پذیری یاد گرفته می شود یا چه چیزی به تازه وارد به وسیله ی سازمان از طریق چرخش شغلی ابلاغ می شود اشاره دارد. در روش های ثابت و متوالی وظایف و موقعیت های تازه واردها در یک جدول زمانی مشخص می شود.

در روش متوالی اطلاعات صریح و دقیقی در رابطه با توالی فعالیت هایی که باید در محیط جدید انجام دهند، به تازه وارد داده می شود. در این استراتژی هر مرحله، مرحله قبلی را تکمیل می‌کند و بسط می‌دهد. زمانی که تازه واردها اطلاعاتی درباره چگونگی هدایت آن ها از طریق سازمان داده می شود، تطابق بیشتری دارند. زیرا تازه واردها با ورود به محیط جدید با عدم اطمینان زیادی روبه رو می‌شوند و نگرانند که در این محیط چگونه می‌توانند موفق شوند، باید تناسب و سازگاری بیشتری با سازمان داشته باشند تا بتوانند عضو مفید و مؤثری در سازمان باشند. زمانی که مسیرهای شغلی آینده مشخص باشد، تازه واردها ارزش های سازمانی را می‌پذیرند و از آن پیروی می‌کنند.

در روش ثابت، تازه واردها اطلاعات دقیقی را در رابطه با جداول زمانی با هر مرحله در فرایند جامعه پذیری دریافت می‌کنند. سیستم های آموزشی مثال خوبی از روش های ثابت هستند. به اعتقاد وان منن و شاین، روش ثابت به علت این که اطمینان را افزایش و نگرانی برای آینده را کاهش می‌دهد، می‌تواند به نوآوری در نقش منجر شود، اما جونز معتقد است که اطمینان مرتبط با روش ثابت نوآوری را کاهش می‌دهد، چون اگر مسیرهای شغلی آینده افراد کاملاً مشخص باشد آن ها هیچ تمایلی ندارند که با انتخاب راه حل ها نوآورانه، خطر کنند.

1. روش جامعه پذیری اجتماعی

این دو روش، جنبه‌های فردی یا اجتماعی فرایندهای جامعه پذیری را منعکس می‌کنند. استراتژی جامعه پذیری پیوسته، اشاره دارد به اینکه آیا اعضای سازمانی با تجربه، به عنوان مدل های نقش، برای تازه واردها عمل می‌کنند. مشکلی که در روش پیوسته وجود دارد این است که ارزش ها، عقاید و نگرش های مدل نقش یا ناظر، تازه وارد را به میزان زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر مدل های نقش، انگیزه بالایی داشته باشند و خودشان نوآور نقش باشند. تازه واردها احتمالاً همان نقش را توسعه می‌دهند. در غیر این صورت، اگر مدل نقش، انگیزه بالا و تمایل به تغییر وضعیت کنونی نداشته باشد، تازه وارد گرایش به نقش متولی دارد.

در روش جامعه پذیری تاییدی، به تجارب و هویت قبلی تازه واردها ارزش داده می شود و تشویق می‌شوند که از این تجارب در نقش های جدیدشان استفاده کنند. در این روش، تازه واردها همان گونه که هستند پذیرفته می‌شوند، و سازمان برای تغییر تازه وارد تلاش نمی کند و به مهارت ها و ارزش های او به عنوان مزیت نگاه می‌کند و آن را تقویت می‌کند(شائمی برزکی و اصغری، ۱۳۸۹).

۲-۲ قسمت دوم: تعهد سازمانی

۲-۲-۱ – مفهوم تعهد سازمانی

معاذیر موجه شرعی و قانونی که زن در صورت وجود آن ها، می‌تواند از تمکین خودداری و این عدم تمکین خللی به حق نفقۀ او وارد نمی آورد، عبارتند از :

• • موانع شرعی مانند حیض، نفاس، بارداری یا امراض دیگر که در آن ها زن نتواند با همسر خود نزدیکی نماید و یا امراض مقاربتی مرد که زن نتواند با وجود آن امراض، با همسر خود نزدیکی نماید.

• • • مانع مقرر در مادۀ ۱۱۱۵ قانون مدنی که مقرر می‌دارد : «اگر بودن زن با شوهر، در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنۀ ضرر مذبور، محکمه، حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مذبور، معذور است، نفقه بر عهدۀ شوهر است.»

  

• مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی که ‌در مورد حق حبس، چنین مقرر داشته است : «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده، از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع، مسقط حق نفقه نخواهد بود.»

بند دوم : آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ حقوقی

زنی که تمکین می کند، مطابق قانون و شرع مقدس سلام، مستحق نفقه می‌باشد و در صورتی که شوهرش از پرداخت نفقه، امتناع نماید، می‌تواند از ضامنت اجراهای مقرر در قانون استفاده نماید که عبارتند از :

• • مادۀ ۱۱۱۱ قانون مدنی: «زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند، در این صورت، محکمه، میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.»

• • مادۀ ۱۱۱۲ قانون مدنی : «اگر اجرا حکم مذکور در مادۀ قبل، ممکن نباشد، مطابق مادۀ ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.»

• • مادۀ ۱۱۲۹ قانون مدنی : «در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»

• مطابق سند نکاحیه های امروزی که بندهای ۱۲گانه آن، در زمان عقد به امضای زوجین رسیده است، مرد به زن وکالت می‌دهد تا در صورت ثبوت عدم پرداخت نفقه از ناحیۀ او به زوجه در دادگاه، زوجه بتواند خود را مطلقه نماید.

‌بنابرین‏ زنی که تمکین می کند یا با وجود معاذیر و حقوق گفته شده در بند قبل، از تمکین خودداری نموده است، می‌تواند مطالبۀ نفقه نماید و در صورت عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر، وی را از طریق قانون و حتی اعمال مادۀ ۲ قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی، ملزم به پرداخت نفقه نماید و در نهایت، چنانچه نتواند از این طریق به حقوق خویش برسد، مطابق حکم قانون و شرع می‌تواند با حفظ کلیۀ حق و حقوق قانونی و شرعی خود، تقاضای طلاق نموده و با وکالتی که در حین عقد از زوج اخذ نموده است، خود را مطلقه نماید.

بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از لحاظ کیفری( ترک انفاق )

در مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی ایران، برای مردی که از دادن نفقه خودداری می کند چنین مقرر داشته است : «هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقۀ زن خود را در صورت تمکین ندهد …. دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند.»

‌بنابرین‏ مطابق این ماده، چنانچه زنی حاضر به تمکین از شوهر خود باشد، لیکن مرد با داشتن توانایی مالی، از پرداخت نفقۀ او خودداری نماید، به حبس محکوم می‌گردد. لیکن به دلیل اختلافی که میان حقوق ‌دانان و قضات در تفسیر مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی در خصوص حق حبس مهریه، حادث شده بود هیئت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شمارۀ ۶۳۳ مورخ ۱۴/۲/۷۸ چاپ در روزنامۀ رسمی شمارۀ ۱۵۸۳۲ مورخ ۱۷/۴/۷۸ چنین حکم داده است : «اگرچه طبق مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، مادامی که مهریۀ زوجه، تسلیم نشده، در صورت حال بودن مهر، زن می‌تواند از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود، لکن مقررات این ماده، صرفا ً به رابطۀ حقوقی زوجه و عدم سقوط حق مطالبۀ نفقۀ زن مربوط است و از نقطه نظر جزائی با لحاظ مدلول مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مصب ۲/۳/۷۵ مجلس شورای اسلامی، که به موجب آن حکم به مجازات شوهر به علت امتناع از تأدیۀ نفقۀ زن به تمکین زن منوط شده است و با وصف امتناع زوجه از تمکین، ولو به اعتذار استفاد ه از اختیار حاصله از مقررات مادۀ ۱۰۸۵ قانون مدنی، حکم به مجازات شوهر نخواهد شد.»

‌بنابرین‏ زنی می‌تواند مجازات و تعقیب کیفری شوهر را تقاضا نماید که حاضر به تمکین باشد. ‌بنابرین‏ اثر زناشوئی در این ماده، توانایی و حق زن در تعقیب کیفری شوهرش به اتهام ترک انفاق می‌باشد.

بند چهارم : نفقۀ ایام عده

در این بند در خصوص این نکته بحث خواهیم کرد که آیا الزام مرد به پرداخت نفقه، صرفا ً مربوط به زمان دوام زوجیت است یا آنکه پس از طلاق نیز مسئول پرداخت نفقۀ زوجه می‌باشد.

نکات ذیل قبل از پرداختن به بحث نفقۀ زوجه در ایام عده، ضروری به نظر می‌رسد:

۱ – تکلیف مرد به پرداخت نفقه، ریشۀ قراردادی ندارد و یک تکلیف قانونی است و این تکلیف تا زمانی ادامه می‌یابد که عقد نکاح وجود داشته باشد و بعد از انحلال عقد نکاح، مرد نبایستی ملزم به پرداخت نفقه باشد.^[۱۱۹]دلیل این امر نیز آن است که پس از انحلال عقد نکاح، علی الاصول مرد نمی تواند از زن خویش، انتظار تمکین و زناشوئی داشته باشد و از آنجایی که رابطۀ نفقه و زناشوئی و تمکین، یک رابطۀ دو طرفه و متقابل می‌باشد، علی الاصول به زن ؛ نفقه تعلق نمی گیرد، مگر در موارد قانونی و به تصریح قانون‌گذار.

۲ – مطابق مادۀ ۱۱۰۹ قانون مدنی؛ « نفقۀ مطلقۀ رجعیه، در زمان عده، بر عهدۀ شوهر است، مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل، حق نفقه خواهد داشت.»

طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عده، مرد می‌تواند به زن رجوع نماید. مطابق این ماده، زنی که در عدۀ طلاق رجعی به سر می‌برد، حق مطالبۀ نفقه دارد و دلیل این حکم آن است که چنین زنی در حکم زوجۀ فرد بوده و از نظر بسیاری از مسائل همانند زوجۀ مرد می‌باشد. در این مدت، مرد حق رجوع و همخوابگی با وی را دارد و از آنجایی که چنین حقی برای او وجود دارد، زن مستحق نفقه می‌باشد. ‌به این اصل، یک استثناء قانونی وارد آمده است و آن در جائی است که طلاق، به دلیل نشوز زن واقع شده باشد و به عبارت دیگر، دلیل طلاق زن، عدم تمکین و عدم زناشوئی با مرد دانسته شود. در این حالت ، به جهت عدم وقوع نزدیکی، به زن نفقه ای نیز تعلق نمی گیرد.

موضوع دیگری که در این ماده بدان اشاره شده است آن است که درعدۀ فسخ نکاح و طلاق بائن، زن حق نفقه ندارد، مگر آنکه باردار باشد. ‌بنابرین‏، آنچه که مسلم است وقوع نزدیکی و انجام آن، تأثیری در نفقۀ این ایام نداشته و تنها عاملی که زن را مستحق دریافت نفقه می‌دارد، نزدیکی است که منجر به بارداری از زوج شده باشد. ‌بنابرین‏ بر خلاف قسمت اول این ماده که نزدیکی عامل تعیین کننده ای برای دریافت نفقه می‌باشد، در قسمت دوم، وقوع نزدیکی نقش چندانی در حق مطالبۀ نفقه ندارد.

عملگرهای جمع و ضرب را می توان در خصوص ماتریس ها نیز اعمال نمود. با فرض اینکه V و W ماتریس های مربع از درجه n هستند، جمع و ضرب ماتریس ها به صورت زیر تعریف می شود:

۵
۶

پس توان n ام ماتریس V به ازای n>0 به صورت زیر تعریف خواهد شد:

اثر نهایی یک مفهوم بر دیگری مطابق تعریف زیر محاسبه می­ شود:

تعریف. اثر نهایی متغیر بر متغیر برابر با مجموع اثرات غیرمستقیم همه مسیرهای از به است. فرض کنیم v ماتریس مجاورت یک نقشه علّی باشد، ماتریس اثر نهایی( ) ماتریسی است که درای ijام آن اثر نهایی بر می‌باشد و از رابطه به دست می ­آید.

اگر طولانی­ترین مسیر در نقشه با طول k باشد می­توانیم رابطه بالا را به صورت بنویسیم اما توجیه این رابطه را بدین صورت بیان کنیم که v مسیرهای با طول یک را نشان می­دهد و عنصر اثر مستقیم بر را نمایش می­دهد. و به همین ترتیب نشانگر مسیرهای غیرمستقیم با طول دو (طی دو مسیر مستقسم) ‌می‌باشد. حال اگر به از مسیرهای مختلفی ارتباط داشته باشد تمام مسیرهای غیرمستقیم ممکن با طول های متفاوت با هم جمع شده و عنصر که همان اثر نهایی بر است را تشکیل می­ دهند.

۲-۱-۳-۶ نقشه­های شناخت فازی

نتایج روش انگاره نگاری شناختی به واسطه­ نمایش محدود روابط، برای سیستم­های پیچیده ناکارآمد بوده است زیرا عموماً رابطه علیّت در سیستم­های دنیای واقعی به صورت بولی (دو ارزشی، بلی و خیر) نمی ­باشد. روابط بسیار پیچیده­تر از آن هستند که تنها با یک علامت توصیف شوند. این موضوع انگیزه­ای برای توسعه نقشه­های شناخت شد.

ده سال پس از آکسلرد، در سال ۱۹۸۶ کاسکو^[۲۹] نقشه های شناخت فازی را معرفی کرد. اصول این روش از نظر نمایش مدل به صورت مجموعه ­ای از مفاهیم که توسط روابط به هم وصل ‌شده‌اند، شبیه به رویکرد آکسلرد ‌می‌باشد. در مقایسه با نقشه­های شناخت، برجسته ترین خصوصیت نقشه­های شناخت فازی به شیوه­ نمایش روابط علّی بین مفاهیم برمی­گردد. در این نقشه­ها به جای یک علامت صرف، به هر یال یک عدد نسبت داده می­ شود که قدرت رابطه علّی موردنظر را بیان می­ کند. نقشه های شناخت فازی روابط را با عبارت­های فازی نظیر ضعیف، متوسط، قوی یا خیلی قوی توصیف ‌می‌کنند. به عبارت دیگر وزنی که به کمان یک طرفه­ای از گره A به گره B نسبت داده می­ شود، به صورت کمی بیان می­ کند که مفهوم A تا چه اندازه سبب مفهوم B می شود. معمولا قدرت رابطه بین دو گره (مقدار وزن) در بازه [-۱ , ۱] نرمال سازی می­ شود. مقدار ۱- حداکثر تاثیر منفی و ۱ حداکثر تاثیر مثبت را نشان می­ دهند، و صفر بیانگر عدم وجود اثر علّی است. سایر مقادیر به سطوح میانی تاثیر مربوط می­شوند. در نتیجه یک نقشه شناخت فازی با مجموعه ­ای از گره­ ها و کمان­ها تشریح می­ شود که کمان­ها با وزن­هایشان نمایش داده می­شوند.

به منظور اهداف محاسباتی ‌می‌توان نقشه­های شناخت فازی را به وسیله یک ماتریس مربع نشان داد که ماتریس ارتباط خوانده می­ شود و حاوی وزن تمام یال­هایی است که مفاهیم مربوطه در سطر و ستون را با هم مرتبط می­سازند. ‌بنابرین‏ سیستمی با N گره را می توان به وسیله یک ماتریس ارتباط N*N نمایش داد.

۲-۱-۳-۴-۱ روابط جبری در مدل فازی

همان‌ طور که اشاره شد نقشه­های شناخت فازی گراف­هایی هستند که ‌می‌توان به تعریف مجموعه برای آن ها پرداخت، فرض کنید X یک مجموعه غیر تهی است و نشان دهنده مجموعه فازی توانی X است( مجموعه ای که شامل تمام زیرمجموعه­های مجموعه X است).

برای زیرمجموعه­های B و A، درجه تعلق A به B را با علامت نشان می­ دهند که درجه تعلق مجموعه A به مجموعه توانی فازی B را نشان می­دهد. درجه تعلق برای نشان دادن رابطه علّی فازی استفاده می­ شود. زیرمجموعه فازی یک فضای کمی در X را نشان می­دهد. اگر A تحت عنوان تعریف شود برای یک Q ، Q~ است(~ یعنی نقیض محلی یا مکمل جزیی). بعضی از زیرمجموعه­های فازی µ یک فضای تعدیل کننده بر روی X است و X µ باشد(X یک تعدیل­گر پیش فرض است). اگر آنگاه µ فضایی از مفهوم(عقیده) بر روی X است. یعنی اگر = آنگاه می توان µ را فضای مفهوم­ها خواند. کاسکو فضای مفهوم را علّی می­داند اگر که شرایط زیر برای هر برقرار باشد:

زمانی که مجموعه هایی از ماتریس * که با هم ارتباط علّی دارند مشخص شدند، گراف مشخص می­ شود. و این امر منجر به تعریف تابع روابط فازی می­ شود. تابع روابط فازی تابعی است که مجموعه برد آن شامل بیش از ۲ عضو باشد.

یک تابع روابط فازی بر روی مجموعه است که درجه تعلق به مجموعه توانی فازی را نشن می‌دهد. مجموعه p می‌تواند هر مجموعه ­ای باشد که به صورت نسبت تعریف شده است.به صورت کلاسیک p= تعریف می شود.

قوانین جبری روابط علّی، نحوه ارتباطات علّی و ترکیب این روابط را بروی یک نقشه شناخت فازی کنترل می‌کنند و ‌بنابرین‏ زنجیره های پسرو و پیشرو را کنترل ‌می‌کنند.

اکسلرد از اثر علّی غیرمستقیم مفاهیم بر هم در نقشه شناخت صحبت می­ کند. یک مسیر استنتاج شده از گره مفهوم به گره مفهوم را در نظر بگیرید: که اندیس متغیرهای متوالی بین دو متغیر i و j هستند. آکسلرد بیان می­ کند که تاثیر غیرمستقیم بر منفی است اگر تعداد فلش­های منفی در مسیر فرد باشد و مثبت است اگر تعداد فلش های موجود در مسیر زوج باشد. تاثیر نهایی بر روی منفی( مثبت) است اگر تمام روابط غیرمستقیم مربوط با منفی (مثبت) باشد.

اگر نشان دهنده میزان تاثیر غیرمستقیم میان دو متغیر و در مسیر rام باشد، برای محاسبه اثر نهایی بر ابتدا به تعیین کوچک­ترین مقدار در تک تک مسیرها می­ پردازیم، وزن روابط علّی میان دو متغیر متوالی pام و (p+1)ام است که میان دو متغیر i و j در مسیر rام قرار دارند( Kosko,1986).

سپس طبق معادله زیر برزگترین مقدار را از میان m مسیر ممکن، به عنوان اثر نهایی بر در نظر می گیریم.

به طور مثال اگر بخواهیم تاثیر غیرمستقیم بر را در شکل زیر با توجه به مقادیر احتمالی داده شده (بسیارزیاد> بسیار >کمی >وجود ندارد) محاسبه نماییم.

سه مسیر از گره۱ به گره ۵ وجود دارد. لذا از به سه اثر غیرمستقیم خواهیم داشت.

پس اثر نهایی بر برابر خواهد بود با

۲-۱-۳-۴-۲ استراتژی های ایجاد و توسعه یک نقشه شناخت

دو دسته تکنیک عمده برای ایجاد و توسعه نقشه­های شناخت فازی وجود دارد. دسته اول روش­های متکی به خبرگان نامیده می­شوند که شامل تکنیک­هایی می­ شود که تنها دانش انسان را استخراج می­ کند. به دلیل فقدان رویکردهای خودکار یا نیمه خودکار که فرایند انگاره نگاری شناختی را پشتیبانی کنند تا مدت­ها این روش به طور خاص تنها روش ایجاد نقشه­های شناختی فازی بود. اخیراً تلاش هایی برای طراحی روش­های محاسباتی صورت گرفته است. این روش­ها بر آن هستند تا جانشین خبره شوند یا به وی کمک کنند و ساختار مدل را به شیوه­ای خودکار یا نیمه خودکار فراگیرند( استچ و دیگران ^[۳۰]۲۰۰۵؛ ۲۰۱۰^[۳۱]).

در حال حاضر به اعتقاد نویسندگان انگلیسی نقض قرارداد در صورتی موجب ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر می‌گردد که جنبه ی اساسی داشته باشد. ^[۲۴]

بدین سان از این جهت که فسخ جنبه ی استثنایی داشته و منوط به تحقیق نقض اساسی است کنوانسیون با حقوق انگلیس هماهنگ است اگر چه مفهوم نقض اساسی در دو نظام یکسان نیست . همچنین در حقوق انگلیس مانند کنوانسیون فسخ قرارداد نیازمند حکم دادگاه نیست و با اعلام ارادۀ شخص واقع می شود. در ucc مطابق ۶۰۱-۲ در صورتی که کالای تسلیم شده یا پیشنهاد تسلیم آن مطابق قرارداد نباشد مشتری حق رد آن را دارد. ولی اگر مشتری کالا را پذیرفت در صورتی می‌تواند قرار داد را فسخ کند که عدم مطابقت کالا به طور اساسی باعث نقض در ارزش و بهای آن گردد. همچنین معیار ( نقض اساسی در قیمت کالا ) برای ایجاد حق فسخ در موردی که کالا به طور اقساط تحویل می‌گردد نیز اعمال می شود .

‌بنابرین‏ از این جهت که موارد فسخ قرارداد محدود بوده است و تحقق آن منوط به نقض اساسی است کنوانسیون با ucc مطابقت دارد . در کامن لا، در ابتدای پذیرش این امر که نقض تعهد قراردادی از ناحیه یکی از طرفین موجب رها شدن طرف دیگر قرارداد از تعهد خود گردد ( یعنی قرارداد فسخ شود) مشکل می نمود . در قرن ۱۹ این قاعده تا حدود زیادی تعدیل گردید و فسخ قرارداد اینگونه توجیه شد که اجرای تعهد از ناحیۀ یکی از طرفین قرار داد می‌تواند شرط ضمنی برای اجرای تعهد طرف مقابل تلقی گردد ولی از برخی آرای که ‌در مورد فسخ قرارداد صادر شده است می توان چنین استنباط نمود که نقض تعهد در صورتی موجب فسخ می‌گردد که جدی و اساسی باشد .^[۲۵]

در حقوق فرانسه در مادۀ ۱۱۸۴ قانون مدنی به طور کلی و در مادۀ ۱۶۱۰قانون مدنی ‌در مورد بیع به طلبکاری که با نقض تعهد از ناحیه مدیون مواجه شده این اختیار داده شده است که یا اجرای اجباری قرارداد را درخواست نماید ، و یا قرارداد را فسخ نماید . با دقت در مواد مذبور می توان استنباط نمود که در حقوق فرانسه فسخ راه حلی استثنایی و خلاف قاعده محسوب می شود و اصل بر بقاءو اجرای قرارداد است . زیرا در بخش آخر این مواد آمده است که فسخ قرارداد باید از دادگاه درخواست و نسبت به آن حکم صادر شود . از تفسیری که از این مواد شده است چنین بر می‌آید که قاضی ملزم به صدور حکم به فسخ و یا اجرای اجباری قرارداد نیست ؛ دادگاه در صورتی حکم به فسخ می‌دهد که نقض قرارداد آنقدر شدید باشد که فسخ قرارداد را توجیه کند.^[۲۶] ریشۀ تاریخی این امر هم به حقوق رم بر می‌گردد . در آن سیستم نهادی به نام « حق فسخ قرارداد به دلیل عدم اجرا » به رسمیت شناخته نشده بود . این سابقه ی تاریخی که با نگرش بسیار مضیق نسبت به فسخ همراه بود ، امروزه در حقوق فرانسه که به شدت تحت تأثیر حقوق رم است ، دخالت قاضی در امر فسخ قرار داد را توجیه می‌کند .

هنگامی که بحث از عدم اجرای کامل یک تعهد فرعی است یا عدم اجرای جزیی یک تعهد اساسی ، این قاضی است که با دخالت و ارزیابی خویش تشخیص می‌دهد که آیا فسخ توجیحی دارد یا خیر ؟ عدم اجرای جزیی هنگامی می‌تواند منجر به فسخ کل قرارداد گردد که به تعبیر دیوان عالی کشور فرانسه ، مربوط به یک تعهد قاطع و تعیین کننده به هنگام انعقاد قرارداد باشد .^[۲۷]

در حقوق این کشور عدم مطابقت کالا موجب ایجاد دو حق و دعوی برای مشتری می شود : ۱- حق (دعوی) تقلیل ثمن و ۲- حق (دعوی) فسخ . ‌به این دو راه حل در مادۀ ۱۶۴۴ قانون مدنی اشاره شده است اما هر گونه عدم مطابقت یا تخلف موجب ایجاد حق فسخ نمی شود . همان‌ طور که بیان شد برای پذیرش فسخ قرارداد لازم است که عدم اجرا بسیار شدید و مهم باشد .

در فرض عدم اجرای کلی لزوماًً این شرط محقق است اما چنانچه زیان‌دیده به هنگام عدم اجرای جزیی یا عدم

اجرای تعهدات فرعی یا اجرای ناقص تعهد ، بخواهد قرارداد را فسخ نماید ، رویه ی قضایی برای دادگاه یک نوع

بر اساس آنچه گفته شد ، می توان چنین نتیجه گیری کرد که راه حل حقوق فرانسه با نقشی که دادگاه در ارزیابی شدت عدم اجرا ایفا می‌کند و صرفاً نقض عهدی را موجب فسخ قرارداد می‌داند که متضمن خسارت شدید به طرف قرارداد باشد ، با مفهوم نقض اساسی مورد نظر در کنوانسیون همسو بوده و مغایرت اساسی بین آن ها به چشم نمی خورد ، هر چند که تفاوت هایی نیز بین این دو نظام وجود دارد : اولاً – در کنوانسیون ارزیابی آثار نقض و در نتیجه تصمیم به فسخ در وهله ی اول با خود زیان‌دیده است در حالی که در نظام حقوقی فرانسه این دادگاه است که دخالت دارد و با ارزیابی اوضاع و احوال و آثار نقض ، فسخ قرارداد را قبول یا رد می‌کند . ثانیاًً – در ماده ۲۵ کنوانسیون معیارهای نسبتاً روشن تر و عینی تر ‌در مورد ورود خسارت عمده به منافع طرف قرارداد مقرر گردیده است ولی در حقوق فرانسه کمتر بدان پرداخته شده است و همه چیز به ارزیابی قاضی واگذار گردیده است . ثالثاً – در کنوانسیون پیش‌بینی شده که زیان‌دیده در صورتی می‌تواند به دلیل تحقق نقض اساسی قرارداد ، اعلام فسخ نماید که نقض کننده آثار ناشی از نقض را پیش‌بینی کرده و می بایست پیش‌بینی می کرد ؛ نکته ای که در حقوق موضوعه ی فرانسه در باب فسخ قرارداد معمولاً سخنی از آن به میان نمی آید ، گرچه در مبحث مطالبه ی خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد ‌به این قاعده توجه شده و در ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه صراحتاً تصریح گردیده است که متعهد صرفاً مسئول جبران خسارت پیش‌بینی شده است. ^[۲۸]

اسنایمن^[۵۶] (۲۰۰۷) در پایان‌نامه خود با عنوان « مدل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای کسب دارایی گردشگری»، به توسعه یک مدل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای صنعت گردشگری آفریقای جنوبی به منظور موفقیت در جذب و حفظ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی پرداخته است. مهم‌ترین نتایج این تحقیق عبارتند از:

• • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک پدیده جدید نیست، اما آن تنها می‌تواند زمانی انجام گیرد که مالکیت، محل سکونت و درونی سازی وجود دارد.

  

• • ثبات اقتصادی و سیاسی، تمایل به فروش محصولات یا خدمات در خارج از کشور و همچنین هزینه های تولید کم برخی از انگیزه ها یا دلایل برای سرمایه‌گذاران یا شرکت‌های چندملیتی به سرمایه‌گذاری در کشورهای خارجی هستند.

• • تئوری پرتفوی، تئوری چرخه زندگی محصول، مدل انحصار چندجانبه و همچنین تئوری مالکیت، محل سکونت و درونی سازی به عنوان اساسی برای توضیح و توجیه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی استفاده می‌شود.

• • عوامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می‌توان به دو گروه، یعنی خرد و کلان تقسیم کرد.

• • عوامل میکرو بیشتر بر عوامل مکانی خاص متمرکز است که بر سودآوری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح صنعت تأثیر دارد. این عوامل عبارتند از اندازه و رشد بازار، هزینه های کار، سیاست‌های دولت میزبان، موانع تعرفه و تجارت و چرخه عمر محصول.

• • عوامل ماکروی مؤثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، عوامل مؤثر بر سودآوری و انتخاب سرمایه‌گذاری در یک سطح گسترده اقتصادی می‌باشد. این عوامل عبارتند از باز بودن اقتصاد و صادرات، نرخ ارز، نرخ تورم، کسری بودجه، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌ها و بی‌ثباتی سیاسی.

• • ویژگی گردشگری همچنین می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به یک کشور را تعیین کند. این مشخصات شامل انواع محصولات گردشگری عرضه‌شده در یک کشور، خدمات، محل و دسترسی به محصولات و همچنین پتانسیل رشد گردشگری یک کشور باشد.

• • توسعه روساخت‌ها، ادغام و اکتساب، سرمایه‌گذاری مشترک، اتحاد حقوق صاحبان سهام، موافقت‌نامه و امتیازات و ایجاد قرارداد روش‌هایی هستند که یک سرمایه‌گذار خارجی یا یک شرکت چندملیتی می‌تواند انتخاب کند زمانی که آن‌ ها می‌خواهند در یک کشور سرمایه‌گذاری کنند.

• سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به توسعه یک کشور کمک کند، بااین‌حال، هیچ تضمینی وجود ندارد که آن هیچ اثرات منفی (معایب) در کشور میزبان نداشته باشد.

جنکینز^[۵۷] (۱۹۸۲) در مقاله‌ای با عنوان «استفاده از مشوق‌هایی سرمایه‌گذاری برای پروژه های گردشگری در کشورهای حال توسعه»، به بررسی دلایل ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توصیف ویژگی‌های اصلی این انگیزه و راهنمایی‌هایی برای استفاده از چنین انگیزه هایی برای ترویج توسعه گردشگری پرداخته است.

اردال و تاتگلو^[۵۸] (۲۰۰۲) با ارائه مدلی مناسب به بررسی تجربه عوامل مکانی مؤثر بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ترکیه برای دوره ۱۹۸۰- ۱۹۹۸ پرداخته‌اند. نتایج این تحقیق نشان که اندازه بازار داخلی، زیربنای اقتصادی، جذابیت بازار کشور میزبان و باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و بی‌ثباتی نرخ ارز، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی نیز تأثیر منفی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارند.

چارچوب نظری تحقیق (مدل مفهومی تحقیق)

چارچوب نظری یا مدل مفهومی، بنیانی است که پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه‌ای است منطقی و توصیفی مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که تصور می‌شود در شناسایی و حل مسئله تحقیق نقش دارند. نمودار ۱-۱ چارچوب نظری این تحقیق را نشان می‌دهد. چارچوب نظری تحقیق بر اساس دستاوردهای فصل دوم تحقیق حاصل‌شده است.

1. 1. Dwyer ↑

1. 1. Petri ↑

1. 1. Warnell ↑

1. 1. Block ↑

1. 1. Dwyer ↑

1. 1. Mason ↑

1. 1. World Tourism Organisation (WTO) ↑

1. 1. Uriely ↑

1. 1. Akbaba ↑

1. 1. Dwyer ↑

1. 1. Jorgenson ↑

1. 1. Khan & Reinhart ↑

1. 1. James Tobin ↑

1. 1. Chirinko ↑

1. 1. Niskanen & Niskanen ↑

1. 1. Aharoni ↑

1. 1. Wei & Christodoulou ↑

1. 1. Sykianakis & Bellas ↑

1. 1. Drury ↑

1. 1. Uriely ↑

1. 1. Akbaba ↑

1. 1. Benassy-Quere ↑

1. 1. Sharply ↑

1. 1. Weaver and Lawton ↑

1. 1. Warnell ↑

1. 1. Swarbrooke ↑

1. 1. Pearce ↑

1. 1. Ward Nankervis ↑

1. 1. MacCannell ↑

1. 1. Lew ↑

1. 1. Snyman & Saayman ↑

1. 1. Buthe & Milner ↑

1. 1. Pollan ↑

1. 1. Yunis ↑

1. 1. United Nations ↑

1. 1. Dwyer ↑

1. 1. UNCTAD ↑

1. 1. Yu ↑

1. 1. Agarwal & Upadhyay ↑

1. 1. Resmini ↑

1. 1. Razafimahefa & Hamori ↑

1. 1. Balasubramanyam ↑

1. 1. Navaretti ↑

1. 1. Butler ↑

1. 1. The World Business Organization ↑

1. 1. این اصطلاحات عبارتند از: ۱٫ منطقه گمرگی Customs Zone 2. منطقه آزاد گمرگی Customs Free Zone 3. منطقه آزاد پردازش صادرات Free Export Processing Zone 4. منطقه آزاد صادراتی Export Free Zone 5. منطقه تجارت خارجی Foreign Trade Zone 6. منطقه آزاد اقتصادی Free Economic Zone 7. منطقه پردازش صادراتی Export Processing Zone 8. منطقه صادرات آزاد Free Export Zone 9. منطقه تولید آزاد Free Production Zone 10. منطقه آزاد Free Zone 11. منطقه تجاری آزاد Free Trade Zone 12. منطقه پردازش صادرات صنعتی Industrial Export Processing Zone 13. منطقه آزاد صنعتی Industrial Free Zone14. منطقه توسعه سرمایه گذاری Investment Promotion Free 15. منطقه بنگاهی مشترک Zone Joint Enterprise 16. ماکیولادوز Maqulladors 17. منطقه ممتاز صادراتی Zone Privileged Export 18. منطقه ویژه اقتصادی Special Economic Zone 19. منطقه تجاری آزاد بدون مالیات Tax Free Trade Zone 20. منطقه آزاد مالیاتی Tax Free Zone 21. منطقه کارفرمایی مشترک Zone of Joint Entrepreneurship. ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. David Ricardo ↑

1. 1. Heckscher–Ohlin ↑

1. 1. Petri ↑

1. 1. Lapland ↑

1. 1. Nansongole ↑

1. 1. Newell & Seabrook ↑

1. 1. Snyman & Saayman ↑

1. 1. Green & Villanueva ↑

1. 1. Snyman ↑

1. 1. Jenkins ↑