دیوان ۲۴ جنایتکار جنگی اصلی نازی را محاکمه کرد و تعقیب جنایتکاران جنگی کوچک نازی را به کشورهایی که در آنجا جرایمشان را مرتکب شده بودند واگذار کرد. یک متهم خودکشی کرد و دیگری برای محاکمه نامناسب اعلام شد. در رأی‌ اول اکتبر ۱۹۴۶ دیوان، سه نفر تبرئه، دوازده نفر اعدام، سه نفر به حبس ابد، چهار نفر به زندان محکوم شدند. یکی از ۱۲ متهم محکوم به اعدام، مارتین بورمن صدراعظم حزب نازی بود که غیابی محاکمه شده بود.

 

ماده ۶ منشور نورنبرگ برای جنایات علیه صلح، تجاوزات به قوانین یا عرف­های جنگی، و جنایات علیه بشریت مسئولیت فردی تقاضا کرده بود. دیوان نورنبرگ، با بیان اینکه مقررات منشور «قاطع و برای دیوان الزام آور» می­باشند، وظیفه خود را اجرای حقوق مقرر در منشور نورنبرگ می­دانست.

 

از طرفی دیوان نظامی بین ­المللی برای خاور دور (دیوان توکیو) به وسیله فرمانده عالی ایالات متحده در ژاپن، که ۱۱ قاضی دادگاه را نیز منصوب کرد ایجاد شد، از جمله، قضات از بین نامزدهای پیشنهادی از سوی دولت­های امضاء کننده شرایط تسلیم ژاپن (ایالات متحده، اتریش، کانادا، چین، فرانسه، بریتانیای کبیر، هلند، نیوزیلند و اتحاد شوروی) به اضافه دولت­های هند و فیلیپین انتخاب شدند. دیوان توکیو در اجرای منشور خود از استدلال دیوان نورنبرگ که در ژانویه ۱۹۴۶ اعلام و در منشور نورنبرگ طراحی شده بود پیروی کرد. اولین جلسه دیوان توکیو در ۳ مه ۱۹۴۶ تشکیل شد ولی تا نوامبر ۱۹۴۸ رأی‌ خود را اعلام نکرد. مظنونین جنایات جنگی ژاپن به عنوان مظنونین «الف»، «ب» یا «ج» طبقه ­بندی شده بودند. مظنونین «الف» به جنایات علیه صلح؛ مظنونین «ب» به نقض جنایات جنگی قراردادی، و مظنونین «ج» به شرارت­های شناخته شده به عنوان جنایات علیه بشریت متهم بودند. دیوان توکیو تنها مظنونین «الف»، شامل نخست وزیر سابق هیدکی توجو^[۳۸] و ۲۴ مرتکب دیگر را تحت تعقیب قرار داد ^[۳۹] و محاکمه مظنونین «ب» و «ج» را به دادگاه­ های نظامی کشورهای مختلف واگذار کرد ^[۴۰].

 

گفتار دوم: دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و دیوان بین‌المللی کیفری برای رواندا

 

دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۳ توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد ‌بر اساس قطعنامه ۸۰۸، ۲۲ فوریه ۱۹۹۳ و قطعنامه ۸۲۷، ۲۵ مه ۱۹۹۳ ایجاد شد. تجاوز گسترده نسبت به حقوق بشر دوستانه بین ­المللی در سرزمین یوگسلاوی سابق از جمله اقدام به «پاکسازی قومی»، از سوی شورای امنیت به عنوان تهدیدی نسبت به صلح و امنیت بین ­المللی شناخته شد. ‌بنابرین‏، شورای امنیت از اختیارات خود به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد برای تشکیل یک دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق به عنوان یک ارگان فرعی به منظور کمک به حفظ و استقرار مجدد صلح در یوگسلاوی سابق استفاده کرد.

 

دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق خود را اولین دیوان بین ­المللی حقیقی که توسط ملل متحد برای تعیین مسئولیت کیفری فردی به موجب حقوق بین ­الملل بشر دوستانه تشکیل شده است می­داند، در حالی که دیوان­های توکیو و نورنبرگ دیوان­های «چند ملیتی، که تنها بخشی از جامعه بین ­الملل را نمایندگی می­کردند» شناخته ‌شده‌اند.

 

دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا به موجب قطعنامه ۹۵۵، ۸ نوامبر ۱۹۹۴ شورای امنیت ملل متحد در واکنش به کشتار جمعی، و دیگر نقض­های سازماندهی شده، گسترده، و آشکار حقوق بشر دوستانه بین ­المللی که در رواندا ارتکاب یافته بود تشکیل شد. دیوان در آروشای تانزانیا مستقر است، و برای رسیدگی به (جنایت) کشتار جمعی، جنایات علیه بشرت، نقض­های ماده ۳ قراردادهای مشترک ۱۲ اوت ۱۹۴۹ ژنو در حمایت از قربانیان جنگ، و مقاوله نامه الحاقی شماره ۲، ۸ ژوئن ۱۹۷۷، ارتکابی در سرزمین رواندا و برای محاکمه شهروندان رواندایی مسئول ارتکاب این نقض­ها در سرزمین کشورهای همسایه، بین ۱ ژانویه و ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴، زمانی که اعضای گروه قومی توتسی و طرفداران هوتوشان از سوی اعضای گروه قومی هوتو، قتل عام یا مورد حمله قرار گرفتند صلاحیت دارد. مانند دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت دارد. همچنین، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق به عنوان دادستان کیفری بین ­المللی برای رواندا انجام وظیفه می­ کند ^[۴۱]. مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا در خصوص سازمان دادگاه، تحقیق و تنظیم کیفرخواست، نظارت بر کیفر خواست، حقوق متهم، مجازات­ها، رسیدگی­های تجدیدنظر، و همکاری و معاضدت قضایی، مشابه مقررات اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق است. با این حال، از آنجایی که اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق مقرر می­دارد که دیوان مذبور در لاهه مستقر می­ شود، اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا محل استقرار دیوان مذبور را، چنان که توسط خود رواندا پیشنهاد شده بود به خاطر حساسیت موجود ‌در مورد ترجیح آروشابر کیگالی، پایتخت رواندا، ذکر نکرده است. در نتیجه اصلاحاتی که به موجب قطعنامه شماره ۱۳۲۹، ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰ شورای امنیت ملل (در اساسنامه) صورت گرفت، در حال حاضر مقررات مربوط به ترکیب شعبات، انتخاب قضات و مأموران و کارمندان شعب به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا از آنچه به موجب اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی است تفاوت دارد. چنان که ‌در مورد دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق است، اساساً دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا هیاتی از قضات اختصاصی ندارد تا در کار به او کمک کنند.

 

به طور کلی ویژگی منحصر به فرد دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا، همزیستی صلاحیت موازی و صلاحیت برتری است که هر یک از آن ها در مقابل دادگاه­ های ملی دارد. نه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق و نه دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا، صلاحیت انحصاری بر جرایم مشمول صلاحیت خود ندارند ^[۴۲].

 

گفتار سوم: دیوان دایمی کیفری بین‌المللی

 

یادگیری معطوف به معنا^[۱۰۶] توسط ساختار، پردازش موضوع انتقادی نمونه، خود تنظیمی فرآیندهای یادگیری و مطالب، ساخت و ساز دانش به عنوان مفهوم یادگیری و علاقه شخصی به عنوان جهت گیری یادگیری مشخص می‌گردد. حفظ کردن ، تمرین کردن،تجزیه و تحلیل نمودن، تنظیم بیرونی در یادگیری، یادگیری خود آزمون ازویژگی های یادگیری معطوف به تکرار^[۱۰۷]است. پردازش محسوس، جهت گیری یادگیری شغلی، و مفهوم یادگیری بریادگیری معطوف به برنامه^[۱۰۸] تأکید می کند. یادگیری بدون جهت^[۱۰۹] شامل فقدان تنطیم و جهت گیری یادگیری دوسوگرا می‌باشد.

 

زیگرز(۲۰۰۱) مطرح نمود که بین دانش آموزان دختر و پسر در رویکردهای یادگیری تفاوت وجود ندارد. علاوه بر تأثیرات شخصی برخی از عوامل زمینه‌های نیز بر فعالیت های یادگیری اثردارد. مهم ترین و مستقیم ترین آنان، روشی است که در آن دستور العمل ها و تدریس منتقل می‌گردد (تریگول و همکاران ۱۹۹۹؛ ورمونت و ورلوپ،۱۹۹۹؛ ورمنت،۲۰۰۳). تحقیقات بر عوامل زمینه ای کلی تر متمرکز شده است، به عنوان مثال، تفاوت انضباطی (رامسدن ۱۹۸۸؛وندراستپ و همکاران ۱۹۹۶)، تفاوت در تجربه آموزشی، و تفاوت بین دانشگاه و آموزش از راه دور(ریچاردسون و همکاران ۱۹۹۹).

 

یک متغیر مهم زمینه ای تجربه آموزشی دانش آموزان است، با توجه به مارتون و سالجو(۱۹۷۷) یادگیری مردم از تجارب آن ها در یادگیری و شرکت در آموزش و پرورش و تدریس سرچشمه می‌گیرد. در مطالعه آن ها به طورکلی دانش آموزان با تجربه آموزشی کم، بدون در نظر گرفتن سن، یادگیری کمتری را نشان داند. آن ها پیشنهاد کردند که افزایش تجربه در آموزش و پرورش رسمی با توسعه مفاهیم در دیدگاه ها و نگرش آنان ‌در مورد یادگیری امکان پذیر می‌باشد. به خصوص گذار به مراحل آموزش عالی یک تجربه است که در این توسعه کمک کند. مطالعه آن ها نشان داد که مواجهه ناگهانی با هزاران صفحه برای مطالعه یک شوک برای بسیاری از دانش آموزان بی تجربه بود. تعدادی از آن ها تعجب می‌کردند از آنچه که قرار بود از این انبوه اطلاعات یاد بگیرند و چگونه می‌توانند بهترین انجام شود بود.

 

بیگز(۱۹۸۷) راهبردهای یادگیری را به عنوان روش های خاصی که دانشجویان تکالیف یادگیری را انجام
می‌دهند و تحت تاثیر عوامل محیطی،شخصی و موقعیتی قرار می گیرند،توصیف می‌کند.بیگز و مور(۱۹۹۳) ابتدا سه رویکرد سطحی،عمقی و پیشرفت به یادگیری را شناسایی کرده‌اند،اما در تجدید نظرشان آن ها را به دو دسته سطحی و عمقی که هر رویکرد ترکیبی از انگیزه و راهبرد است،مفهوم سازی کرده‌اند.

 

رویکرد سطحی به یادگیری رویکردی است که انگیزش دانش آموز کسب وضعیت لازم با حداقل تلاش است.دانش آموزانی با این رویکرد کار را به اجبار و نه ‌بر اساس میل خود انجام می‌دهند.به دلیل نبود انگیزش درونی در انجام تکالیف،راهبردهای این رویکرد به طور معمول یادگیری از طریق حفظ طوطی وار است.دانش آموزان علاقه چندانی به یادگیری معنی آنچه یاد می گیرند ندارند و بیشتر با انگیزش بیرونی مرتبط است تا انگیزش درونی(استرود،۲۰۰۶؛یانگ و لوی،۲۰۰۵؛جنسن،۲۰۰۴).

 

رویکرد عمقی به یادگیری بر اساس انگیزش درونی و علاقه شخصی است.راهبرد مرتبط با این رویکرد راهبردی است که بر اساس آن دانش آموزان معنا و روابط درونی را جست و جو می‌کنند.یادگیری عمقی بر اساس دانش موجود فرد ساخته می شود و با تمایل زیاد فرد برای یادگیری و کسب دانش ارتباط دارد.

 

رویکرد عمقی به یادگیری رویکردی است که دانش آموزان را قادر می‌سازد تا دانش موجود خود را بسازند و دانش جدید را جست و جو کنند.

 

از سوی دیگر راهبردهای یادگیری ،نیز بر کیفیت یادگیری تاثیر می‌گذارند.این راهبردها،روش‌ها و شیوه هایی هستند که شاگردان در حین یادگیری به کار می گیرند تا به اهداف آموزشی موردنظر دست یابند(فنسترماخر و ریچاردسون^[۱۱۰]،۲۰۰۰).راهبرد به نقشه کلی مجموعه ای از عملیات که برای رسیدن به هدف معینی طرح ریزی شده ،گفته می شود.یادگیرندگان در هنگام روبه رو شدن با انواع تکالیف یادگیری از راهبردهای یادگیری شخصی استفاده می‌کنند(وین اشتاین و مایر،۱۹۸۶).به اعتقاد پینتریچ(۱۹۹۵) مهم ترین راهبردهای یادگیری،خودنظم جویی،راهبردپدهای شناختی،راهبردهای فراشناختی و راهبردهای مدیریت منابع هستند.

 

در واقع راهبردهای یادگیری روش‌هایی هستند که یادگیرنده در فرایند یادگیری به وسیله آن ها اقدام به انتخاب و اکتساب اطلاعات و سپس یکپارچه سازی آن ها می‌کند(وین اشتاین و مایر،۱۹۸۶).اصطلاح راهبرد شناختی به اعمال شناختی یادگیرنده برای دستیابی به اهداف یادگیری معین ،یا انجام یک تکلیف یادگیری اشاره دارد(مایر،۱۹۸۸).در حالی که شناخت به دانش فرد ‌در مورد فرایندها و نتایج شناختی و یا هرآنچه مربوط به آن باشد اشاره می‌کند فراشناخت به نظارت فعال،نظم بخشی ناشی ازآن و هماهنگی این فرایندها اشاره می کند(فلاول،۱۹۷۶).به اعتقاد فلاول راهبردهای شناختی برای تسهیل یادگیری تکالیف به کار می‌روند ،در حالی که راهبردها فراشناختی به منظور بازبینی این پیشرفت مورد استفاده قرار می گیرند.

 

۲-۳-۳- یادگیری همسالان درمحیط اجتماعی فرهنگی

 

یکی از اصول اساسی نظریه فرهنگی اجتماعی این است که کودکان عوامل فعال در فرایند جامعه پذیری^[۱۱۱]شان می‌باشند، یادگیری زبان و فرهنگ از طریق حالتی زبان شناختی در رویدادی معنی دار روی می‌دهد.

 

چشم انداز یادگیری در این روش تصوری است که افراد در جوامع از عمل به عنوان ورود به دنیای جدیدی از گفتمان، و نه فقط به عنوان کسب مهارت‌ها و مفاهیم جدید دارند. از این منظر، روابط متقابل شرط لازم برای یادگیری همسالان است.

 

حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث ‌در مورد عناصر تشکیل دهنده این ماده می پردازیم:

 

الف : عنصر مادی جرم

 

در این جرم فعل مرتکبین به صورت مثبت است و اعمال مادی فیزیکی آن ها عبارتند از : مشارکت برای تشکیل دادن و به وجود آوردن باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی ، به عبارت دیگر دسته یا گروهی را درست کنند و این دسته هم دارای رهبر و اعضا باشد .

 

تنها تشکیل باند و شبکه برای تحقق جرم کافی نیست بلکه آن ها باید این باند را برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی تشکیل دهند. البته اعضای باند و شبکه مباشر جرم هستند که به مجازات مذکور در ماده ۱۶ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه محکوم می‌شوند ، ولی مجازات تشکیل دهنده باند که سر دسته آن ها هم می‌باشد طبق ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی تشدید می­ شود و اندازه و حدود تشدید هم در اختیار دادگاه می‌باشد .

 

ب: عنصر روانی جرم

 

عنصر روانی جرم عبارت از آشکار شدن قصد باطنی و تبانی و مواضعه آگاهانه گروه متشکل برای ارتکاب

 

جرائم اسناد سجلی است یا به عبارت دیگر احراز عمد عام مرتکبین مبنی بر قصد ارتکاب جرم اسناد سجلی برای تحقق جرم کافی است لذا چه موفق به انجام جرم بشوند چه موفق نشوند به عنوان عمد خاص شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست یا به سخن دیگر همین اندازه اقدام آگاهانه گروه که اعتبار اسناد سجلی را خدشه دار می‌کند برای تحقق عنصر روانی این جرم، تشکیل باند و شبکه برای ارتکاب جرایم اسناد سجلی کافی است اعم از اینکه مرتکب جرم اسناد سجلی بشوند یا نشوند.

 

قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه برای کارمندان دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق ، مسئولیتهایی را در جهت حفظ و حراست از اسناد سجلی و همچنین حفظ حقوق اشخاص و رعایت قوانین و مقررات پیش‌بینی نموده است که مواد ۶ و ۷ قانون تخلفات و جرائم اسناد سجلی این جرایم را بیان نموده که شامل:

 

۱- ارتکاب جرم مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های غیر معتبر

 

۲- ارتکاب جرم معتبر دانستن شناسنامه فاقد اعتبار

 

به موجب ماده ۶ قانون فوق­الذکر مهر کردن غیر مجاز شناسنامه­های غیر معتبر توسط هر یک از کارکنان دولت جرم و مجازات دارد با توجه به اینکه مجازات اشخاص فوق با افراد عادی و غیر دولتی یکسان است ‌بنابرین‏ بهتر بود قانون‌گذار ، مواد ۵ و۶ را در یک ماده ادغام می­کرد ولی شاید که قانون‌گذار می­خواسته با آوردن ماده ۶ مسؤلیت بیشتری را برای کارکنان دولت در نظر بگیرد زیرا این گروه از اشخاص با افراد عادی فرق دارند و مورد اعتماد دولت هستند و از این لحاظ نباید سوء استفاده بکنند .

 

در ماده ۶ به مسئولیت مدنی و انتظامی کارکنان دولت تصریح شده است، ‌بنابرین‏ کارمندان دولت و نهادهای قانونی اعم از کشوری و لشکری در ارتباط با مهر کردن غیر مجاز دارای سه نوع مسئولیت هستند :

 

۱- مسئولیت کیفری

 

۲- مسئولیت مدنی

 

۳- مسئولیت اداری و انتظامی

 

به موجب ماده ۷ قانون فوق الذکر کارمندان و مسئولین دولت اعم از لشکری و کشوری و سردفتران ازدواج و طلاق و اسناد رسمی در انجام وظایف خود شناسنامه هایی که اعتبار ندارند ، قبول بکنند و آن ها را ملاک انجام کار خود قرار دهند مرتکب جرم شده اند و مسئولیت کیفری دارند . علاوه بر مسئولیت کیفری مسئولیت انتظامی و مدنی نیز خواهند داشت.^[۱۱۳]

 

فصل دوم :جرایم مربوط به اسناد هویت وخلآ های جرم انگاری و ضمانت اجراها

 

مبحث اول: سرقت اسناد هویت و استفاده از اسناد هویت اصیل متعلق به دیگری

 

گفتار اول : سرقت اسناد هویت

 

از آنجایی که امروزه اسناد هویت دارای اهمیت بسیاری بوده، مورد سوء استفاده های فراوانی قرار می‌گیرد که یکی از این سوء استفاده ها سرقت این اسناد می‌باشد، نظر به اینکه این جرم پی آمدهای سوء فراوانی در جامعه دارد، از این رو در این گفتار ابتدا ‌به این مبحث می پردازیم که آیا اسناد هویت قابل سرقت هستند یا خیر؟ و دیگر اینکه از آنجایی که هدف از ایجاد قوانین در جامعه ایجاد نظم و اجرای عدالت است آیا عنوان جزایی مخصوصی برای سرقت این اسناد پیش‌بینی شده است؟ ‌بنابرین‏ این گفتار به دو قسمت زیر تقسیم شده است:

 

الف: شرط مال بودن شئ مسروقه و امکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاء غیر مالی نظیر اسناد هویت

 

ب: ضرورت پیش‌بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت

 

الف:شرط مال بودن شئ مسروقه وامکان انطباق عنوان سرقت به ربودن اشیاءغیر مالی نظیر اسناد هویت

 

مفهوم سرقت رابطه ای تنگاتنگ با مفهوم مالکیت دارد . درحقوق ایران در تعریف سرقت (درماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی) مفهوم «مال »به کار رفته است. با وجود این عدم اشاره مقنن به معنای مفهوم مذکور تفاسیر زیادی را در پی داشته است. لذا در ارتباط با سرقت، برخی از حقوق ‌دانان سرقت را نسبت به هر شی ارزشمند، قابل تحقق می دانند ولو آن شی ارزش مادی نداشته باشد.^[۱۱۴]در مقابل گروهی دیگر بر این عقیده اند که مال به آنچه ارزش مادی دارد و صرفاً در برابر آن پول پرداخت می شود ،اطلاق می­گردد.^[۱۱۵] در قانون مدنی ایران نیز اگرچه به تعریف مال اشاره ای نشده است، به نظر می‌رسد که با ملاحظه مصادیق آن، مال در معنای تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است، استعمال شده است^[۱۱۶]. هر چند عدم تصریح مفهومی از سوی مقنن ارزیابی نظرات فوق را دشوار ساخته است لکن با توجه به استعمال واژه مال در متن ماده به نظر می‌رسد که تفسیر دوم به نظر مقنن سازگارتر است .

 

در نهایت با توجه به مطالب بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مال باید دارای ارزش اقتصادی باشد تا قابلیت سرقت داشته باشد اما اسناد هویت دارای ارزش و مبادله اقتصادی نبوده و قابل تملک و تقویم به پول نیستند از آن جایی که قابل نقل و انتقال به طور اختیاری و قهری نبوده تا مال به حساب آیند جزو اشیاء غیر مالی بوده و از تعریف مال خارج می‌باشند ‌بنابرین‏ تحت شمول سرقت قرار نمی گیرند.

 

لذا قانون‌گذار با توجه به اهمیت اسناد هویت در زندگی فردی و اجتماعی و ضرورت صیانت از این گونه اسناد و برای جلوگیری از دستیابی به اهداف متقلبانه مجرمان از سرقت این اسناد جا دارد سرقت این گونه اسناد را جرم انگاری نموده تا زمینه پیش­گیری از وقوع این نوع جرایم فراهم گردد.

 

ب: ضرورت پیش‌بینی عنوان جزایی مخصوص برای سرقت اسناد هویت